Tuesday, December 27, 2005

ابراز نظر در مورد مسوده رسمی


ابراز نظر ذر مورد مسوده دوم
دكتورمحمد اکبر همت فاريابي
بيست و چهارم نوامبر 2003 م
نبايد دولت در خدمت دين و يا دين در خدمت دولت قرار گيرد
متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان که يکي از مراحل توافقنامه بن بشمار ميرود
بعداز يک هياهوي طولاني و جنجال بر انگيز , بحث ها , ابراز نظر ها , پيشنهاد ها, انتقادها
و سو تفاهم ها اينک در دوازده فصل و يکصدو شصت ماده ازطرف مسولين رسما انتشار
يافته و در معرض ديد عامه جامعه افعانستان و علاقمندان چه د داخل و چه هم در خارج
از کشور قرار گرفته است .
تبادل نظر ها , گفتگو ها و مباحثات در حلقات سياسي و گروه هاي روشنفکران حقوق
دانان , تحليل گران سياسي , شخصيت هاي مستقل ملي و اجتماعي پيرامون چگونگي قانون
اساسي نظام سياسي آينده افغانستان , ماهيت دولت و رژيم حقوقي آن از يکطرف نشانه رشد
آگاهي ملي و بلوغ سياسي کشور بوده و از جانبي هم نماينگر آن است که مردم افعانستان
ديگر مصمم است در تعين سر نوشت آينده دولت خود بي تفاوت نخواهند ماند .
درمورد متون مسوده قانون اساسي جديد اگرعادلانه , خوشبينانه و بدون تعصبات وترسبات
ذهني و بايک نيت نيک و مملو از آپتميزم نگريسته شود ميتوان ديد که علاوه بر يکسلسله
کمي و کاستي هاي حقوقي و تناقضات بعضي از مواد مندرج که در اثر تقابل و فشار
هاي دو قطب متخاصم و دو طرز فکر مخالف يعني از يکطرف محافظه کاران و ازجانب
ديگر اصلاح طلبان بوجود آمده است , مگر کلا اين پيش نويس داراي نو آوري هاي نيز
ميباشد که ميتوان در زمره دستآورد شمرده شود . مثلا متن ماده هفتم که آمده است :
دولت منشور ملل متحد , معاهدات بين الدول , ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن
ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند . و همچنان متن ماده يکصدو
سي ويکم که موجوديت مذهب اهل تشيع را برسميت ميشناسد .
مسلم است که با در نظر گرفتن واقعيت هاي امروزي و مناسبات دروني جامعه افغاني اعم
از ويراني ها , شاريدگي ها , تعصبات و خصومت هاي قومي , منطقوي , زباني , مذهبي و
همچنان موضع گيري هاي آيديولوژيکي و تنظيمي ، بسيار مشکل خواهد بود که قانون
اساسي جديد مقنع همگان واقع شده و رضايت خاطر همه را کمايي نمايد . و همينکه
تناقضات در بعضي از مفاد مسوده قانون اساسي ملاحظه ميگردد گوياي نتيجه تلاش
دوگانه بخاطر يافتن يک نقطه وسطي و رضايت همگاني بوده است . و چنين خصوصيت
خارق العاده درهيچ قانون اساسي در جهان وجود ندارد . زيرا که هر قانون اساسي قبل ازهمه
يک قرار داد اجتماعي بين مردم و دولت بيش نيست که داراي طرفداران و مخالفين ميباشند .
اما يکي از موضوعات قابل مکث در مسوده قانون اساسي جديد که آينده مردم کشور را
تاريک نمايان ميکند عبارت از ماده اول اين قانون اساسي است که گفته شده :-
افغانستان دولت جمهوري اسلامي .......ميباشد .
از آنجاييکه ما مردم افغانستان افتخار يک دين اصيل , جامع و کامل را داريم ،
بدون ترديد که دين مبين اسلام جايگاه مناسب خود را به تمام امور زندگي ما اعم
از اقتصادي , اجتماعي , کلتوري و فرهنگي داشته و دارد .
اما درين مقطع حساس تاريخي و سازنده وطن ويرانه ما از دولت مردان ميطلبد که بدون
دخيل ساختن اسلام در سياست و سو استفاده از احساسات پاک مردم و با استفاده معقول از
شانس موجوده و باتصويب يک قانون اساسي مبتني بر ايجابات زمان امروزي و نفي .
ترسبات تعصبي و تحجر انديشي ديروزي ، افغانستان را از ورطه هلاکت نجات بدهند
دين دولتي ذين نيست و دولت ديني دولت نيست
مطابق به ماده اول قانون اساسي جديد افغانستان ، اسلام نه بحيث عقيده بلكه بحيث آله فشار
بر ديگر انديشان و تجدد طلبان در سياست دخيل ميشود .
قسميکه تجربه نشان داده است اسلام سياسي شده با ترسبات تعصبي و تحجر انديشي داخل
صحنه ميگردد و مخالف هر نوع روشن منشي قرار گرفته و نميگذارد جوانه هاي دمکراسي
رشد و به ثمر برسد .
مردم افغانستان بيش از يک دهه از دولت مجاهدين تا به طالبان را تجربه نمود .
همانطوريکه دولت هاي وابسته به آيديالوژي کمونيزم در افغانستان مورد کار برد قرار
نگرفت ويک دولت جمهوري اسلامي نيز نميتواند حلال مشکلات کشور ويران شده
ما قرار گيرد . يک دولت مبتني بر مذهب هيچگاه يک دولت فراگير ملي شده نميتواند زيرا
که چنين يک دولت عرصه را براي ديگر انديشان و تجدد طلبان تنگ نموده و مجال آنرا
نميدهد تا در کشور سهم عادلانه در زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند .
خواص دين سياسي شده در آن نهفته است که مخالف توجيحات و تفسيرات اوامر شرعي
مطابق خواست زمان و تمدن قرار گرفته و نورم هاي شريعت را با هما ن عقب گرايي قرون
وسطايي در جامعه امروزي تطبيق ميکند . همين امر مشکلات هميشه دامنگير کشور
هاي اسلامي و بخصوص کشور هاي سنت گرايي مذهبي بوده که مانع رشد متوازن و
اينتگراسيون اين کشور ها با جوامع پيشقدم جهاني گرديده است .
دين مقدس اسلام به مثابه آخرين دين آسماني يک اصل جامع و کامل بوده ، درصورت
استفاده منطقي ازطريق اجتهاد , توجيح و تفسير مطابق واقعيت هاي امروزي و خواست
زمان ميتوان در تمام ادوار تاريخ بشريت آنرا تطبيق و از آن بهر ه مند شد . و اينکه چرا
دين اسلام گاهي با ارزش هاي پيشرفت در تضاد واقع ميگردد , جواب اين سوال را ميتوان
در تاريخ اجتهاد در اسلام سراغ کرد .
در زمان امام ابو محمد غزالي يکي از پيشوايان اسلام بخاطر جلوگيري از توضيحات
مغرضانه احکام شرعي باب اجتهاد مسدود گرديده و جاي آنرا اجماع امت گرفت که در
توجيح مسايل مذهبي با در نظر گرفتن شرايط روز و پيشرفت علم تخنيک و جوامع بشري
غير موثر باقيمانده است که در عصر امروزي وظيفه اجماع امت را جميعت العلما در
افغانستان و بعضي کشور هاي اسلامي ديگر به عهده دارند که بعضا با محافظه کاري و
تحجر انديشي دين جامع و کامل مقدس اسلام را در چشم مردان جهان امروزي دگم و
و کهنه جلوه داده و دين اسلام را با ترقي و پيشرفت امروزي جوامع بشري در تضاد و
تخالف دايمي قرار ميدهند .
حسين حنفي يکي از علماي ديني جامع الازهر مصر که طرفدار اجتهاد بدين اسلام بوده
او ميگويد : ² آيات منزله را ميتوان مطابق خواست زمان تفسير و توجيح کرد ² به اين ترتيب
در جهان امروزي علماي ديني اسلام وجود دارند که مسدود شدن باب اجتهاد را مطابق
خواست آن زمان امام ابو محمد غزالي ميدانند که بخاطر جلوگيري از سو استفاده و توضيحات
به نفع حکام و سياست پيشگان در آن مقطع زماني به عمل آمده بوده . و اما ايجابات عصر
حاضر مستلزم يک بهره برداري وسيع دينوي در چوکات انسانيت از دين مقدس اسلام ميباشد .
براي جهان امروزي دليلي وجود ندارد كه با محافظه کاري در باب اجتهاد و تطبيق آن به جوامع
پيشرفته بشري ، دين اسلام را يك آيين خرافات تاريخي و غير استفاده در جهان امروزي جلوه داد .
ابو نصر فارابي مطابق حديث پيغمبر (ص)² امرهم شورا بينهم² در اجتهاد وسيع دين اسلام
تاکيد ميورزد حضرت علي کرم الله وجه ميگويند ² اولاد خود را مطابق خواست زمان
تربيه کنيد ²
نتيجه گيري ازين همه تذکرات چنين خلاصه ميشود که اسلام سياسي با همان تحجر انديشي
عقب گرايي , خشک و دگم بجاي بر خورد سازنده در قبال مناسبات داخلي و بين المللي در يک
رقابت ناسالم سياسي و آيدلوژيکي با کشور هاي غير اسلامي جهان پرداخته و منافع ملي
جامعه را زير شعاع اختلافات ديني و مذهبي قرار ميدهد و در داخل کشور مانع رشد و
پيشرفت مناسبات اقتصادي , اجتماعي , کلتوري و فرهنگي متمدن و مدرن ميگردد .
افغانستان که يک کشور سنت گرا با مذاهب مختلف , سنن و روايات قومي , آداب و
عنعنات مختلفي که گاهگاهي اين فرهنگ در رديف مقدسات و اوامر شرعي قرار گرفته
و مانع انديشه تجدد در رابطه و مناسبات اعم از اقتصادي , اجتماعي , کلتوري و فرهنگي
قرار ميگيرد .در چنين يک جامعه ، سياسي شدن اسلام بيشتر از پيش اين ساحات را آبياري و
تقويه نموده و نفس دوباره در فرهنگ خرافات مذهبي و رويات قبيلوي بخشيده و جامعه را
بطرف ظلمت بيشتر سوق ميدهد .
گذارش خوادث دو دهه اخير در کشور و دگرگوني ها در صحنه بين المللي ايجاب ميکند که
قانون اساسي جديد قبل از همه منافع ملت را در نظر گرفته و با ارج گذاري در قوانين و
ميثاق هاي بين المللي , افغانستان را بحيث عضو خانواده بين المللي شامل سازد . اگر چنديکه
تنظيم چنين مناسبات ميتواند مغاير سنن و روايات قومي و قبيلوي که مخالف تجدد انديشي
باشد قرار گيرد .
حالا که دولت عبوري در يک نقطه آغاز قرار دارد بدون فريب دادن خود و مردم لازم است
انتخاب بکند که به کدام راه ميرود ؟ آيا بطرف يک جامعه مدني ميرود و يا عقيده مردم
افغانستان را در معرض استفاده سياسي قرار ميدهد ؟
واقعيت تلخ و انکار ناپذير اينست که اسلام سياسي تحجر انديش و دگم پسند بدون اجتهاد
وسيع و بدون اساس قرار دادن خيرالناس با تجدد انديشي ودمکراسي در تضاد بوده ودخالت
مذهب در امور سياسي تطبيق تحولات جديد در کشور را ناممکن و يا حد اقل دشوار ميگرداند .
آغاز يک فصل جديد در فضاي سياسي کشور ايجاب ميکند تا زمينه يي بوجود آيد که مردم
افغانستان با مشارکت جوامع بين المللي , افغانستان ويران شده را بازسازي نمايد . و زمينه
ساز اين همه ، همانا يک قانون اساسي غير مذهبي , مدرن و دموکراتيک ميباشد .
در ماده سوم مسوده قانون اساسي جديد گفته شده در افغانستان هيچ قانون نميتواند نافذ شود
که مخالف دين مقدس اسلام .........باشد . متن اين ماده با ماده هفتم در تناقض است که
ميگويد : دولت ............اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند .
قسميکه ما همه ميدانيم در اعلاميه جهاني وحقوق بشر مفادي وجود دارد که بعضا با
احکام شرعي جور آمد ندارد . قبل از همه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به حقوق کامل
و مساويانه زن با مرد همچنان در آزادي عقيده تاکيد شده است .اما نظر به احکام شريعت
اسلامي , زن چه در شهادت در حضور قضا و چه هم مسله ميراث نصف مرد شناخته
شده و به اطاعت زن از شوهرش تاکيد صورت گرفته است و همچنان انتخاب آزاد عقيده
نيز شرعا مجاز نيست . رفع اين تناقض در صورت سياسي بودن اسلام غير ممکن است .
در پاراگراف دوم ماده هفتم آمده است : دولت از هر نوع اعمال تروريستي ....جلوگيري
ميکند . تروريزم براي امروز يک واژه کثيرالاستعمال بوده و فاقد تعريف دقيق و موثق
که اعتبار همگاني بين الدول داشته باشد مي باشد .از کلمه عام تروريزم در صورت
مشخص و معين نبودن تعريف و حدود معني آن هر کس ميتواند به زعم تعبير خويش از
آن سو استفاده بعمل آورد . و استعمال چنين يک اصطلاح بدون تعريف مشخص و با
ارتجاعي بودن حدود معني آن در وثيقه ملي وجه و محتواي آنرا محذوش نموده به ارزش
و اعتبار آن لطمه وارد ميکند . بنا لازم به نظر ميرسد تا اين اصطلاح از متن مسوده
برداشته شده بجاي آن يک واژه شناسا از اصطلاحات حقوق دولتي يا قضايي افعانستان
گنجانيده شود .
در پاراگراف دوم ماده بيست و دوم چنين آمده است : اتباع افغانستان در برابر قانون
داراي حقوق ووجايب مساوي ميباشد اين پاراگراف ماده بيست و دوم از لحاظ حقوقي
قابل مکث است زيرا که در افغانستان وجايب بين مرد و زن بنابر سهولت و ثقلت فرق
ميکند مثلا خدمت زير بيرق براي مرد افعان با رسيدن با سن قانوني ۲۱ سال واجب
الاجرا است در حاليکه براي زن افغان چنين وجيبه تا هنوز وجود ندارد . بنا به جاي
حقوق ووجايب مساوي بايد حقوق وآزادي هاي مساوي آورده ميشد .در صورت اولي
وقتيکه شرايط اين موضوع توسط ديگر قوانين و لوايح تنظيم گردد پس مخالف نص
صريع ماده بيست ودوم قرار ميگيرد که اين مجاز نيست و اما در صورت دوم يعني
حقوق و آزاديهاي مساوي نوشته شود پس درين صورت تنظيم شرايط اين موضوع
توسط ديگر قوانين و مقررات مخالف نص صريع ماده بيست ودوم قرار نميگيرد .
و اين تناقض حقوقي در قانون اساسي ۱۳۴۳نيز در نظر گرفته نشده بود .دريافت راه
حل اين باريکي حقوقي را ميتوان در قوانين اساسي ديگر کشور ها مشاهده نمود که
به اين شکل تحرير شده است :اتباع .......... در برابر قانون داراي حقوق و آزاديها ي
مساوي ميباشد .
در پاراگراف دوم ماده شصتم آمده است : رييس جمهور در برابر ملت مسول ميباشد .
درين باره هيچ ميکانيزم عملي مسوليت رييس جمهور در برابر ملت ذکر نشده است
که مردم از کدام طريق و توسط کدام قانون و چه قسم رييس جمهور را تحت مواخذه
قرار ميدهد , آيا از طريق شورا , قضا , لويه جرگه و يا کدام نهاد ديگر ؟ و نظارت از
اين روند بدوش کدام ارگان ميباشد وکدام ارگان به نمايندگي از ملت به اقامه اعتراض
عليه رييس جمهور مي پردازد ؟ اين همه سوالاتي است که در مسوده قانون اساسي
بدون اريه ميکانيزم مناسب عملي آن داراي هيچ نوع اهميتي نمي باشد . بنا متن اين
پاراگراف توام با ارايه ميکانيزم عملي آن در قانون اساسي تسجيل گردد .
در پاراگراف سوم ماده هشتادو چهارم ذکر شده است : يک ثلث باقيمانده مشرانو جرگه
از جمله شخصيت هاي خبير و باتجربه به تعيين رييس جمهور براي مدت پنج سال .
اين امتياز بي موجب براي رييس جمهور يک سنت قبيلوي که از دوران هاي گذشته
سيستم دولتداري به ميراث مانده است امروز که قرار است در افغانستان پايه هاي
يک نظام مردمي مبتني بر عدالت , دمکراسي و مرد سالاري ايجاد شود , براي رييس
جمهور منحيث حامي دمکراسي در کشور چنين يک امتياز سياسي بي توجيه و بي
اساس بوده نه تنها مناقض اصول و پرنسيب هاي مردسالاري است بلکه يک فاجعه و
تراژيدي ويک ستون استوار استبداد و ديکتاتوري در نظام سياسي آينده افغانستان
بشمار ميرود .
نظر به اين مسوده که رييس جمهور داراي صلاحيت هاي غير محصور بوده وعلاوه
بر آن در راس قوه اجراييه نيز قرار دارد , در جمع اين صلاحيت ها اگر حق انتصاب يک
ثلث مشرانو جرگه را نيز بدست بيآورد , پس گرايش چنين يک رييس جمهور مقتدر
به ديکتاتوري سوال حتمي خواهد بود .
اگر نماينده هاي مردم افغانستان در لويه جرگه آينده قانون اساسي اين مسوده را با تمام
امتيازات رئيس جمهور بپذيرند ، در اينصورت ، رضاکارانه و داعوطلبانه يک سيستم
ديکتاتوري را براي مردم به ارمغان ميآورند .
اين امتياز فاجعه آميز در حالي براي رييس جمهور پيشنهاد ميشود که در ماده هشتادو
دوم آمده است : که شورا مظهر اراده مردم آنست .اگر شورا واقعا مظهر اراده مردم
باشد پس بايد اين امتياز از قيد صلاحيتهاي رييس جمهور خارج ساخته شود , در غير
اينصورت ماده هشتادو سوم چنين تصحيح گردد : شورا مظهر اراده رييس جمهور و
مردم است
در ماده نودودوم ميخوانيم ولسي جرگه به پيشنهاد يک دهم کل اعضا مي تواند از هر
يک از وزرا استيضاح به عمل آورد ، هرگاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد ،
ولسي جرگه موضوع راي اعتماد را بررسي ميکند . راي اعتماد از وزير بايد صريح ،
مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد .
درين ماده دو موضوع قابل سوال است :
اول در باره رييس وزرا که عبارت از رييس جمهور است .آيا ولسي جرگه ميتواند
از رييس جمهور منحيث رييس وزرا استيضاح به عمل آورد ؟
دوم قسميکه در متن اين ماده ديده ميشود موضوع راي اعتماد از وزير مطرح شده
است و در باره راي اعتماد براي کابينه کلا مطرح بحث نيست لذا سوال درينجاست
که آيا ولسي جرگه ميتواند راي اعتماد در کابينه را مطرح بسازد ؟ اين دو سوال مهم
است که نه درين ماده و نه هم در مواد ديگر قانون اساسي ذکر نشده است .
اگر رييس جمهور منحيث رييس وزرا از طرف نمايندگان مردم مورد استيضاح قرار
نگيرد اين بدين معني است که رييس جمهور بالاتر از مردم و نماينده هاي مردم قرار
دارد واين خواص سياسي نه رياست جمهوري بلکه از شاهي مطلقه ميباشد .
و همچنان اگر ولسي جرگه صلاحيت نداشته باشد که راي اعتماد در کابينه را مطرح
بسازد اين باعث تنزيل مقام و توهين به نمايندگان مردم ميگردد بنا لازم است که اين
دو مسله مهم در متن قانون اساسي آينده افغانستان صراحت داده شده و تسجيل گردد .
در اخير کلام اکيدا قابل تذکر است قسميکه ديده شد بيشتر تناقضات حقوقي مواد مندرج
مسوده ناشي از سياسي ساختن دين اسلام است .افغانستان يک کشور اسلامي بوده , است
و خواهد بود و تجربه ثابت ساخته است که هيچ نيرويي نتوانسته که در برابر اسلام
افغانستان بايستد بنا دليلي وجود ندارد که عقيده بر حق و پاک مردم افغانستان آله دست
سياست بازان قرار گيرد .
و من الله التوفيق

متن مسوده رسمی


متن مسوده رسمي قانون اساسي
متن مسودهً قانون اساسي افغانستان
فصل اول
دولت
ماده اول : افغانستان، دولت جمهورى اسلامى، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه مى باشد.
ماده دوم : د ين افغانستان ، دين مقدس اسلام است .
پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم : در افغانسـتان هيچ قانون نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مقدس اسلام و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد .
ماده چهارم : حاکميت ملي درافغانتان به ملت تعلق داردکه بـه طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود،آنرا اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردازافراد ملت ازتابعيت افغانى محروم نمى گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگى توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده پنجم : تطبيق احکام اين قانون اساسي وساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي وتأمين امنيت وقابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده ششم : دولت مکلف به ايجاد يک جامعهٴ مرفه ومترقي بر اساس عدالت اجتماعي،حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تأمين وحدت ملي برابري بين همه اقوام وقبايل وانكشاف متوازن در همهْ مناطق کشور مى باشد.
ماده هفتم : دولت منشورملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به آن الحاق نموده واعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مى كند.
دولت ازهر نوع اعمال تروريستي، زرع وقاچاق مواد مخدر جلو گيري مي کند .
ماده هشتم : دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل وتساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده نهم : معادن، وساير منابع زير زمينى ملك دولت مى باشد.
حفاظت واداره املاك دولت وطرز استفاده درست از منابع طبيعى وساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده دهم : دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصي را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق وحمايت مي کند ومصونيت آن را تضمين مي نمايد.
ماده يازد هم : امور مربوط به تجارت داخلي وخارجي مطابق به ايجابات اقتصادى کشور ومصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازد هم : دافغانستان بانك، بانك مركزى دولت ومستقل مى باشد.
نشر پول، طرح و تطبيق سياست پولى كشور مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزى مى باشد.
تشكيل وطرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مى شود.
ماده سيزدهم : دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليدوارتقاي سطح زندگي مردم وحمايت از فعاليتهاى پيشه وران پروگرامهاي مؤثروضع وتطبيق مي کند.
ماده چهاردهم : دولت براي انکشاف زراعت ومالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي ومعيشتي دهقانان و مالداران واسکان وبهبود زندگي کوچيان در حدود بنيه مالى دولت پروگرامهاي مؤثر وضع وتطبيق مي کند.
دولت به منظور تهيهء مسكن و توزيع ملكيتهاى عامه براى اتباع مستحق مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مـالى تدابير لازم اتخاذ مى نمايد.
ماده پانزدهم : آثار باستانى ملك دولت مى باشد.
دولت مكلف است در مورد حفظ آثار باستانى وبهبود محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
ازجمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه يي، نورستانى وسايرزبانهاى رايج در كشور، پشتو ودري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
دولت براي تقويت وانکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر وضع وتطبيق مي کند.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهى به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد.
ماده هفدهم : دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح وانكشاف تعليمات دينى و به منظورتنظيم وبهبود وضع مساجد مدارس ومراکز ديني ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم : مبدأ تقويمي کشوربرهجرت پيغمبر اکرم r استوار است.
مبناي کارادارات دولتي هجري شمسي مي باشد.
جمعه روز تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نوزدهم : بيرق افغانستان مرکب است از سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ وسبز که به صورت عمودي به اندازه هاي مساوي از چپ به راست در کنار هم واقع شده وعرض هر رنگ معادل نصف طول آن است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملـي افغانـستان عبارت از محـراب ومنبر به رنگ سفـيد مي باشـد که در دو گوشه آن دو بيرق ودر وسط آن در قسمت فوقاني، كلمهْ مبارک "لا اله الاالله محمد رسول الله" والله اکبر واشعه خورشيد درحال طلوع ودر قسمت تحتاني آن تاريخ 1298هجرى شمسى وکلمه "افغانستان" ، جا داشته وازدو طرف به خوشه هاى گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق ونشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم : سرود ملي افغانستان به زبان پشتو مى باشد.
ماده بيست ويكم : پايتخت افغانستان شهر کابل مي با شد.
فصل دوم : حقوق اساسي و وجايب اتباع
ماده بيست ودوم : هرنوع تبعيض وامتيازبين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان در برابر قانون داراي حقوق ووجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست وسوم : زندگي موهبت الهي وحق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست وچهارم : آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.
آزادي وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام وحمايت آزادي وکرامت انسان مکلف مي باشد.
ماده بيست وپنجم : برائت ذمه حالت اصلي است.
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست وششم : جرم يک عمل شخصي است .
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگر سرايت نمي کند.
ماده بيست وهفتم : هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب ،گرفتار ويا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست وهشتم : هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معاملهْ بالمثل وپيمان هاى بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.
ماده بيست و نهم : تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد ممنوع است.
ماده سى ام : اظهار، اقراروشهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود،اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از: اعتراف متهم با رضايت کامل ودر حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحيت.
ماده سي ويكم : هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتارى ويـا اثبات حق خـود وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتارى از اتهام منسوب اطلاع يابد ودر داخل ميعادى كه قانون تعيين مى كند در محكمه احضار گردد.
دولت درقضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
وظايف وصلاحيت هاي وکلاي مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و دوم : مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي مديون نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وسوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن رادارا مي باشند.
شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وچهارم : آزادي بيان از تعرض مصون است .
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، بارعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو وتلويزيون، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سي وپنجم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي ويا معنوي مطابق به احکام قانون ، جمعيتها تأ سيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه :
يك :.مرامنامه واساسنامه حزب،مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص وارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد.
دو :.تشکيلات ومنابع مالي حزب علني باشد.
سه :.اهداف وتشکيلات نظامي وشبه نظامي نداشته باشد.
چهار :. وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
تأسيس وفعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان ومذهب جواز ندارد.
جمعيت وحزبى که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني وحکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي وششم : اتباع افغانستان حق دارندبراي تأمين مقاصدجايز وصلح آميز بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سي و هفتم : آزادي ومحرميت مرا سلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسيله تلفون، تلگراف ووسايل ديگر، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتيش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سي وهشتم : مسکن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص به شمول دولت نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرارمحکمه با صلاحيت وبه غير از حالات وطرز ي که در قانون تصريح شد ه به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
ماده سي ونهم : هرافغان حق دارد به هرنقطه کشورسفرنمايد ومسکن اختيار کند مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايدو به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.
ماده چهلم : ملکيت از تعرض مصون است.
هيچ شخص ازکسب ملکيت وتصرف در آن منع نمي شود مگر در حدود قانون .
ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلي وعادلانه به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش واعلان دارايي شخص تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل ويكم : اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند.
اجاره عقار بمنظور سرمايه گذارى مطابق باحكام قانون مجاز مى باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي وبه موسسات بين المللي که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون مجازمي باشد.
ماده چهل ودوم : هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه ومحصول تأديه کند.
هيچ نوع ماليه ومحصول بدون حکم قانون وضع نمي شود.
اندازهْ ماليه ومحصول وطرز تأديه آن با رعايت عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حکم در مورد اشخاص ومؤسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده به حساب واحد دولتى تحويل داده مى شود.
ماده چهل وسوم : تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که الى درجه ثانوى به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمين تعليمات متوسطه اجباري پروگرام مؤثر وضع وتطبيق نمايد وزمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند فراهم کند.
ماده چهل وچهارم : دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن وانكشاف تعليم براى زنان، بهبود تعليم كوچيان وامحاى بى سوادى دركشور، پروگرامهاى مؤثر وضع وتطبيق نمايد.
ماده چهل وپنجم : دولت نصاب واحد تعليمي را برمبناى احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي ومطابق با اصول علمي وضع وتطبيق مي کند ونصاب مضامين ديني مكاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.
ماده چهل وششم : تأسيس واداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي واختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي وسواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تأسيس مؤسسات تعليمات عالي عمومي و اختصاصى را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در مؤسـسات تعـليمات عالى دولتى وساير امور مـربوط بـه آن توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده چهل وهفتم : دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ،ادب وهنر پروگرامهاي مؤثر وضع مي کند.
دولت حقوق مؤلف، مخترع وکاشف را تضمين مي نمايد وتحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق وحمايت مي کند واستفاده مؤثر از نتايج آن را مطابق به احکام قانون تعميم مي بخشد.
ماده چهل وهشتم : کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق كار وكارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل وحرفه، در حدود احكام قانون آزاد مى باشد.
ماده چهل ونهم : تحميل کار اجباري ممنوع است.
کار اجباري در حالت جنگ، آفات وساير حالاتى که حيات وآسايش عامه را تهديد کند از اين امر مستثني مي باشد.
تحميل كار براطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم : دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفى كامل ومطابق به احكام قانون عملى مى سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسى به اطلاعات از ادارات دولتى را در حدود احكام قانون دارا مى باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودى ندارد.
اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه ويكم : هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد ومي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناي حالاتي که در قانون تصريح گرديده است دولت نمي تواند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه ودوم : دولت وسايل وقايه وعلاج امراض وتسهيلات صحي را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين مى نمايد.
دولت تأسيس وتوسعه خدمات طبي ومراکز صحي خصوصي را طبق قانون تشويق وحمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدنى سالم وانكشاف ورزشهاى ملى ومحلى تدابير لازم اتخاذ مى نمايد.
ماده پنجاه وسوم : دولت به منظور تنظيم خدمات طبي ومساعدت مالي براي بازماندگان شهداء ومفقودين، معلولين ومعيوبين مطابق به احكام قانون تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براى کهن سالان ، زنان بى سرپرست وايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه وچهارم : خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد ومورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظورتأمين سلامت جسمي وروحي خانواده بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال وبراى ازبين بردن رسوم مغايربا احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي کند.
ماده پنجاه وپنجم: دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
شرايط اجراي دورهْ مكلفيت عسكرى توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه وششم : پيروى ازاحكام قانون اساسى، اطاعت ازقوانين و رعايت نظم وامن عامه وجيبهء تمام مردم افغانستان است.
بى خبرى ازاحكام قانون عذر دانسته نمى شود.
ماده پنجاه و هفتم : دولت حقوق وآزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.
ماده پنجاه وهشتم : دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان وحمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مى نمايد.
هر شخص مى تواند در صورت نقض حقوق اساسى خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.
كميسيون مى تواند موارد نقض حقوق اساسى افراد را به مراجع قانونى راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشكيل وطرز فعاليت كميسيون توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده پنجاه ونهم : هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق وآزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکميت ووحدت ملي عمل کند.
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم : رئيس جمهور دررأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه وقضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي اعمال مي کند.
رئيس جمهور در برابر ملت مسئول مى باشد.
رئيس جمهور داراى يك معاون مى باشد.
رئيس جمهور نام معاون را همزمان باكانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون رئيس جمهور در حالت غياب، استعفاء و يا وفات رئيس جمهور مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسى عمل مى كند.
ماده شصت ويكم : رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه فى صد آراى رأى دهندگان از طريق رأى گيرى آزاد عمومى، سرى ومستقيم انتخاب ميگردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعداز انتخابات پايان مى يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سى الى شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگذار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه فى صد آرا را بدست آورد انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتـخابات برگذار مي گردد ودر اين دور تنها دو نفر از کانـديداني که بيشترين آرا را در دور اول بـدست آورده انــد، شرکـت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، شخصي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهورشناخته مي شود.
هرگاه يكى از كانديـدان رياسـت جمـهورى قبل از دور اول يا دوم رأى گيرى ويا قـبل از اعـلام نتايـج انتخـابات وفـات نمـايد، انـتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگذار مى گردد.
انتخابات رياست جمهوري تحت نظارت کميسيون مستقل نظارت بر انتخابات بر گزار مي شود. اين کميسيون براي نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومى مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
ماده شصت ودوم : شخصى كه به رياست جمهورى كانديد مى شود، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
يك ـ تبعهْ افغانستان، مسلمان ومتولد از والدين افغان بوده وتابعيت كشور ديگرى را نداشته باشد.
دوـ در روز كانديد شدن سن وى از چهل سال كمتر نباشد.
سه ـ از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى جنايت يا حرمان از حقوق مدنى محكوم نشده باشد.
هيچ شخص نمى تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حكم مندرج اين ماده در مورد معاون رئيس جمهور نيز تطبيق مى گردد.
ماده شصت وسوم : رئيس جمهور قبل از تصدى وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مى گردد. حلف آتى را بجا مى آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"بنام خداوند بزرگ Y سوگند ياد مى كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت واز آن حمايت كنم. قانون اساسى وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت ملى وتماميت ارضى افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت كنم وبا استعانت از بارگاه پروردگار متعال وپشتيبانى ملت، مساعى خود را در راه سعادت وترقى مردم افغانستان بكار برم".
ماده شصت وچهارم : رئيس جمهورداراى صلاحيتها ووظايف ذيل مى باشد:
يك ـ مراقبت از اجراى قانون اساسى.
دو ـ تعيين خطوط اساسى سياست كشور.
سه ـ قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان.
چهار ـ اعلان حرب ومتاركه به تأييد شوراى ملى.
پنج ـ اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضى وحفظ استقلال.
شش ـ فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تأييد شوراى ملى.
هفت ـ داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسى.
هشت ـ اعلان حالت اضطرار به تأييد شوراى ملى وخاتمه دادن به آن.
نه ـ افتتاح اجلاس شوراى ملى ولويه جرگه.
ده ـ قبول استعفاءى معاون رياست جمهورى.
يازده ـ تعيين وزرا ولوى خگارنوال به تأييد ولسى جرگه و عزل وقبول استعفاء آنها.
دوازده ـ تعيين رئيس واعضاى ستره محكمه به تأييد ولسى جرگه.
سيزده ـ تعيين ، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات صاحب منصبان قواى مسلح، پوليس و امنيت ملى ومامورين عالى رتبه مطابق به احكام قانون.
چهارده ـ تعيين سران نمايندگى هاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى ومْوسسات بين المللى.
پانزده ـ قبول اعتماد نامه هاى نمايندگان سياسى خارجى در افغانستان.
شانزده ـ توشيح قوانين وفرامين تقنينى.
هفده ـ اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول وميثاقهاى بين المللى مطابق به احكام قانون.
هژده ـ تخفيف وعفو مجازات مطابق به احكام قانون.
نزده ـ اعطاى مدالها، نشانها والقاب افتخارى مطابق به احكام قانون.
بيست ـ تعيين رئيس بانك مركزى به تأييد ولسى جرگه.
بيست و يك ـ تأسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهء كشورمطابق به احكام قانون.
بيست و دو ـ ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسى.
ماده شصت و پنجم : رئيس جمهور مى تواند در موضوعات مهم ملى سياسى، اجتماعى ويا اقتصادى به آراى عمومى مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراى عمومى نبايد مناقض احكام اين قانون اساسى ويا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت وششم : رئيس جمهوردراعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسى، مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مى كند. رئيس جمهور نمى تواند بدون حكم قانون ملكيتهاى دولتى را بفروشد يا اهدا كند.
رئيس جمهور نمى تواند در زمان تصدى وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى، مذهبى وحزبى استفاده نمايد.
ماده شصت وهفتم : در صورت استعفاء، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضى صـعب العـلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون رئيس جمهور صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور را به عهده مى گيرد.
رئيس جمهور استعفاء خود را شخصاً به شوراى ملى اعلام مى نمايد.
تثبيت مريضى صعب العلاج توسط هيئت طبى با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مى گردد صورت مى گيرد.
درين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت ويكم اين قانون اساسى برگذار مى گردد.
معاون رئيـس جمهور در زمان تصدى به حيث رئيس جمهور موقت امـور ذيل را انجام داده نمى تواند:
1. تعديل قانون اساسى.
2 عزل وزرا.
3 مراجعه به آراء عامه.
معاون رئيس جمهور مى تواند مطابق به احكام اين قانون اساسى خود را برياست جمهورى كانديد نمايد.
در صورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون توسط رئيس جمهور تعيين مى گردد.
ماده شصت وهشتم ـ هرگاه معاون رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وى شخص ديگرى به پيشنهاد رئيس جمهور وتأييد ولسى جرگه تعيين مى گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون وى بالترتيب رئيس مشرانو جرگه ، رئيس ولسى جرگه و وزير خارجه يكى بعد ديگرى مطابق به حكم مندرج ماده (شصت وهفتم) اين قانون اساسى وظايف رئيس جمهور را به عهده مى گيرد.
ماده شصت ونهم
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملي يا جنايت از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تأييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد .
هر گاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل وموضوع به محکمه خاص محول مي گردد. محکمه خاص متشکل ازسه نفر از اعضاى ولسى جرگه، سه نفر از اعضاى ستره محكمه به تعيين لويه جرگه و رئيس مشرانو جرگه مى باشد. اقامهء دعوي توسط شخصيكه ازطرف لويه جرگه تعيين ميگردد صورت مى گيرد.
در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتادم : معاش ومصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهوربعد ازختم دوره خدمت باستثناى حالت عزل براي بقيهء مدت حيـات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شـود.
فصل چهارم
حكومت
ماده هفتادويكم
حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراى وظيفه مى نمايد.
وزرا توسط رئيس جمهور تعيين گرديده و جهت تأييد به شوراى ملى معرفى مى گردد.
تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتادودوم : شخصي که به حيث وزيرتعيين مي شود بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1. تبعهْ افغانستان باشد.
2 . داراي تحصيل، تجربهْ كارى وشهرت نيك باشد.
3. سن وي از سي وپنج سال کمتر نباشد.
4. ازطـرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى جنايت و يا حرمـان از حقـوق مدني محکوم نشده باشد.
ماده هفتادوسوم : وزرا مي توانند از اعضاي شوري ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود عضويت خودرا در شوري ازدست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حكم قانون تعيين ميگردد.
ماده هفتادو چهارم : وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، بجامي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"بنام خداوند بزرگY سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام راحمايت ، قانون اساسي وساير قوانين افغانستان را رعايت ،حقوق اتباع را حفاظت واز استقلال، تماميت ارضي ووحدت ملي مردم افغانستان حراست کـنم ودرهمه اعـمال خود خداوندY را حاضر دانسته، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد وپنجم
حکومت داراي وظايف ذيل مي باشد :
1. تعميل احکام اين قانون اساسي ، سايرقوانين و فيصله هاي قطعي محاکم.
2. حفظ استقلال، دفاع ازتماميت ارضي وصيانت منافع وحيـثيت افغانستان در جامعه بين المللي .
3. تأمين نظم وامن عامه واز بين بردن هر نوع فساد اداري .
4. ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت وحفاظت دارايي عامه .
5. طرح وتطبيق پراگرامهاى انكشافى اجتماعي فرهنگي ، اقتصادي وتکنالوژي .
6. ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي در باره امور انجام شده وپروگرام هاي عمده سال مالي جديد.
7. انجام سايروظايفي که به موجب اين قانون اساسي وقوانين ديگرازوظايف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد وششم : حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتادوهفتم : وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد هاي اداري درداخل حدودي که اين قانون اساسي وساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور وولسى جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتادوهشتم : هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى ويا ساير جرايم متهم گردد قضيه با رعايت ماده (يكصدوسى وچهارم) اين قانون اساسى به محكمه خاص محول مى گردد.
ماده هفتادونهم : حکومت مي تواند درحالت تعطيل ولسى جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه وامورمالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند .
فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال 30 روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود. ودر صورتي که از طرف شوراى ملى رد شود از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده هشتادم : وزرا نمى توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى مذهبى وحزبى استفاده نمايند.
فصل پنجم
شوراي ملي
ماده هشتادويكم : شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان بحيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است واز قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شوري در موقع اظهار رأي ، مصالح عمومي ومنافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتادودوم : شوراي ملي متشکل از دو مجلس ولسي جرگه ومشرانوجرگه مي باشد.
هيچ شخص نمى تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد وسوم : اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد،عمومي، سري ومستقيم انتخاب ميگردند.
دوره كار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعداز اعلان نتايج انتخابات به پايان مى رسد وشوراى جديد به كار آغاز مى نمايد.
انتخابات اعضاى ولسى جرگه در خلال مدت سى الى شصت روزقبل از پايان دوره ولسى جرگه برگذار مى گردد.
تعداد اعضاى ولسى جرگه به تناسب نفوس هر حوزه بين (220) الى (250) نفر مى باشد.
حوزه هاى انتخاباتى وساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مى گردد.
در قانون انتخابات بـايد تـدابيرى اتخاذ گردد كه نظام انتخـاباتى، نمايندگى عمومى وعادلانه را براى تمـام مردم كشور تأمين نمـايد واز هـر ولايت حداقل يك وكيل زن در ولسى جرگه عضويت يابد.
ماده هشتادو چهارم : اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
1. ازجمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.
2. ازجمله اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هرولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
3. يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير وبا تجربه به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مى نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانوجرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده وبه عوض اوشخص ديگرى مطابق به احكام قانون تعيين مى گردد.
ماده هشتادوپنجم : شخصي که به عضويت شوراي ملى کانديد يا تعيين مي شود، بايدعلاوه برتکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل باشد:
1. تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد شدن يا تعيين ، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2. از طرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدني محکوم نشده باشد.
3. اعضاى ولسى جرگه سن بيست وپنج سالگى را درروز كانديد شدن واعضاى مشرانو جرگه سن سى وپنج سالگى را در روز كانديد شدن يا تعيين تكميل كرده باشند.
ماده هشتادوششم : وثايق انتخاباتي اعضاي شوراى ملى توسط کميسيون مستقل نظارت برانتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتادو هفتم : هر يك از دو مجلس شوراى ملى در آغاز دورهء كار يک نفر از اعضاي خو د را براى يك دوره تقنينيه به حيث رئيس ودونفر را به حيث نايب اول ونايب دوم ودو نفر را به حيث منشي ونايب منشي براي مدت يکسال انتخاب مي كند.
اين اشخاص هيئت اداري ولسى جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.
وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده هشتادوهشتم : هريک از دو مجلس شوراى ملى براي مطالعه موضوعات مورد بحث ، بر طبق اصول وظايف داخلي کميسيون ها تشکيل مي دهد.
ماده هشتادو نهم : ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي ومطالعه اعمال حکومت کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب وطرز العمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نودم : شوراى ملى داراى صلاحيتهاى ذيل مى باشد:
1. تصويب، تعديل يالغو قوانين ويافرامين تقنيني .
2. تصويب پروگرامهاى انكشافى اجتماعي فرهنگي ، اقتصادي و تکنالوژي.
3. تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه.
4. ايجاد واحد هاي اداري، تعديل و يا الغاى آن.
5. تصديق معاهدات وميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.
6. سايرصلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسى.
ماده نودو يكم : ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد:
1. اتخاذ تصميم در مورد استيضاح ازهريك از وزرا مطابق به حكم ماده نودودوم اين قانون اساسى.
2. اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرامهاي انکشافي وبودجه دولتي در صورت اختلاف نظر بين ولسي جرگه ومشرانو جرگه.
3. تأييد مقرريها مطابق باحكام اين قانون اساسى.
ماده نود ودوم : ولسي جرگه به پيشنهاد يک دهم كل اعضا، مي تواند از هريك از وزرا استيضاح به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع رأى عدم اعتماد را بررسى مى كند.
رأى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين رأى باكثريت آراء كل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.
ماده نودوسوم : هريک ازکميسيونهاي هر دومجلس شوراي ملي مي تواند ازهريک از وزرا در موضوعات معين سؤال نمايد.
شخصي که از او سوال به عمل آمده ،مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
ماده نودوچهارم : قانون عبارت است از مصوبه هر دومجلس شوراي ملي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد مگر اينکه دراين قانون اساسي طورديگر تصريح گرديده باشد.
در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شوراى ملى موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسى جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن ا ين مدت ويادر صورتي که ولسى جرگه آنرا مجددآَ با دو ثلث آراي كلّ اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ مي گردد.
ماده نودوپنجم : پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاي شوري ودر ساحه تنظيم امور قضائي از طرف ستره محکمه توسط حكومت صورت گرفته مي تواند.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه وامور مالي صرف از طرف حکومت صورت مي گيرد.
ماده نودوششم : هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نودوهفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسى جرگه پيشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه وامور مالى وپيشنهاد اخذ ويا اعطاى قرضه را بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تأخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مى كند.
شوراى ملى به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين معاهدات وپروگرامهاى انكشافى دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگى عاجل را نمايد اولويت ميدهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يکي از دو مجلس صورت گيرد بعد از تأييد يك پنجم اعضاي مجلسي که پيشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده نودوهشتم : بودجهء دولت وپروگرام انکشافي حکومت ازطريق مشرانو جرگه توأم بانظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مى شود.
هر گاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالى، بودجهء سال آينده را با حساب اجمالى بودجهء سال جارى به شوراى ملى تقديم مى نمايد. حساب قطعى بودجه سال مالى قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احكام قانون به شوراى ملى تقديم مى گردد.
ولسى جرگه نمى تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ ويا اعطاى قرضه را كه شامل بودجـه نباشـد، بيش از پانزده روز به تأخيراندازد.
هرگاه ولسى جرگه درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مى گردد.
ماده نودونهم : در صورتي که در اجلاس شوراي ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي واستقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.
ماده صدم : هرگاه مصوبهْ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود برا ي حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردو مجلس تشكيل مى گردد.
فيصله هيئت بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود. در صورتيکه، هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي رود.
هر گاه تصويب از طرف ولسي جرگه به عمل آمده باشد، ولسي جرگه مي تواند در جلسهء بعدى آنرا با اکثريت آراي اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه اختلاف دومجلس درمورد طرح قوانين مالي باشد، درصورتيکه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود، ولسي جرگه مي تواند طرح مذکور را با اکثريت آراي اعضا تصويب نمايد. اين طرح بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد ازتوشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مى شود.
ماده يکصدويكم : هيچ عضو شوراي ملي به علت رأي يا نظريه يى که در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده يکصدودوهم : هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود،مأمور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است، اطلاع مي دهد . ومتهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته مى تواند.
در مورد جرم مشهود مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد وگرفتار نمايد.
در هردو حالت هرگاه تعقيب عدلي قانوناَ توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند. وتصويب آنرا حاصل نمايد.
اگراتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد اجازه گرفتارى يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود.
ماده يکصدوسوم : وزرا مي توانند در جلسات هريک از دو مجلس شوراي ملي اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده يکصدوچهارم : هردومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند بطور مشترک داير شود:
1. در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد .
2. در صورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد.
رئيس ولسى جرگه از جلسات مشترك شوراى ملى رياست مى نمايد.
ماده يکصدوپنجم : جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاى شوراى ملى سري بودن آنرا در خواست نمايند ومجلس اين در خواست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شورا ي ملي داخل شود.
ماده يکصدو ششم : نصاب هريک از دو مجلس شوراي ملي هنگام رأى گيرى با حضور اكثريت اعضا تکميل مي گردد وتصاميم آن با اکثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي که اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.
ماده يکصدو هفتم : شوراي ملي درهرسال دواجلاس عادي دايرمي کند.
مدت کار هر دو اجـلاس شوري در هر سـال نه ماه مي باشد .در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شوري در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.
ماده يکصدوهشتم : در حالات وفات، استعفاء وعزل عضوشوراى ملى ويا معلوليت يا معيوبيتي که بطور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دورهء تقنينيه، مطابق به احكام قانون صورت ميگرد.
امور مربوط به حضور وغياب اعضاي شورا ي ملي دراصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده يکصدونهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در يك سال اخير دوره تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.
فصل ششم
لويه جرگه
ماده يکصدودهم : لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از:
1. اعضاي شوراي ملي.
2. رؤساي شورا هاي ولايات وولسواليها.
وزرا، رئيس واعضـاى ستره محـكمه مى توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأى اشتراك ورزند.
ماده يکصدو يازدهم : لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
1. اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي ومصالح علياي کشور.
2. تعديل احکام اين قانون اساسي.
3. محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسي.
ماده يکصدودوازدهم : لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رئيس ويک نفر را بحيث معاون ودو نفر را بحيث منشي ونايب منشي انتخاب مي کند.
ماده يکصدو سيزدهم : نصاب لويه جرگه هنگام رأى دهى با حضور اكثريت اعضا تکميل مي گردد.
تصاميم لويه جرگه، جز در مواردي که در اين قانون اساسى صريحاَ ذکر گرديده، با اکثريت اراى كل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يکصد وچهاردهم : مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سري بودن آنرا در خواست نمايند ولويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يکصدو پانزدهم : در هنگام داير بودن لويه جرگه احكام مندرج مواد يكصدويكم ويكصدودوم اين قانون اساسي در مورد اعضاي آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده يکصدوشانزدهم : قوه قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه محاکم استيناف ومحاکم ابتدائيه کـه تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضائي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
ماده يکصدوهفدهم : ستره محکمه مرکب است ازنه عضوکه ازطرف رئيس جمهوربا تأييد ولسى جرگه وبارعايت احکام مندرج فقرهْ آخرمادهْ پنجاهم وماده يكصدوهجدهم اين قانون اساسي براي مدت ده سال تعيين مي شوند.
تعيين اعضا براى بار دوم جواز ندارد.
رئيس جمهور يکي ازاعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي کند.
اعضاى ستره محكمه به استثناي حالت مندرج ماده يكصدوبيست وهفتم اين قـانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
ماده يکصدوهجدهم : عضو ستره محکمه بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1. سن رئيس واعضا درحين تعيين ازچهل سال کمتر نباشد.
2. تبعهْ افغانستان باشد.
3. در علوم حقوقي ويا فقهي تحصيلات عالي ودر نظام قضائي افغانستان تخصص و تجربه کافي داشته باشد.
4. داراي حسن سيرت وشهرت نيک باشد.
5. از طرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى، جنايت وياحرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
6. درحال تصدى وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يکصدونزدهم : اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را درحضور رئيس جمهور بجا مي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
" بنام خداوند بزرگ Y سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احكام دين مقدس اسلام نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه قضاء را باکمال امانت صداقت وبي طرفي اجرانمايم".
ماده يکصدو بيستم : صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي اى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه درپيشگاه محكمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده يکصد وبيست ويكم : ستره محكمه مطابقت قوانين، فرامين تقنينيى، معاهدات بين الدول وميثاق هاى بين المللى را با قانون اساسى، صرف بر اساس تقاضاى حكومت ويا محاكم بررسى وقرار لازم را درمورد صادرمى كند.
ستره محكمه صلاحيت دارد قانون اساسى، قوانين و فرامين تقنينى را تفسير نمايد.
ماده يکصد وبيست ودوم : هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يى را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي که دراين فصل تحديد شده ، خارج بسازدوبه مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاكم خاص مندرج مواد شصت ونهم، هفتادوهشتم و يكصدوبيست وهفتم اين قانون اساسى و محاكم عسکري نمي گردد.
تشکيل وصلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدو بيست وسوم : بارعايت احکام اين قانون اساسي قواعد مربوط به تشكيل، صلاحيت واجراآت محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوبيست وچهارم : درمورد مأمورين وساير کارکنان اداري قوه قضائيه احکام قوانين مربوط به مأمورين وساير کارکنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع تقاعد، مجازات ومکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
ماده يکصدو بيست و پنجم : بودجه قوه قضائيه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده و به حيث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم مي شود .
تطبيق بودجه قوه قـضائيه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ماده يکصدوبيست وششم : اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براي بقيه مدت حيات ازحقوق مالي دوره خدمت مستفيدمي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي وسياسي اشتغال نورزند.
ماده يکصدوبيست وهفتم : هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه محاکمه رئيس يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد وولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل وموضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
تشکيل محکمه وطرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوبيست وهشتم : درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علني داير مي گردد وهر شخص حق دارد بارعايت احکام قانون درآن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده ويا سرى بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني باشد.
ماده يکصدوبيست ونهم : محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر كند.
تمام فيصله هاي قطعي محاکم واجب التعميل است مگردر حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوري رئيس جمهور مي باشد.
ماده يکصدوسي ام : محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي وساير قوانين را تطبيق مي کنند.
هر گاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي وسايرقوانين، حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروي ازاحکام فقه حنفي ودرداخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
ماده يکصدوسي ويكم : محاکم براى اهل تشيع، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مى نمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر دراين قانون اساسى وقوانين ديگر حكمى موجود نباشد وطرفين دعوا ازاهل تشيع باشند، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل وفصل مى نمايند.
ماده يکصدو سى ودوم : قضات به پيشنهاد ستره محکمه ومنظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند.ق
تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه وپيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ستره محكمه بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايى وقضايى وتأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي ادارى قوه قضائيه را تأسيس مي نمايد.
ماده يكصدوسى وسوم : هرگاه قاضى به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضى رسيدگى نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيكه ستره محكمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم وبا منظورى آن ازطرف رئيس جمهور، قاضى متهم از وظيفه معزول ومطابق به احكام قانون مجازات مى شود.
ماده يکصدوسى و چهارم : کشف جرايم، توسط پوليس و تحقيق جرايم واقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف حار خگارنوالى مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
خگارنوالى جزء قوه اجرائيه و در اجراآت خود مستقل مى باشد.
تشکيل، صلاحيت وطرزفعاليت حارن خگارنوالى توسط قانون تنظيم مي گردد.
کشف وتحقيق جرايم وظيفوى منسوبين قواي مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملى توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوسى وپنجم : اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد نداند ، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري توسط ترجمان برايش تأمين مي گردد.
فصل هشتم
اداره
ماده يکصدوسى و ششم : اداره جمهوري اسلامي افغانستان برا ساس واحد هاي اداره مرکزي وادارات محلي طبق قانون تنظيم مي گردد.
اداره مرکزي به يک عده واحد هاي اداري منقسم مي گردد که در رأس هرکدام يک نفروزير قرار دارد.
واحد اداره محلي ولايت است. تعداد، ساحه اجزاوتشکيلات ولايات وادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي واقتصادي وموقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدو سى وهفتم : حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع وبهبود امور اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي وسهم گيري هرچه بيشتر مردم درانکشاف حيات ملي ، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احکام قانون ، به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يکصدوسى هشتم : در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي طبق قانون به تناسب نفوس، باانتخابات آزاد، عمومي، سرّي ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
شوراي ولايتي يک نفرازاعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده يکصدوسى ونهم : شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت وبهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته، درمسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراي ولايتي وظايف خودرا باهمکاري اداره ولايت اجرا مي نمايد.
ماده يکصدوچهلم : براي تنظيم امور وتأمين اشتراک فعال مردم در اداره محلي، در ولسوالي ها وقريه ها مطابق به احکام قانون، شورا ها تشکيل مي گردد.
اعضاي اين شوراهاباانتخابات آزاد، عمومي سرٌي و مستقيم از طرف ساکنين محلّ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيرى كوچيان در شورا هاى محلى مطابق به احكام قانون تنظيم مى گردد.
ماده يکصدوچهل ويكم : براي اداره امورشهري، شاروالي تشکيل مي شود.
شاروال واعضاي مجالس شاروالي ازطريق انتخابات آزاد، عمومي، سرّي ومستقيم انتخاب مي شوند.
امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوچهل دوم : دولت به مقصد تعميل احكام وتأمين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى ادارات لازم را تشكيل مى نمايد.
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده يکصدوچهل وسوم
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم آفات طبيعى ويا حالت مماثلي که حفظ استقلال وحيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تأييد شوراى ملى در تمام يا بعضى از ساحات كشور اعلان مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد براي تمديد آن موافقت شوراي ملي شرط است.
ماده يکصدوچهل وچهارم : در حالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند به مشوره رؤساى شوراى ملى و ستره محكمه، بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال دهد.
ماده يکصدوچهل وپنجم : در حالت اضطرار، رئيس جمهور مي تواند بعد از تأييد روساى شوراى ملى و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا برآن قيودى وضع نمايد:
1. فقره دوم ماده بيست و هفتم.
2. ماده سي وششم .
3. فقره دوم ماده سي وهفتم.
4. فقره دوم ماده سي وهشتم.
ماده يکصدوچهل وششم : درحالت اضطرار قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يکصدوچهل وهفتم : هر گاه دوره رياست جمهوري ويا دوره تقنينيه شوراى ملى در حالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده ومدت خدمت رئيس جمهور و اعضاى شوراى ملى تا چهار ماه تمديد مى شود.
هرگاه حالت اضطراربيش ازچهارماه دوام نمايد لويه جرگه ازطرف رئيس جمهوردعوت مى شود.
بعد از ختم حـا لت اضطرار، در خلال مدت دو ماه انتخا با ت برگزار مي گردد.
ماده يکصدوچهل وهشتم : در ختم حالت اضطرار اقداماتي که بر اساس مواد يكصدوچهل چهار ويكصدوچهل پنج اين قانون اساسي به عمل آمده ، بلا فاصله از اعتبار ساقط مي گردد.
فصل دهم
تعديل
ماده يکصدوچهل ونهم : اصل پيروي ازاحكام دين مقدس اسلام ونظام جمهوري تعــديل نمي شود.
تعديل حقوق اساسى اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز مى باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب ومقتضيات عصربارعايت احکام مندرج مواد شصت وهفتم ويكصدوچهل وششم اين قانون اساسي با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراى ملى صورت مي گيرد.
ماده يکصدوپنجاهم : به منظوراجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملي و ستره محکمه به فرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده وطرح تعديل را تهيه مي کند.
براي تصويب تعديل، لويه جرگه براساس فرمان رئيس جمهور ومطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دوثلث کّل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نا فذ مي گرد
فصل يازدهم
احكام متفرقه
ماده يکصدو پنجاه ويكم : رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا، رئيس واعضاى ستره محکمه در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت واشخاص انجام دهند.
معاملاتي که به منظور تأمين نيازمنديهاي شخصي انجام يابد،از اين امرمستثني مي باشد.
ماده يکصدوپنجاه ودوم : رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا واعضاى شوراي ملي وستره محکمه وقضات نمي توانند درمدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
ماده يکصدوپنجاه وسوم : قضات، خگارنوالان، صاحب منصبان قواى مسلح، پوليس ومنسوبين امنيت ملى درمدت تصدي وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يکصدوپنجاه وچهارم : دارايي رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا واعضاى ستره محکمه، قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانى كه درقانون تعيين مى گردد، ثبت رسيدگي ونشر مي شود.
ماده يکصدوپنجاه پنجم : براي معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا واعضاى شوراي ملي و ستره محکمه وقضات ، مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين مي گردد
فصل دوازدهم
احكام انتقالى
ماده يکصدوپنجاه وششم : لقب باباى ملت وامتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطرارى سال 1381 هگ ش به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعايت احكام اين قانون اساسى مادام الحيات براى ايشان محفوظ مى باشد.
ماده يکصدو پنجاه وهفتم : مدت بعداز نفاذ اين قانون اساسى تا تاريخ افتتاح شوراى ملى دورهء انتقال شمرده مى شود.
دولت انتقالى اسلامى افغانستان در دورهْ انتقال، وظايف ذيل را انجام ميدهد:
1. اصدارفرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى، شوراى ملى، شوراهاى محلى، در مدت شش ماه.
2. اصدار فرامين در مورد تشکيلات وصلاحيت محاكم وآغاز كار روى قانون تشكيلات اساسى درخلال مدت كمتر از يكسال.
3. تشكيل كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات.
4. انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايى وقضايى.
5. اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي.
ماده يکصدوپنجاه وهشتم : اولين رئيس جمهور منتخب سى روز بعداز اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسى به كار آغاز مى كند.
انتخابات شوراى ملى در مدت كمتر از يكسال بعداز انتخاب رئيس جمهور داير مى شود. صلاحيت هاى شوراى ملى مندرج اين قانون اساسى إلى زمان تأسيس آن به حكومت تفويض و ستره محكمهْ مؤقت بفرمان رئيس جمهور تشكيل مى گردد.
ماده يکصدوپنجاونهم : شوراى ملى وظايف وصلاحيت هاى خود را به مجرد تأسيس مطابق به احكام اين قانون اساسى اعمال مى كند.
بعداز داير شدن اولين جلسه شوراى ملى در خلال مدت سى روز حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسى تشكيل مى گردد.
رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان تا زمانيكه رئيس جمهور منتخب به كار آغازكند اجراى وظيفه مى نمايد.
ارگانهاى اجرايى وقضايى دولت با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصدوپنجا وهفتم اين قانون اساسى، الى تشكيل حكومت وستره محكمه به وظايف خود ادامه مى دهند.
فرامين تقنينى كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهء شوراى ملي ارجاع مى گردد.
اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراى ملى لغو نگرديده باشد نافذ مى باشد.
ماده يكصدوشصتم : اين قانون اساسى از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ وازطرف رئيس جمهور دولت انتقالى اسلامى افغانستان توشيح و اعلام مى گردد.
و با نفاذ آن قوانين و فرامين تقنينى مغاير احكام اين قانون اساسى ملغى ميباشد.
خ
تم

Monday, December 26, 2005

مسوده پنهان پاليسی عريان


مسوده پنهان پاليسي عريان
دكتور همت فاريابي
بيست و سوم سپتمبر ۲۰۰۳ م
افغانستان بعداز گذراندن بيش از دو دهه جنگ خانمانسوز در آستانه تدوين قانون اساسي جديد قرار دارد تا حيات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور مجددآ تنظيم گردد .
پس منظر دوساله بعد از توافقات بن تا امروز نشان ميدهد كه بطول اين مدت در افغانستان در واقعيت امر خلاي قانون اساسي محسوس بوده و مردم افغانستان تقريبآ در حالت فقدان قانون حيات بسر ميبرند . اگرچنديكه طبق فيصله بن قانون اساسي مصوب ۱۳۴۳ هجري شمسي به استثناي فصل مربوط به رژيم شاهي و شاه تا تصويب قانون اساسي جديد افغانستان مرعي الاجرآ قرار داده شد ولي بنابر شرايط ناگوار در كشور ، ادامه تشنج و جنگ هاي پراگنده در نقاط مختلف افغانستان ، نبود دولت فراگير و باصلاحيت مركزي ، عدم اطاعت جنگسالاران از مركز درمناطق مختلف و همچنان نبود پايه هاي اصلي و اساسي اقتصادي و نظامي در كشور هيچ يك از مفاد قانون اساسي ۱۳۴۳ ش آنطوريكه لازم است ، نتوانست درعمل تطبيق شود .
هموطنان شاهد اند كه بعداز جلسه بن تا امروز يكسلسله مصلحت ها در جامعه بالاگرفته و قانون اساسي و مقررات نيمبند ديگر را زير شعاع قرار داده است . نمونه آغازين آن عبارت از كمبود حقوقي كه بنابر ضرورت عيني به دعوت و تدوير لويه جرگه اضطراري بعمل آمد ، ميباشد . چنانچه لويه جرگه اضطراري بنابر قانون اساسي مرعي الاجرآ بجاي آنكه از طرف رئيس دولت دعوت و داير شود ، اما اين مآموريت بدوش سازمان ملل متحد افتاد و عملي گرديد .
واقعه حملات انتحاري در يازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ م به نيويارك و واشنگتن كه انگيزه نابودي رژيم طالبان و حامي آن القاعده را به ميان كشيد و طالبان به شكست مواجه شدند . افراد مجرم آنها ميباييست مطابق ماده بيست و هفتم و فصل سوم قانون اساسي ۱۳۴۳ شمسي كه بحيث وثيقه ملي ، مرعي الاجرآ بود ، در داخل كشور محاكمه ميگرديدند . اما ازآن تخطي صريح صورت گرفت .
بنابر وابستگي و ناتواني دولت عبوري ، افراد طالبان بشمول همدستان خارجي شان براي محاكمه بدست امريكائيان سپرده شدند و به پايگاه نظامي گوانتاناما منتقل گرديدند و خلاف نص صريح ماده بيست و هفتم قانون اساسي ۱۳۴۳ شمسي كه ميگويد : هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجي سپرده نميشود . افراد طالبان كه جنايتكارانه عمل كرده ، موازين حقوق بشر و كانوانسيون هاي بين المللي را در عرصه هاي مختلف زيرپا كرده بودند ، الزامآ بايد محاكمه و مجازات ميشدند . اما محاكمه آنها طبق قانون ميباييست در افغانستان صورت ميگرفت نه خارج از افغانستان .
مسوده قانون اساسي جديد افغانستان آنطوريكه در انترنيت انتشار يافته و خارج از اراده مسئولين آن در معرض ديد عامه قرارگرفته است ، نيز جنجال برانگيز است . قسميكه درباره اين مسوده ازطرف علاقمندان نظريات انتقادي يا پيشنهادي بصفت يك نظر سازنده ابراز گرديده است ٫ من نيز به نوبه خود نظر مسئولين و موًظفين تسويد قانون اساسي جديد را به چندي از خلآ هاي حقوقي آن معطوف ميدارم .
درباره نحوهً نظرخواهي در ارتباط به مسوده قانون اساسي جديد بايد گفت : هياهويي كه در طول چند ماه پيرامون نظرخواهي براه انداخته شده بود ، بدون آنكه مردم كوچكترين معلومات را به ارتباط مسوده قانون اساسي بدست آورده باشند ، مستلزم آن بود تا فكر شود كه احتمالآ دسيسه يي در پشت پرده درحال تكوين است .
اگر مسوده واقعآ همين باشد كه انتشار يافته است ، ميتوان گفت كه اين يك توطئه و عوامفريبي بيش نخواهد بود . زيراكه صلاحيت هاي غيرمحصور رئيس جمهور كه درين مسوده پيشبيني شده است ، ميتواند رئيس جمهور را بسوي يك ديكتاتوري لجام گسيخته سوق بدهد كه نظير آن در منطقه و جهان وجود نداشته باشد . و از جانب ديگر شكل و نحوه معقول ، معمول ، منطقي و پسنديده نظرخواهي در تمام جهان درباره قانون اساسي ويا هر مسئله ديگر كه داراي اهميت حياتي براي دولت و مردم باشد ، چنين است كه اولآ سواد تدوين شده آن به دسترس و آگاهي مردم قرار داده ميشود و فرست كافي در اختيار مردم گذاشته ميشود تا نظريات خود را درباره اين ويا آن موضوع ابراز بدارند .
پنهان كاري غير ضروري و ابآ ورزيدن از نشر به موقع مسوده قانون اساسي براي نظرخواهي از ديگران ، زنگ خطر را بگوش اميدواران جامعه دموكراسي كه در آن تنها مردم منشآ قدرت سياسي در كشور باشند ، به صدا درآورده و وانمود كرد كه طرفداران مطلق العناني در افغانستان هنوز ميتوانند خواست هاي خود را بالاي مردم تحميل نمايند و براي مردم افغانستان بخاطر پيمودن طروق و راه هاي اين مطلق العناني ده ها سال ديگر نيز كافي نخواهد بود .
در مقدمه مسوده قانون اساسي جديد كه با تغييرات اندك به سبك مقدمه قانون اساسي ۱۳۴۳ هجري شمسي ولي با كيفيت نازل ازلحاظ حقوقي و مسلكي و همچنان از لحاظ ادبي به رشته تحرير درآورده شده ، آمده است : ( ..... به منظور انتفاي ظلم و استبداد و خشونت و تروريزم ..... ) .
تروريزم براي امروز يك واژه كثيرالاستعمال بوده و فاقد تعريف دقيق و موثق كه اعتبار همگاني بين الدول داشته باشد ، ميباشد . درين مسوده نيز براي تشخيص تروريزم و عمل تروريستي تعريف معيني ارائه نگرديده است . از اصطلاح عام تروريزم درصورت مشخص و معيين نبودن تعريف و حدود معناي آن ، هركس ميتواند به زعم خويش تعبير و تبصير هائي از آن بكند . و همين ارتجاعيت واژه از لحاظ حقوقي و سياسي در قانون اساسي است كه وجهه و محتواي آنرا مخدوش ميكند . همين حالا ديده ميشود كه هر كشور از اصطلاح تروريزم مطابق ميل سياسي خود مغرضانه كار ميگيرد . مثلآ از نظر امريكا هرشخص ، سازمان ويا دولتي كه مخالف منافع وي قرار ميگيرد ، تروريست ناميده ميشود و اين تعريف حد و حدودي را نمي شناسد . از نظر اسرائيل حملات تلافي جويانه مردم فلسطين كه از وحشت آفريني ، اشغالگري ، ويرانگري و تعدي سربازان اسرائيلي به ستوه آمده اند ، تروريزم خوانده ميشود . از نظر فدراتيف روسيه تمام چيچيني هائيكه چه بخاطر جدائي طلبي ميجنگند و چه هم مشغول آدم ربايي ميباشند ، همه تروريست ها گفته ميشوند . آيا لازم است بنابر بعضي ملحوظات چنين يك واژه تعريف ناشده در وثيقه ملي گنجانيده شود ؟ به نظر من كلمه تروريزم بكلي از مسوده برداشته شود ويا بصورت مشخص تعريف آن در قانون اساسي جديد گنجانيده شود .
در ماده دوم آمده است : ( دين افغانستان دين مقدس اسلام است ، شعاير ديني از طرف دولت مطابق به احكام مذهبي اجرآ ميگردد ) در افغانستان مذاهب مختلف وجود دارد و شعاير ديني از طرف دولت مطابق به احكام كدام مذهب اجرا ميگردد ؟
اين خود حامل بار مجهوليت بوده و سوال برانگيز است و در آينده ميتواند پرابلم هائي را در قبال داشته باشد و ذكر مذهب خاص نيز در آينده عاري از پرابلم ها نخواهد بود . به نظر من بهتر بود كه اگر گفته ميشد : شعاير ديني از طرف دولت مطابق احكام شرعي و سنت غراي محمدي ص اجرا ميگررد . زيراكه اصل احكام شرعي و سنت نبوي جامع تر بوده و دربرگيرنده اصل تمام مذاهب اسلامي ميباشد .
در ماده سوم آمده است : ( آن افراد ملت كه پيروان دين مبين اسلام نيستند ، در اجراي مراسم دين خود آزاد ميباشند ) .
اين يك اصل حقوقي قبول شده در تمام كشور هاي جهان است كه آزادي انسان حد و حدودي ندارد ماداميكه اين آزادي مخل آسايش ديگران قرار نگيرد . موارد زيادي در گذشته بوده و حتي در عصر حاضر وجود دارد كه فعاليت ويا اجراي مراسم مذهبي توسط پيروان بعضي از مذاهب در يكتعداد از جوامع باعث اخلال آسايش و بروز ناراحتي هاي ديگران گرديده است . فلهذا اين موضوع در مسوده قانون اساسي قصير و نامكمل تحرير شده است .
بنآ پيشنهاد ميگردد كه اگر بعد از مطلب ذكر شده در ماده سوم اين جمله علاوه گردد بهتر ميشود : به شرطيكه آسايش ديگران را اخلال نكند و از دايره مقررات منظومه خارج نشود . اين ماده در پراگراف دوم و ماده دوم قانون اساسي ۱۳۴۳ ش به صراحت تسجيل يافته است است .
در ماده هشتم مسوده آمده است : ( رئيس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعه افغانستان و مسلمان و باسواد و منزه از سوابق و شهرت جرمي ـ منزه از تعصبات ديني ، قومي و لساني و سمتي و جنسي ـ منزه از تخطي از حقوق بشر . ) .
پيشنهاد من اينست كه متن ماده هشتم فقره الف و در فقره ب آن اين مطلب گنجانيده شود : هرگاه يك ويا چند نكته ذكر شده در فقثه الف در گفتار يا كردار رئيس جمهور در مدت زمان رياست جمهوري اش به مشاهده برسد ، رئيس جمهور از طرف نماينده گان ملت مورد مواخذه قرار ميگيرد .
در ماده دهم چنين ميخوانيم : ( رئيس جمهور ..... در صورت تخطي ، ديوان عالي قانون اساسي مطابق ماده ..... وي را محاكمه و عزل مينمايد ) .
ديوان عالي قانون اساسي كه درين مسوده در نظر گرفته شده ، در سيستم قضائي افغانستان يك نهاد كاملآ جديد التشكيل ميباشد كه تا هنوز در هيچيك قوانين اساسي افغانستان وجود نداشته است . اگر منظور از آن يك نهاد عالي قضائي باشد كه در سيستم هاي پريزدنسي تجربه گرديده است كه اعضاي آن از طرف مجلس علياي پارلمان منصوب ميگردند ، موجه است . و اگر ارگان مربوط به عدلي و قضائي كه زير شعاع وزارت عدليه ويا ديوان عالي قضا قرار داشته باشد ، از لحاظ حقوقي قابل مكث است . زيرا هرگونه زميبه را براي تحقير و تنزيل مقام رئيس جمهور بحيث نماينده مستقيم و قابل اعتبار كل نفوس كشور فراهم ميكند .
لازم به تذكر است كه وظيفه ديوان عالي قانون اساسي به مثابه نهاد عالي و بخصوص قضائي كه در يك تعداد از كشور هاي جهان وجود دارد ، عبارت است از توجيه و تفسير مواد بحث برانگيز قانون اساسي و نظارت به چگونگي تطبيق آن ميباشد . اسباب تحرك و فعاليت ديوان عالي قانون اساسي عبارت است از مراجعه و درخواست ارزيابي از طرف رئيس جمهور ، مجالس عليا و سفلي پارلمان ، حكومت ، ديوان عالي قضائي يعني ستره محكمه ، ارگانهاي مقننه و اجرائيه ايالت ها ( در سيستم هاي فدريشن ) در باره صحه و سقم تطبيق اين ويا آن ماده قانون اساسي ميباشد . و همچنان باشندگان كشور در صورت تخطي از حقوق و آزادي هاي شهروندي شان ، مناقض اصول قانون اساسي ميتوانند به اين نهاد مراجعه و درخواست ارزيابي و رسيده گي نمايند .
ديوان عالي قانون اساسي آن فيصله مظنون مخالف قانون اساسي را مجددآ تحت بررسي قرار ميدهد و بعداز غور همه جانبه در مورد صحت و سقم مسئله با معيار قراردادن قانون اساسي حكم صادر ميكند كه اين حكم مستقيمآ مرعي الاجرآ ميباشد .
بخاطر روشنائي بيشتر در مورد صلاحيت هاي ديوان عالي قانون اساسي منحيث نهاد برگزيده شده از طرف مجلس علياي پارلمان لازم است تا يكي از وظايف آنرا بشكل نمونه تذكار داد :
درصورتيكه از طرف پارلمان براي رئيس جمهور اتهام به تخطي از قانون اساسي وارد گردد ، درينصورت قانوني بودن اين اتهام بنابر درخواست رئيس جمهور توسط ديوان عالي قانون اساسي تحت غور و بررسي قرار گرفته و فيصله صادر ميگردد . همچنان پارلمان بخاطر صحه گذاشتن به اتهام خود عليه رئيس جمهور الزامآ به ديوان عالي قانون اساسي مراجعه نموده و طالب ارزيابي ميگردد .
ديوان عالي قانون اساسي كه مشروعيت خود را از پارلمان بدست ميآورد ، در عزل و برطرفي رئيس جمهور ويا هر رجال ديگر صلاحيت ندارد . بنآ لازم است براي رفع ابهامات مطالب و اصلوب مشخص در مورد عزل و محاكمه رئيس جمهور در قانون اساسي گنجانيده شود .
در پاراگرف ديگر ماده دهم آمده است : ( رئيس جمهور بايد قبل از كانديد شدن ، همه دارايي منقول و غيرمنقول )خود( را كتبآ نشر نمايد ..... ) .
دربين قوس بجاي )خود( بنظر من بهتر ميشود كه اگر نوشته شود :خود و خانواده اش . زيراكه در افغانستان هنوز زنده گي به صورت فاميلي و توده ئي است ، رئيس فاميل دارائي منقول وغيرمنقول مشترك با اعضاي خانواده خود دارد . محصول كار هركس به دارائي خانواده اش تعلق ميگيرد و مصارفات هريك از خانواده كه در رآس آن رئيس فاميل منحيث رئيس جمهور ويا فرد عادي قرار دارد ، اخذ ميگردد .
در قسمت ديگر ماده دهم گفته شده است : ( مداخله نامشروع در جريان قضائي ) .
تمام مناسبات اداري ميكانيزم دولتي و مرزبندي صلاحيت ارگان ها و مسئولين آنها ، ازيك مامور عادي الي رياست دولت توسط قانون اساسي و ديگر قوانين ترتيب ، تنظيم و تعيين ميگردند . اما از تذكار اين مطلب ( مداخله نامشروع در جريان قضائي ) اينطور افاده ميشود كه ، مداخله جايز است ولي مداخله مشروع .
به اعتقاد نگارنده اين بند در ماده دهم اضافي و ناسازگار بوده ، بهتر است كه اين مطلب ازين ماده بكلي حذف شود .
در ماده يازدهم چنين آمده است : ( رئيس جمهور براي مدت پنج سال توسط راي عمومي ، آزاد و سري به صورت مستقيم ويا غير مستقيم ازجمله ساير كانديدان انتخاب ميگردد ..... ) .
جمهوري به حيث يك سيستم نظام سياسي به دو نوع ميباشد : اول ـ رياست جمهوري كه اصطلاح سياسي و حقوقي آن پريزدنسي گفته ميشود چون ايالات متحده امريكا ، فرانسه ، روسيه و بعضي كشور هاي ديگر . درين سيستم بالنسبه قدرت سياسي بدست رئيس جمهور متمركزميباشد و توسط آراي مستقيم مردم انتخاب ميگردد .
دوم ـ جمهوري پارلماني است . در اين سيستم رئيس جمهور از طريق آراي غيرمستقيم مردم يعني توسط نماينده گان مردم در پارلمان انتخاب ميگردد . مانند هند ، جرمني ، ماليزي و بعضي كشور هاي ديگر . روي همين ملحوظ است كه رئيس جمهور در جمهوري هاي پارلماني داراي كمترين صلاحيت بوده و در اكثر موارد صلاحيت هاي آن نمادين و تشريفاتي ميباشد . و قدرت اجرائيوي بدست صدراعظم منحيث رئيس قوه اجرائيه متمركز است .
در مسوده قانون اساسي كه رئيس جمهور همه كاره و مطلق العنان است ، اگر قرار باشد كه طبق اين مسوده رئيس جمهور بصورت غيرمستقيم يعني از طرف پارلمان نيز انتخاب شده بتواند ، اولآ با نظام جمهوري پرزدنسي منافات دارد ، ثانيآ رئيس جمهور بيك فرعون تبديل خواهد شد .
تجربه كشور هاي دموكراتيك جهان كه با يكي از دو سيستم فوق الذكر اداره ميشوند ، نشان ميدهد كه در هيچ يك از دولت هاي پريزدنسي رئيس جمهور غيرمستقيم انتخاب نشده و هكذا در هيچ كشوريكه داراي نظام جمهوري پارلماني است ، رئيس جمهور مستقيم انتخاب نشده است و در قانون اساسي كشور ها هيچ وقت همزمان دو شيوه انتخابات تسجيل نگرديده است .
بنآ اگر قرار باشد كه افغانستان يك دولت جمهوري پريزدنسي داشته باشد ، اشدآ لازم و ضروري است كه تنها و تنها مستقيم بودن انتخابات رئيس جمهور صراحت عام و تام داشته باشد و غيرمستقيم بودن انتخاب رئيس جمهور از ماده مذكور حذف گردد .
در پاراگراف سوم ماده دوازدهم آمده است : ( معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف از مندرجات قانون اساسي و ساير قوانين ازطرف رئيس جمهور و ديوان عالي قانون اساسي مطابق به ماده ..... عزل ميگردند ) .
پيشنهاد ميشود كه اين پاراگراف به شرح ذيل تصيح گردد : معاون ويا معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف از مندرجات قانون اساسي و ساير قوانين ، به ديوان عالي قانون اساسي براي تحقيق و بررسي تخلف توسط رئيس جمهور ، مجلس سنا ويا مجلسين پارلمان معرفي ميگردند و درصورت تآييد تخلف ازطرف رئيس جمهور بركنار ميشوند .
متن اين پيشنهاد بروي دو دليل صورت ميگيرد : اولآ طوريكه به ارتباط ماده دهم توضيحات لازم صورت گرفت كه ديوان عالي قانون اساسي صلاحيت عزل و برطرفي هيچ شخص مسئول دولتي را ندارد و وظيفه آن توجيه و تفسير مواد قانون اساسي و صدور حكم در صحه و سقم تطبيق قانون اساسي ميباشد . دليل دوم : مراجعه و درخواست ارزيابي تخلف از قانون اساسي و ساير قوانين نه تنها محصور به رئيس جمهور بوده بلكه پارلمان نيز داراي چنين صلاحيت ميباشد .
در پاراگراف اخير ماده دوازدهم نيز ملاحظات مشابهي وجود دارد . بخاطر جلوگيري از تكرار توضيحات پيشنهاد ميگردد تا اصلاحاتي با درنظرگرفتن اصل وظايف ديوان عالي قانون اساسي به عمل آيد .
در فقره ششم ماده سيزدهم آمده است : ( منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات ..... ) .
براي جلوگيري از سو تفاهمات پيرامون اين فقره ، پيشنهاد ميگردد كه فقره ششم به شرح ذيل تصيح گردد : درصورتيكه تمام شرايط و مراحل انحلال شورا مطابق ماده ..... قانون اساسي طي شده باشد ، رئيس جمهور پارلمان را منحل نموده فرمان انتخابات مجدد را صادر مينمايد . انتخابات مجدد از تاريخ انحلال شورا در خلال سه ماه صورت ميگيرد .
در فقره يازدهم ماده فوق در ارتباط با صلاحيت هاي رئيس جمهور آمده است :( تعيين معاونين رياست جمهوري وزرا و قبول استعفاي آنها . ) .
براي ارج گذاري به اصول دموكراسي و پدرود شيوه هاي مطلق العناني اين فقره به شرح ذيل تغيير يابد : رئيس جمهور ، معاونين و وزرا را درتشكيل اداري و كابينه خود مسجل و براي كسب راي اعتماد از نمايندگان مردم يعني شورا با خلاصه سوانح و سوابق كاري شان ارائه ميكند و اين كابينه پس از كسب اكثريت آرا مشروعيت پيدا ميكند . قبول ويا رد استعفاي آنها از صلاحيت رئيس جمهور ميباشد .
در فقره دوازدهم همين ماده آمده است : ( تعيين اعضاي غيرانتخابي مشرانو جرگه ..... ) .
اين سنت غيرمردمي و غيردموكراتيك در قانون اساسي شاهي مشروطه نيز يكي از امتيازات سياسي شاه بوده است . درين باره در آن زمان توجيهاتي صورت ميگرفت ، گويا كه شاه ( ضل الله ، واجب الاحترام و غيرمسئول مقتدر ) بوده و سمبول وحدت ملي بشمار ميرفت . اما براي رئيس جمهور منحيث حامي دموكراسي در كشور ، چنين امتياز سياسي بي توجيه و بي اساس ، مناقض اصول و پرنسيپ هاي مردمسالاري بوده و دال بر آن است كه افغانستان هنوز از باطلاق سنت هاي قبيلوي بدر نيامده و بايد راه دراز و پرخم و پيچ را براي رسيدن به دموكراسي هنوز بپيمايد .
پيشنهاد ميگردد : اگر قرار باشد كه منشآ قدرت در افغانستان تنها مردم آنست ، پس اين امتياز بي مورد و ناعادلانه براي رئيس جمهور از ماده مذكور حذف گردد . درغير اينصورت در ماده سي و هفتم مسوده هذا چنين اصلاحات ؟ صورت گيرد : شوراي افغانستان مظهر اراده رئيس جمهور و مردم است .
در فقره سيزدهم ماده سيزدهم آمده است : ( تعيين قاضي القضات و رئيس ستره محكمه ـ ديوان عالي كشور ) يعني كه از جمله صلاحيت هاي رئيس جمهور است .
درحاليكه اصول دموكراسي و تجربه كشور هاي دموكراتيك نشان ميدهد كه رئيس قضاي عالي توسط رئيس جمهور به مجلس علياي پارلمان معرفي و پيشنهاد ميگردد و با اخذ اكثريت آرا مشروعيت آن برسميت شناخته ميشود . بنآ پيشنهاد ميگردد كه تعيين قاضي القضات از انحصار مطلق رئيس جمهور كشيده شود و صلاحيت فيصله نهائي بعداز پيشنهاد رئيس جمهور به پارلمان تفويض شود . وصراحت اين موضوع در قانون اساسي تسجيل گردد .
در ماده نزدهم گفته شده است : ( در موقع استعفا ويا وفات رئيس جمهور معاونين رئيس جمهور در امور ملكي از وي وكالت مينمايد . ) . اما در ماده دوازدهم آمده است كه رئيس جمهور يك معاون در امور ملكي و يك معاون در امور نظامي و امنيتي ميداشته باشد . فلهذا گفتن معاونين رئيس جمهور در امور ملكي با آن ماده تناقض دارد . بايد توجه صورت گيرد .
در ماده بيست و يكم آمده است : ( زندگي ، آزادي ملكيت و خوش )؟( بودن حقوق طبيعي هر انسان است . تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوي دارند ) .
در متن اين ماده دو مطلب قابل مكث است :
الف ـ خوش بودن .
ب ـ تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوي دارند .
( خوش بودن ) به جاي استعمال نشده است و محتواي آن داراي هيچ مفهوم قانوني و حقوقي و توجيه و تفسير مشخص نيست . فلهذا لازم است كه اين جمله از مسوده حذف شود .
در مورد جمله دوم ـ بايد توجه نمود كه در افغانستان وجايب در بين مرد و زن بنابر سهولت و ثقلت فرق ميكند . مثلآ خدمت زير بيرق براي مرد افغانستان با رسيدن به سن قانوني ( بيست و يك سال ) واجب الاجرا ميباشد . درحالٰكه براي زن افغانستان چنين وجيبه تاهنوز وجود ندارد . بنآ پيشنهاد ميگردد كه متن اين ماده به شرح ذيل تصحيح شود : زندگي ، مسئونيت ملكيت و آزادي حقوق طبيعي هر انسان است . تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و آزادي هاي مساوي دارند .
در ماده بيست و سوم نوشته شده است : ( هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجي سپرده نميشود ، مگر اينكه در زمينه معاهده دو ويا چند جانبه موجود باشد ) .
با درنظرگرفتن حقوق و آزادي هاي اتباع در ماده بيست و هفتم قانون اساسي ۱۳۴۳ شمسي همين موضوع بدون كلمه ) مگر ( تنفيذ گرديده است ، يعني هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجي سپرده نميشود .
ازلحاظ حقوقي هر دولت قلمرو قضائي خود را دارا ميباشد كه به نام يوريسدكسي ياد ميشود . و هر جرمي كه توسط تبعه يك كشور ويا اشخاص خارجي درين قلمرو قضائي صورت ميگيرد ولو مخالف منافع دولت مشخص باشد ، هر دولت قانون جزائي خود را بالاي مجرم تطبيق ميكند و تسليم دادن تبعه مجرم به دولت خارجي ، به استقلال كشور بطور عام و استقلال قضائي كشور بطور خاص نقصان وارد ميكند . و هيچ كشور تبعه خود را بخاطر جرميكه در قلمرو كشور متبوعش مرتكب شده ، به دولت خارجي نمي سپارد .
بعضآ اتفاق مي افتد كه تبعه يك كشور خارج از محيط جغرافيائي وطن خود مرتكب جرمي ميگردد ، درچنين حالات مناسبات متقابل بين دولتين درين عرصه توسط حقوق بين الدول خصوصي و قرارداد هاي دوجانبه و چند جانبه تنظيم ميگردد . جنايت جنگي عليه بشريت كه محاكمه آن مربوط به دادگاه عالي بين المللي ( لاهه ) ميشود ، نيز توسط حقوق بين الدول تنظيم ميگردد .
هر قرارداد دوجانبه ويا چندجانبه كه دربرگيرنده جرايم مرتكب شده در قلمرو قضائي كشور باشد و راه را براي تسليم شهروند به دولت خارجي هموار نمايد ، مخالف حقوق و آزادي هاي شهروندي ميشود كه مرتكب اين جرم شده است . بنآ براي رعايت همه جانبه اين قضايا ازلحاظ حقوقي ، پيشنهاد ميگردد كه ماده بيست و سوم به شرح ذيل تصحيح گردد :
فقره الف ـ هيچ افغان به اتهام جرمي كه در قلمرو قضائي افغانستان مرتكب شده ، به دولت خارجي سپرده نميشود .
فقره ب ـ فقره الف شامل جرايمي كه ارتكاب آن خارج از قلمرو قضائي كشور صورت گرفته است ، نميشود .
در ماده سي و چهارم آمده است : ( هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تآديه كند ..... اين حكم مطابق به كانوانسيون هاي بين المللي در مورد اشخاص خارجي نيز تطبيق ميشود . ) .
جمع آوري ماليات و محصولات با قوانين مالياتي يك كشور تنظيم ميگردد . موسسات و شهروندان خارجي نيز كه مشغول فعاليت هاي اقتصادي هستند ، مطابق به قانون مالياتي كشور ميزبان مكلف اند ماليه بپردازند . اين كار ضرورت مراجعه به كانوانسيون هاي بين المللي را ندارد كه درين ماده ذكر شده است . به نظر من اصطلاح ( كانوانسيون هاي بين المللي ) يك چيز بي مورد و زايد است . بنآ ماده مذكور به شرح آتي اصلاح گردد : هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تآديه كند ..... اين حكم در مورد اشخاص خارجي نيز تطبيق ميشود .
در ماده سي و هفتم مسوده آمده است : ( شوراي افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند . مردم توسط شورا در حيات سياسي مملكت سهم ميگيرند . )
سهم گيري مردم در حيات سياسي مملكت توسط شورا ، اين يك بخشي از ابراز اراده مردم است و بخش ديگر سهم گيري مردم در حيات سياسي مملكت عبارت است از اشتراك مستقيم مردم در انتخابات رياست جمهوري و همچنان ريفراندم ميباشد . و اين جمله ( ..... مردم توسط شورا در حيات سياسي مملكت سهم ميگيرند . ) با حقوق اشتراك مردم در انتخابات رياست جمهوري و همچنان حق اشتراك آنها در ريفراندم منافات دارد . بنآ پيشنهاد صورت ميگيرد كه ماده مذكور به شكل آتي تسجيل گردد : شوراي افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نماينده گي ميكند . ابراز اراده مردم در حيات سياسي مملكت توسط شورا ، اشتراك مستقيم در انتخابات رياست جمهوري و ريفراندم صورت ميگيرد .
در ماده پنجاه و ششم چنين ميخوانيم : ( مشرانو جرگه از بين اعضاي خود يك نفر را به حيث ئيس انتخاب ميكند . )
اين ماده با فقره ماده سيزدهم در تناقض است . درين فقره تذكار رفته است كه تعيين رئيس مشرانو جرگه از جمله اعضاي آن از صلاحيت هاي رئيس جمهور ميباشد . بايد توجه صورت گيرد .
در پاراگراف ديگر همين ماده چنين تحرير شده است : ( ولسي جرگه از بين اعضاي خود يك نفر نايب اول رئيس ، يك نفر نايب دوم ، يك نفر منشي و يك نفر نايب منشي انتخاب ميكند . )
طوريكه ديده ميشود ، دراينجا به ارتباط انتخاب ويا انتصاب رئيس ولسي جرگه چيزي گفته نشده و در جمع صلاحيت هاي رئيس جمهور نيز درين باره چيزي قيد نشده است . به ارتباط دو ملاحظه فوق الذكر توجه كمسيون تدقيق مسوده قانون اساسي ضروري پنداشته ميشود .
در ماده پنجاه و نهم چنين آمده است : ( هريكي از مجلس شورا كه از اجراي وظايف خود عاجز بماند ، توسط رئيس جمهور بعداز حصول موافقه دوثلث اعضاي مجلس ديوان عالي قانون اساسي منحل شده ميتواند . )
متن اين ماده مجهول و بحث برانگيز است . اينكه كدام حالات منتج به عاجز ماندن شورا در اجراي وظايف ميگردد ، شرح و وضاحت ندارد . يا اينكه كدام شخص ويا نهاد اين ضعف اعضاي شورا را در توانائي اجراي وظايف تشخيص و تثبيت ميكند ، مجهول است .
همين گونه ابهاماتي هستند كه در قانون اساسي ارتجاعيت بار ميآورند و اينگونه متن ها زمينه را براي تبصره ها و تفسير هاي نادرست براي سوً استفاده فراهم ميكند و امكانات آنرا ميسر ميسازد تا در بعضي مواقع رئيس جمهور معادله دموكراسي را به نفع خود تغيير داده و اعضاي شوراي ملي را به ضعف و ناتواني در اجراي وظايف متهم ساخته و به عمل ديكتاتور منشانه دست يازد . بنآ پيشنهاد من اينست كه ماده مذكور به شكل ذيل اصلاح شود : وظايف شورا توسط كمسيون نظارت بر اجراآت كه در پارلمان با تركيبي از اعضاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه به وجود ميآيد ، در نتيجه غفلت ، ضعف كار و عدم توانائي شورا در اجراي وظايف محوله به ديوان عالي قانون اساسي گزارش موثق تهيه و درخواست بررسي مينمايد . درصورت صحت چنين گزارش رئيس جمهور شورا را منحل اعلام ميكند .
در ماده شصت و سوم ميخوانيم : ( اعضاي شورا ميتواند از وزرا در مورد معيين سوال نمايد ..... ) .
بر اساس متن ماده مذكور رئيس جمهور منحيث عضو حكومت شامل نميشود . به نظر من بخاطر شامل ساختن رئيس جمهور كه در عين حال صدراعظم است ، به حيث عضو حكومت ، ماده مذكور اينقسم نگاشته شود : اعضاي شورا ميتوانند از اعضاي حكومت در مورد معيين سوال نمايند . درغير آن طبق اين ماده اعضاي شورا نميتوانند از رئيس جمهور منحيث عضو حكومت ( صدراعظم ) در مورد معين سوال نمايند . كه اين خود با روحيه دموكراسي منافات داشته و از جانب ديگر اين ماده با ماده شصت و دوم تناقض پيدا ميكند كه در آن چنين گفته شده است ( اعضاي ولسي جرگه ميتوانند از اعضاي حكومت استيضاح نمايند ..... ) .
در فصل شورا ماده شصت و پنجم و در فصل قضآ ماده نود و هفتم در صورت نبود حكم در قانون اساسي و ديگر قوانين دولت ، رجحان به استفاده از احكام فقه حنفي شريعت اسلام داده شده است .
در افغانستان كه علاوه بر مذهب حنفي مذاهب ديگر نيز وجود دارد ، چنين رجهان به مصلحت استقرار وحدت ملي در كشور نيست . لذا پيشنهاد ميگردد به منظور جلوگيري از آزرده ساختن پيروان ديگر مذاهب كشور و بروز اختلاف ميان آنها اين مسئله به شكل زير آورده شود :در صورت ابهام موضوع و نبود نص صريح در قانون اساسي و ديگر قوانين ، علماي جييد و فقهاي اسلام افغانستان اجماع نموده و در مورد راه حل مسئله به دولت مشوره بدهند .
در ماده هشتاد و دوم آمده است : ( هر شخصي كه برطبق احكام اين قانون اساسي اهليت انتخاب شدن را در عضويت ولسي جرگه داشته باشد ، ميتواند به حيث رئيس جمهور ويا عضو حكومت ةعيين شود ..... ) .
مفاد اين ماده در تناقض با ماده يازدهم و فقره چهارم ماده چهل و دوم نوشته شده است .
نظر به ماده يازدهم رئيس جمهور بايد حداقل چهل سال عمر داشته باشد و نظر به فقره چهارم ماده چهل و دوم ، عضو ولسي جرگه بايد سن بيست و پنج را تكميل كرده باشد كه به اين حساب با داشتن سن بيست و پنج الي چهل سال واجد شرايط انتخاب شدن به پست رياست جمهوري نمي باشد . لازم است كه اين تناقض رفع گردد .
در ماده يكصد و دوازدهم چنين آمده است : ( بعداز آنكه رئيس جمهور اين قانون اساسي را اعلام نمايد ، مجلس شوراي ملي و اعيان منحل ساخته ميشود . )
اولآ بايد متوجه بود كه درين ماده اشتباه در متن وجود دارد ، به اين معني كه شوراي ملي از دو مجلس اعيان و نمايندگان تشكيل ميشود . وقتيكه شوراي ملي گفته ميشود . اين اصطلاح شامل مجلس اعيان نيز ميگردد . بايد توجه گردد .
ثانيآ قانون اساسي هذا كه در حال تكوين است ، از سوي لويه جرگه كه در آينده نه چندان دور تدوير ميآبد ، به تصويب ميرسد . بعداز تصويب ، رئيس جمهور الزامآ قانون اساسي را توشيح و اعلام انفاذ آنرا مينمايد . تا آن زمان دركشور مجلس شوراي ملي وجود ندارد كه بنابر گفته اين ماده منحل ساخته شود . بنابرين اگر منظور ازين ماده وضع مفادي ثابت ، بنيادي و مرعي الاجرا در امروز و آينده باشد ، بايد چنين تحرير ميگرديد : بعدازآنكه رئيس جمهور قانون اساسي را اعلام نمايد ، مجلسين شوراي ملي منحل ساخته ميشود . بدون تآكيد ( اين قانون اساسي ) .
درجمع ملاحظاتيكه در مواد مختلف مسوده قانون اساسي جديد صورت گرفت ، چند مطلب ديگر را نيز ميتوان بطور آتي به آنها علاوه كرد :
يك ـ مسئوليت رئيس جمهور منحيث رئيس دولت در برابر مردم و نماينده گان مردم در مسوده وضاحت ندارد .
دو ـ درباره بيرق ، نشان دولتي و سرود ملي ،چيزي در مسوده وجود ندارد .
سه ـ قضآ منحيث يك ركن مستقل دولت در فصل جداگانه بايد تحرير ميگرديد .
چهار ـ در تركيب قضآ ، نهاد جديدالتشكيل ديوان عالي قانون اساسي وجود ندارد .
پنج ـ مشروعيت ديوان عالي قانون اساسي از كجا منشآ ميگيرد ، در مسوده وجود ندارد .
شش ـ درباره مدعي العموم يعني سارنوالي منحيث يك ركن عمده قوه اجرائيه چيزي گفته نشده است .
هفت ـ اخذ راي اعتماد توسط حكومت از شورا وضاحت ندارد .
هشت ـ حق اجتماع براي تآمين مقاصد جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح و بدون اجازه قبلي دولت ، طوريكه در قانون اساسي ۱۳۴۳ ش آمده بود ، درين مسوده وجود ندارد .
نه ـ شرح حالت اضطرار منحيث بحث مهم و حياتي براي مردم و دولت ناقض و با ذكر دو ماده اكتفا شده است .
ده ـ درباره تابعيت دوگانه كه پرابلم آن امروز در افغانستان متجلي است ، چيزي در مسوده وجود ندارد .
يازده ـ درباره تناقض احتمالي ( كاليزي ) مفادات اين قانون اساسي با اصول و نورم هاي قبولشده بين المللي و معاهده هاي دوجانبه ويا چندجانبه افغانستان با دول ديگر و اينكه درصورت تناقض به كدام از آنها اولويت داده ميشود ، ميباييست در فصل اول ) دولت ( ويا در فصل دهم ( تعديلات ) تسويد ميگرديد .
و من الله التوفيق

مسوده پنهان

مسوده پنهان
برگرفته شده از هفته نامه اميد
آريائی بيست و ششم اگست ۲۰۰۳ م
مسوده قانون اساسی
مقدمه
بمنظور تآمين صلح دايمی ، آزادی ، دموكراسی ، زيست در سايه قانون ، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی ، بمنظور حمايت از تماميت ارضی ، حاكميت ملی و استقلال سياسی افغانستان ، بمنظور انتفای ظلم ، استبداد ، خشونت و تروريسم از عرصه حيات ملی و روابط بين المللی مطابق با اصول زيست باهمی صلح آميز ، بمنظور تآمين عدالت ، مساوات در مقابل قانون و برمبنای اصل كرامت انسانی و حقوق بشر ، بمنظور ( تحكيم ) و انسجام بنياد دفاعی ، علمی ، تكنالوژی ، فرهنگی و اجتماعی افغانستان مستقل و ..........
فصل اول ـ دولت
ماده اول : افغانستان يك دولت اسلامی ، جمهوری ، دموكراتيك ، مستقل ، واحد غيرقابل تجزيه است .ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون درا ( دارآ ) باشد . بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق ميشود .
ماده دوم : دين افغانستان دين مقدس اسلام است ، شعاير دينی از طرف دولت مطابَ به احكام مذهبی اجرا ميگردد .
ماده سوم : آن افراد ملت كه پيروان دين مبين اسلام نيستند ، در اجرای مراسم دين خود آزاد ميباشند .
ماده چهارم : از جمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی ميباشند .
ماده پنجم : پايتخت افغانستان شهر كابل است ، و در حالت حرب يا خطر ملی موقتا بجای ديگری در كشور انتقال يافته ميتواند .
فصل دوم
رئيس دولت
ماده ششم : در افغانستان رئيس دولت حاكميت ملی را تمثيل ميكند ، ولی مافوق از قانون نيست .
ماده هفتم : رئيس جمهور حامی اساسات دين مقدس اسلام ، حافظ استقلال سياسی ، تماميت ارضی ، حاكميت ملی ، نگهبان قانون اساسی و وحدت ملی افغانستان ميباشد .
ماده هشتم : رئيس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعه افغانستان و مسلمان و باسواد ـمنزه از سوابق و شهرت جرمی ـ منزه از تعصبات دينی ، مذهبی ، قومی ، لسانی ، سمتی و جنسی ـ منزه از تخطی از حقوق بشر .
ماده نهم : رئيس جمهور حين اجرای وظايف خويش رئيس ويا عضو لويه جرگه ، مشرانو جرگه ، ولسی جرگه ، جرگه ولايتی و محلی جرگه بوده نميتواند اما ميتواند كه عضويت و رهبری يك حزب را داشته باشد .
ماده دهم : رئيس جمهور از مصئونيت قانونی برخوردار است ، مگراينكه عمدا از مندرجات قانون اساسی و ساير قانون تخطی ورزيده ، ويا ديگران را در همچو تخطی مآمور يا ترغيب نمايد . در صورت تخطی ، ديوان عالی قانون اساسی مطابق ماده .......... وی را محاكمه و عزل مينمايد .رئيس جمهور بايد قبل از كانديد شدن همه دارائی منقول و غيرمنقول ( خود ) را كتبا نشر نمايد . وی در حين احراز كرسی رياست جمهوری اعمال ذيل را انجام داده نميتواند : اجرای معاملات انتفاعی و تجارتی با موسسات دولتی و افراد و موسسات غيردولتی بصورت مستقيم یا از طريق اعضای فاميل ، خويشاوندان ، دوستان و اعضای حزبی . فروختن ويا اهدا كردن ملكيت های دولتی ، مگراينكه مطابق مواد .......... اين قانون باشد .مداخله نامشروع در جريان قضائی .
ماده يازدهم : رئيس جمهور برای مدت پنج سال توسط رای عومی ، آزاد و سری بصورت مستقيم ويا غير مستقيم از جمله ساير كانديدان انتخاب ميگردد . هر افغانی كه حداقل چهل سال داشته باشد حق انتخاب شدن را دارد . يك شخص نمٰتواند كه بيشتر از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد .
ماده دوازدهم : رئيس جمهور دو معاون داشته ميباشد ، كه اولی درامور ملكی دومی در امور نظامی و امنيتی او را معاونت ميكند .درصورت وفات ، استعفا ويا معذوريت وی ، فقط معاون درامور ملكی عهده رياست جمهوری را فقط برای مدت سه ماه به عهده ميگيرد . درظرف اين سه ماه وی قانونآ مكلف است كه زمينه انتخاب جديد را آماده ساخته و بگذارد كه رئيس منتخب احراز كرسی رياست جمهوری نمايد .ازطرف معاونين هرگونه سهل النگاری ( سهل انگاری ) و ايجاد موانع درين پروسه حالت جرمی پنداشته شده و برای ديوان عالی قانون اساسی مجال مداخله را مهيا ميسازد . معاونين رئيس جمهور ميتوانند كه در يك دوره بعدی خود را برای احراز كرسی رياست جمهوری كانديد نمايد .معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف ازمندرجات قانون اساسی ، مطابق به ماده .......... عزل ميگردند .درصورتيكه ديوان عالی قانون اساسی معتقد شود كه رئيس دولت مرتكب تعرض عمدی به قانون اساسی وساير قوانين گرديده ، وی را از وظايف بركنار اظلام مينمايد .
ماده سيزدهم : رئيس جمهور دارای صلاحيت ها و وظايف آتی ميباشد :
يك ـ قيدت اعلای اردوی افغانستان .
دو ـ اعلان حرب و متاركه .
سه ـ دايركردن و افتتاح لويه جرگه .
چهار ـ افتتاح اجلاس عادی شورا .
پنج ـ دايرنمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا .
شش ـ منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد . انتخابات مجدد درخلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام می يابد .
هفت ـ توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها .
هشت ـ اصدار فرامين تقنينی .
نه ـ اعطای اعتبارنامه بغرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون .
ده ـ توشيح معاهدات بين الدول
.يازده ـ تعيين معاونين رياست جمهوری ، وزرا و قبول استعفای آنها .
دوازده ـ تعيين اعضای غيرانتخابی مشرانو جرگه و تعيين رئيس جرگه مذكور از جمله اعضای آن
.سيزده ـ تعيين قاضی القضات و رئيس ستره محكمه ( دیوان عالی كشور ) .
چهارده ـ تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مامورين و صاحبمنصبان عالی رتبه مطابق به احكام قانون .
پانزده ـ تعيين افسران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی ، تعيين نمايندگان دايمی افغانستان نزد موسسات بين المللی و قبول اعتمادنامه های نمايندگان سياسی خارجی .
شانزده ـ مطلع ساختن مردم از يك حالت اضطراری و خاتمه دادن به آن .
هفده ـ تخفيف و عفو مجازات .
ماده چهاردهم :سكه بنام ابدات تاريخی ضرب ميشود .
ماده پانزدهم : نشان ازطرف رئيس جمهور مطابق به احكام قانون اعطا ميگردد .
ماده شانزدهم : اعطای نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادی نميشود .
ماده هفدهم : استفاده از صلاحيت های مندرج اين فصل در داخل حدودی صورت ميگيرد كه احكام اين قانون اساسی تعيين نموده است .
ماده هژدهم : هرگاه رئيس جمهور اراده استعفا نمايد به مجلس مركب از معاونين رياست جمهوری ، رئيس ولسی جرگه ( شورای ملی ) رئيس مشرانو جرگه ( مجلس اعيان ) ، قاضی القضات و وزرای مشاور اطلاع داده بعد در خلال مدت هفت روز به جلسه مشترك مجلس رفته و استعفای خود را شخصا و يا توسط يكی از مشاورين خود به جلسه مذكور ابلاغ نمايد . درصورتيكه آنها تصديق نمايند كه استعفا از اراده رئيس جمهور نشات نموده ، ازتاريخ تصديق آن استعفای رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود .
ماده نزدهم : درموقع استعفا ويا وفات رئيس جمهور ، معاونين رئيس جمهور در امور ملكی از وی وكالت مينمايد .
ماده بيستم : رئيس جمهور بعداز انتخابش سوگند آتی را بجا می آورد : بنام خداوند سوگند ياد ميكنم كه در كافه اعمال خود خداوند ( ج ) را حاضر دانسته ، اساسات دين مقدس اسلام را حمايت ، استقلال وطن ، تماميت ساحه ، قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت كنم . با ستعانت از بارگاه پروردگار برطبق احكام قانون اساسی افغانستان رياست نمايم و مساعی خود را در راه سعادت و ترقی ملت افغانستان بكار برم .
فصل سوم ـ حقوق و وظايف اساسی مردم
ماده بيست و يكم : زندگی ، آزادی ملكيت و خوش ( ؟ ) بودن حقوق طبيعی هرانسان است . تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوی دارند .
ماده بيست و دو : آزادی حق طبيعی هرانسان است ، اين حق ، جز آزادی ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم ميگردد ، حدود ندارد . آزادی و كرامت انسانی از تعرض مصئون است و انفكاك نمی پذيرد . دولت به احترام و حمايت و كرامت انسانی مكلف ميباشد . هيچ علمی ( عملی ) جرم شمرده نميشود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد .هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر برطبق محكمه با صلاحيت كه بعداز محكمه علنی و حضوری صادر گرديده باشد .هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق احكام قانونی كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد .هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر برطبق حكم محكمه باصلاحيت و مطابق به احكام قانون .برائت ذمه حالت اصلی است ، متهم تا وقتیكه به حكم قطعی محاكمه ( محكمه ) محكوم عليه قرار نگيرد ، بيگناه شناخته ميشود .جرم يك امر شخصی است ، تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او ، به شخص ديگری سرايت نميكند .تعقيب انسان جوز ندارد ، هيچكس نميتواند حتی به مقصد كشف سوبق از شخص ديگر ، اگرچه آن شخص تحت تعقيب ، گرفتاری ويا توقيف ويا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر دهد .تعيين جزا هائيكه مخالف كرامت انسانی باشد جواز ندارد . اظهاريكه از متهم يا شخص ديگر ، بوسيله اكراه ( ؟ ) بدست آورده شود اعتبار ندارد .اقرار به جرم عبارت است از اعترافی كه متهم به رضای كامل در حال صحت و عقل به ارتكاب جرمی كه قانونا به او نسبت داده شده ، در حضور محكمه باصلاحيت مينمايد . هرشخص حق دارد برای دفع اتهامی كه قانونا به او متوجه شده ، وكيل مدافع تعيين كند .مديون بودن يك شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادی مديون شده نميتواند . طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد . هرافغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت ( ياكشور ) خود سفر نمايد و مسكن اختيار كند ، مگر در مناطقيكه قانونا ممنوع قرار داده شده است .همچنين هرافغان حق دارد مطابق احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن ( ازآن ) عودت كند . هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج افغانستان محكوم نميشود .
ماده بيست و سوم : هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجی سپرده نميشود ، مگر اينكه در زمينه معاهده دو يا چند جانبه موجود باشد .
ماده بيست و چهارم : مسكن شخصی همانند شخص از تعرض مسئون است ، هيچكس به شمول دولت نميتواند ، بدون اجازه ساكن يا امر تحريری محكمه باصلاحيت ، و به غير از حالت عادی و طرزی كه در قانون تصريح شده ، به مسكن كسی داخل شود يا آنرا تفتيش نمايد .درمورد جرم مشهود مامور مسئول ميتواند شخص را تلاشی و به مسكن شخص بدون اجازه قبلی محكمه به مسئوليت خود داخل شود يا آنرا تفتيش كند . مامور مكلف است بعداز دخول يا اجرای تفتيش درخلال مدتی كه قانون تعيين ميكند ، فيصله محكمه را حاصل نمايد .
ماده بيست و پنجم : ملكيت شخصی از تعرض مسئون است . ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه باصلاحيت مصادره نميشود . استملاك ملكيت شخص تنها بمقصد تامين منافع عامه دربدل عوض قبلی و عادلانه براساس نرخ روز به موجب قانون مجاز می باشد .هيچكس از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نميشود ، مگر در حدود قانون . طرز استملاك ملكيت بمنظور تامين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونی ميگردد . اتباع خارجی درافغانستان حق ملكيت اموال عقاری دارد . فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی براساس رويه باالمثل ( بالمثل ) و به موسسات بين المللی ايكه ( بين المللی كه ) دولت افغانستان عضو آن باشد ، بعداز موافقه حكومت مجاز است .
ماده بيست و ششم : آزادی و محرميت مخابرات اشخاص چه بصورت مكتوب باشد و چه بوسيكه تلفون و تلگراف ويا به اساس تكنالوژی جديد ديگر ، از تعرض مسئون است . دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد ، مگر بموجب فيصله محكمه باصلاحيت ، و مطابق به احكام قانون . درحالات عاجل كه درقانون تعريف ميگردد ، مامور مسئول ميتواند بدون اجازه قبلی محكمه به مسئوليت خود به تفتيش درخلال مدتی كه قانون تعيين ميكند فيصله محكمه را حاصل نمايد .
ماده بيست و هفتم : آزادی بيان از تعرض مسئون است . هرافغان حق دارد فكر خود را بوسيله گفتار ، نوشته ، تصوير ويا انواع ديگر اظهار نمايد . ابرازنظر و توليدات ذهنی مصئونيت قانونی دارد ، مگر تعرض مشخص به اساسات دين مقدس اسلام تلقی شود . اشخاص و تاسيسات انفرادی حق سانسور توليدات ذهنی و طرز زندگی افراد را ندارند .هرافغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد . اجازه تاسيس مطابع عمومی و نشر مطبوعات به اتباع افغانستان و غير آن ، مطابق به احكام قانون داده ميشود . تاسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون و تكنالوژی جديد دٌ اين ساحه مختص به دولت نيست .
ماده بيست و هشتم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور نامين ( تآمين ) مقاصد مادی ، معنوی مطابق احكام قانون اتحاديه ها ، انجمن ها و جمعيت ها تاسيس نمايند .اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسی تشكيل دهند مشروط بر اينكه :يك ـ هدف فعاليتهای حزب مفكوره هائيكه تشكيلات احزاب بروی آن بنا شده ، متناقض ارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد .دو ـ تشكيلات و منابع حزب علنی باشد .حزبيكه مطابق احكام قانون تشكيل ميابند بدون موجبات قانونی و حكم ديوان عالی قانون اساسی منحل نميشود .
ماده بيست و نهم : هرشخص كه از هر اداره بدون موجب متضرر ميشود مستحق جبران خسارت ميباشد و ميتواند برای حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند .
ماده سيم : تعليم حق تمام افراد افغانستان است ، و بصورت مجانی عادلانه ازطرف دولت برای اتباع افغانستان فراهم ميشود . دولت مكلف است برای تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان بنامه موثری وضع و تطبيق نمايد . نظارت بر پروگرام های درسی و تربيوی وظيفه دولت است .تعليمات ابتدائی برای اطفال درنقاطی كه وسايل آن ازطرف دولت تهيه شده حتمی است . تاسيس و اداره تعليمات عالی ، تبليغاتی ، فرهنگی ، مسلكی ، اختصاصی و سوادآموزی سهم بگيرند . تدريس و تعليم كه هدف و محتوای آن تحريك كردن تروريسم ، تعصبات نژادی ، دينی ، مذهبی ، لسانی ، سمتی ، جنسی ، و معيوبيت و نفاق باشد ، خلاف دين مبين اسلام و مندرجات اين قانون اساسی تلقی ميشود . شروط تاسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چند مكاتب توسط قانون تنظيم ميگردد . حكومت ميتواند مطابق احكام قانون به اشخاص خارجی اجازه تاسيس مكاتب و يونيورستی بدهد .
ماده سی ويكم : دولت مكلف است برنامه موثری برای انكشاف و تقويه زبانهای ملی پشتو و دری و ساير زبانهای افغانستان وضع و تطبيق كند .
ماده سی و دوم : دولت موظف است درحدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آنرا بصورت متوازن برای همه افغانها تهيه كند . تاسيس تشبثات شخصی در زمينه آزاد است .
ماده سی و سوم : كار حق هرافغان است ، قوانين بايست ( باييست ) روابط بين كارگران و كارفرمايان را بصورت عادلانه و پيشرفته بطوری تنظيم نمايد كه در آن حقوق و منافع اصناف كارگران و كارفرمايان و تشبثات اقتصادی ، شرايط كار مساعد ، انكشاف اقتصادی و رفاه مادی كشور فراهم گردد . اتباع افغانستان بموجب حكم قانون و اهليت عاری از هرگونه تبعيضات به اساس دين ، مذهب ، لسان ، قوم ، سمت ، جنس و معيوبيت به خدمت دولت و ساير موسات ( موئسسات ) پذيرفته ميشود . انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطی كه قانون تعيين مينمايد آزاد ميباشد . تحميل كار اجباری اگرچه برای دولت باشد جواز ندارد . تحريم كار اجباری مانع تطبيق قوانين نميشود كه بمنظور تنظيم فعاليت دسته جمعی برای تامين منافع عامه وضع ميگردد .
ماده سی و چهارم : هرافغان مكلف است بدولت ماليه و محصول تاديه كند و هيچنوع محصول و ماليه بدون حكم قانون وضع نميشود . اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعی توسط قانون تعيين ميگردد . اين حكم مطابق به كنواسيون ( كنوانسيون ويا كانوانسيون ) های بين المللی در مورد اشخاص خارجی نيز تطبيق ميشود .
ماده سی و پنجم : دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است ، كافه اتباع افغانستان به اجرای خدمت عسكری مطابق احكام قانون ميباشد .
ماده سی و ششم : اطاعت و پيروی از احكام قانون اساسی و قوانين رعايت نظم عامه وجيبه تمام ابتاع ( اتباع ) افغانستان است .
فصل چهارم
شورا
ماده سی و هفتم : شواری ( شورای ) افغانستان مظهر اراده مردم انست ( آنست ) ، و از قاطبه ملت نمايندگی ميكند . مردم توسط شورا در حيات سياسی مملكت سهم ميگيرند .هر عضو شورا درحاليكه ازيك حوزه معين انتخاب شده ، در موقع اظهار رای خود مشكلات و نيازمندی های موكلين و مصالح عمومی افغانستان را مدار قضاوت خود قرار ميدهد . اعضای شورا نميتوانند كه به دلايل سياسی در اجرات معموله شورا ويا حكومت موانع ايجاد كرده و پابندی به وظيفه ( را ) فراموش نمايند .
ماده سی و هشتم : شورا دارای دو مجلس ميباشد : ۱ ـ ولسی جرگه ۲ ـ مشرانو جرگه .
ماده سی و نهم : اعضای ولسی جرگه توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، سری ، مستقيم ، بدون اعمال نفوذ قوه اجرائيه كه شامل رئيس دولت ، معاونين ، وزرا ، واليان و حكام ميشود ، مطابق به احكام قانون ازطرف مردم انتخاب ميشوند .افغانستان به اين منظور به حوزه های انتخابی ( انتخاباتی ) تقسيم ميگردد . تعداد ساحه ها ، حوضه ها توسط قانون تعيين ميشود . ازهر حوضه يك نفر وكيل انتخاب ميگردد . داوطلبی كه در حوزه خود مطابق به احكام قانون رای بيشتر حاصل ميكند ، وكيل شناخته ميشود . تخلف از احكام قانون انتخابات را از اعتبار ساقط و مستلزم تجديد در انتخابات ميگردد .
ماده چهلم : اعضای ولسی جرگه برای مدت چهار سال كه يك دوره تقنينيه است ، انتخاب ميشوند . هرگاه شورا مطابق به احكام قانون اساسی منحل شود ، ولسی جرگه جديد برای يك دوره تقنينيه انتخاب ميگردد . ولی تاريخ ختم طوری تنظيم ميشود كه جرگه مابعد از تاريخی كه در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود .
ماده چهل و يكم : اعضای مشرانو جرگه به ترتيب زير انتخاب ميشوند :۱ ـ ده عضو از جمله افراد خبير وبا تجربه برای مدت پنج سال ازطرف رئيس جمهور تعيين ميشوند .۲ ـ بقيه اعضا برحسب آتی انتخاب ميشوند :الف : هر جرگه ولايت يك نفر از جمله اعضای خود را برای مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب ميكند .ب : سالنين هرولايت دو نفر ازطريق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم و عاری از مداخله قوه اجرائيه برای مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب ميكنند .
ماده چهل و دوم : شرايط انتخاب كنندگان در قانون انتخابات تعيين ميشود ، بايد برعلاوه تكميل شرايط انتخاب كنندگان ، واجد اوصاف ذيل باشند :۱ ـ اقلا ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب ، تابعيت افغانستان را كسب كرده باشند .۲ ـ ازطرف محكمه بحيث مجرم شناخته نشده باشند .۳ ـ خواندن و نوشتن را بدانند .۴ ـ اعضای ولسی جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضای مشرانو جرگه سن سی را در موقع تعيين يا انتخاب تكميل كرده باشند .
ماده چهل و سوم : رئيس و اعضای حكومت ، قضات ، صاحبمنصبان و افراد اردو ، مامورين و ديگر كاركنان اداری نميتوانند در هنگام تصدی وظيفه ، به عضويت شورا تعيين و انتخاب شوند .
ماده چهل و چهارم : هيچكس نميتواند در يك وقت عضو دو جرگج باشد .
ماده چهل و پنجم : با رعايت احكام قانون اساسی انتخابات مطابق به احكام قانون صورت ميپذيرد . پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسی جرگه در فهرست كار هيچ يك از جرگه ها شامل شده نميتواند .
ماده چهل و ششم : وثايق عضويت در جرگه توسط خود جرگه تدقيق ميگردد . طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخلی هر جرگه تعيين ميشوند .
ماده چهل و هفتم : هيچ عضو شورا به علت رای و نظريه ايكه هنگام اجرای وظيفه در داخل شورا ويا خارج ازآن ابراز ميدارد ، مورد تعقيب عدلی قرار نميگيرد . هرگاه يك عضو شورا به جرمی متهم شود ، مامور مسئول از موضوع به جرگه ايكه متهم عضو آنست اطلاع ميدهد ، و بعد از آنكه جرگه مذكور به اكثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد ، متهم تحت تعقيب عدلی قرار ميگيرد . جرگه ميتواند اجازه خود را به اكثريت دو ثلث آرا مسترد نمايد .در مورد جرايم مشهود ، مامور مسئول ميتواند متهم را بدون اجازه جرگه ايكه او عضو ان ( آن ) ميباشد ، تحت تعقيب عدلی قرار دهد ، و گرفتار نمايد . هرگاه تعقيب عدلی قانونا توقيف را ايجاب كندف ( كند ) مامور مسئول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه و ديوان عالی قانون اساسی مربوط برساند . درصورتيكه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت گيردف ( گيرد ) قضيه به اطلاع هيآت اداری جرگه رسانيده ميشود .
ماده چهل و هشتم : اعضای شورا نميتوانند به شغل ديگری اشغال ورزند . اين حكم شامل زراعت نميباشد ٫ ولی اعضای شورا تابع شرايط ماده دهم ميباشند .
ماده چهل و نهم : ( در متنی كه اداره اميد استياب كرده ، ماده چهل و نهم درج نشده است ) .
ماده پنجاهم : برای اعضا معاش مناسب مطابق به احكام قانون تعيين ميگردد .
ماده پنجاه و يكم : هرعضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در مورد مباحثه نظريه خود را به اصول وظايف داخلی ابراز كند .
ماده پنجاه و دوم : ( شماره ۵۲ در متن دستياب شده هفته نامه اميد دوبار آمده ) : اعضای كابينه ميتوانند در جلسات هريك از دو جلسه اشتراك ورزند . هر جرگه ميتواند حضور اعضای حكومت را در جلسه خود مطالبه كند .
ماده پنجاه و سوم : مباحثات جلسات در هر دو جرگه علنی ميباشد ، مگراينكه رئيس جرگه يا حداقل ده نفر از اعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند ، و جرگه اين درخواست را بپذيرد . جرگه ميتواند به اكثريت دو ثلث اعضا مباحثه ای را كه سری صورت گرفته ، دوباره علنی بسازد . جريان مباحثه هردو جرگه ثبت ميگردد .هيچكس نميتواند عنفا به مقر شورا داخل شود ، متخلفين مطابق به احكام قانون شديدا مجازات ميشوند .
ماده پنجاه و چهارم : جز در موردی كه حكم آن صريحا در اين قانون اساسی ذكر گرديده ، تصميم هر جرگه با اكثريت اعضای حاضر اتخاذ ميگردد .
ماده پنجاه و پنجم : هر جرگه در يك سال يك اجلاس عادی داير ميكند كه بتاريخ .......... آغازميگردد . تعداد اجلاس سالانه توسط قانون تزئيد شده ميتواند . درينصورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم ميگردد .مدت كار هرجرگه در هرسال هفت ماه است ٫ درصورت ايجاب كار ، هر جرگه ميتواند اين مدت را تمديد نمايد . درهنگام تعطيل ، به درخواست رئيس جمهور و موافقه ر ئيس يكی از دو جرگه يا يك خمس از اعضای آن ، اجلاس فوق العاده شورا داير ميشود . جلسه فوق العاده توسط فرمان رئيس جمهوری كه بعداز مشوره با روئسای دو جرگه صدور ميابد ، ختم ميگردد .
ماده پنجاه و ششم : مشرانو جرگه از ميان خود يك نفر را بحيث رئيس انتخاب ميكند .ولسی جرگه از بين اعضای خود يك نفر نائب اول رئيس ، يكنفر نائب دوم ، يكنفر منشی و يكنفر نائب منشی انتخاب ميكند . اشخاص فوق هيآت اداری جرگه را تشكيل ميدهند . هيآت اداری ولسی جرگه در آغاز اجلاس سالانه برای مدت يكسال انتخاب ميگردند . رئيس هرجرگه مباحثه جرگه مذكور را اداره مينمايد و برای برقراری نظم و امنيت در مقر جرگه ، تدابير لازم اتخاذ ميكند . ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلی تعيين ميگردد .درغياب رئيس ، نايب و در غياب نايب اول ، نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا ميكند . منشی هر جرگه مباحثات آنرا ثبت ميكند و از امور دارالانشای جرگه سرپرستی مينمايد . درغياب منشی نايب منشی ، وظيفه او را اجرا ميكند .
ماده پنجاه و هفتم : هر جرگه برای مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث برطبق احكام و اصول وظايف داخلی ، انجمن ها تعيين مينمايد .
ماده پنجاه و هشتم : هر جرگه اصول وظايف داخلی خود را وضع ميكند .
ماده پنجاه و نهم : هر يكی از مجلس شورا كه از اجرای وظايف خود عاجز بماند توسط رئيس جمهور ، بعداز حصول موافقه دو ثلث اعضای مجلس ديوان عالی قانون اساسی منحل شده ميتواند . انحلال شورا شامل اعضای غيرانتخابی شورا نيز ميباشد .
ماده شصتم : شورا برای تنظيم امور حياتی افغانستان ، مطابق به احكام قانون اساسی ، قوانين وضع ميكند . هيچ قانون نميتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزش های مندرج اين قانون باشد .تصديق معاهدات بين الدول ، فرستادن قطعات اردوی افغانستان به خارج ، اعطای امتيازات اداری اهميت در اقتصاد ملی بشمول انحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت های شورا ميباشد . امتيازاتی كه از اعطای آن از صلاحيت شورا ميباشد توسط قانون تعيين ميگردد .
ماده شصت و يكم : اعضای حكومت نزد ولسی جرگه مسئول ميباشد .
ماده شصت و دوم : اعضای ولسی جرگه ميتوانند از اعضای حكومت استيضاح نمايند . مباحثه در مورد توضيحی كه از طرف اعضای حكومت داده ميشود به تصميم جرگه منوط ميباشد .
ماده شصت و سوم : اعضای شورا ميتوانند از وزرا در مورد موضوعات معين سوال نمايند . اشخاصيكه از آنها سوال بعمل آمده مكلف اند جواب شفاهی يا تحريری بدهند . اين جواب مورد مباحثه قرار نميگيرد .
ماده شصت و چهارم : ولسی جرگه صلحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث از اعضای خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حكومت و اجرات اداره انجمن تعيين نمايد . تركيب و طرزالعمل انجمن در اصول وظايف داخلی تثبيت ميگردد .
ماده شصت و پنجم : به استثنای حالاتيكه برای آن طرزالعمل خاصی درين قانون اساسی تصريح گرديده ، قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه ( كه ) به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد . در ساحه ايكه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احكام فقه حنفی شرعيت اسلام .
ماده شصت و ششم : پيشنهاد وضع قانون ازطرف رئيس جمهور با( يا) اعضای شورا ، و در ساحه تنظيم امور قضائی از طرف ستره محكمه صورت گرفته ميتواند .
ماده شصت و هفتم : پيشنهاد وضع قانون از طرف رئيس جمهور يا ستره محكمه به هريك از دو جرگه تقديم شده ميتواند . پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالی تنها ازطرف رئيس جمهور صورت ميگيرد .
ماده شصت و هشتم : هرگاه پيشنهاد وضع قانون ازطرف اعضای يكی از دو جرگه صورت بگيرد ، بعداز تاييد ده نفر از اعضای جرگه ايكه پيشنهاد به آن ارايه شده ، در فهرست كار داخل ميگردد . هرگاه پيشنهاد وضع قانون حاوی تكليف جديد ويا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطی در فهرست كار داخل ميشود كه عين پيشنهاد مدرك جبران پيشبينی شده باشد . اين حكم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محكمه تطبيق نميشود .
ماده شصت و نهم : وقتی پيشنهاد وضع قانون در فهرست كار يكی از دو جرگه داخل گرديد ، نخست به انجمن مربوط محول ميگردد ، و بعدازآنكه انجمن مربوط نظر خود را در باره آن ابراز كرد ، طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت ميشود . بحث روی آن صورت ميگيرد ، بعدا در مورد هر ماده رای گرفته ميشود ، و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن بصورت يك كل رای گرفته ميشود .
ماده هفتادم : هرگاه تصويب يك جرگه ازطرف جرگه ديگر رد شود ، برای حل اختلاف ها هيآت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو جرگه مطابق به احكام قانون داير ميگردد . فيصله هيآت بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود . درصورتيكه هيآت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند ، تصويب ردشده به حساب ميرود . هرگاه تصويب ازطرف ولسی جرگه بعمل آمده باشد ، دوره تقنينيه جديد ولسی جرگه ميتواند آنرا به اكثريت آرای اعضا تصويب كند . اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه ، بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ می شود .هرگاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالی باشد ، درصورتيكه هيآت مختلط به حل آن موفق نشود ، ولسی جرگه ميتواند در اجلاس مابعد طرح مذكور را با اكثريت آرای اعضا تصويب نمايد . طرح بدون ارايه به مشرانو جرگه بعداز توشيح رئيس جمهور قانونی شمرده ميشود .
ماده هفتاد و يكم : بودجه دولت ازطريق مشرانو جرگه و توام با نظريه مشورتی آن به ولسی جرگه تقديم ميشود . رئيس ولسی جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض ميكند . بعداز ( تدقيق كمسيون بودجه ) بودجه با نظريا (نظريات ) انجمن مربوط در ولسی جرگه مطالعه ميشود و درباره آن تصميم اتخاذ ميگردد . اين تصميم بدون ارايه به مشرانو جرگه بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود . اين حكم در مورد مذاكرات ولسی جرگه راجع به برنامه انكشافی حكومت نيز تطبيق می گردد .هرگاه نظر به عللی تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگيرد ، تا تصويب بودجه سال جديد ، بودجه سال گذشته تطبيق ميشود . حكومت مكلف است اقلا يكماه قبل از تقديم طرح بودجه ، حساب قطعی بودجه يكسال قبل را به ولسی جرگه تقديم كند .
ماده هفتاد و دوم : هرگاه مشرانو جرگه فيصله خود را درمورد مصوبه ولسی جرگه درخلال شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نكند ، مسوده مذكور قبول شده بشمار ميرود . در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته ميشود .
ماده هفتاد و سوم : در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حكومت ميتواند درساحه مذكور فقره اول ماده شصت و چهارم برای تنظيم امور عاجل فرامين تقنينی ترتيب كند . اين فرامين پس از توشيح رئيس جمهور ، حكم قانون را حايز ميشود . فرامين تقنينی بايد درخلال مدت سی روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد ، درصورتيكه از طرف شورا رد شود ، از اعتبار ساقط ميگردد
.فصل پنجم
لويه جرگه
ماده هفتاد و چهارم : لويه جرگه مركب است از اعضای شورا و روسای جرگه های ولايات ، درحالت انحلال شورا ، اعضای آن حيثيت خود را به ( حیث ) اعضای لويه جرگه ، تا داير شدن شورای جديد حفظ ميكنند .
ماده هفتاد و پنجم : با رعايت احكام مواد ، بيستم و بيست و يكم و دوم ، لويه جرگه توسط فرمان رئيس جمهور داير ميشود .
ماده هفتاد و ششم : درهنگام داير بودن لويه جرگه ، حكم ماده پنجاه و يكم در مورد اعضای اين ( شورا ) تطبيق ميگردد .
ماده هفتاد و هفتم : مباحثه لويه جرگه علنی ميباشد ، مگر اينكه رياست جمهوری با بيست نفر از اعضا ، سری بودن آنرا درخواست نمايند ، و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد .
ماده هفتاد و هشتم : رئيس لويه جرگه و در غياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات رياست ميكند . لويه جرگه در اولين جلسه يكنفر را از بين اعضای خود بحيث منشی انتخاب ميكند .
ماده هفتاد و نهم : جز در مواردی كه حكم آن صريحا درين قانون اساسی ذكر گرديده ، تصميم لويه جرگه با اكثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ ميگردد . با رعايت احكام قانون اساسی طرزالعمل لويه جرگه توسط قانون تنظيم ميشود .
ماده هشتادم : لويه جرگه دارای صلاحيت هائی ميباشد كه درين قانون اساسی تعيين گرديده است .
فصل ششم
حكومت
ماده هشتاد و يكم : حكومت افغانستان مشتمل است از رئيس جمهور و وزرا . رئيس جمهور رئيس وزرای ؟تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم ميگردد .
ماده هشتاد و دوم : هر شخصيكه برطبق احكام اين قانون اساسی ، اهليت انتخاب شدن را به ولسی جرگه داشته باشد ميتواند بحيث رئيس جمهور یا عضو حكومت تعيين شود .هرعضو كه بحيث رئيس جمهور يا عضو حكومت تعيين شود ، عضويت خود را در شورا از دست ميدهد .
ماده هشتاد و سوم : رئيس جمهور و وزرا نميتوانند در مدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند .
ماده هشتاد و چهارم : برای رئيس جمهور و اعضای حكومت معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد .
ماده هشتاد و پنجم : حكومت توسط شخص رئيس جمهور كه بعداز انتخابات بحيث رئيس جمهور منتخب ميشود ، تشكيل ميگردد . اعضا و خط مشی حكومت توسط رئيس جمهور به جلسه مشترك ولسی جرگه و مشرانو جرگه كه تحت رياست دو رئيس داير ميگردد ، معرفی ميشود .لويه جرگه و مشرانو جرگه ميتوانند كه وزرا را بصورت انفرادی مورد استيضاح و استجواب قرار دهند .
ماده هشتاد و ششم : استيضاح و استجواب از وزرا بايد صريح و مستقيم باشد .
ماده هشتاد و هفتم : حكومت در احوال آتی از بين ميرود :درحال استعفا يا فوت يا عاجز شدن رئيس جمهور ، وزرا باقی ميماند ، مگر اينكه رئيس جمهور جديد آنها را عزل ، عوض ويا تبديل نمايد . درصورت متهم شدن رئيس جمهور به خيانت ملی يا تخطی از قانون اساسی ويا ساير قوانين ، معاونين ، رئيس جمهور و وزرايی كه در ارتكاب جرم با وی اشتراك دارند نيز تحت تعقيب قضائی قرار گرفته و وظايف خود را از دست ميدهند
.ماده هشتاد و هشتم : تعميل احكام اين قانون اساسی و تمام قوانين ، تعميل فيصله های قطعی محاكم ، اتخاذ تدابير لازم جهت برقراری نظم و امن عامه ، تنظيم وضع مالی دولت و حفاظت دارائی عامه ، انكشاف وضع اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم ، حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ساحه ، صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه ملل وظيفه حكومت ميباشد . حكومت برای تنظيم وظايف خود براساس قوانين و مقررات ( ؟) وضع ميكند . اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد .
ماده هشتاد و نهم : مجلس وزرا خطوط اساسی سياست حكومت را تعيين ميكند و مقرراتی را كه وضع آن از صلاحيت حكومت ميباشد ، تصويب مينمايد .رئيس جمهور از مجلس وزرا رياست مينمايد . فعاليت حكومت را اداره و رهنمونی ميكند و در اجرات آن همآهنگی تامين مينمايد . وزرا وظايف خود را بحيث آمرين واحد های اداری و بحيث اعضای حكومت تحت امر و رهنمائی رئيس جمهور در داخل حدودی كه اين قانون اساسی و قوانين ديگر تعيين ميكند ، اجرا مينمايند
.ماده نودم : معاونيب رئيس جمهور و وزرا از سياست عمومی حكومت مشتركا و از وظايف مشخصه خود بصورت منفردانه نزد ولسی جرگه مسئوليت دارند . وزرا از آن اعمال حكومت كه درباره آن برطبق احكام قانون اساسی فرمان رياست جمهوری را حاصل ميكند نيز مسئول ميباشد
.ماده نود و يكم : هرگاه به علت حرب ، خطر حرب ، اغتشاش وخيم ويا حالت مماثلی كه بوجود بيايد كه مملكت را به خطر مواجه بسازد ، رئيس جمهور صلاحيت دارد كه يك كميته اضطراری را به شمول معاونين ، روسای سه قوه ، وزير دفاع داخله ، وزير امنيت وزير مشاور در امور امنيت ملی و اعضای ديگر عندالزوم تعيين نمايد تا در رفع حالت اضطراری اقدام لازمه را اتخاذ نمايد . شروع و ختم حالت اضطراری بايست ( باييست ) ازطرف رئيس جمهور به اطلاع نردم ( مردم ) افغانستان رسانيده شود . در حالت اضطراری همه مندرجات اساسی مدار اعتبار باقی مانده ، رئيس جمهور حق معطل ساختن قسمی ويا كلی قانون اساسی را ندارد .
ماده نود و دوم : قوه قضائيه يك ركن مستقل دولت است ، وظايف خود را در رديف قوه مقننه و قوه اجرائيه انجام دهد .
ماده نود و سوم : قوه قضائيه مركب است از يك ستره محكمه و محاكم ديگری كه تعداد آن توسط قانون تعيين ميگردد . صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی ايست كه در آن اشخاص حقيقی يا حكمی بشمول دولت به صفت مدعی يا مدعی عليه قرار گرفته ، و در پيشگاه آن مطابق به احكام قانون اقامه شود . هيچ قانونی نميتواند در هيچ حالت قضيه ساحه ای را از دايره صلاحيت قوه قضائيه دولت و به نحوی كه درين فصل تحرير شده ، خارج بسازد و به مقام ديگری تفويض كند . اين حكم مانع تشكيل محاكم عسكری نميگردد ، تشكيل و صلاحيت محاكم عسكری توسط قانون تنظيم ميشود .
ماده نود و چهارم : قضات به پيشنهاد قاضی القضات ازطرف رئيس جمهور تعيين ميگردند . هرگاه يك نفر قاضی مرتكب جرمی شود ، ستره محكمه به ( به ) حالت قاضی رسيدگی كرده ، بعداز استماع دفاع او ، پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم كرده ميتواند . درصورتيكه پيشنهاد مذكور ازطرف رئيس جمهور تآييد گردد ، قاضی از وظيفه عزل ميشود . تبديل ، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه ميباشد . برای قاضی معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد . قضات نميتوانند در مدت تصدی وظيفه به وظايف ديگری اشتعال ( اشتغال ) ورزند .
ماده نود و پنجم : در محاكم افغانستان محاكمه بصورت علنی اجرا ميشود ، هركس حق حضور را در آن مطابق به احكام قانون دارد . محكمه ميتواند درحالت استثنائی كه در قانون تصريح گرديده باشد ، جلسات سری داير كند ، ولی اعلام حكم به هرحاك علنا صورت بگيرد . محاكم مكلف اند تا اسباب حكمی را كه صادر ميكنند در فيصله خود ذكر نمايند .
ماده نود و ششم : تمام فيصله های قطعی محاكم واجب التعميل است ، مگر درحالت حكم به مرگ شخص ، كه تعميل حكم محكمه مشروط به توشيح رئيس جمهور ميباشد .
ماده نود و هفتم : محاكم در قضايای مورد رسيدگی خود احكام اين قانون اساسی و قوانين دولت را تطبيق ميكند . هرگاه برای قضيه ( ای ) از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و قوانين دولت حكمی موجود نباشد ، و محاكم با استفاده از احكام فقه حنفی شريعت اسلام در داخل حدودی كه درين قانون اساسی وضع نموده ، در چنين احوال حكمی صادر ميكنند كه در نظرشان عدالت را به بهترين صورت ممكن تامين نمايد .
ماده نود و هشتم : تطبيق جرايم از طرف مدعی العموم كه جز قوه اجرائيه دولت است مطابق به احكام اين قانون صورت ميگيرد
.ماده نود و نهم : با رعايت احكام قانون اساسی قواعد مربوط به تشكيلات و اجرات محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم ميگردد . هدف عمده اين قانون توحيد مرافق قضائی و توحيد تشكيلات ، صلاحيت و طرزالعمل محاكمه ميباشد .
ماده صدم : سنره ( ستره ) محكمه مركب از نه عضو ميباشد كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود . رئيس جمهور اعضای ستره محكمه را از بين اشخاصی تعيين ميكند كه دارای اوصاف ذيل باشند :۱ ـ سی و پنج سالگی را تكميل كرده باشند ،۲ ـ اهليت انتخاب شدن به عضويت شورا را مطابق حكم ماده چهلم و ششم داشته باشند ،۳ ـ از علم حقوق ، اهداف ملی ، حقوق و نظم حقوقی افغانستان آگاهی كافی داشته باشند .رئيس جمهور يكنفر از اعضای ستره محكمه را كه سن او از چهل و پنج كمتر و از شصت زياد تر نباشد ، بحيث قاضی القضات تعيين نمايد . رئيس جمهور ميتواند بر تعيين قاضی القضات و اعضای ستره محكمه بعداز مرور هر ده سال از تاريخ تعيين شان به وظايف مذكور ، تجديدنظر بنمايد . با رعايت اين حكم و حكم ماده یكصدو ششم ، قاضی القضات و اعضای ستره محكمه از وظايف شان برطرف نميشوند .باستثنای حالات مندرج ماده يكصد و ششم ، قاضی القضات و اعضای ستره محكمه بعداز ختم دوره خدمت برای بقيه مدت حيات از تمام امتيازات مالی دوره خدمت مستفيد ميشوند .قاضی القضات و اعضای ستره محكمه نميتوانند بعداز ختم دوره خدمت شان رئيس يا عضو حكومت ، شورا ويا مامور دولت باشند . قاضی القضات و اعضای ستره محكمه نميتوانند در مدت تصدی وظيفه و بعدازآن در احزاب سياسی شموليت ورزند .
ماده یكصد و يكم : پس از يك ثلث اعضای ولسی جرگه ، محاكمه قاضی القضات يا يك يا چند عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه سبكدوش ميشود و لويه جرگه برای تعيين هيآت تحقيق داير ميگردد .دوثلث اعضای محاكمه متهم را لازم بدانند ازين اعضا يك نفر را جهت اقامه دعوی و هيًتی را مركب از هشت نفر برای اجرای محاكمه تعيين ميكند . اين هيآت تحت رياست رئيس مشرانو جرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محاكمه جزايی كه در ستره محكمه تطبيق ميشود ، محاكمه مينمايد ، و درصورتيكه جرم متهم ثابت شود ، او را از وظيفه عزل كرده به جزا محكوم ميسازد .
ماده يكصدو دوم : ستره محكمه مرجع نهايی قضايی افغانستان است و ستره محكمه تشكيلات و اجرات محاكم و امور قضايی دولت را مطابق به احكام اين قانون اساسی و ديگر قوانين تنظيم مينمايد . ستره محكمه تدابير لازم را جهت تنظيم امور اداری محاكم اتخاذ ميكند .بودجه قوه قضائيه ازطرف قاضی القضات به مشوره حكومت ترتيب گرديده بعداز موافقه ستره محكمه بحيث يك جز بودجه دولت توسط حكومت به شورا تقديم ميشود . تطبيق بودجه قوه قضائيه از صلاحيت ستره محكمه ميباشد . در مورد مامورين و ساير كاركنان اداری قوه قضائيه احكام قوانين مربوط به مامورين و ساير كاركنان اداری دولت نافذ ميباشد ، تعيين ، ترفيع ، عزل و موخذه و تقاعد شان توسط ستره محكمه بر وفق قانون صورت ميگيرد .
فصل هشتم
اداره
ماده يكصد و سوم : اداره افغانستان براصل مركزيت غيرمتراكم مطابق به احكام اين فصل استوار است . اداره مركزی به موجب قانون ، به يكعده واحد های اداری منقسم ميگردد ، كه در رآس آن يكنفر وزير قرار دارد .واحد اداری محلی ولايت است ، تعداد ساحه ، افراد و تشكيلات ولايت توسط قانون تنظيم ميگردد .
ماده يكصد و چهارم : در هر ولايت يك ولايت جرگه تشكيل ميشود . اعضای ولايت جرگه توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، مستقيم و سری از طرف ساكنين ولايت انتخاب ميگردد . ولايت جرگه يك نفر از اعضای خود را بحيث رئيس انتخاب مينمايد .ولايت جرگه در تامين اهداف انكشافی دولت به نحوی كه در قوانين تصريح ميگردد . ؟ همچنين اين جرگه ولايت جرگه وظايف خود را به همكاری حكومت ولايت اجرا مينمايد .برای اعضای ولايت جرگه معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد .
ماده يكصد و پنجم : برای نظم امور مربوط به اداره محلی قوانين وضع ميگردد كه در آن اصول مندرج اين فصل رعايت ميشود . از جمله اهداف اين قوانين تنظيم جرگه ها تا درجه قراً و تامين اشتراك روزافزون آن در اداره محلی ميباشد .
ماده يكصد و ششم : برای اداره امور شهری ، شاروالی ها تشيل ميشود . شاروالی ها و مجالس شاروالی ازطريق انتخابات آزاد ، عمومی ، مستقيم و سری تاسيس ميگردد . با ايجاد احكام اين فصل امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظيم ميشود .
ماده يكصد و هفتم : وظايف اداره توسط مامورين و ساير كاركنان اداره اجرا ميشود . برای مامورين و ساير كاركنان اداری معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد . حقوق و وظايف مامورين و ساير كاركنان اداری توسط قانون تنظيم ميشود
.فصل دهم تعديل
ماده يكصد و هشتم : اصل پيروی از اساسات دين مبين اسلام ، اساس رياست جمهوری مطابق به احكام اين قانون اساسی و ارزش های مندرج ماده تعديل نميشود .تعديل ديگر محتويات قانون اساسی به پيشنهاد مجلس وزرا با يك ثلث از اعضای ولسی جرگه يا مشرانو جرگه مطابق به احكام اين فصل صورت ميگيرد .
ماده يكصد و نهم : پيشنهاد تعديل را لويه جرگه مطالعه ميكند و درصورتيكه اكثريت اعضای آن ضرورت تعديل را تصويب كند ، هيآتنی ( هيآتی ) ازين اعضا جهت تعديل تعيين مينمايد . اين هيآت طرح تعديل را به مشوره مجلس وزرا و ستره محكمه تهيه نموده به لويه جرگه تقديم ميكند .هرگاه لويه جرگه با اكثريت اعضا طرح تعديل را تصويب كند ، طرح به رئيس جمهور تقديم ميشود ، رئيس جمهور شورا را منحل ساخته ، طرح را به اطلاع عامه ميرساند
.ماده يكصد و دهم : به تعقيب افتتاح شورا و تشكيل حكومت ، رئيس جمهور لويه جرگه را داير ميكند . لويه جرگه طرح تعديل را مطالعه كرده متن آنرا قبول يا رد مينمايد . تصويب لويه جرگه درين مورد با اكثريت دو ثلث آرا اتخاذ ميشود و بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ ميگردد .
فصل يازدهم
احكام انتقالی
ماده يكصد و دهم ( ماده يكصد و يازدهم ) : با رعايت محتويات اين فصل احكام اين قانون اساسی از تاريخ توشيح و اعلام ازطرف رئيس جمهور نافذ ميگردد .
ماده يكصد و دوازدهم : بعداز آنكه رئيس جمهور اين قانون اساسی را اعلام نمايد ، مجلس شورای ملی و اعيان منحل ساخته ميشوند .
ماده يكصد و سيزدهم : شورای جديد روز هجری شمسی افتتاح ميگردد . مدت بين تاريخ اعلام اين قانون اساسی و افتتاح شورای جديد ، دوره انتقالی شمرده ميشود .فرامين تقنينی كه در خلال دوره انتقالی بر وفق احكام اين فصل صادر ميگردد ، مطابق به حكم ماده هفتاد و هفتم به شورا ارايه ميشود . اگر در اثنای دوره انتقالی يكی از حالاتی ظهور نمايد كه برطبق احكام اين قانون اساسی وجود لويه جرگه را ايجاب كند ، مجلس منحل شده ، شورا و اعيان دعوت گرديده ، لويه جرگه بر طبق ماده هفتاد و هشتم داير ميشود .چون در موقع ظهور يكی از حالات مذكور هنوز جرگه های ولايتی بوجود نيامده ، لويه جرگه بدون وجود روسای جرگه های ولايت تشكيل ميگردد .
ماده يكصد و چهاردهم : در دوره انتقالی از جمله وظايف حكومت است كه : ۱ ـ فرامون ( فرامين ) تقنينی مربوط به انتخابات ، تشكيلات اساسی ، مطبوعات ، تشكيلات و صلاحيت های قضايی را ترتيب نموده به رئيس جمهور جهت توشيح تقديم كند .۲ ـ مسوده قوانين مربوط به احزاب سياسی و جرگه های ولايات را تهيه نموده به شورايی كه بعداز ختم دوره انتقالی داير ميگردد ، تقديم كند . ۳ ـ تدابير لازم را جهت آماده ساختن زمينه تطبيق احكام اين قانون اساسی اتخاذ نمايد .
ماده يكصد و پانزدهم : ستره محكمه روز هجری شمسی تشكيل ميگردد .هرگاه در اثنای دوره انتقالی به تطبيق مواد پانزدهم ، هفدهم ، نوزدهم ( نزدهم ) ، بيست و يكم ، بيست و دوم و يكصد و پانزدهم اين قانون ضرورت افتد ، احكام مواد مذكور بدون شمول ستره محكمه يا قاضی القضات تطبيق ميگردد .در مدت بين تاريخ اين قانون اساسی و تشكيل ستره محكمه ، رئيس جمهور صلاحيت دارد بمنظور تامين اجرای وظايف ستره محكمه تدابير لازم اتخاذ نمايد .
ماده يكصد و شانزدهم : در نسخهً كه به اداره هفته نامه اميد رسيده ، اين ماده به نظر نميرسد و فهميده نميشود كه كدام مادهً ديگری هم در متن مسوده وجود دارد يانه .
يادداشت : كلماتيكه در بين قوس برنگ سرخ نوشته شده ، اين اصلاحات درين مسوده عارضی توسط
خودم ميباشد .

اميدوار هستم كه استفاده از مواد منتشره با ذكر آدرس سايت همراه باشد . تشكر