سوءاستفاده از حقوق بشر

سو استفاده ازحقوق بشر بمثابه افزار جنگ رواني
دكتور همت فاريابي
نزدهم دسمبر 2005 م
درحاليكه پارلمان افغانستان بعداز سي سال وقفه بكار خود آغاز نمود ، در پيشواز اين روز تاريخي حلقات معين و معلوم الحال كه از دامن زدن مسئله حقوق بشر سود ميبرند بار ديگر با سوًاستفاده از نام حقوق بشر جنگ رواني را وسيعآ براه انداختند .
بتاريخ سيزدهم دسمبر يعني شش روز قبل از گشايش اولين مجلس پارلمان ، كنفرانسي تحت نام عدالت ؟ و مصالحه در كابل داير و سه روز موارد نقضحقوق بشر بررسي شده و درختم آن راپور پنجصد صفحه ئي براي رئيس جمهور كرزي تقديم گرديد .
درهمين حال يكتعداد افراد و اشخاص ديگريكه وابسته به همين حلقات هستند احتمالآ به دستور كابل هياهوئي را تحت نام ((عدالت انتقالي )) در هالند براه انداخته و آنرا از نام افغانهاي مقيم اروپا عنوان نمودند . درحاليكه بغير از چند نفريكه دستوري جمع شده بودند كسي ديگري از افغانها حتي اتحاديه انجمن سراسري افغانها درهالند نيز از اين هياهوي فرمايشي خبري نداشت .
انتخاب نام (( عدالت انتقالي )) درين نمايشنامه دستوري نيز تعجب آور و بحث برانگيز است . بعداز خواندن خبر مربوط كه واژه عدالت انتقالي بنظرم ناآشنا خورد ، بسيار كوشيدم كه تعريف ، مآخذ و كاربرد عملي آنرا در سيستم حقوق شناسي بطور كُل و در حقوق بشر بطور خاص دريابم ولي موفق نشدم زيرا كه چنين يك واژه احتمالآ كاربرد عملي ندارد . به احتمال قوي اين واژه مرموز از خورجين مشاورين رئيس جمهور كرزي كشيده شده است . پس اگر ما الزامآ معني ظاهري اين اصطلاح را مورد توجه قرار بدهيم به اين مفهوم دست ميآبيم كه اجراآت زمان طالبان بنام عدالت ، به دوران كرزي انتقال پيدا ميكند . يعني اجراات همان اجراات است كه بنام عدالت تبلور داده ميشود . بادرنظرگرفتن آنكه چگونه از نام مقدس حقوق بشر سوً استفاده ماهرانه صورت ميگيرد و چگونه حقوق بشر به افزار انتقام و تماميت خواهي تبديل گرديده است ، درست ميبود اگر اين هياهوي سياسي كه سازمان داده شد ، نه (( عدالت انتقالي )) بلكه (( اغواگري و عوامفريبي )) نامگذاري ميگرديد .
به هرحال تحت هرنامي كه بود مسئله حقوق بشر بار ديگر در موقع حساس ، در داخل و خارج افغانستان توسط دلالان سياسي دامن زده شد و رسانه هائيكه افغانستان را زير پوشش خبري خود دارند ، چون هميشه براي اداي وظيفه ايماني و وجداني خود در برابر (( برگ سبز تهفه قارون )) عجله نمودند و با ترتيب دادن مصاحبه ها ، ميزمدورها ، نظرسنجي ها ، وغيره فعاليت هائيكه باعث رضائيت خاطر اربابان امور گردد ، اين موضوع را با آب و تاب انلارج دادند .
بخاطر اينكه به صادقانه ويا مغرضانه بودن تلاش هاي مذبوحانه ويا جان كني هاي مهره هاي مشخص و معلوم الحال بخوبي پي برده باشيم ، لازم است تا مختصرآ به پس منظر بازي قدرت از جلسه بن تا امروز يك نظر اجمالي انداخته شود :
پوشيده نيست ، طالبان كه ساخته و پرداخته دست ايالات متحده امريكا و ماحصُل مشوره هاي خليل زاد و مثالهم بخاطر تعميل اهداف درازمدت ستراتيژيكي اين كشور در منطقه بود ، در اثر واقعه يازدهم سپتمبر كه انگيزه واقعي آن هنوز در پرده ابهام است ، توسط قواي هوائي امريكا و قوه زميني ائتلاف شمال سركوب گرديده و صفحه جديدي در حيات سياسي افغانستان با تدوير نشست بُن باز گرديد .
در جلسه بن درنتيجه تلاش هاي خليل زاد و الاخضرابراهيمي نماينده سازمان ملل متحد و متآثر از ذهن شوونستي خليل زاد و حمايت امريكا ، حامدكرزي پشتون تبار با اخذ يك ويا دو راي به صفت رئيس حكومت موًقتي بالاي مشتركين جلسه تحميل گرديد در حاليكه عبدالستار سيرت اوزبيك تبار با اخذ دوازده ويا سيزده راي به عقب زده شد . و استدلال هم واضح ، روشن و پوست كنده بود كه رئيس دولت بايد پشتون تبار باشد . (( آب زور سر به بالا ميرود ))
تقسيمات پست هاي كابينه حكومت موًقت قسميكه هموطنان خبر دارند براساس پرنسيپ (( گاو كلان حق سلطان ، گوسفند لاغر حق چاكر )) صورت گرفت .
درين تقسيمات ، چهار چوكي زود گذر كليدي براي برادران مجاهد رسيد و برادران حزب افغان نازي (( حزب افغان ملت )) كه پلانهاي بسيار وسيع در باب احياي دولت شوونستي در افغانستان دارند ، شاه رگ هاي مالي و پولي حكومت موًقت را اشغال نمودند . و مليارد ها دالريكه از كمك هاي بلاعوض ويا قرضه ، داخل سيستم مالي افغانستان ميشود ، مسلمآ اختيار عام و تام بدست همين برادران است . به مرور زمان ثابت شد كه هيچ كدام پست كليدي در برابر پول هاي مليارد دالري بادآورده و خدا داد تاب و طاقت ندارد .
جلسه بن خاتمه يافت ، حكومت موًقت تشكيل گرديده شروع بكار كرد وسياست ورود تكنوكرات ها نيز رونق گرفت .
گفته ميشود كه در جمع تكنوكرات ها بيشترين افراد و اشخاص بطور عمده ، وابسته ويا هوا خواه دو گره سياسي بودند :
اول ـ حزب افغان نازي ،
دوم ـ گروه پيرو نظريات داكتر محمودي .ابراي هواداران گروپ اولي فضاي كار و فعاليت وسيع بود زيراكه پول ميتواند در بسياري مشكلات فايق آيد . اما گروه دوم كه بعد از هفت ثور ۱۳۵۷ و همچنان بعد از تهاجم شوروي به افغانستان متضرر شده و وطن را ترك كرده بودند و احتمالآ با عقده انتقام گيري وارد كشور شدند ولي پست هائيكه چنين شانس را ميسر سازد ديگر وجود نداشت . فلهذا بهترين برآورد و سنجش ميتوانست چنين باشد كه ابتكار پيشبرد پروژه حقوق بشر بدوش گرفته شود تا در زير چتر امريكا و جوامع ديگر بين المللي با دستان باز امكانات فعاليت وجود داشته باشد . بنابر اين ميتوان مدعي شد كه هسته اجرئيوي كمسيون مستقل ؟ حقوق بشر را به گمان اغلب همين اشخاص تشكيل ميدهند .
افغانستان كشوريست كه طي سي سال اخير جنايات جنگي فراوان صورت گرفته است و ماقبل آن نيز خالي از ظلم ، ستم ، جبر و جنايت نيست . بنآ موضوع حقوق بشر و جنايات جنگي تا حل عادلانه و منطقي آن در صدر مسايل حياتي افغانستان قرار خواهد داشت .
از قراين برميآيد كه حزب افغان نازي بعداز اشغال پست هاي مالي و اقتصادي كه از امكانات بي پايان پولي و پشتيباني بيدريغ امريكا برخوردار گرديد ، در سدد عملي نمودن پلان بعدي خويش يعني تخليه پست هاي كليدي چون وزارت داخله ، خارجه و دفاع برامد .
لويه جرگه اضطراري فضآ را مساعد ساخت تا نبض اشخاصيكه دربدل چهار چوكي كليدي آينده مشاركت ملي را به قمار گذاشته بودند كنترول شده و آهسته تكان داده شود . و در نتيجه آن آقاي قانوني با نوشيدن جام زهر پست وزارت داخله را تخليه نمود .
اما واگذاري تنها چوكي وزارت داخله ، آزمندي انحصارطلبان قدرت را مرفوع نساخت . درآينده نه چندان دور نوبت برگذاري لويه جرگه قانون اساسي بود ، و اين نشست سرنوشت ساز، بناي استقامت حيات سياسي كشور را پي ريزي ميكرد . شواهد دال بر آن است كه درين وقت حزب افغان نازي بخاطرموًثريت قدم هاي بعدي خويش ، ايجاد همآهنگي و جلب رضائيت دو نهاد فوق العاده موًثر را در اولويت كار خود قرار داد كه آنها عبارت اند از :
يك ـ كمسيون حقوق بشر ،
دو ـ راديو بي بي سي براي افغانستان .
خوانندگان محترم بياد داشته باشند كه پيش از لويه جرگه قانون اساسي ، راديوي بي بي سي ثنا وصفت مرحله جديد را بدون خمير مايه شوونستي ادآ ميكرد . ولي در نزديكي هاي لويه جرگه قانون اساسي ، يكباره پاليسي خود را تغيير داد و در خدمت تماميت خواهان قدرت سياسي قرار گرفت . اگرچنديكه از زمان هاي قبل در جامعه ما راديوي بي بي سي را يك منبع پروپاگند و دروغ پراگني ميشناسند ولي بازهم طبق عادت مردم افغانستان خبر هاي اين راديو را تعقيب ميكنند .
حوادث بعدي نشان ميدهد كه در آستانه افتتاح لويه جرگه سرنوشت ساز قانون اساسي ، مثلثي از اغواگران بوجود آمده و چرخ ماشين آن با تمام نيرو و توانايي بكار انداخته شد كه هركدام هدف جداگانه خود را تعقيب نموده و با تباني همديگر فعاليت خويش را آغاز نمودند :
اول ـ حزب افغان نازي به مثابه ضلع فكري ، هدف آن تضعيف مخالفين سياسي بخصوص مجاهدين سابق و ايجاد حكومت تك قومي ،
دوم ـ حقوق بشرافغانستان كه احتمالآ اشخاص كليدي آن از پيروان سابق خط فكري داكتر محمودي به مثابه ضلع اجرائيوي ، هدف آن ضربه زدن و انتقام از حريف هاي سياسي ،
سوم ـ راديوي بي بي سي براي افغانستان به مثابه ضلع تبليغاتي ، هدف آن تقويه تمايلات شوونستي و احتمالآ دريافت پول بيشتر .
موعد لويه جرگه قانون اساسي فرارسيد . درين لويه جرگه تاريخي مسائل مهم و حياتي براي مردم و جامعه به ارتباط مفادات قانون اساسي كشور مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت كه بايد با رآي اكثريت وكلا تصميم اتخاذ ميگرديد .
درينجا ميخواهم چندي از آنها را يادآور شوم :
يك ـ نظام سياسي افغانستان ، سيستم رياستي باشد ويا پارلماني ؟
دو ـ آيا مودل سيستم رياستي امريكا (( بدون پست صدارت )) قبول شود ويا سيستم هاي معمول رياستي ؟
سه ـ آيا صلاحيت هاي غيرمحصور رئيس جمهور كه در مسوده تذكر يافته قبول شود ويا نشود ؟
چهار ـ آيا حق انتصاب سي و چهار سناتور براي رئيس جمهور داده شود ويا نشود ؟
پنج ـ آيا والي هاي ولايت از طرف وزير داخله انتصاب شود ويا مردم آن ها را انتخاب كنند ؟
شش ـ آيا در شورا هاي ولايتي صلاحيت مشورتي داده شود ويا تقنيني در سطح محلات ؟
اينها مسائلي بود كه ميتوانست در فضاي آرام مورد بحث و مداقه قرار گيرد .
دربناي اين مسائل و بعضي موضوعات ديگر وكلاي مردم به دو بخش تقسيم شدند . وكلاي مشاركت طلب كه بنام مردمگرا ياد شدند ، در يك صف واحد قرار گرفته و عليه تمام مفاداتيكه باعث تمركز استبدادي قدرت ميگردد ، مخالفت خود را اظهار نمودند .
طرفداران مركزيت استبدادي تلاشهاي زيادي بخرچ دادند تا اين همه مفادات زورگويانه مسوده پذيرفته شود . ولي صف مخالفين فشرده تر و مستحكم تر ميگرديد .
محتمل برآنست كه درين اوضاع و احوال حساس ، تماميت خواهان قدرت سياسي با تباني شركاي خود مسئله ناقضين حقوق بشر را توسط يك دوشيزه جوان صادق دل كه احتمالآ از عمق دسيسه آگاهي نداشت براه انداخته ، جلسه را متشنج و به بيراهه كشيدند .
بحث هاي اساسي به ارتباط مسائل كليدي به انحراف كشانيده شده و در نتيجه ، قانون اساسي يي تصويب شد كه راه را براي احياي استبداد كاملآ بازگذاشته است . بيم ازآن ميرود كه تحت شعاع اين قانون اساسي مردم بار استبداد را بارديگر بدوش خواهد كشيد . و آوردن تعديلات در مفاد اين قانون اساسي نيز كار دشوار و پروسه جنجال برانگيز پيشبيني گرديده است .
موضوع نقض حقوق بشر براي بار دوم در پيشواز انتخابات رياست جمهوري براه انداخته شد . در زير پوشش هياهوي قصه ((گرگ آمد)) چنان تقلباتي سازمان داده شد كه تاريخ دولت ها در منطقه و جهان سراغي از چنين تقلبات را در انتخابات رياست جمهوري ويا هر نوع انتخابات ديگر ندارند .
بارسوم موضوع نقض حقوق بشردرآستانه انتخابات پارلماني با گزارش يكصدوسي صفحه يي هومان رايت واچ با ذكر نام يك تعداد اشخاص كه احتمالآ به رهنمايي حقوق بشر افغانستان ترتيب شده بود ، براه انداخته شد .
علي الرغم تمام تلاش هاي مخالفين مشاركت ملي ، تعداد قابل ملاحظه نمايندگان مردم كه از نظر تماميت خواهان قدرت سياسي در افغانستان ، منظور نيستند در پارلمان كشور راه يافتند .
پارلمان افغانستان باوجوديكه يك پارلمان ضعيف بوده و قادر نيست تحولات عميق و بنيادي را در كشور بوجود آورد ، ولي امتياز و صلاحيتيكه توسط فقره يازدهم و دوازدهم ماده شصت و چهارم و فقره سوم ماده نود و يكم در باره تآييد ويا رد مقرري ها ، براي ولسي جرگه پيشبيني شده است ، ولسي جرگه ميتواند درين ساحه مانور سياسي انجام دهد .
درصورت اخذ اكثريت لازم ، ميتواند دربرابر كابينه تك قومي كرزي ، قوه قضائيه طالبي ، لوي سارنوال ، رئيس بانك مركزي و رئيس امنيت ملي سواليه بگذارد . و سي و چهار سناتور انتصابي توسط كرزي نيز مستقيمآ نميتواند در پروسه تآثيرگذار باشد .
درينجاست كه بار چهارم چرخ هاي ماشين اتحاد مثلث در حركت آمده و موضوع ناقضين حقوق بشر منحيث افزار جنگ رواني براي وادار كردن وكلاي مخالف به نرمش و پذيرش مطرح ميگردد .
چهار بار در پيشواز چهار واقعه مهم دولتي و سياسي (( لويه جرگه قانون اساسي ، انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات پارلماني ، آغاز كار پارلمان بعداز سي سال جنگ )) هياهوي حقوق بشر و جنايت جنگي برپا ميگردد ونتيجه آنهم نامعلوم است . غيرممكن است كه فكر شود ، اين تطابقت ها بروي تصادف بوجود آمده است .
قسميكه ديده شد موضوع جنايتكاران جنگي در افغانستان از آغاز ايجاد نهاد هاي به اصطلاح دفاع از حقوق بشر بخصوص كمسيون مستقل ؟ حقوق بشر افغانستان ، اين مسئله به يك افزار و نمايش سياسي تبديل شده است و نهاد هاي دفاع حقوق بشر نيز بنابر لزومديد هاي سياسي استفاده جويان از هر گوشه و كنار چه در داخل و چه هم در خارج سر كشيده اند و همواره به اتهامات يكجانبه سياسي دست ميازند . اين سازمان ها بخصوص در داخل كشور كه هر كدام خالي از جهتگيري هاي سياسي و اتنيكي نبوده و توانمندي آنرا ندارند موضوع نقض حقوق بشر را كه مهمترين پروژه بخاطر گذار به يك جامعه مدني است بيطرفانه طرح نمايند .
قسميكه در فوق نيز اشاره گرديد ، قرار اظهارات بعضي از منابع اكثريت فعالين به شمول كادر رهبري كمسيون مستقل ؟ حقوق بشر افغانستان وابسته به يكي از احزاب چپي افغانستان بوده كه خود در قضيه افغانستان طرف ميباشد كه نميتواند عادلانه و بيطرفانه موضعگيري نموده و به اين راستا فعاليت موثر نمايد .
دراينجا ميخواهم از يك سازمان ديگري يادآور شوم كه بعداز سقوط طالبان در پشاور ايجاد گرديده و به نام (( دفاع از حقوق بشر )) فعاليت را آغاز نمود . او عبارت است از سازمان حقوق بشر بقاياي طالبان است كه رهبري آنرا كسي بنام عبدالرحمٰن هوتك به عهده دارد و از پشتيباني تعدادي از اشخاص معلوم الحال در كابينه حامد كرزي برخوردار است .اين سازمان چندين بار تلاش نمود تا وضعيت حقوق بشر را در ساحه تحت نفوذ اتحاد شمال بررسي نمايد كه موفق به اين آرزو نگرديد .
بنابر ادعاي عبدالرحمٰن هوتك رئيس اين سازمان كه از چينل يكي از راديو ها پخش گرديد ٫ اين گروه در حدود هفت هزار فعال در كابل و ده ها هزار ديگر در ولايات افغانستان دارد كه براي دفاع از حقوق بشر ؟ كار و فعاليت ميكنند . اين ادعا كه هفت هزار عضو در كابل و ده ها هزار ديگر در ولايات افغانستان در دفاع از حقوق بشر فعاليت دارند گوياي آنست كه اين تعداد ، همه وابستگان طالبان هستند كه خود را باسوً استفاده از مشي مصالحه حامدكرزي نه تنها در سيستم قضائي ٫ وزارت داخله و مليشه هاي سرحدي پنهان كرده اند بلكه گروه عظيمي از آنها ماسك حقوق بشر را به رُخ كشيده و در پي ضربه زدن به حريفان سياسي خود ميباشند . مسلما چنين ابتكار عمل بدون پشتيباني اشخاص مقتدر حكومت مركزي كه خصلت (( من )) بودن و برتر بودن را هنوز از دست نداده اند براي بقاياي طالبان ناممكن خواهد بود . ازينكه درين اواخر از (( حقوق بشر )) طالبان كمتر شنيده ميشود ممكن است اين سازمان رنگ و رُخ ديگري گرفته باشد ولي به همه حال شايد در تهيه راپور ها خالي از دخالت و تاًثيرات مستقيم نبوده باشد .
در افغانستان نقض حقوق بشر از زمان آغاز كودتاي هفت ثور تا سقوط طالبان خلاصه نميشود ، بلكه ريشه هاي آن عميق تر و فضاي آن وسيعتر از آن بوده و حداقل دربرگيرنده دوران نادر خان و ادامه سلسله آن تا حكومت كرزي ميباشد .
افغانستان كه در يك مرحله گذار نه تنها از جنگ به صلح دائمي بلكه در مرحله گذار از يك دوره استبدادي به يك دوره مدني و حقوقي قرار دارد و اين امر ميطلبد تا ريشه هاي مظالم تاريخي و سركوبگري هاي ادوار مختلف رديابي گرديده و ناقضين حقوق بشر اين همه دوره ها بدون درنظرداشت تعلقيت هاي قومي ٫ قبيلوي ٫ زباني ٫ مذهبي ٫ وظيفوي و موقعيت اجتماعي به تريبونال جوابدهي در مقابل مردم كشانيده شوند . اگر قرار باشد كه افغانستان صفحه جديدي از تاريخ خود را آغاز نمايد و ناقضين حقوق بشر تمام دوره ها و الوان مختلف توسط محكمه باصلاحيت بيطرف ٫ عادلانه و منصفانه محاكمه ميشوند وهمگان مطمئن شوند كه اين اقدام بي آلايشانه ٫ بي غرضانه و غير سياسي است ٫ هيچ انسان با وجدان پاك از پشتيباني اين پروژه در حاشيه نخواهد ماند .
محاكمه ناقضين حقوق بشر و جنايتكاران جنگي از استمرار زماني متاًثر نميگردد . فاشيست هاي هيتلري ويا وابستگان پولپوت و پيناچيت كه در قيد حيات هستند هنوز زير تعقيب عدلي قرار دارند .
افغانستان كه در دهه هاي اخير درگير يك جنگ تحميلي بوده و شعله هاي آن هنوز خاموش نشده است ٫ مسلماً چون هر جنگ داخلي ويا ميهني عاري از نقض حقوق بشر نميباشد و ناقضين حقوق بشر بشمول ماقبل و مابعد دهه هاي جنگ بايد به محكمه عادلانه كشانيده شوند . تطبيق اين پروژه قبل از همه مستلزم پايان جنگ و استقرار امنيت است . امابعد تدارك زمينه عملي اين پروسه يعني تشخيص متهمين از شيوه هائيكه قانون مجاز ميشمارد ٫ اصول مشروع اقامه دعوا ٫ ايجاد محكمه با صلاحيت ٫ بيطرف ٫ عادل ٫ غيرسياسي و بالآخره يك ميكانيزم حقوقي تطبيق اين پروژه باييست درنظر گرفته شود . در غير اينصورت برخورد هاي سياسي و غرض آلود با قضيه ٫ حمله به حريفان سياسي بنام نقض حقوق بشر ٫ راپور تهيه كردن به مقامات خارجي حقوق بشر و درنظر نگرفتن نبض جامعه ٫ ميتواند كشور را بار ديگر به حلقوم جهنمي جنگ فرو ببرد .
در كشور ما كه همه پديده ها رنگ و بوي قومي ، زباني ، مذهبي ، منطقوي ، تنظيمي ، حزبي دارد ، ممكن نيست كه درين شرايط حق از باطل تفريق شود . و لازم است قبل از همه تمام توان و انرژي براي ايجاد صلح و حكومت قانون به مصرف برسد . فضائي بوجود آيد كه تشخيص سياه و سفيد ممكن گردد .در آنوقت ميتوان عدالت را بالنسبه جاري نمود .
در آخر سخن ميخواهم چند سوال را به حضور كمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح نمايم :
يك ـ مصارف بودجوي اين سازمان از كجا تمويل ميشود ؟
دو ـ درظرف چهار سال ، چهار بار ، در پيشواز چهار واقعه مهم سياسي افغانستان مسئله نقض حقوق بشر براه انداخته شد ، آيا كدام نتيجه يي بدست آمده است يا خير ؟
سه ـ به ارتباط سوختاندن جسد طالبان غكس العمل حقوق بشر چه بود ؟
چهار ـ كمسيون حقوق بشر مسلمآ واقف است كه عاملين سوزاندن جسد با استدلال اينكه در محل واقعه ، گرمي هوا نود درجه بوده و بخاطر جلوگيري از شيوع بيماري به اين كار دست زده اند ، تبرئه گرديدند . عكس العمل كمسيون حقوق بشر چه بوده و آيا در نقطه يي از نقاط افغانستان ممكن است كه نود درجه هوا گرم شود ؟
پنج ـ هفت نفر از اعضاي رهبري طالبان در پارلمان راه يافتند . آيا كمسيون حقوق بشر كدام عكس العملي از خود نشان داده است ؟
شش ـ در باره بمباردمان هاي پيهم جنوب كشور كه قرباني آن مردم بي دفاع غيرنظامي ميشوند . كمسيون حقوق بشر چه اقدام كرده است ؟
هفت ـ آيا از شكنجه و تجاوزات جنسي افغانها در محابس تحت كنترول امريكا كمسيون حقوق بشر افغانستان خبر دارد ؟
هشت ـ آيا حقوق بشر افغانستان از قضيه رسوائي زندانهاي مخفي امريكا در افغانستان و اروپاي شرقي در جريان است ؟
نه ـ آيا از مظاهرات پيهم مردم جنوب كشور بخاطر بي حرمتي از طرف امريكائي ها نسبت به سنن و عنعنات شان حقوق بشر مستقل افغانستان خبر دارد ؟
ده ـ درحاليكه از حق انسان افغانستان به فجيع ترين و شرمانه ترين شيوه آن تخطي صورت ميگيرد و كمسيون حقوق بشر آنرا نمي بيند ، درين حالت فرستادن نمايشي گويا نامه باز اعتراضيه به رئيس جمهور بخاطر بسته شدن جاده در كابل و ريكلام كردن آن ، جالب وخنده آور نيست ؟
يازده ـ در نقض سيستماتيك حقوق بشر از قبيل تلاشي خانه بخانه ، بمباردمان پي در پي ، شكنجه و تجاوز جنسي ، آيا كمسيون حقوق بشر كدام تآثيراتي داشته است يعني كدام تغييراتي حتي كوچك در زمينه محسوس است ؟
من سوالات را به اين سبب مطرح كردم كه كمسيون حقوق بشر افغانستان هيچ دست آوردي ندارد كه براي مردم حداقل محسوس باشد و در آينده اميدوار شوند كه اين كمسيون حقوق بشر از حق آنها دفاع ميكند .
ومن الله التوفيق
akbarhemat4@hotmail.com

بحران خط ديورند - بخش چهارم

طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند
دكتور همت فاريابي
بيست و پنجم نوامبر ۲۰۰۵ م
قسمت چهارم
ادعاي باطل و استدلال مردود
قبل از همه ميخواهم با استفاده از تربيون اين مقاله سپاسگذاري عميق و منت داري بي پايان خود را به خدمت تمام دوستان وعزيزانيكه همسوئي و همفكري خود را با من نسبت به تحليل و بررسي معضله خط ديورند از داخل و خارج كشور اظهار نمودند ، به عرض برسانم . البته اين پشتيباني بيدريغ دوستان نمايانگر تپش قلب قشر پيشرو و آگاه جامعه و احساس مسئوليت شان در برابر وطن و مردم عذاب كشيده افغانستان است .
ازينكه در نوشتن قسمت نوبتي مضمون به نسبت پيش آمد و تراكم برخي وجايب غير منتظره ، وقفه به ميان آمد و نتوابستم كه به وقت و زمان معين ، بخش آخري مقاله را به مطالعه دوستان و علاقمندان عرضه نمايم ، اميدوار هستم كه با بزرگواري مرا مورد عفو قرار دهند .
اما بعد :
طوريكه جوانب تاريخي و حقوقي معضله معاهده خط ديورند در بخش هاي گذشته اين مضمون مفصلآ بيان گرديد ، بادرنظرداشت فاكتور هاي موضوحه ، ادعاي ارضي افغانستان بالاي پاكستان در بناي خط ديورند ، نظر به حقوق و مناسبات بين الدول و همچنان موازين و تعاملات پذيرفته شده بين المللي از چند لحاظ فاقد اعتبار قانوني است :
يك ـ قسميكه تجربه تاريخي نشان ميدهد ، سرحدات در بين دولت ها در اثر جنگ ها ، شكست ها ، پيروزي ها ، ضعف و وابستگي ها مشخص و تحديد گرديده است . شما نميتوانيد در تاريخ دولتي را دريابيد كه سرحدات آن در اثر ريفراندم ويا همه پرسي تعيين و تشخيص شده باشد . معاهده ديورند اميرعبدالرحمن خان نيز ازين اصل مجزآ نيست . سرحدات بسياري از كشور هاي قبلآ مستعمره از زمان استعماري باقي مانده است .
دو ـ دولت شاه امان الله خان به مثابه دولت قانوني افغانستان توسط نماينده باصلاحيت خود ، بار ديگر به اين معاهده مهر تآييد گذاشته است .
سه ـ مردم آنطرف خط ديورند بعد از جدا شدن پاكستان از بدنه هند ، دوبار تصميم و اراده خود را در پيوستن به پاكستان داوطلبانه اظهار نمودند :
الف : در زمان ايجاد پاكستان در ريفراندم شركت ورزيدند و نظر الحاقيت با پاكستان را ابراز نمودند .
ب : در تصويب قانون اساسي ۱۹۷۳ ميلادي به مثابه وثيقه ملي كشور شان اشتراك وسيع و به نفع تصويب اظهار نظر نمودند .
چهار ـ دولت افغانستان بعداز ايجاد پاكستان ، اين دولت را با همين حدود و صغور برسميت شناخته و سفارت اين كشور را در كابل پذيرفت و متقابلآ سفارت خود را در اسلام آباد افتتاح نمود .
پنج ـ سازمان ملل متحد و ديگر جوامع بين المللي ، افغانستان و پاكستان را با همين حدود قلمرو سياسي و جغرافيائي برسميت مي شناسند .
شش ـ بعد از تآسيس سازمان ملل متحد ، بخاطر جلوگيري از جنگ و تشنج و تآمين صلح پايدار در جهان ، اصل خلل ناپذيري سرحدات موجود ، يكي از اصول همزيستي مسالمت آميز از طرف تمام كشور هاي عضو از جمله پاكستان و افغانستان قبول گرديد .
استدلال هاييكه داعيه داران پشتونستان ويا الحاق طلبان اراضي از دست رفته افغانستان در اثر معاهده ديورند ، پيشكش نموده اند ، كاملآ ضعيف ، بي بنياد و خارج از شعاع ديد نورم هاي قبول شده حقوق و مناسبات بين الدول بوده و تمامي اين استدلال ها در بناي قضاوت هاي ذهني استوار ميباشد .
اگرچنديكه در بخشهاي گذشته اين نوشته نيز تذكار يافت ولي بخاطر تجديد تصور ، بار ديگر استدلال هاي طرفداران الحاق پشتونستان از نظر خونندگان محترم الزامآ عبور داده ميشود :
يك ـ عبدالرحمن خان در پاي سند امضآ نكرده بود .،
دو ـ ميعاد معاهده صد سال بود .،
سه ـ هيآت امان الله خان خودسرانه عمل كرد .،
چهار ـ قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان بود ، حالا استعمار برتانيه وجود ندارد و قرارداد خودبخود باطل است .
پنج ـ معاهده از طرف شوراي ملي دوره هفتم در سال ۱۹۴۹ ملغي گرديد .
اينها مجموع دلايلي است كه در طول كشمكش در بين پاكستان و افغانستان بخاطر معاهده خط ديورند ازطرف طرفداران الحاق دوباره ارضي از دست رفته پيشينه گفته شده است كه من در بخش دوم اين مقاله توضيحات مفصل به ارتباط استدلال هاي فوق ارايه نمودم .
ولي در جريان تدارك بخش چهارمي اين مضمون ، متن فشرده مباحثات ميز مدوريكه بتاريخ ۹ مهر ۱۳۸۴ تحت نام (( خط ديورند و همسايگان )) از طرف تلوزيون (( افغان )) براه انداخته شده بود كه در آن شماري از شخصيت هاي مستقل سياسي و بعضي از رهبران احزاب سياسي شركت داشتند ، به دسترس من قرار گرفت كه درين باره نيز توجه خواننگان عزيز جلب ميگردد .
شخصيت هائيكه درين مباحثه شركت نموده اند ، پسوند نام هايشان خيلي سنگين ولي استدلال هايشان اگر نزاكتآ مضحك گفته نشود ، خيلي كم وزن و غيرمنطقي بنظر ميرسد .
درين بحث آقايان حبيب الله رفيع (( رئيس دائرت المعارف آريانا افغانستان ( و شخص ديگر بنام امين مجاهد ) عضو اكادمي علوم افغانستان )) ، استدلال خود را در چهار نقطه بشكل ذيل بنآ كرده اند :
يك ـ يك جانب قرارداد هند برتانوي بود كه از بين رفته است ..........
دو ـ در دو سوي سرحد اقوام پشتون ساكن هستند ، نميتوان با خط ديورند آنها را از هم جدا كرد . چون آنطرف و اين طرف سرحد افغان هستند .
سه ـ يكجانب امضآ كننده معاهده امير عبدالرحمن خان ميباشد و در زمان حكومت ايشان پارلمان وجود نداشت . بنآ اين خط رسميت ندارد .
چهار ـ از نظر تاريخي سرحد افغانستان آنطرف از خط ديورند بود .
دلايل طرفداران ادامه ماجراي خط ديورند ازينكه بر اساس واقعيت و عينيت استوار نيست و صرف يك ذهني گري مبتني بر قوم پرستي و قبيله گرائي است بنآ اين استدلال ها چون (( حمليون )) هر لحظه رنگ خود را تغيير ميدهد يعني اگر ديروز يك قسم استدلال ميشد اما امروز طور ديگري استدلال ميگردد . مگر با اين تغييرات دلايل و بازي با كلمات و جملات ، كيفيت و اصل موضوع تغيير نميكند كه او عبارت از واقعيت و عينيت است .
همچون برخورد هاي ذهني و قضاوت هاي نادرست در باره مسايل حياتي جامعه مانند خط ديورند ازطرف اشخاصيكه به اصطلاح از لحاظ فهم و دانش گويا در سطوح بالائي قشر باسواد جامعه قرار دارند ، متآثر كننده است .
هر شخصيكه از مسايل سياسي حد اقل آگاهي دارند ، مسلمآ از خواندن و شنيدن اينگونه دلايل غيرعلمي ، بي بنياد ، و غيرمسئولانه اشخاص با مسئوليت جامعه شگفت زده خواهند شد . با اين همه طرز تفكريكه (( رئيس دايرت المعارف آريانا افغانستان )) ، (( عضو اكادمي علوم افغانستان )) و امثالهم دارند و اذهان مردم و جامعه را سمت و سو ميدهند ، رسيدن به يك جامعه مدني ، غيرممكن ويا حد اقل نهايت دشوار خواهد بود . اگر اتفاقي باُفتد روزي همچون اشخاص با اينگونه درايت و استدلال هاي خود منحيث آگاهان امور جامعه به نمايندگي از دولت افغانستان با (( گرگان برف و باران ديده )) پاكستاني در امور ديپلوماسي وارد مذاكره شوند ، معتقد بايد بود كه كار هاي محمد يعقوب خان (( معاهده گندمك )) و اميرعبدالرحمن خان (( معاهده ديورند )) را يكبار ديگر با پاكستان تكرار خواهند كرد .
حالا به اصل موضوع ميپردازيم :
يك ـ يكجانب قرارداد هند برتانوي بود كه از بين رفته است ، قرارداد خودبخود لغو ميگردد !
ازينكه استدلال فوق شامل آن بحثي ميگردد كه در بخش دوم مقاله خط ديورند جواب مفصل ارايه گرديده است لذا نميخواهم مطلب بارديگر تكرار شود .
دو ـ گفته شده كه در دو طرف خط ديورند اقوام پشتون ساكن هستند ، نميتوان با خط ديورند آنها را جدا كرد .
اولآ بايد تذكر داد كه اين يك طرز تفكر قبيلوي است كه براساس آن هر قبيله و قوم بايد محل زيست و چراگاه خود را داشته باشد . در جهان امروزي مناسبات قومي و قبيلوي جاي خود را به جامعه مدني و اصل مناسبات شهروندي تعويض نموده است . در زمان حاضر مناسبات كهنه قبيلوي و قبيله سالاري صرف به چند نقطه معيين كره ارضي مانند نقاطي از براعظم افريقا ، درعمق جنگل هاي آمازون و بعضي از قسمت هاي افغانستان باقي مانده است . و بسيار دشوار خواهد بود كه اصول بازي خود را به ديگران تحميل كنيم و همسايگان را وادار به طرز انديشه قبيلوي نماييم .
امروز در جهان كمتر كشوري را ميتوان دريافت كه مرز اتنيكي آن با مرز جغرافيائي تطابقت داشته باشد . بنظرمن كسانيكه چنين استدلال مينمايند ، بهتر خواهد بود كه تاريخ دوصد سال اخير افغانستان را عميقتر مطالعه نمايند تا بفهمند كه مليت هاي ديگر ساكن افغانستان نيز در اثر همچون معاهدات مشابه ديورند در غرب ، شمال و شرق افغانستان از هم جدا شدند .
سه ـ استدلال شده كه در زمان اميرعبدالرحمن خان پارلمان وجود نداشت بنآ خط ديورند رسميت ندارد !
در اينجا بايد گفت ، شناخت و تعريفي كه ما در عصر حاضر از دولت و اركان سه گانه آن داريم ، اين شكل تكاملي و رشد يافته دولت است كه دولت منحيث عاليترين شكل سازمان سياسي در قواي مقننه ، اجرائيه و قضائيه تقسيم شده و در رآس هرسه قوه رئيس دولت قرار ميگيرد و اين اركان به طور مستقلانه ، امور مربوط خود را به پيش ميبرد .
اما در گذشته هاي تاريخي ، دولت ها توسط مطلق العنان ها در چهره امير ، سلطان ، پادشاه ، قيسر ، تزار وغيره اداره ميگرديد . باوجود آنكه تعدادي از درباريان آنها نقش مشوره ده را ايفآ ميكردند و گاهي هم مطلق العنان به مشوره آنها مراجعه مينمود ولي به هرحال حرف آخر مربوط شخص مطلق العنان بود . او ميتوانست قانون وضع كند ، عقد قرارداد با ديگر دولت ها ببندد ، حكم صادر كند و مجازات تعيين كند . اين تنها در افغانستان نبود بلكه تقريبآ صد سال قبل بسياري از كشور هاي جهان سوم امروزي بخصوص در كشور هاي آسيا ، افريقا و امريكاي لاتين ، چنين شكل دولتمداري وجود داشت . فلهذا ما نميتوانيم امروز ادعا بكنيم قرارداد هاي آن زمان همه باطل است زيراكه پارلمان وجود نداشت !
اگراز جانب ديگر درين موضوع نگاه شود خواهيم ديد كه از سال ۱۸۰۳ تا ۱۸۹۳ ميلادي در مدت ۹۰ سال ، افغانستان پانزده بار مجبور به از دست دادن قسمي اراضي خود شده است . و در هيچ كدام ازين دوره ها ، افغانستان داراي پارلمان نبوده و پارلمان تصميم نگرفته است بلكه تمام معاهدات و قرارداد هائيكه در نتيجه آن ۱۵ بار خاك افغانستان ازدست رفته است ، توسط حكام وقت بنام امير ويا پادشاه بطور مطلق العناني صورت گرفته است . اگر ما نتيجه و اعتبار اين قرارداد ها را در بناي استدلاليكه گفته ميشود در آن زمان پارلمان وجود نداشته ، نپذيريم ، مجبور هستيم حداقل با چهار كشور همسايه (( پاكستان ، ايران ، تاجكستان و تركمنستان )) كمر به جنگ ببنديم . بنابرين بايد گفت كه چنين دلايل و استدلال ها ميانتهي ، غيرواقعي ، ضعيف و بدردبخور نيست .
چهار ـ ازنظر تاريخي سرحد افغانستان آنطرف ديورند بود !
اين بي محتواترين و ضعيف ترين استدلال است . عده ئي عادت دارند كه بخاطر آراسته و پيراسته كردن جملات خود به اين كلمات دست اندازي كنند (( از نظر تاريخي )) !
ازنظر تاريخي سرحدات افغانستان نه تنها شامل مناطق سوات ، باجور ، چترال ، وزيري ميگردد بلكه ولايت خراسان ، قلعه اتك ، ولايت ملتان ، ولايت كشمير ، ولايت ديره غازي خان ، ولايت ديره اسماعيل خان ، ولايت پشاور ، ولايت سند ، ولايت بلوچستان ، ولايت مرو ، ولايت پنجده و همچنان علاقه هاي شال ، فوشنج ، كورم و لندي كوتل كه به دوره هاي مختلف از بدنه خاك افغانستان جدا شده اند همچنان از لحاظ تاريخي خاك افغانستان شمرده ميشود . از نظرتاريخي كشور كويت جزً خاك عراق است ، پاكستان و بنگله ديش و سريلانكا مربوط هندوستان ميباشد ، بخشي از كشور بلجيم از هالند بود ، الاسكاي امريكا در گذشته مربوط خاك روسيه بوده و دها مثال ديگر وجود دارد كه برشمردن همه آنها باعث تطويل كلام خواهد شد .
اگر از لحاظ تاريخي مطالبه استرداد اراضي صورت گيرد ، چنان طوفاني برخواهد خاست كه همه برعليه همه بجنگد . درآنوقت با انبار سلاح هاي مهيب ذخيروي كه وجود دارد ، بود ويا نبود بشريت مطرح خواهد شد .
درين بحث ميزمدور نظر ديگري همچنان از جانب آقاي صبغت الله سنجر رهبر حزب جمهوري خواهان ارايه شده است و ازآن چنين برداشت ميشود كه افغانستان براي فعلآ ضعيف است و نبايد موضوع خط ديورند را دامن بزند و بگذارد تا اين كشور قوي شود و بعدآ مسئله ديورند را به دستور كار خود قرار بدهد !
اينگونه برخورد با قضايا به نظر من يك برخورد مليتاريستي (( نظاميگري )) است كه ميتواند افغانستان را به پرتگاه بدبختي و فاجعه رهنمايي كند . شصت سال از ايجاد پاكستان و باطلاق ديورند ميگذرد و دستآورد مردم افغانستان ازين ناحيه به غيراز دربدري حاصل ديگري نداشته است و اينگونه طرز تفكر پيشنهاد ميدهد كه مردم افغانستان حداقل شصت سال آينده ديگر هم نيم نان بخورنمير خود را فداي كشمكش هاي بيهوده قوم پرستي و قبيله گرائي مشتي از حلقات متعصب و ماجراجو نمايد تا افغانستان نيرومند شود و بتواند موضوع خط ديورند را به نفع خود فيصله نمايد . فراخواندن به اين روش ميتواند ضربه كوبنده ديگري را در پيكر ناتوان مردم افغانستان وارد كند .
بادرنظرداشت موارد تاريخي ، حقوقي و قانوني كه در بخشهاي گذشته اين نوشتار مفصلآ بيان گرديد ، افغانستان قادر نيست كه ادعاي ارضي خود را نسبت به معاهده ديورند به اثبات برساند . اگر اين موضوع به يك محكمه بيطرفانه و عادلانه هم راجع شود ، افغانستان چيزي را بدست نخواهد آورد . ويا حتي اگر همان شيوه مليتاريستي را هم درنظر بگيريم يعني كشور هاي زورآور چون امريكا و انگليس كه به اصول و پرنسيپ هاي حقوق بين الدول و موازين قبول شده بين المللي ارج قايل نيستند و زور را نسبت به قانون ترجيح داده و مسايل خود را با كشور هاي ضعيف از راه توصل به زور و خشونت و با مصرف مليارد ها دالر ، با ريختن خون هزارها انسان بيگناه حل مينمايند ، درين جبهه نيز ديده ميشود كه افغانستان ضعيف و ناتوان فاقد زر و رور است . و جانب مقابل نه تنها از لحاظ اقتصادي به مراتب جلوتر از افغانستان بوده بلكه از لحاظ نظامي يك قدرت اتمي منطقه شمرده ميشود . پس بهتر خواهد بود كه تا راه عقلاني در پيش گرفته شود و تلاش گردد كه درين معضله تصنعي نقطه پايان گذاشته شود .
رهائي مردم از باطلاق خط ديورند وجيبه دولت است
از گزارش تفصيلاتيكه معاهده خط ديورند از لحاظ تاريخي و حقوقي برجسته گرديده و اثرات مهلك اقتصادي ، سياسي و اجتماعي آن بالاي مردم و جامعه بيان شد ، ميتوان نتيجه گرفت كه خط ديورند يك زخم ناسور در پيكر افغانستان بوده و هر قدريكه افغانستان با دلبستگي كاذب به اين مسئله به پيش ميرود ، به همان اندازه به باطلاق واگير نزديكتر ميگردد .
اگرچنديكه درطول تاريخ كشمكش معاهده خط ديورند مردم افغانستان از مليت ها و اقوام مختلف ضربات زيادي را متحمل شدند ولي در شرايط فعلي كه افغانستان بار ديگر در مهور حوادث منطقه و جهان تبديل گرديده است و اتهام مركز شرارت ، تروريسم ، توليد و قاچاق مواد مخدر به پيمانه غيرقابل تصور به مردم افغانستان نسبت داده ميشود و بالآخره استقلال خارجي و داخلي كشور زير سوال قرار دارد و براي ايجاد و رشد اين همه پديده هاي شوم و شرم آور خط ديورند و مناطق دوطرف مرز به بستر مناسب تبديل گرديده است . ازين سبب خط ديورند و ضرورت پايان بخشيدن به اين سرطان مهلك نسبت به هر زمان ديگر اهميت باسزا و حياتي براي مردم افغانستان كسب نموده است .
پايان بخشيدن به مسئله خط ديورند و روابط حسنه در بين پاكستان و افغانستان نه تنها به نفع هردو كشور همسايه است بلكه براي صلح و ثبات و رونق تجارت در منطقه مهم و كليدي ميباشد . پاكستان و افغانستان در واقعيت امر پارتنيار كليدي سياسي و اقتصادي همديگر هستند .
افغانستان ميخواهد كه راه ترانزيتي در بحر داشته باشد و اين امر تنها از طريق پاكستان امكانپذير است . پاكستان تلاش دارد تا در بازار غني آسياي ميانه دست يابد و اين امكانات صرف از راه افغانستان موجود است . عيار ساختن اين مناسبات نيك متقابل بدون پايان دادن در خط سياه ديورند ناممكن خواهد بود .
در مقاطعي از مناسبات بحراني در بين دو دولت همسايه در بناي معضله معاهده خط ديورند ، تنها توافقي كه پاكستان اظهار نموده و تمايل از خود نشان داده است عبارت از آن بود كه پاكستان در يكي از بنادر بحري خود يك بندر تجارتي با راه ترانزيتي از بندر تا افغانستان در بدل صحه گذاشتن به خط ديورند به اختيار افغانستان قرار ميدهد . فكرميشود كه اين يگانه راه توافق براي پايان بخشيدن مسئله خط ديورند ميباشد . و اين حسن تفاهم ميتواند به لجاجت يكقرنه بين افغانستان و پاكستان خاتمه بدهد .
در طول تاريخ معضله خط ديورند از طرف حكام وقت افغانستان هيچگاهي پيشنهاد سازنده ارايه نگرديده است و همه وقت موضوع قبايل پشتون و بلوچ با لجاجت و ماجراجويانه ترين شكل آن پيگيري شده است . و شعار حق تعيين سرنوشت براي قبايل ، هيچگاه صادقانه نبوده و صرفآ روپوش پاليسي دوگانه حلقات حاكم و سران قبايل بوده است . به اين سبب گردانندگان امور ويا پاليسي ميكر هاي افغانستان از تعريف حق تعيين سرنوشت براي قبايل چنين تلقي مينمودند كه اين مناطق تحت رهبري و قيادت خان هاي دوسره ، يا به افغانستان ملحق شوند ويا اينكه اعلام استقلال كرده و موضعگيري جانب افغانستان را داشته باشند . اما اظهار اراده مردم آنطرف سرحد را كه دوبار بعداز ايجاد پاكستان متوصل شدند ، از نظر مقامات افغانستان ، اين به مفهوم حق تعيين سرنوشت شمرده نميشود !
آخرالامر حق تعيين سرنوشت بدست خود مردم پشتون و بلوچ آنطرف مرز است . افغانستان ميتواند چون يك كشور همسايه در مسير حركت تآثيراتي داشته باشد ولي نفس موضوع را نميتواند از بنياد متحول سازد . منافع ملي افغانستان و پاكستان ايجاب ميكند كه مناسبات دوستانه و حسن همجواري در بين دولتين برقرار باشد و اين امر مستلزم آنست كه معضله خط ديورند با درنظر گرفتن منافع جانبين حل و فصل گردد .
ومن الله التوفيق
پايان
akbarhemat4@hotmail.com

بحران خط ديورند - بخش سوم

طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند
دكتور همت فاريابي
بيست و نهم اكتوبر ۲۰۰۵ م
قسمت سوم
موضع قبايل پشتون و بلوچ آنطرف خط ديورند در قضايا
به نسبت بي كفايتي و وابستگي حكام دوران مختلف دولت افغانستان از يكطرف ، حرص و آزمندي دول استعمارگر بخصوص استعمار لجام گسيخته انگليس از جانب ديگر ، آغاز تالان شدن اراضي كشور به دوره شاه محمود ابدالي با از دست رفتن ولايت خراسان در شمال غرب افغانستان در سال ۱۸۰۳ ميلادي تعلق ميگيرد كه سلسله مراتب آن تا معاهده خط ديورند سال ۱۸۹۳ در بخش اول اين مقاله بالترتيب بيان شده است . از همان زمان به بعد ولايات از دست رفته جنوبي و شرقي را بنام مناطق آزاد و به حكومت هاي بين افغانستان و هندوستان مسمي نموده و به مرور زمان حكومت هند برتانوي با اعطاي خلعت و انعام به سران قبايل ، نفوذ خود را به اين مناطق توسعه بخشيد .
تاريخ گواهي ميدهد ، هر زمانيكه جنگ و مناقشات در بين افغانستان و هند برتانوي بر سر اراضي از دست رفته شعله ور گرديده به مرحله تعيين كننده و نهايي رسيده است ، درين حالت حساس به نسبت معاملات خوانين قبايل با جانب مقابل ، اين تلاشها به شكست مواجه گرديده است . قسميكه در زمان امير دوست محمد خان در سالهاي ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ بار ها تلاش بخاطر الحاق پشاور و مناطق ديگر قبايلي صورت گرفت اما نتيجه آن باعث تضعيف ، شكست و بالآخره از بين رفتن خود امير و جانشيني شاه شجاع بنابر توطئه انگليس گرديد .
تراژيدي جدا شدن اين خاك ها از پيكر كشور و قرار گرفتن آن زير فرمان استعمار و بيگانگان ، براي مردمانيكه باشندگان اين سرزمين ها بودند غير قابل تحمل و به منزله آن بود كه گويا طفل معصوم را از آغوش مادرش جدا كرده باشند . در آن زمانها تا وقتيكه سران قبايل به (( دوشيدن دو گاو شيري )) يعني افغانستان و هند برتانوي هنوز عادت نكرده بودند ، درد مردم خود را به نسبت جدايي از مادر وطن بخوبي احساس مينودند . به اين سبب تلاش هايي بخاطر الحاق دوباره اراضي از دست رفته انجام ميدادند ولي متآسفانه نسبت وابستگي حكام وقت با دولت استعماري انگليس به خواست برحق آنها جواب قناعت بخش داده نميشد .
توجه خوانندگان به يك مثال از تاريخ جلب ميگردد : .......... درحاليكه مردم كرم در سال ۱۸۸۸ توسط سردار شيريندل والي پكتيا به امير عبدالرحمن خان پيشنهاد نموده بود كه ما اتباع افغانستان بوديم و هستيم ، پس شما ما را از قلمرو انگليس جدا و به افغانستان منظم نمائيد . اما امير جواب داده بود كه امير محمد يعقوب خان علاقه كرم را بدولت انگليس گذاشته است و من درين مورد نميتوانم با انگليس طرف شوم ، شما خود جدائي خود را از انگليس بدست آوريد . همچنين در ۱۸۹۰ نمايندگان افريدي ها به نزد امير آمده و بغرض حمله به قشله هاي سرحدي انگليس رهنموني خواستند ولي امير امتناع ورزيد . مردم بلوچ تا اواخر ارتباط خود را با افغانستان نگه داشتند و حتي نوروز خان رئيس بلوچهاي خاران تا ۱۹۹۳ همه ساله اشتران مهاري و دوشاب و خرما به علامت وابستگي به افغانستان در دربار كابل ميفرستاد . اما امير هنوز رسمآ به همراهي به تقاضاهاي اين مردم خودداري ميكرد . امير اين روش را در مورد استدعاي تمام مردم باجور ، تيرا ، وزيري ، مسعود وغيره معمول داشته بود . تا اين حركات طوري فراهم ميشد كه بايستي مردمان سرحدات آزاد از امير عبدالرحمن خان توسط خود او مآيوس گردند و بالآخره تن به اطاعت دولت انگليس دهند (( غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ، جلد اول صفحات ۶۸۶ و ۶۸۷ )) .
از وضاحت تذكرات فوق ميتوان نتيجه گرفت كه قبايلي هاي پشتون و بلوچ تا امضاي قرارداد ننگين ديورند ، اميدواري خود را بخاطر پيوند مجدد در وطن مادر از دست نداده بودند با وجوديكه عده يي از سران قبايل به اين مسئله همچون منبع عوايد مينگريستند . اما با امضاي خط ديورند ، گُل اميد مردم مظلوم قبايل به خزان پيوست و بالآخره مردم قبايل تن به تقدير دادند و سران قبايل به بهره برداري از مسئله ادامه دادند .
اميرعبدالرحمن خان درين باره ميگويد : عادت روًساي طوايف سرحدي اين بود كه در تابستان وقتيكه هواي ولايات خود شان گرم ميشد نزد حكمران هاي افغانستان ميآمدند و به امراي افغانستان ميگفتند كه ما دوست شما ميباشيم و از آنها وجه نقد و خلعتي ميگرفتند . زمستان نزد حكام هندوستان ميرفتند و از آنها وجه نقد و خلعتي ميگرفتند . ازين جهت هردو دولت آنها را تحت محافظت خود ميدانستند (( حقيقت التواريخ صفحه ۳۰۰ ))
در جاي ديگري امير عبدالرحمن خان در مكتوب خود به انگليس مينويسد : .......... اين طوايف سرحدي كه به اسم ياغستان معروف اند ..... آنها هميشه مشغول تاخت و تاراج خواهند بود . تا زمانيكه دولت شما قوي و آسوده ميباشد ميتوانيد آنها را با زور ويا زر آرام نگهداريد .......... بايد خوب بدانيد كه اينها مانند دشمن ضعيفي ميباشند كه آنها را شخص قوي تا زمانيكه خود او قوتي دارد ميتواند آنها را مطيع نگهدارد ..... (( حقيقت التواريخ صفحه ۳۰۲ )) .
در زمانهاي استعمار انگليس در هند ، تلاش عده از سركردگان قبايل بخاطر الحاق دوباره با مادروطن داراي انگيزه هاي معيين و مشخصي بود ميباييست اين تلاش ها از جانب حكومات وقت همكاري و پشتيباني ميگرديد . زيرا كه مردم جدا شده از پيكر افغانستان ، گذشته از مشتركات زباني ، قومي و قبيلوي كه با اينطرف مرز داشتند ، از لحاظ عقيدتي اين مردم از يك دولت كاملآ اسلامي بسوي يك دولت تقريبآ غير اسلامي در حال پيوست بودند و از لحاظ حس پاترياتيسم و آزادي خواهي نيز انگيزه بسيار قوي مسبب الحاق دوباره وجود داشت ، يعني جدا شدن از يك كشور آزاد و پيوستن به اسارت انگليس . به مرور زمان آرمان الحاق دوباره مردم مظلوم قبايل آزاد با منافع مادي سران قبايل گره خورده و مسله قبايل آنطرف مرز به منبع درآمد و بدست آوردن پول و امتياز تبديل گرديد .
هر قدريكه زمان ويا دوران دولتداري ها از بالاي خط ديورند عبور نموده به همان اندازه از عينيت موضوع الحاق دوباره كاسته شده و بالآخره ترجيح برسميت شناختن خط ديورند در بدل استقلال كامل افغانستان از جانب دولت اماني و بعدآ شكست استعمار انگليس در هند و تقسيم نيم قاره هند به دو دولت ، مسئله الحاق دوباره را به يك خيال باطل تبديل نمود .
با تقسيم نيم قاره هند به دولت هاي هند و پاكستان ، درحاليكه دو انگيزه مهم و اساسي بخاطر الحاق دوباره يعني آزادي از قيد استعمار انگليس و متعلق بودن به يك دولت اسلامي ، براي مردم قبايل از بين رفته بود ، اما بازار مسله قبايل به اثر هياهوي حكومت شاه محمود خان كه اين دوره مصادف با شكست استعمار انگليس و تقسيم نيم قاره هند بود گرمتر گرديد . تبليغات وسيع و با آب و تاب به وسايل اطلاعات جمعي افغانستان براه انداخته شد ، مراكز كمك به آزادي خواهان پشتون در كابل و بعضي نقاط ديگر باز گرديد ، نامگذاري ها به افتخار پشتونستان صورت گرفت ، نهم سنبله بنام (( روز پشتونستان )) اعلان شد كه همه ساله با مصرف گزاف ازين روز تجليل ميگرديد ، خلاصه احساسات مردمان پشتون افغانستان به حد كافي تحريك گرديد . در آنسوي مرز نيز جنبش آزادي خواهي مردم پشتون و بلوچ به تحركاتي دست يازيدند .
غلام محمد غبار درين باره چنين مينويسد : بعداز آنكه دولت انگليس در ۳ جون ۱۹۴۷ اعلاميه تخليه هند را نشر نمود ، در ۲۱ همين ماه جرگه عظيم بنو در پشتونستان محكوم تشكيل شد . و نمايندگان تمام پشتونستان آزاد و محكوم و بلوچستان ، و احزاب بزرگ از قبيل : خدائي خدمتگاران ، جمعيت العلماي سرحد و زلمي پشتون در آن شركت و فيصله كردند كه : « پشتونها نه هند ميخواهند و نه پاكستان ، بلكه ميخواهند درين كشور يك حكومت آزاد پشتون براساس جمهوريت اسلامي تشكيل شود . » .......... درينوقت عبدالغفار خان مشهور در « پشتونستان » به پيروي مهاتماگاندي به جمعيت رضاكاران زلمي پشتون امر كرد كه از عدم تشدد كار گيرند .( غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ، جلد دوم ، صفحه ۲۳۴ ) .
بعداز ايجاد پاكستان و بعداز آنكه تمام اراضي مناطق سرحدي و قبايل شامل تشكيلات جديد اداري ـ ارضي پاكستان گرديد ، مردم قبايل پشتون و بلوچ آنسوي سرحد دوبار اراده خود را براي پيوستن به پاكستان رسمآ اظهار نمودند .
يك ـ در زمان ايجاد پاكستان به ريفراندم اشتراك نموده اراده پيوست با پاكستان را گزيدند . اگر چنديكه تاريخ به غيرعادلانه بودن برگزاري ريفراندم يعني توطئه پاكستان و سوً استفاده آن از احساسات مذهبي مردم با گذاشتن قرآن شريف و كتاب هندو ها در محل رآي گيري
اشاره كرده است ، ولي انجام ريفراندم با همه نيرنگ پاكستان و اظهار اراده مردم يك واقعيت است كه نميتوان از آن چشم پوشي نمود .
دو ـ بار دوم مردم قبايل پشتون و بلوچ در همه پرسي تصويب قانون اساسي سال ۱۹۷۳ اشتراك نمودند . اين مطلب نيز گوياي آن حقيقت است كه مردم خود را شهروندان اين جامعه دانسته و اراده خود را در تصويب وثيقه ملي كشورشان اظهار نمودند .
طوريكه تاريخ گواهي ميدهد بعداز معاهده خط ديورند و بخصوص بعداز ايجاد پاكستان ، در آنطرف سرحد هيچگاهي موضوع الحاق دوباره به افغانستان مطرح بحث نبوده است بلكه گاه و بيگاهي حركت هاي نمايشي استقلال طلبانه تحت شعار ايجاد » پشتونستان مستقل « از طرف خوانين قبايل بخاطر گرم نگه داشتن بازار » پشتونستان « و استفاده مادي از آن ، براه انداخته ميشد . به دليل اينكه :
يك ـ قبايل آزاد از لحاظ سياسي زير سلطه هيچكسي قرار نداشته و ايالت سرحدي « پشتونستان » و « بلوچستان » عضو كامل الحقوق فدراسيون پاكستان است . همانطوريكه حكومات افغانستان نيز در طول ماجرآ ، چه در ملاقاتهاي رسمي ويا غيررسمي ، در اعلاميه ها ، جلسات ، شعار ها وغيره ، داد و فرياد نموده و به اين نقطه تآكيد كرده اند كه خودمختاري براي قبايل داده شود . ظفرالله خان وزير خارجه وقت پاكستان در نامه ارسالي اول جنوري ۱۹۴۸ خود عنواني نجيب الله خان « نماينده فوق العاده و ممثل مخصوص اعليحضرت » در مذاكرات سياسي ۱۹۴۷ بين كابل و اسلام آباد منعقده پاكستان مينويسد : « تا جائيكه موضوع به پتانهاي ( پشتونها ) ولايت سرحد مربوط است من هيچ ترديدي ندارم كه آنها ، در پاكستان براي ترقي موئسسات اجتماعي و عرفاني و سياسي خويش ، از آزادي كاملي بهره مند خواهند بود ، و آنها همان حكومت اختياري را دارا خواهند بود كه ساير ولايات پاكستان آنرا دارا باشد . حصول پاكستان مرهون زحمات مشتركه تمام ولايات ميباشد و ازينرو سياست حكومت پاكستان به نسبت هريكي از ولايات همان صورت واحدي را خواهد داشت . » ( غبار افغانستان در مسير تاريخ جلد ۲ صفحه۲۳۲ ) .
دوـ از لحاظ مذهبي نيز مردم قبايل مرزي نه تنها بخشي از جامعه اسلامي پاكستان را تشكيل ميدهند ، بلكه « ابتكار عمل » فعاليت هاي اسلامي چون ايجاد مدارس اسلامي بيشمار ، تربيه كادر هاي اسلامي ، صدور فتواي جهاد در منطقه وغيره را در دست دارند سه ـ از لحاظ اقتصادي ، علاوه بر آنكه اين مردم كُلآ به سيستم اقتصادي پاكستان وابسته هستند ، در عين حال افغانستان را يك كشور غريب ، تهي دست و گشنه « همان قسميكه است » ميشناسند . از قرار واقعه نگاران ، عبدالولي خان پسر خان عبدالغفار خان در سال ۱۹۶۳ به كابل سفر نموده و در بازگشت خود به پاكستان طي يك مقاله عقب ماندگي افغانستان را بيان ميكند و ترجيح ميدهد كه « پشتونستان » بايد جزً قلمرو پاكستان باقي بماند نه با افغانستان وصل شود .
براي امروز يگانه جذابيت براي قبايلي هاي پاكستان كه زبان مشترك با مردم پشتون افغانستان دارند ، آنها را وادار نخواهد ساخت تا زندگي بيغم خود را گرفتار غم افغانستان نمايند . از جانب ديگر پاكستان را فراموش نبايد كرد كه در مقابل هرگونه تغييرات در موقعيت سياسي ، جغرافيائي و اتنيكي در منطقه با تمام نيرو و توان خود مذبوحانه مقاومت خواهد كرد . زيراكه موضوع قبايل براي پاكستان حياتي تر نسبت به افغانستان است ، به دليل اينكه دولت پاكستان از اراضي ئي تشكيل گرديده است كه بيشتر اين اراضي در گذشته جزً خاك افغانستان بوده است . يعني از جملهً پنج ايالتيكه دولت فدرالي پاكستان را تشكيل ميدهد ، در صورت عملي شدن خواست جانب افغانستان حداقل سه ايالت آن به نفع افغانستان بايد تجزيه شود ، بنظر من اين كار مطلقآ ناممكن است . اما سرجنبانيدن سران قبايل به غوغاي حكومات افغانستان فقط يك هدف را دنبال ميكند كه او عبارت است از « دوشيدن گاو شيري» است و بس . خان عبدالغفار خان زعيم « پشتونستان » در لحظات اخير زندگي خود وصيت كرد كه او را بعداز مرگش در جلال آباد دفن كنند . مگر او نگفت كه مرا به آخرين نقطه خاك هاي از دست رفته افغانستان دفن كنيد و در آنجا مناره يادبود اعمار كنيد تا تاريخ بداند كه اين خاك ها متعلق به افغانستان است . ويا اينكه خان وصيت نكرد كه مرا در وسط خط استعماري ديورند دفن كنيد تا نسل آينده بداند كه مردم دو طرف خط يكي بوده و خان عبدالغفار خان اين خط را حتي بعداز مرگ خود قبول ندارد . ولي خان وصيت كرد كه تا به جلالآباد دفن شود . خان با اين وصيت خود به اولاد و احفاد خود يك ميراث با ارزش را براي آنها بجاي گذاشت كه تا اين جنجال مرزي خاتمه نيابد و دوشيدن گاو شيري ادامه پيدا كند .
به هرحال در پلان سران قبايل نه الحاق به افغانستان مطرح است ونه هم جدا شدن از پيكر پاكستان ، بلكه بدست آوردن مفاد مادي و امتياز از دولت هاي پاكستان و افغانستان ، و طبق ميراث و وصيت خان عبدالغفار خان ، سران قبايل نميخواهند كه موضوع به يكبارگي و براي هميشه خاتمه يابد . منابع خبري ضم گزارش سفر اخير حامد كرزي به پاكستان بتاريخ ۲۴ اكتوبر ۲۰۰۵ مينويسد : « احزاب قومگراي پشتون پاكستان حق تجديد موافقه ديورند را ندارند و آنها معتقد اند كه پشتونهاي افغانستان و مناطق سرحدي شمالي پاكستان با هم يك نژاد هستند ، لذا خط تقسيم بين آنها لازم نيست » . اين اظهارات ويا بهتر گفته شود اين چرنديات ، هر شخصي را كه حتي معلومات ابتدايي در باره مسايل سياسي دارد ، شگفت زده و حيرت انگيز خواهد نمود . اگر دولت ها مطابق مرزهاي اتنيكي يا نژادي ايجاد و تنظيم شده بتوانند ، بشريت شاهد يك طوفان نابخردانه خواهد شد كه هركس به يخن هركس بچسپد بخاطريكه مرز جغرافيايي خود را با مرز اتنيكي مطابق نمايد . در كره ارض مملكتي وجود ندارد كه مرز جغرافيائي آن با مرز اتنيكي تطابقت داشته باشد . به اساس گفته آنها كه مرز بين هم نژاد نبايد وجود داشته باشد ، پس تمام جهان بايد در چهار دولت هم نژاد يعني نژاد سفيد ، نژاد زرد ، نژاد سياه و نژاد سرخ منقسم ميگرديد . اين يك برداشت جاهلانه ، كور و قرون وسطي ئي است كه در چوكات علوم سياسي و اجتماعي اصلآ و مطلقآ مطرح شده نميتواند . با وجود مضحك بودن اين عقيده ، اما اين يك اظهار نظر است كه بناي آنرا وصيت خان عبدالغفار خان تشكيل ميدهد ، به مفهوم اينكه ( سرحد لازم نيست ، نه صلح ونه جنگ ، نه آنطرف و نه اينطرف ) . مگر مردم افغانستان حق ندارند كه سرحدات شان تشخيص و معيين شود !
سقوط اتحاد جماهير شوروي به مثابه صيقل گر جهت خارجي مسئله خط ديورند و متعاقبآ ايجاد دولت مجاهدين و ظهور طالبان كه مجموعآ يك دهه را دربر گرفت ، قضيه خط ديورند را به خواب وقفه ئي فرو برد .
سقوط شوروي و بلاك سوسياليزم و واقعه يازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ دو پديده ئي است كه به دگرگوني موقعيت هاي سياسي و نظامي دولت ها در سطح جهان و منطقه انجاميده و نگرش جديد در حقوق و مناسبات بين الدول را در قبال داشت ، افغانستان همچون مهور حوادث در هردو واقعه ، جنگها ، ويراني ها و قرباني هاي بيشمار را متحمل گرديد كه مرحله نوبتي دگرگوني ها درين ملك بدبخت عبارت از سرنگوني حكومت طالبان و ايجاد دولت حامد كرزي بود . پاكستان كه با از دست دادن طالبان ظاهرآ خود را متضرر ازين بحبوحه ميداند ، در حال تجديد تاكتيك هاي خود درقبال افغانستان زير شعاع هياهوي مبارزه با تروريسم ميباشد .
احتمالآ موقعيت جديد پاكستان باعث احياي مجدد جنبش هاي قومي كه اتحاد پشتونهاي افغانستان و پاكستان و ايجاد يك دولت « پشتونستان » را شعار خود قرار داده است ، شده باشد . در ۲۹ اكتوبر ۲۰۰۴ ميلادي منبع خبري « آسيا تايمز » درين باره چنين نوشت : ( گزارشهاي رسيده از ايالات سرحد شمالغربي پاكستان و ايالت بلوچستان حاكي از احياي مجدد جنبش هاي قومي پشتونها و فعاليت آنها روي منطقه حساس « خط ديورند » است . ) اين مطلب بار ديگر حواس انسان را بسوي پلانهاي ستراتيژي امريكا و انگليس در منطقه ميكشاند . با موجوديت نيروهاي امريكا و انگليس و تآثيرات آنها در حل موضوعات منطقوي ، مسئله مناسبات پاكستان و افغانستان بطور كُل و موضوع خط ديورند بطور خاص پيچيده تر گرديده است ، درحاليكه جزئيات سياست اين دو ابرقدرت در قبال موضوع هنوز مرموز است و گذشته از اهداف ستراتيژيكي امريكا و انگليس تعيين سياست تاكتيكي آنها بستگي به چگونگي انكشاف اوضاع سياسي و نظامي در منطقه دارد . انكشاف اوضاع در عراق نيز داراي تآثيرات مستقيم در سياستگذاري امريكا در افغانستان ميباشد . ولي به همه حال پاكستان تلاش دارد تا از اعتبار خود در نزد امريكا به مثابه آله فشار بالاي افغانستان در حل موضوعات في مابين استفاده نمايد .
مردم افغانستان و خط ديورند
بعداز برپا شدن غوغاي پشتونستان ، حكام ماجراجو و قبيله گرا خواستند تا مسئله « پشتونستان » به سمبول عشق به وطن و وطنپرستي براي مردم افغانستان تبديل شود ، از نام مردم و ملت سخن گفتند و تصور ايجاد كردند ، هركسيكه با موضوع « پشتونستان » هرقدر لجوجانه تر و بي منطق تر برخورد نموده فرياد ميكشد ، آنشخص به همان اندازه وطنپرست تر از ديگران جلوه مينمايد . به تبليغ و ترويج اينگونه طرز نگرش ، در ساحات خارج از حيطه مناطق جنوبي كشور ، حضرات شوربازار ،
روشنفكران بلي گو و منورين گرد دسترخوان زمامداران با استفاده از وسايل اطلاعات جمعي كشور و با نوشتن كتابها و مقالات ، نقش عمده را بازي كردند . ولي بازهم موضوع و اهميت قضيه خط ديورند در تمام افغانستان توسعه و دلچسپي پيدا نكرده و صرف به چوكات روشنفكري چند ولايت جنوبي و شرقي منحصر ماند كه گاه و بيگاهي دست به تجمعات و مظاهرات ميزدند .
طوريكه ديده شد از جمله حكمروايان افغانستان سردار داوًد با موضوع پشتونستان تند تر از ديگران برخورد نمود و مناقشات در بين دولتين پاكستان و افغانستان به احضارات نظامي كشيد كه بعدآ با ميانجگري شاه ايران و عربستان سعودي از وقوع جنگ جلوگيري بعمل آمد . به اين سبب داود خان را وطنپرست تر از ديگران تلقي مينمايند . درحاليكه مسلم است داود خان بيشتر از ديگران متعصب تر و قبيله گرا تر بود . متآسفانه چنين طرز ديد در نوشته هاي روشنفكران و حتي در تاريخ نيز جاي گرفته است .
اگر قضاوت همين باشد كه داود خان وطنپرست تر از ديگران بود و به اين سبب موضوع پشتونستان را با تند گوئي و تندخوئي مطرح نمود ، پس اينگونه قضاوت منطقآ حكم ميكند كه شاه امان الله و وزير خارجه آن محمود بيگ طرزي كه در بدل استقلال افغانستان خط ديورند را برسميت شناختند ، بايد خائنين ملي شناخته شوند ! در حاليكه شاه امان الله با درنظرداشت منافع ملي كشور متوصل به امضاي قرارداد راولپندي گرديد . او منافع عموم مردم افغانستان را نسبت به وابستگي هاي زباني و قبيلوي ترجيح داد و نخواست كه پاي افغانستان در باطلاق مهلك خط ديورند فرو رود . بزرگان گفته اند : « دو تربوز به يك دست جاي نميشود » . يا بپذيريم كه هياهوي « پشتونستان » يك غوغاي احساسات ذهني تمايلات قبيلوي است و هيچگاه سمبول پاترياتيسم شده نميتواند ، ويا بپذيريم كه پشتونستان سمبول پاترياتيسم و علامه عشق و علاقه به وطن است ، به اين سبب داود خان وطنپرست تر از ديگران بود ، شاه امان الله خان و محمود بيگ طرزي خائنين به وطن هستند .
نواختن نغاره « دا پشتونستان زمونژ » به سبك آركيستر مسكو و دهلي و گوش دادن به اين آواز دلخراش براي اكثريت مطلق مردم افغانستان چه در شمال و چه در جنوب مصنوعي و تحميلي بود ، اين كار بخاطر ارضاي خاطر تمايلات قومي زمامداران خانداني صورت ميگرفت كه از آن سران منفعت جوي قبايل آنطرف ديورند سود ميبرد . بنابر اين داد و فرياد هاي پشتونستان خواهي صرف به حلقات روشنفكري چند ولايت جنوبي چون قندهار و مشرقي منحصر گرديد . اما خبر اين همه هنگامه ها از نام به اصطلاح « ملت به پا خاسته » افغانستان انلارج داده ميشد . در تمام جريان اين بحبوحه قندهار ، جلال آباد و كابل منحيث پايتخت مراكز اظهار احساسات حلقات روشنفكري در قبال موضوع بوده است . در حاليكه افغانستان داراي ۳۴ ولايت كه در آن زمان ۲۸ ولايت بود و مردم ولايات ديگر بغيراز دغدغه پر مصرف جشن قبيله پسندي نهم سنبله بنام « روز پشتونستان » كه شاهد آن ميبودند ولي با متباقي هياهو و احساسات قومگرايانه زمامداران امور نه كاري و نه خبري داشتند . و اين را هم نميتوانستند درك كنند كه اين همه دغدغه با مصرف كمرشكن براي بودجه ناتوان از ماليه ايشان رونق ميآبد . اين مردميكه از نام آنها صحبت ميشد حق نداشتند كه فكر كنند ، حزينه مليونها دالري كه صدقه سر سران قبايل ميگرديد اين همان پولهايي است كه بنام ماليه از جيب مردم با زندگي بخور نميرشان كشيده ميشود . غبار درين باره مينويسد : حكومت شاه محمود خان بعداز شكست در قضيه پشتونستان ، براي حفظ ظواهر دست به يكنوع نمايش و صحنه سازي بيسود و پر مصرف زد ، مثلآ هر ساله روزي را بنام « روز پشتونستان » جشن ميگرفت ، ميداني را در كابل بنام « پشتونستان » مسمي كرد ، و بيرقي را به همين نام معلق در هوا افراشته نگهداشت ، در حاليكه رياستي بنام « قبايل » در كابل ، و شعب آن در بعضي ولايات افغانستان معنآ بشكل « مهمانخانه مجاني مسافرين از هر دستي » درآمده بود كه بودجه گزاف و بي فايده آن از ماليات مردم تمويل ميگرديد . هدف اين رياست بي مسئوليت ، بيشتر معتاد ساختن واردين پشتونستاني به استراحت رايگان و يكنوع تجارت سياسي بود . بعضآ بدون آنكه كاري انجام دهند مسكن و معاش ميگرفتند . و برخي هم به انتفاع از هر دو طرف ميپرداختند . ( غبار ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ ) .
در سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ هجري شمسي كه بحران قحطي ، خشك سالي و زمستان فوق العاده شديد پيهم باعث تباهي انسانها و مواشي ولايات شمال ، شمالغربي ، ولايات مركزي و جمله مناطق كوهستاني كشور گرديد . در آن زمان نيز تنش در بين پاكستان و افغانستان در بناي خط ديورند ادامه داشت . راه هاي مواصلاتي مال التجاره از طريق خاك پاكستان به اثر تنش ميان دو كشور مسدود بود . به اثر تقاضاي افغانستان از جامعه جهاني ، امريكا و كانادا حاضر شدند تا گندم و ديگر مواد ارتزاقي بخاطر نجات مردم قحطي زده تا بندر كراچي پاكستان برسانند . در حاليكه امريكا و كانادا مي فهميدند پاكستان از خاك خود اجازه نخواهد داد . ولي از راه شوروي آنها نميخواستند اين كمك ها را ارسال نمايند زيرا كه مناسبات شرق و غرب در اثر شدت جنگ سرد ، به دشمني گرويده بود و در مسئله خط ديورند نيز موضع امريكا و شوروي متخالف بود . قرار حكايات بعضي از ناظرين ، كشتي غول پيكر امريكا حامل هزاران تن گندم در بندر كراچي لنگر انداخت . اما پاكستان اجازه نداد تا اين مواد به گرسنگان برسد و از تلفات سنگين انساني و حيواني جلوگيري شود . پاكستان با اين عمل وحشيانه و دور از انساني خود به زمامداران امور افغانستان ، براي داعيه داران « پشتونستان » و الحاق طلبان سرزمين هاي از دست رفته فهماند كه بايد شما حكام افغانستان با پاكستان از مدارا كار بگيريد ، ورنه ما پاكستاني ها ميتوانيم باعث تباهي شما افغانها باشيم . و چنين سياست پاكستان هنوز ادامه دارد .
علاوه بر آنكه كمك هاي جهاني براي مردم در حال تباهي نرسيد و هزارها انسان كه مربوط آن « ملت » است كه از نام آنها زمامداران امور صحبت ميكنند ، با خوردن گياه هاي وحشي سر به نيستي نهادند ، حكام زمان كوچكترين تآثيراتي در بهبود اوضاع فاجعه بار نداشته ، با صرف مليونها دالر از جيب همين « ملت » براي رضائيت خاطر سران قبايل و فرو نشاندن غليان احساسات پوچ و بي مفهوم قبيله پرستي ، به نواختن دهل « دا پشتونستان زمونژ » ادامه دادند . اين يك گوشه ئي از مظالم زمامداران وقت است كه در حق تمام مردم بلا استثنآ اعم از اوزبيك ، هزاره ، پشتون ، تاجيك ، تركمن ، ايماق وغيره اقوام ساكن در كشور روا داشته شد كه بطور نمونه بيان گرديد .
پايان قسمت سوم
ادامه دارد
E_mail : akbarhemat4@hotmail.com

بحران خط ديورند - بخش دوم

طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند
دكتور همت فاريابي
بيستم اكتوبر2005 م
قسمت دوم
استدلال داعيه داران الحاق و سطح اهميت تاريخي و حقوقي آن
استدلال هائيكه داعيه داران (( پشتونستان )) ويا الحاق طلبان اراضي آنطرف خط ديورند تا بحال ارايه نموده و به آن متمسك شده اند ، ميتوان به كتگوري هاي ذيل منقسم نمود :
يك ـ عبدالرحمن خان در پاي معاهده امضآ نكرده بود !؟
دو ـ معياد اين قرارداد صد سال بود و با گذشت اين مدت ، قرارداد خود بخود ملغا ميگردد !؟
سه ـ رئيس هيآت جانب افغانستان علي احمد خان در معاهده راولپندي در سال 1919 از دستورالعمل كابل عدول نمود !؟
چهار ـ قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان صورت گرفته بود ، بعداز فروپاشي استعمار انگليس در هند و ايجاد دو دولت هند و پاكستان ، يكجانب قرار داد از بين رفته كه اين باعث ملغاي اتوماتيك قرارداد ميگردد !؟
پنج ـ معاهده ديورند بتاريخ 26 جولاي 1949 توسط شورآ ملغا اعلام گرديد !؟
طرفداران اينگونه دلايل هيچگونه اسناد و شواهدي بخاطر تثبيت ادعاي خود ارايه نكرده اند كه مُقنع خاطر همگان باشد و بنظر من اينگونه استدلال ها مبتني بر احساسات ذهني بوده تا بيان عيني قضيه .
حالا لازم است بالاي هريك از دلايل پنجگانه فوق دقت صورت گيرد تا ديده شود اهميت تاريخي و حقوقي اين دلايل تا كدام حد معتبر است .
يك ـ عبدالرحمن خان در پاي معاهده امضآ نكرده بود !؟
گذشته از آنكه دواستدلال اول و دوم در صف متحد قرار گرفته ولي همديگر را نفي ميكند . به اين مفهوم كه مدعي دليل اول امضآ كردن سند را توسط اميرعبدالحمن خان تآييد ميكند اما قرارداد را موًقتي ميداند . مدعي دليل دوم غيرموقتي بودن سند را تآييد ميكند ولي امضاي كردن اميرعبدالرحمن را در پاي سند تآييد نميكند ، اين يك پارادوكس است كه از لحاظ منطق مردود ميباشد . علاوه بر آن اين ادعا ها در هيچ شواهد ، اسناد و مدارك ديده نشده است و تمام اسناد معتبر به ارتباط اين موضوع صراحت كامل داشته و انگيزه هاي آن نيز يكايك در تاريخ كشور تسجيل گرديده است .
بخاطر روشني بيشتر موضوع ضروري ميدانم تا سخنان امير عبدالرحمن خان را در باب مسئله كه در (( حقيقت التواريخ )) موًلف حضرت علامه عبدالحق مجددي ذكر شده است ، نقل قول نمايم :
امير ميگويد : بعد از اينكه سرحدات خود را با سائر همسايگان خود تحديد نمودم لازم دانستم كه سرحدات بين مملكت من و هندوستان را هم معين نمايم تا خطوط سرحدي اطراف مملكت من بطور قطعي محدود شده مثل ديوار محكمي به جهت محافظت مملكت من برقرار بوده باشد .......... خواهش نمودم كه سر مارتيمور ديوراند وزير امور خارجه هندوستان به رياست سفارت مذكور تعيين شود ......... من بايد مناقشاتي كه بين دولت من و هندوستان فراهم آمده است قطع و فصل نمايم . (( حقيقت التواريخ صفحه 301 )) .
در جاي ديگر اميرعبدالرحمن ميگويد (( ......... در نقشه يي كه فرمانفرما به جهت من فرستاده بود ولايات وزيري ، چمن نو ، ايستگاه راه آهن آنجا ، بلند خيل ، ميغلي ، مومند ، اسمار ، چترال و تمام ولاياتي كه بين آنها واقع است همه را جزً هندوستان مشخص نموده بودند . لذا مراسله متولي به فرمانفرما (( گورنر جنرال هند )) نوشته در باب طوايف سرحدي مآل انديش شدم كه خلص آن طور ذيل است : .......... من ميتوانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد در تحت بيرق حكمراني كه مرد مسلمان و هم دين آنها باشد (( يعني خودم )) بجنگند ..... من به تدريج آنها را رعاياي آرام و مطيعي و دوست دولت انگليس خواهم ساخت وليكن هرگاه شما آنها را از مملكت من منقطع نمائيد به جهت شمايان آنها هيچ فايده نخواهد داشت و شما بايد هميشه با آنها مشغول جنگ و اشكالات بوده باشيد .......... اگر يك وقتي دشمن خارجي در سرحدات هندوستان حاضر بشود اين طوايف سرحدي بدترين دشمنان شما خواهد بود .......... از مقطوع نمودن اين طوايف سرحدي ..... شما شآن مرا در انظار مردم و رعاياي خودم كسر مينمائيد ..... ولي نصيحت مرا نپذيرفتند ..... چون نمي خواستم با دولت انگليس بجنگم و دشمن شوم به تمام مآمورين خود دستور العمل داده بودم كه بعداز وصول اين اطلاع ..... فوري از محل حركت نمايند ......
در باب خط سرحدي قرار داده شد كه خط مذكور را از چترال و گردنهً بروغيل تا پشاور كشيده مشخص نمايند و از آنجا تا كوه ملك سياه معين نمايند و به اين قسم كه واخان و كافرستان و اسمار و طايفه مومند ، لعل پوره ، قدري از وزيري جزً مملكن (( مملكت )) من گرديد و ادعاي حقوق خود را در باب ايستگاه راه آهن چمن نو و باقي ، بلند خيل ، كرم ، آفريدي ، باجور، سوات ، بُنير ، دير ، چيلاس و چترال ترك نمودم . هردو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتي كه معين شده بود خودم و اجزاً سفارت مُهر و امضآ نموديم . (( حقيقت التواريخ صفحات 302 -303 305 )) .
از سخنان صريح و روشن اميرعبدالرحمن خان و پروسه به نتيجه رسيدن توافقات كه با چانه زدن ها روي تعيين خط همراه بوده كه فوقآ ذكر شد چنين برميآيد كه امير عبدالرحمن ، موضوع تعيين سرحد بين افغانستان و هند برتانوي را به رضآ وتمايل خود بخاطر رسيدن به ديگر اهداف سياسي و نظامي بشكل قطعي و براي هميشه مطرح نموده است وبه اين سخنان امير اجمالاتي ديده نميشود كه از آن توجيهات ديگري صورت گيرد . و همچنان قسميكه امير به زبان خود اقرار مينمايد و اين مسًله به اسناد و شواهد بيشمار ديگر نيز تسجيل گرديده است ، دو نقل از معاهده را خود اميرعبدالرحمن خان و اجزاي سفارت مهر و امضآ نمودند و در امضآ نمودن امير در پاي سند شك و ترديدي نميتواند وجود داشته باشد .
دو ـ معياد اين قرارداد صد سال بود و با گذشت اين مدت ، قرارداد خود بخود ملغا ميگردد !؟
در ارتباط به موًقتي شمردن معاهده خط ديورند بايد اذعان نمود كه در تاريخ حقوق و مناسبات بين الدول معاهدات طويل المدت و موًقتي به ارتباط انتقال حق استفاده از مالكيت هاي غير منقول دولتي اعم در خشكه و بحر با درنظرداشت اهميت اقتصادي ، نظامي و ستراتيژيكي آن مشاهده گرديده است كه معمولآ اين چنين معاهدات نيز ماهيت استعماري را داشته است . بطور مثال در اخير قرن هژدهم قسمتي از خاك چين بنام تايوان طي يك معاهده طويل المدت استعماري در بين چين و انگلستان در اختيار انگليس قرار گرفت كه معياد اين معاهده در سال 1919 ميلادي ختم گرديد كه الحاق دوباره آن ، موضوع (( يك دولت و دو سيستم اقتصادي )) را در برابر دولت چين مطرح نموده است ، البته جزئيات اين مسئله خارج از بحث مربوط ميباشد .
مثال ديگر ـ معاهده موًقتي در بين ايالات متحده امريكا و دولت پاناما به ارتباط اجاره كانال پاناما توسط امريكائي ها بود كه در دهه هشتاد در زمان حكمراني جنرال نورييگا ميعياد صد ساله اين قرارداد به پايان رسيد . امريكا خواستار تمديد اين معاهده به صد سال ديگر شد و جنرال نورييگا رئيس دولت آنوقت پاناما با تمديد مجدد مخالفت ورزيده ، خواستار استرداد اين كانال به دولت پاناما گرديد . اين مخالفت جنرال نورييگا باعث شد تا دولت رئيس جمهور ريگن جنرال موصوف را متهم به سازماندهي و قاچاق مواد مخدر نموده و با يك حمله كوماندوئي از طرف امريكا گرفتار و به زندان افگنده شد و رژيم حقوقي كانال پاناما كما في السابق بلاتغيير باقي ماند .
مثالهاي ديگري نيز وجود دارد كه ملكيت ها بنابر معاهدات مووقتي طرف استفاده اين ويا آن دولت قرار گرفته است . اما تعيين سرحدات موضوعي است كه هيچگاه موقتي بوده نميتواند و چنين مثالي در تاريخ مناسبات دولت ها ديده نشده است ، بلكه تشخيص سرحدات بطور معمول در اثر جنگ ها ، پيروزي ها و شكست ها ، قوت و ضعف دولت ها معمولآ بر اساس معاهدات تحميلي صورت گرفته است .
اقتباس قرارداد هفت ماده ئي خط ديورند درين مقاله خالي از دلچسپي نخواهد بود و ميتواند در موضوع زير نظر روشنائي بيشتر انداخته پرده از روي تمام برخورد هاي ذهني و تعصبگرانه كه در طول تاريخ بيش از نيم قرنه بخاطر تحريف و مخدوش ساختن اذهان عامه مردم افغانستان بخاطر ادامه ماجرآ و سود جوئي از آن صورت گرفته است ، بردارد .
خلص معاهده :
يك ـ حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امير صاحب از واخان تا سرحد ايراني به درازي خط كه از نقشه كشيده شده و آن نقشه همراه عهدنامه ملحق است .
دو ـ دولت عاليه هند در ملك هائيكه آنطرف اين خط به جانب افغانستان واقع ميباشد هيچ وقت مداخله و دست اندازي نخواهند كرد . جناب اميرصاحب نيز در ملك هائيكه بيرون اين خط بطرف هندوستان واقع ميباشد هيچ وقت مداخله و دست اندازي نخواهند كرد .
سه ـ پس دولت بهيمه ً برتانيه متعحد ميشود كه جناب اميرصاحب اسمار و وادي بالاي آنرا تا منگ در قبضهً خود بدارند . از طرف ديگر جناب اميرصاحب متعهد ميشوند كه هيچ وقت در سوات ، باجور و چترال معهً وادي درنوي بابا شكل مداخلت و دست اندازي نخواهند كرد . دولت بهيمهً برتانيه نيز متعهد ميشود كه ملك برمل را چنانكه در نقشه مفصك كه به جناب اميرصاحب از قبل داده شده و نوشته شده است به جناب اميرصاحب واگذار نموده و جناب اميرصاحب دست بردار از ادعاي خود به باقي ملك وزيري و داور ميباشند و نيز دست بردار از ادعاي خود به چاگي ميباشد .
چهار ـ خط سرحد بندي بعداز اين به تفصيل نهاده و نشان كاري آن هرجا كه ممكن و مطلوب باشد توسط كمشنر هاي افغان و انگليس كرده خواهد شد . مراد و مقصد كمشنران مذكور اين خواهد بود كه به اتفاق يكديگر به يك سرحد موافقت نمايند و آن سرحد حتي الامكان به عينيه مطابق حدبندي كه در نقشه كه همراه اين معاهده ملحق است بايد بشود . ليكن محاسبه حقوق موجوده دهات كه به قريب سرحد ميباشند در مدنظر داشته شود .
پنج ـ به نسبت مسئله چمن جناب اميرصاحب از اغراض خود بر چهاوني جديد انگريزي دست بردار شود و حقوق خود را كه در آب سركي تاري به ذريعه خريد حاصل نموده اند به دولت برتانيه تسليم مينمايند . بر اين حصهً سرحد خط حدبندي به حسب ذيل كشيده خواهد شد .خط سرحدبندي از سر كوه سلسله خواجه عمران نزديك پشاكوتل كه در حد ملك انگريزي ميباشد . اين طور ميرود كه مرغه چمن و چشمهً شيراوبه را به افغانستان ميگذارد . چشمه شيراوبه به عدل مابين قلعه چمن نو و تهانه افغاني مشهور در آنجا بنام لشكر دند ميگذرد . بعداز اين ، اين خط حد عدل مابين ريلوي ستيشن و كوهچه به ميان بلاك ميرود به طرف جنوب گشته شامل سلسله كوه خواجه عمران ميشود و تهانهً گواژ را از ملك انگريزي ميگذارد و راه را كه بطرف شوراوك از جانب مغرب و جنوب گواشه ميرود به تعلق افغانستان ميگذارد . دولت بهيمهً برتانيه هيچ مداخلات به فاصله نصف از راه مذبور نخواهند نمود .
شش ـ شرايط مذبور به عهدنامه را دولت عاليه هند و جناب امير صاحب افغانستان اينطور تصور ميكنند كه اين يك كامل و خاطر خواه فيصله جميع اصل اختلاف و راي و خيال كه در بين ايشان به نسبت سرحد مذكور بوده اند ميباشد و هم دولت عاليه هند و هم جناب امير صاحب بر ذمه خود ميگيرند كه انفصال اختلافات فقرات جزئي به مثال آن نوع اختلافات كه بر آن در آينده افسر هاي مقرره جهت علامت نهي خط حصه بندي غور و فكر خواهند نمود و به طريق دوستانه غور خواهد شد تا كه براي آينده حتي الامكان جميع اسباب شك و شبهه و غلط فهمي مابين دو دولت برداشته و دور كرده شود .
هفت ـ چونكه دولت عاليه هند از نيك نياتي جناب امير صاحب به نسبت دولت بهيمه برتانيه تشفي و اطمينان كامل خاطر دارند و خواهش دارند كه افغانستان را در حالت خودمختاري و استقلال و قوت ببينند ، لهذا دولت مومي اليه هيچ ايراد و اعتراض بر امير صاحب در باب خريدن و آوردن اسباب جنگ در ملك خود نخواهند كرد و خود دولت موصوف چيزي معاونت و امداد به عطيهً اسباب جنگ خواهند نمود . علاوه بر اين جهت اظهار و اعتراف شان نسبت به طريقه ً دوستانه كه جناب امير صاحب درين گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند . دولت عاليه هند قرار ميدهند كه بر آن وجه عطيهً سالانه دوازده لك روپيه كه الآن به جناب ممدوح داده ميشود . شش لك روپيه سالانه مزيد نموده شود . المرقوم 12 ماه نوامبر 1893 مطابق 22 عقرب 1271 شمسي . (( حقيقت التواريخ صفحات 307 - 308 )) .
قسميكه از صراحت مفادات مندرج و وضاحت عبارات آن ديده ميشود ، اين معاهده حاوي مجهوليت و رمز نبوده و تمام محتويات آن مشرح و مقاصد آن مبيين و مستدل ميباشد . هيچ يك از مواد هفت گانه مندرج اين عهدنامه دربرگيرنده ويا نمايانگر موًقتي بودن قرارداد نيست ، طوريكه بعضي ها بنابر برخورد ذهني آنرا بناي استدلال خود قرار ميدهند . بلكه در ماده ششم اين معاهده ، بروي قطعي ، فصلي و كامل بودن اين فيصله تآكيد صورت گرفته است .
در ماده هفتم اين معاهده قبل از همه سه مسئله مهم به نفع دولت امير عبدالرحمن خان در بدل واگذار شدن اراضي ذكر شده مربوط افغانستان به هند برتانوي ، درنظر گرفته شده است :
يك ـ خودمختاري دولت امير ،
دو ـ لغو قيودات در وارد كردن مهمات نظامي ،
سه ـ افزايش جيره اميرازطرف انگليسها از دوازده لك روپيه به هژده لك روپيه .
اين سه امتياز خود بيانگر صبغه اعتباري معاهده است . واضح است كه در نتيجه معاملات چيزي از دست داده ميشود و چيزي هم در بدل آن بدست آورده ميشود . با توجه به وضاحت معاهده نبايد بر پايه برخورد هاي ذهني قومي و قبيلوي و منفعت جويانه آنرا به شكل مرموز و معما گونه تحت مطالعه قرار داد .
سه ـ رئيس هيآت جانب افغانستان در معاهده راولپندي در سال ۱۹۱۹ از دستورالعمل كابل عدول نمود !؟
استدلال ديگر الحاق طلبان اراضي از دست رفته ويا به عباره ديگر داعيه داران پشتونستان ، عدول علي احمد خان رئيس هيآت جانب افغاني از دستورالعمل كابل در معاده راولپندي 1919 عنوان ميگردد !!!
خلاصهً دستورالعمل مركز براي علي احمد خان به صفت رئيس هيآت ازينقرار است :
يك ـ در موارد مهم نظر تمام هيآت شرط است .
دو ـ هيآت در حدود صلاحيت داده شده حرف بزند و متباقي مربوط مركز كابل است .
سه ـ چيزيكه از آن صرفنظر شده نميتواند آزادي افغانستان و بعضي آزادي ها در باب مملكت ها و ولايات سرحد است . و صلح ما با بريتانيه با شروط ذيل است :
اول : آزادي افغانستان
دوم : محافظه حقوق مردمان سرحد
سوم : تاديهً غرامات حربيه به هرناميكه باشد در مقابل افغانستان به عقد قرارداد هائيكه صدمه به استقلال آن وارد نميكند حاضر است . (( حقيقت التواريخ . افغانستان از امير كبير تا رهبر كبير . موًلف : حضرت علامه عبدالحق مجددي صفحه 370 )) .
مقدم بر همه بايد عرض نمود كه اين دستورالعمل براي تنظيم برخورد و روش ديپلوماسي با جانب مقابل در هنگام بررسي مواد قابل بحث در ملاقات ، كاملآ مربوط جانب افغاني اين ملاقات است و مسئوليت هيآت افغاني در برابر دولت خود است كه آنرا رعايت كند و هيچ ربطي با روش جانب مقابل معاهده ندارد ، بنآ هيچ تآثيري در صبغه حقوقي معاهده نميداشته باشد . معمولآ در ملاقات هاي سياسي و ديپلوماسي كه منافع مستقيم طرف ها مورد بحث است ، هر طرف تلاش ميكند تا از ضعف و خلاهاي جانب مقابل استفاده نمايد . به اين سبب گفته ميشود كه ديپلوماسي نه تنها علم سياسي است بلكه هنر سياسي نيز ميباشد .
اما بعد ! قرار گزارش تاريخ ، علي احمد خان از دستورالعمل مركز تخطي نموده تا حدودي خودسرانه عمل نمود و به اين سبب بعداز بازگشت به كابل مورد سرزنش شاه امان الله قرار گرفته و مدتي زيرنظر حكومت خانه نشين گرديد . ولي بعداز مدتي مورد عفو قرار گرفته با خواهر شاه ازدواج نمود و بعد در پست هاي مهم نيز مقرر گرديد .
تاريخ اشاره ميكند علي احمد خان از دستورالعمل لغزيد و قرارداد را به نفع انگليس امضا كرد با وجوديكه لغزش علي احمد خان اعتبار حقوقي معاهده را مخدوش نميسازد ، علاوه بر آن تاريخ واضح و روشن و دقيق نشان نميدهد كه علي احمد خان كدام لغزش را مرتكب شد و اين لغزش مخالف كدام بند دستورالعمل واقع گرديد .
قسميكه محتواي دستورالعمل نشان ميدهد كه هيچكدام از مفاد آن حاوي مشروطيت ويا ترديد برسميت شناختن خط ديورند نيست .
در ماده سوم دستورالعمل درحاليكه بالاي آزادي افغانستان تآكيد گرديده ، آمده است (( بعضي آزادي ها در باب مملكت ها و ولايات سرحد )) . اين تذكار خود شكل مجمل را داشته و متردد برسميت شناختن خط ديورند نيست كه تآثيرات عملكرد هيآت جانب افغاني موضوع را منقلب نمايد و شايد هم ارتجاعي بودن مطلب دستورالعمل باعث لغزش علي احمد خان شده باشد .
در شروط سه گانه ايكه در ماده سوم دستورالعمل آمده است نيز يكبار ديگر بالاي آزادي افغانستان تآكيد گرديده است و به ارتباط سرحد گفته شده (( محافظه حقوق مردمان سرحد )) . اين مطلب نيز به مفهوم دستور اباح ورزيدن از شناسائي خط ديورند نيست . محافظه حقوق مردمان سرحد ، آن قسميكه به دستورالعمل گفته شده همچنان يك مطلب عام بوده ، امر عدم شناسائي خط ديورند را افاده نميكند . بناً” اين استدلال داعيه داران پشتونستان كاملآ ضعيف و فاقد هرگونه اساسات حقوقي ميباشد .
چهار ـ قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان صورت گرفته بود ..........!؟
استدلال ديگر مدعيان الحاق دوباره سرزمينهاي آنطرف مرز اينست كه ميگويند : قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان صورت گرفته بود ، بعداز فروپاشي استعمار انگليس در هند و ايجاد دو دولت هند و پاكستان ، يكجانب قرار داد از بين رفته كه اين باعث ملغاي اتوماتيك يعني خودبخودي قرارداد ميگردد !؟
با تفاوت از گذشته ها شيوه زورگوئي ، تجاوز و اشغال كشور هاي ضغيف توسط ابرقدرت ها بخاطر استثمار و ارضاي آزمندي هاي اقتصادي رنگ ديگري بخود گرفته است . امروز دولت هاي متجاوز قبل از همه تلاش ميكنند تا موازين حقوق بين الدول را با توجيه و تفسير مغرضانه روپوش اعمال تجاوزكارانه خود قرار داده و بهره برداري را با ايجاد حكومت هاي دست نشانده تحت شعار هاي دموكراسي ، حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق كودك وغيره تعميل مينمايند بدون آنكه سرحدات جغرافيائي كشور تحت تجاوز متضرر گردد .
اما در گذشته هاي تاريخي خواص جنگها و مداخلات نظامي قدرتمندان در حريم دولت هاي ضعيف بشكل ديگري بوده و عواقب اينگونه جنگها و تجاوزات نظامي منجر به اشغال مستقيم و از آن خود كردن اراضي كشور هاي ضعيف ميگرديد و معاملات استعماري نيز بيشتر در بناي قبض و بسط ساحه خاك صورت ميگرفت . به همين اساس مرز هاي دول ، فاقد ثبات دوامدار بوده و هر آن لحظه ميتوانست در اثر جنگ هاي نابرابر تغيير نمايد . زيراكه آن زمان قوانين بين المللي كه متضمن خلل ناپذيري سرحدات دولت ها باشد وجود نداشت . بنابرين كشور هائيكه در گذشته زير استعمار ابرقدرت ها چون انگليس ، فرانسه ، روسيه تزاري ، هالند ، هسپانيا و بعضي ممالك زورمند ديگر قرار داشته اند ، سرحدات آنها از همان دوره استعماري (( قانون جنگل )) به ميراث مانده است .
باوجوديكه بعداز جنگ جهاني اول پيمان ليگا ناتسي (( اتحاد ملت ها )) تآسيس شد كه عدم تجاوز به حريم دولت هاي ديگر يكي از اصول اين نهاد شمرده ميشد ولي بسياري دولت هاي ضعيف در قبض دولت هاي قدرتمند منحيث مستعمره منقسم گرديده و قلمرو آنها محسوب ميگرديد . تجاوز يك دولت به مستعمره دولت ديگر به مفهوم تجاوز به خاك دولت استعمارگر تلقي ميگرديد . اينگونه تعامل و تعادل تا مشتعل شدن جنگ جهاني دوم كه عامل آن آلمان هيتلري بود ادامه يافت .
بعداز پايان جنگ جهاني دوم ليگا ناتسي (( اتحاد ملت ها )) بمثابه نهاد ناكام در تآمين صلح بين المللي ، از طرف كشور هاي فاتح ملغا اعلام گرديده و در جاي آن (( سازمان ملل متحد )) تآسيس گرديد كه خلل ناپذيري سرحدات موجوده را بخاطر جلوگيري از جنگ و تشنج و تآمين صلح پايدار يكي از اصول همزيستي مسالمت آميز ملل تلقي نمود . همانطوريكه در عمل ديده شد ، تجاوز در بناي دعواي الحاق دوباره اراضي زمان استعماري را منشور سازمان ملل متحد غيرمشروع ميشمارد كه مثال زنده آن تجاوز نظامي عراق عليه دولت كويت است كه در سال 1990 بوقوع پيوست اما بعداز فيصله شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1991 توسط حمله نظامي ايالات متحده امريكا با پشتيباني جوامع بين المللي به عقب زده شد .
اگر به استدلال فوق الذكر اعتبار حقوقي قايل شويم ، پس بخاطر بدست آوردن ولايات از دست رفته شمالي مرو و پنجده كه در عين شرايط قرار دارد اقامه دعوا نمائيم . به اين معني كه : اميرعبدالرحمن خان معاهده واگذارشدن اين دو ولايت را با روسيه تزاري امضآ نموده بود ، نه با تركمنستان !؟ قسميكه در آنزمان آسياي ميانه به شمول تركمنستان مستعمره و تحت اشغال روسيه تزاري قرار داشت و در زمان شوروي نيز تركمنستان دولت مستقل نبود . اما حالا نه روسيه تزاري وجود دارد كه با او قرارداد امضآ شده بود ونه هم شوروي ، بلكه تركمنستان منحيث دولت مستقل و دو ولايتيكه در گذشته جزً خاك افغانستان بوده مربوط قلمرو اين كشور است .
آيا ممكن است كه اين دو ولايت از دست رفته را افغانستان بار ديگر بدست آورد ؟؟؟
به ارتباط موضوع همچنان قابل يادآوري است كه در تعاملات حقوق و مناسبات بين الدول بخاطر جلوگيري از ايجاد تشنج ، اصول (( انتقال حق ميراث )) ويا حق پذيرش از دورانهاي طولاني مروج است . بر اساس اين پرنسيپ وقتيكه يك دولت در اثر جنگها ، انقلابات ، جنبش هاي آزاديبخش ويا ديگر عوامل زايل ميگردد يا سلطه استعماري خود را در يك كشور از دست ميدهد ، درينصورت دولت جانشين يك سلسله حقوق و وجايب را با درنظرداشت سطح وابستگي اين حقوق و وجايب و اهميت حياتي آن بدولت جانشين بر اساس اصول حق پذيرش (( انتقال حق ميراث )) متقبل ميشود .
مثلآ اتحاد شوروي سابق كه عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد بود ، بعداز زوال آن اين حق به روسيه فدراسيون يكجا با مسئوليت پرداخت وام هاي اتحاد شوروي سابق به كشور هاي غربي از جمله به كلوپ پاريس انتقال نمود .
مثال برازنده ديگر بازهم ولايات مرو و پنجده است كه روسيه تزاري تساحب شده بود ، بعداز سقوط رژيم تزاري به دولت شورا ها و بعداز فروپاشي شوروي به دولت مستقل تركمنستان منحيث انتقال حق ميراث تعلق گرفت . مثالهاي زيادي در باب وجود دارد كه ذكر همه آنها باعث تطويل كلام خواهد شد .
پنج ـ معاهده ديورند بتاريخ 26 جولاي1949 توسط شورآ ملغا اعلام گرديد !؟
اين استدلال ديگريست كه الحاق طلبان به آن متكي ميشوند .
بلي ! معاهده ديورند بتاريخ فوق الذكر زير احساسات پاترياتيسم از يكطرف و فشار حكومت شاه محمود خان از جانب ديگر از طرف شوراي ملي يكجانبه و احتجاج گونه ملغا اعلام گرديد . حالا ميبينيم كه آيا قرارداد بين الدول ميتواند يكجانبه طرف ملغا قرار گيرد و آيا با الغاي يكطرفه صبغه حقوقي قرارداد متضرر ميگردد !؟
گذشته از نامهائيكه نسبت به وفق جانبين ويا جوانب ، به عباره ديگر طرفين ويا اطراف ، به اصطلاحات ادبي ما معمول است مانند قرارداد ، معاهده ، پيمان ، عهدنامه ، توافقات و امثالهم كه بعضآ تعريف هايي نيز با تفاوت هايي به آنها قايل شده اند اما قرارداد هاي بين الدول را از لحاظ ماهيت و عواقب حقوقي آن ميتوان بطور كُل به دو بخش تقسيم نمود : 1 ـ قرارداد مشروط (( نسبي )) 2 ـ قرارداد مطلق (( قطعي )) . و از همينجاست كه اصطلاحات و تعاريف مختلف از قرارداد هاي بين الدول ناشي ميگردد .
قرارداد نسبي ويا مشروط عبارت است از قبول وجايب بخاطر پيشبرد ويا انجام يك هدف مشترك و واحد ستراتيژيك . و اين نوع قرارداد ها خاصيت رضاكارانه ويا داوطلبانه را ميداشته باشد . و عواقب حقوقي آن مستلزم ايفاي وجيبه يي است كه دولت عضو تا زمان بقاي عضويت اش عهده دار اجراي آن شده است . و اين نوع قرارداد ها بشكل پيمان ها، پاكت ها ، اتحاديه ها و امثالهم ظهور مينمايد . شرايط عضويت داوطلبانه و خروج داوطلبانه از عضويت در همچون قرارداد ها از قبل پيشبيني ميگردد .
اما قرارداد مطلق ويا قطعي عبارت است از معامله دو جانبه ويا چند جانبه يي است كه عواقب حقوقي آن منجر به تعيين و تشخيص مرز منافع دول عضو قرارداد ، ميشود . و اينگونه قرارداد ها اغلب اوقات شكل تحميلي را بخود داشته و به وسعت نفوذ و اختيارات بيشتر كشور هاي پرقدرت مي انجامد . ازآنجائيكه معاملات در بناي تقسيم مستقيم منافع صورت ميگيرد بناً مفادات اين نوع معاملات حاوي شرايط خروج داوطلبانه ويا الغاي يكطرفه نميباشد . سقوط اعتبار حقوقي و الغاي يكطرفه آن وقتي برحق تلقي ميگردد كه يكي از جوانب قرارداد از اجراي مواد مندرج قرارداد برخلاف منافع جانب مقابل سرپيچي نمايد . مثلآ در خصوص معاهده ديورند دولت هند برتانوي بطور آعم سه امتياز را به نفع دولت عبدالرحمن خان عهده دار گرديد : 1 ـ خودمختاري ، 2 ـ لغو قيودات در وارد كردن مهمات نظامي 3 ـ افزايش جيره ، در صورت عدم اجراي اين تعهدات ويا يكي از آنها ، دولت اميرعبدالرحمن خان مستحق بود تا قرارداد ديورند را يكجانبه فسخ نمايد .
قرارداد هاي گندمك و ديورند با انگليس ، قرارداد هاي ولايات مرو و پنجده با روسيه تزاري و بعضي قرارداد هاي ديگر كه باعث از دست رفتن بخشي از سرزمين افغانستان گرديده ، همه قرارداد هائيست كه مرز منافع دولت ها را مشخص نموده است . اين معاهدات را نميتوان با فسخ ويا ملغاي يكجانبه اعتبار حقوقي آنرا ساقط نمود . اعلام الغاي يكجانبهً همچون توافقات از لحاظ حقوق بين الدول هيچ مفهومي ندارد ، بنابرين منشور ملل متحد به مثابه عاليترين نهاد حقوقي سازمان ملل متحد كه حافظ و متضمن خلل ناپذيري مرز هاي جغرافيائي دولت ها است ، مخالف ايجاد تشنج در بناي استرداد اراضي دورانهاي استعماري ميباشد .
پايان قسمت دوم
E-mail akbarhemat4@hotmail.com
ادامه دارد

بحران خط ديورند - بخش اول

طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند
دكتور همت فاريابي
دوازدهم اكتوبر ۲۰۰۵ م
قسمت اول
قسميكه ديده ميشود درين اواخر با بحراني تر شدن اوضاع امنيتي وشدت گرفتن بحران اداري در حكومت رئيس جمهور كرزي و در گرما گرم اين بحبوحه موضوع پايان بخشيدن يكجانبه به ماجراي خط ديورند بار ديگر (( ولي اينبار غيرمستقيم و با يك شيوه جديد تر نسبت به گذشته ها )) از طرف مقامات پاكستاني مطرح گرديده است .
بتاريخ سيزدهم سپتمبر جنرال مشرف رئيس جمهور پاكستان در ملاقاتش با كاندوليزا رايس وزيرخارجه ايالات متحده امريكا طرح پيشنهادي حكومت پاكستان را مبني بر اعمار حصار در امتداد مرز هاي افغانستان و پاكستان ارائه نمود . پاكستان درحاليكه بيش از هفتاد هزار نيروي نظامي خود را به بهانه مبارزه عليه تروريسم در چهره طالبان و القاعده و جلوگيري از قاچاق مواد مخدر در منطقه سرحدات قبائلي مستقر گردانيده است ٫ به مقامات امريكائي در عين حال با گوشزد به مقامات افغانستان پيشنهاد نمود كه بخاطر جلوگيري از ورود عناصر ضد دولتي در قلمرو افغانستان و قلع و قمع بقاياي طالبان و القائده در داخل خاك پاكستان ضروري ميداند تا سرحد تقريبآ دوهزار كيلومتري بين دولتين را در بناي خط استعماري ديورند با كشيدن سيم خاردار بمثابه حصار مسدود نمايد .
اين طرح پيشنهادي پاكستان ٫ سرجنبانك رضائيت بخش مقامات امريائي را به حيث فرمانفرماي منطقه و بادار كُل در قبال داشته و خانم كاندوليزا رايس وزير خارجه و بعضي مقامات ديگر امريكائي اين طرح را بخاطر مبارزه موًفقانه عليه تروريسم موًثر و جالب دريافتند .
اين پيشنهاد مقامات پاكستاني عكس العمل هاي متعدد و مختلف را در جامعه افغانستان چه در داخل و خارج كشور اعم از ارگانها و مقامات سياسي ـ دولتي و غير دولتي و همچنان در حلقات روشنفكري و اكادميك در قبال داشته است .
طرح پاكستان در زمينه اعمار حصار كه پشتيباني مستقيم و آشكاراي محافل رسمي ايالات متحده امريكا را همچون گرداننده امور سياسي و نظامي در منطقه با خود دربر دارد ٫ مضمون نارضائيتي بخشي از جامعه افغانستان از جمله رئيس جمهور كرزي را تشكيل داده است .
آقاي كرزي منحيث رئيس جمهور كشور با درنظرداشت نبض قسمتي از جامعه افغانستان كه موضوع پشتونستان را سمبول پاترياتيسم و حتيٰ غيرت افغاني تلقي ميكنند ابراز ناخشنودي نموده گفت كه در مبارزه عليه تروريسم قاطع و مصمم بوده ولي اختيار حل موضوع خط ديورند مربوط به مردم افغانستان است . طبيعي است كه رئيس جمهور كرزي با وجود همه امريكائي پسندي اش نميتوانست خواست پاكستان و امريكا را تآئيد نمايد .
پاكستان چه ميخواهد ؟
در ظاهر امر بنظر ميرسد كه گويا موضوع ايجاد حصار بخاطر جلوگيري عناصر تخريبكار يعني دشمنان دولت حامد كرزي از آنطرف سرحد بداخل خاك افغانستان مطرح شده است ولي حقيقت قضيه درخور كدام تحليل و مداقه بخصوص نيست مسلم است كه پاكستان با اين فير خود دو هدف را نشان قرار داده است يعني در صورت ممكن تآييد غيرمستقيم خط ديورند را كمايي مينمايد و در صورت غيرعملي بودن اين خواسته (( كه بيشتر به واقعيت نزديك است )) پاكستان ميخواهد به متحدين ضد تروريسم خود در رآس ايلات متحده امريكا كه نسبت عدم جلوگيري از ورود عناصر ضد دولتي در خاك افغانستان زير فشار ميباشد ٫ استناد نمايد كه بدون بستن سرحد طولاني بين دو كشور ٫ جلوگيري از ورود عناصر تخريبكار ناممكن است و ايجاد حصار هم به زعم پاكستان در بناي خط ديورند ميباشد .
پاكستان در ازمنه هاي مختلف تلاش نموده است تا از بحبوحه بحران داخلي افغانستان استفاده اغظمي نمايد و اين بحران را عملآ آگاهانه و مصمم تشديد ميبخشد تا به هدف خود نايل آيد .
به بهانه تعقيب طالبان و القاعده پيشروي نه چندان قبل نيروهاي نظامي پاكستان بداخل خاك افغانستان و تهانه زدن به مسافه پنجاه كيلومتري داخل مرز كشور دسيسه ئي بود كه هدف آن مقامات دولتي افغانستان را وادار به عكس العمل نمايد تا آنها بگويد كه مرز پاكستان در كدام قسمت قرار دارد . به اين ترتيب پاكستان مهيلانه سعي نمود تا تآييد غير اختياري مقامات افغاني را كسب نمايد . حالا نيز ادامه همان هيله گري بخاطر تصيح مرز بين دو كشور بر اساس خط ديورند است ولي با تاكتيك جديد . اين نيرنگ مقامات پاكستاني علي الرغم اعلان اتحاد در جنگ عليه تروريسم تلاشي است كه راه گريز را بخاطر شعله ور نگاه داشتن مناطق مرزي بين دو كشور و استفاده اعظمي از آن هموار نمايد ٫ ماداميكه مسله اختلافات مرزي بين دولتين قطع و فصل نشده باشد .
حكومت پاكستان با اين پيشنهاد خود بار ديگر گوشزد مينمايد كه اگر شما مردم افغانستان بخواهيد كه يك دولت با ثبات و زندگي صلح آميز داشته باشيد ٫ بايد خط ديورند را صحه بگذاريد . درغير اينصورت القاعده ٫ طالبان ٫ مجاهد وغيره اين قماش عناصر در هر دوره تاريخي در پاكستان ميتواند موجود باشد تا زندگي صلح آميز شما را برهم و درهم نمايد . از قياس پاكستان چنين برميآيد كه اگر معضله اين خط جنجال برانگيز از بين نرود مردم افغانستان نفس راحت نخواهد كشيد .
حالا كه كشور هاي ايتلاف در رآس ايالات متحده امريكا يكجا با دولت هاي پاكستان و افغانستان متحد جنگ عليه تروريسم در چهره طالبان و القاعده هستند ولي متآسفانه اوضاع امنيتي در افغانستان روزبروز پيچيده تر گرديده و همين القاعده و طالبان و ديگر بنيادگرا هاي اسلامي فعاليت هاي تخريبي خود را توسعه ميبخشند .
در حاليكه بعد از يازدهم سپتمبر پاكستان در اثر فشار هاي ايالات متحده امريكا از گروه طالبان دستبردار شده و آنها را در بدل چندين مليارد دالر براي امريكا فروخت ولي بازهم به سياست دو وجهي خود در قبال مبارزه عليه تروريسم ادامه ميدهد .
اين سوال مطرح ميگردد كه پاكستان كدام هدف را دنبال مينمايد ؟ گمان نمي رود كه اشغال مجدد افغانستان به دستور كار پاكستان باشد زيراكه شرايط سياسي و نظامي در منطقه و جهان دگرگون شده و اين خيال باطل است . ولي از گزارش حوادث چنين ميتوان نتيجه گرفت ٫ تا زمانيكه موضوع خط ديورند حل و فصل نگردد پاكستان به انواع مختلف اوضاع را در منطقه متشنج حفظ نموده و شعله هاي آنرا به عمق ساختار هاي سياسي ٫ اقتصادي ٫ اجتماعي و نظامي افغانستان حواله نموده ٫ مينمايد و در آينده نيز خواهد نمود .
عملكرد حكومات افغانستان از ۱۹۱۹ تا امروز در آيينه اين بحران
اميرعبدالرحمن خان كه بخاطر وسعت و تعميل سياست دكتاتورمنشانه خود از يكطرف درگير جنگ داخلي و سركوبي نافرماني هاي اقوام مختلف ضد استبداد بخصوص مردم با شهامت هزاره بود و گاهي هم درين جبهه خود را ناتوان حس مينمود و از جانب ديگر فشار هاي توسعه طلبانه هند برتانوي و عدم تثبيت كامل سرحدات كشور از طرف شمال و شمالغرب با روسيه تزاري و ايران باعث تشديد ضعف آن در برابر قيامهاي مردم ميگرديد .
بعداز حل و فصل مشكلات سرحدي با روسيه تزاري و ايران متوجه تعيين سرحدات جنوب كشور گرديد . امير درين بحبوحه بخاطر فايق آمدن به چالش هاي دولت اش سازش را با دشمن خارجي نسبت به سازش با دشمن داخلي ترجيح داده خود را منقاد به امضاي قرارداد ننگين خط ديورند نمود كه باعث از دست رفتن قسمتي از خاك افغانستان گرديد . و اين قرارداد در واقعيت امر از معاهده گندمك چهارم جوزاي ۱۲۵۷ هجري شمسي امير محمد يعقوب خان كه بتاريخ بنام معاهده ننگين گندمك ياد شده است كدام تفاوتي از لحاظ حمايت از منافع انگليس و از دست رفتن خاك هاي افغانستان ندارد .
در ماه اگست ۱۹۱۹ ميلادي استقلال كامل افغانستان در بدل شناسائي دوباره خط ديورند از طرف حكومت نو بنياد شاه امان الله خان توسط معاهده پنج ماده ئي صلح راولپندي از طرف انگليس برسميت شناخته شد .
شاه امان الله خان كه در بين تمام حكمرانان دوصد و پنجاه سال اخير تاريخ افغانستان با نام نيك آزادي پسندي و رعيت پروري معروف است ٫ با اعتقاد به آرمان هاي مردم افغانستان و مصلحت تام وطن لازم ديد تا حكومت و مردمش را در باطلاق خط ديورند فرو نبرد . به اين اساس شناسائي خط ديورند را در بدل برسميت شناختن كامل استقلال دولت نو بنيادش از طرف انگليس ها به نفع مردم و وطن اش پسنديده و آنرا عملي نمود .
محتواي مفاد اين معاهده بدينقرار است :
يك ـ ازين تاريخ به بعد صلح و مصالحت خواهد بود .
دو ـ رعايت انتقال سلاح از خارج از طريق خاك هند ممنوع و سلب شد .
سه ـ عطيه كه به امراي سابقه داده ميشد براي دولت جديد داده نميشود .
چهار ـ دولت بريتانيا آماده است بعداز شش ماه سفير جديدي به كابل غرض تآمين دوستي مجدد بفرستد به شرط اينكه دولت افغانستان دوستي خود را در عمل ثابت كند .
پنج ـ دولت افغانستان سرحد بين افغانستان و هند را كه امير مرحوم (( عبدالرحمن خان )) قبول نموده بود بپذيرد و آن قسمت هائيكه تحديد نشده از طرف كمسيون انگليسي تعيين شود و عسكر انگليس تا آن مدت در جاهاي خود باقي خواهند ماند .
اگرچنديكه در معاهده راولپندي علي احمد خان رئيس هيآت جانب افغاني از دستورالعمليكه از كابل با خود داشت تا حدي مستقلانه و خودسرانه عمل نمود ازين سبب از طرف شاه امان الله مورد سرزنش و عتاب قرار گرفت ولي اين معاهده بطور كُل غير مترقبه و تصادفي براي رژيم شاه امان الله نبود زيراكه تلاش ها و چانه زني هاي طولاني در مذاكرات با انگليس بيش ازين حاصل ديگري در پي نداشت . لازم به تذكر است كه عدول رئيس هيآت افغاني از دستورالعمل نميتواند صبغه حقوقي معاهده را مخدوش نمايد .
بعداز فروپاشي رژيم سياسي شاه امان الله و بقدرت رسيدن نادرشاه ٫ انگليس از ناحيه قبايل سرحدي نفس راحت كشيد . چونكه نادرشاه زاده سياست مكارانه خود انگليس ها بود .
در موضوع پشتونهاي آنطرف خط ديورند آزادي نيم قاره هند از استعار انگليس و تقسيم آن به دو كشور هند و پاكستان كه مصادف با حكومت شاه محمود خان بود ٫ روح تازه دميد .درين دوره بود كه موضوع قبايل سرحد در پارلمان مورخ ۲۶ جولاي ۱۹۴۹ كشانيده شده و شوراي ملي افغانستان در اثر خواست و فشار حلقات بر سر اقتدار قبيله گرا بطور يكجانبه و سمبوليك قرارداد را ملغي اعلان نمود . درحاليكه نظر به تعاملات مناسبات بين الدول ملغاي يكجانبه و خودسرانه ميثاقهاي دو جانبه ويا چند جانبه اثرات حقوقي را در پي ندارد . از آن زمان به بعد جنگ سرد ميان پاكستان و افغانستان در سر موضوع خط ديورند به پيمانه هاي مختلف ادامه دارد يعني گاه به غليان ميآيد گاه به سردي ميگرايد .
در عصر محمدظاهر شاه ٫ سردار محمد داود منحيث صدراعظم كشور مسئله مرزي را با پاكستان به دستور كار خود قرار داده بحران آفريني نمود . تنش ميان دو كشور همسايه به غليان خود رسيده حتيٰ احضارات نظامي گرفته شد ولي اين تنش بغير از خسارات اقتصادي براي كشور حاصل ديگري در پي نداشت .
در زمان رياست جمهوري سردار داوًد صداي دهل (( دا پشتونستان زمونژ )) بعداز يك وقفه سردي بار ديگر در فضا پيچيد . بعداز آنكه مذاكرات با مقامات پاكستاني به ارتباط خط ديورند به بنبست رسيد كه در آن زمان نيز بنام جهاد عناصر ضد رژيم داوًد به آغوش پاكستان جاي گرفتند . عواقب آن منجر به ايجاد اوچاق هاي جنگ در بعضي از مناطق كشور گرديد . بستن راه هاي تجارتي و تحريم هاي مناسبات اقتصادي و تجارتي پيامد هاي ناگوار ديگري را بالاي شانه هاي مردم كشور تحميل نمود .
زمانيكه نيروهاي چپي در نتيجه واقعه هفتم ثور به قدرت رسيدند ٫ از قرار تحرير واقعه نگاران جنرال ضيآالحق رئيس جمهور پاكستان با نورمحمد تره كي اولين رئيس جمهور رژيم چپي ها در حاشيه اجلاس كشور هاي عضو جنبش عدم انسلاك منعقده هاوانا در باره خط ديورند مذاكره نموده قرار گذاشتند تا ادامه مذاكره در بين هردو رهبر به ارتباط خط ديورند در كابل صورت گيرد . جنرال ضياالحق پس از بازديد از ايران و مذاكره با مقامات ايراني مسلمآ در خصوص دولت تازه بنياد چپي ها در افغانستان ٫ وارد كابل گرديد . اين سفر رئيس جمهور پاكستان از طرف نورمحمد تره كي استقبال گرديده و ضيافتي به افتخار ضياالحق در پغمان ترتيب داده شد . در مذاكراتي كه طي اين ديدار رسمي در بين رهبران دو كشور پاكستان و افغانستان صورت گرفت ٫ جنرال ضيآالحق با اظهار نظر نيك در قبال تحولات افغانستان كه اين مربوط به امور داخلي خود افغانستان است ٫ پيشنهاد نمود كه درصورت حل موضوع خط ديورند (( كه هدفش صحه گذاشتن به اين خط است )) با رژيم كابل همكاري همه جانبه مينمايد و مخالفت با امور داخلي دولت تازه بنياد ندارد . همانقسميكه امريكا نيز در آن زمان افغانستان را ساحه نفوذ شوروي ميدانست و در اوايل علاقه بخصوصي به چگونگي انكشاف اوضاع در منطقه نداشت .
درين ملاقات نورمحمد تره كي موضوع حق تعيين سرنوشت پشتونهاي آنطرف مرز را مطرح نمود . واضح است كه حق تعيين سرنوشت مردم سوبا سرحد از نظر حكام افغانستان و پاكستان دو توجيه جداگانه و مخالف هم دارد . به همه حال مذاكرات پغمان بين دو رهبر به ارتباط خط ديورند و تنظيم مناسبات آينده دولتين به اساس صلح و همكاري به كدام نتيجه ئي نرسيد . اما بعدآ مداخله كشور هاي ذينفع از يكطرف و بي علاقه گي كابل در بازگشت به مسئله بحران خط ديورند از جانب ديگر باعث گرديد تا دشمني ها در بين اسلام آباد و كابل روزبروز به وخامت گرائيد و پاكستان با تربيه و مسلح ساختن مخالفين دولت به مداخله سريع و آشكارا مبادرت ورزيد .
روئساي جمهور بعدي نيرو هاي چپي كه يكي پي ديگري در بناي مبارزه بدست آوردن قدرت سياسي در بستر حمايه كاخ كرملين در اريكه قدرت ظاهر شدند نيز نسبت وابستگي هاي خود نتوانستند باب مذاكره را با پاكستان در موضوع خط ديورند باز نموده و مناسبات سياسي ـ ديپلوماسي را بهبود بخشند . همان قسميكه ديده شد انكشاف بعدي اوضاع پيچيده سياسي و نظامي باعث تباهي افغانستان گرديد .
بعداز رويكار آمدن دولت مجاهدين نيز پاكستان نقش تعيين كننده را در سياست داخلي و خارجي كشور بازي نموده و بمثابه حامي و ارباب كُل سياست افغانستان را سمت و سو ميداد .
در زمان مجاهدين به علت ادامه درگيري هاي داخلي در بناي تقسيم قدرت و فقدان يك دولت حقوق بنياد از يكطرف و وابستگي رهبران مجاهدين با پاكستان و خوف آنها نسبت از دست دادن مبالغ اندوخته شان در صورت تخطي از اصول بازي سياسي پاكستان از جانب ديگر ٫ موضوع خط ديورند مسكوت گذاشته شد تا كه پاكستان دست به ايجاد الترناتيف مجاهدين در چهره طالبان است يازيد .
گروه افراطي طالبان كه ستون فقرات اين شبكه را اعضاي استخبارات آي اس آي پاكستان تشكيل مينمود بعداز اشغال افغانستان دير زماني نگذشته بود كه به موضوع ايجاد به اصطلاح كانفدريشن افغانستان ـ پاكستان دامن زده و بازار اين مرموزه را با تبليغات وسيع گرم نگه داشتند . البته كانفدريشني كه از موقعيت هاي دولتين قابل برداشت است ٫ افغانستان منحيث برادر خورد در ساختار پاكستان منحيث برادر بزرگ پيوست ميابد . بالآخره اوضاع پيچيده مناسبات افغانستان و پاكستان مبتني به خط ديورند منتج به آن گرديده است كه گاهي پاكستان خود را مدافعين پشتون هاي افغانستان قلمداد ميكند .
واقعه يازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ كه مناسبات سياسي و نظامي را در جهان و منطقه دگرگون نموده و مهور حوادث بار ديگر افغانستان قرار گرفت . رژيم قرون وسطي ئي طالبان سقوط داده شد و مرغ شاهي بطرف حامد كرزي به پرواز آمد . آقاي كرزي با وجود فقدان پايگاه وسيع اجتماعي ولي به دستور امريكا در مسند قدرت قرار گرفت .
دولت آقاي كرزي يك ضلع اتحاد مثلث مبارزه عليه تروريسم است و لانه هاي مخالفين دولت امريكا در مناطق سرحدي آنطرف خط ديورند جابجا شده و از همدردي و همسوئي حلقات بنيادگراي مذهبي دو طرف مرز برخوردار هستند .اين بافت و موقعيت باعث ميگردد تا پاكستان خود را حق به جانب شمرده به اين ويا به آن شكل مسئله خط ديورند را مطرح كرده و از اين موضوع استفاده قابل ملاحظه نمايد . باوجود آنكه افغانستان كشور تحت الحمايه امريكا است ولي پاكستان پارتنيار (( شريك )) ستراتيژيكي معتبر امريكا در منطقه نسبت به افغانستان است بنابرين پاكستان با غنيمت شمردن موقع تلاش ميكند تا از اعتبار خود به نزد امريكا ٫ بمثابه آله فشار بالاي افغانستان در خصوص اختلافات اش با افغانستان استفاده نمايد . و اين موضوع رئيس جمهور كرزي را در حالت دشوار قرار داده است ٫ بخصوص كه از طرح ايجاد حصار امريكائي ها حمايت كردند . كمال ساده گي خواهد بود اگر فكر شود در شرائط فعلي كه هردو دولت وابسته به امريكا است نقش دولت هاي پاكستان و افغانستان در قبال موضوع خط ديورند تعيين كننده باشد بدون آنكه آخرين حرف را امريكا بزند . در حضور امريكا در منطقه و تسلط آن بالاي افغانستان و پاكستان هر تغييراتيكه در باب خط ديورند بوجود آيد ٫ قبل از همه منافع امريكا درنظر خواهد بود . رئيس جمهور كرزي با وجود تمام عكس العمل و حساسيت هايش همان را خواهد كرد كه امريكا گويد .
آيا خط ديورند يگانه خط است ؟
نظر به استناد تاريخ خط ديورند يگانه خطي نيست كه در پيكر ارضي و اتنيكي افغانستان كشيده شده است بلكه خط هاي ديگري نيز وجود دارد كه اقوام ديگر افغانستان را با زبان و فرهنگ مشترك از هم جدا نموده است . ولي هيچگاهي از طرف حاكمان وقت كه معضله خط ديورند را با همه آب و تاب صيقل دادند ٫ گاهي در باره خط هاي ديگر سخني گفته نشده است و قرارداد هاي مربوط اين سرحدبندي ها را با اختيار سكوت ٫ حق به جانب و مصلحانه تلقي نمودند .
تاريخ مرحوم غلام محمد غبار كه منشآ معتبر بيان حقايق دوران معاصر افغانستان ميباشد به ارتباط از دست رفتن خاك هاي افغانستان در مراحل مختلف چنين آمده است : (( ......... گاهي به علت تغلب اجانب از حدود افغانستان كاسته ميشد ويا تجزيه ميگرديد.......... آخرين دولت در افغانستان كه حدود سياست مملكت را با حدود طبيعي منطبق ساخت دولت ابدالي در قرن هژدهم بود . ولي در قرن نزدهم با انحطاط دولت ابدالي ٫ و استقرار دولت محمدزائي ٫ حدود كشور افغانستان از هر طرف ٫ مخصوصآ از جبهه شرق و جنوب ٫ قيچي شده رفت ٫ تا شكل كنوني اختيار نمود و از سواحل بحر و رود سند عقب زده شده ٫ محاط به خشكه گرديد .))
بدين ترتيب : در دوره شاه محمود ابدالي :
ولايت خراسان در شمال مغرب افغانستان در سال ۱۸۰۳ بدست حكومت قاجاري ايران (( فارس )) افتاد .
قلعه اتك در كناره سند در سال ۱۸۱۲ بحكومت سك پنجاب گذاشته شد .
ولايت ملتان در سال ۱۸۱۸ بدست حكومت سك افتاد .
در دوره محمدزائي : ولايت كشمير در سال ۱۸۱۹ بدولت پنجاب ملحق شد .
ولايت ديره غازي خان در سال ۱۸۲۱ به پنجاب گذاشته شد .
ولايت ديره اسمعيل خان در ۱۸۲۱ بدست سك افتاد .
ولايت پشاور را در سال ۱۸۲۳ سك اشغال نمود .
ولايت سند را در سال ۱۸۴۳ دولت انگليس گرفت .
ولايت بلوچستان را در سالهاي ۱۸۵۴ ـ ۱۸۷۶ حكومت انگليس تصرف نمود .
ولايت مرو را در سال ۱۸۸۴ دولت روسيه زاري (( تزاري )) گرفت .
علاقه هاي شال ٫ فوشنج تا كوژك ٫ كورم و لندي كوتل در سال ۱۸۷۸ طبق معاهده گندمك از طرف امير محمد يعقوب خان به حكومت انگليس داده شد .
ولايات سوات ٫ باجور ٫ چترال ٫ و علاقه هاي ارنوي ٫ وزيري ٫ داور چاگي ٫ و چمن در سال ۱۸۹۳ طبق معاهده ديورند از طرف امير عبدالرحمن خان به انگليس ها داده شد .
علاقه پنجده ۱۸۸۵ بدست دولت روسيه زاري (( تزاري )) افتاد .
ولايت سيستان (( قسمآ )) در سال ۱۸۷۲ ـ از طرف هيئت حكم انگليسي به ايران (( فارس )) گذاشته شد .(( گرفته شده از صفحات ششم و هفتم جلد اول تاريخ ميرمحمد غبار . ))
درين برهه ٫ موضوعات ميتواند بشكل ذيل برجسته گردد :
قسميكه ديده ميشود از سال ۱۸۰۳ تا سال ۱۸۹۳ در مدت ۹۰ سال كه در سير تاريخي دوره اندك است ٫ افغانستان چهارده بار مجبور به از دست دادن قسمي اراضي خود شده است . و در فهرست فوق الذكر از دست رفتن اراضي افغانستان در اثر قرارداد ديورند با كدام ويژه گي فوق العاده نسبت به ساير معاملات ديده نميشود .
موضوع ديگريكه درين فهرست قابل توجه است و براي عده ئي قابل درك هم بايد باشد اينست كه در اثر قرارداد هاي تحميلي ولايت خراسان در سال ۱۸۰۳ و ولايت سيستان (( ولو قسمآ )) در سال ۱۸۷۲ به ايران ملحق شدند . ولايت بلوچستان در سالهاي ۱۸۵۴ و ۱۸۷۶ از بدنه خاك افغانستان جدا گرديد . همچنان به نتيجه توافقات ۱۸۸۴ و ۱۸۸۵ ولايات شمالي مرو و پنجده به روسيه تزاري پيوست .عواقب اين قرارداد هاي نابرابر مانند خط ديورند از يكطرف منجر به تقسيم ايتنيكي مردم شمال و شمالغرب كشور گرديد و از جانب ديگر افغانستان از منابع سرشار طبيعي محروم گرديد .
در تمام اين تحميل ها نقش تعيين كننده را انگليس در منطقه بازي كرده است . از لحاظ زماني در بين معامله خط ديورند و معامله هاييكه مرو و پنجده به روسيه تزاري داده شد كدام تفاوتي ديده نميشود . علاوه بر آن هرسه قرارداد توسط اميرعبدالرحمن خان صورت گرفته است . پس سوال مطرح ميگردد كه چرا خط ديورند به داعيه تبديل شده است ؟ در حاليكه چندين قرارداد از فهرست مذكور از هر لحاظ باهم مشابه هستند .
مسلمآ عواقب خط ديورند همچون خط هاي ديگر مرزي كه اقوام بومي شمال افغانستان را از هم جدا نمود ٫ قوم برادر پشتون نيز در اثر اين معامله حكام وقت متقبل صدمه جبران ناپذير گرديدند . به گواهي تاريخ در نتيجه معامله خط ديورند تقريبآ شش مليون نفوس از پيكر اصلي خود جدا گرديده و مردم افغانستان از سرحد طبيعي خود به عقب رانده شد . ولي سياست بازان عوامفريب داخلي يكجا با دول مغرض منطقه با سوً استفاده از احساسات پاك مردم پشتون اين موضوع را به داعيه شعار گونه تبديل نموده ٫ خواستند كه از آن استفاده اعظمي نمايند درحاليكه خود بازي گران به بيهوده بودن اين شعار ها به خوبي آگاه بودند و هستند .
وقتيكه مسئله خط ديورند جدا از واقعيت هاي تاريخي مورد بحث و مداقه قرار ميگيرد درآن زمان موضوع به انحراف كشانيده شده و اذهان در بحث ها و صحبت ها حاكم ميگردد و هركس مطابق خواست و ميل خود مسئله را توجيه و تفسير مينمايد .حتيٰ مباحثات منجر به تخريب همديگر ٫ توسعه بدبيني ها و خصومت ها در بين اقوام و فرهنگ هاي مختلف ميگردد .
برداشت درست و قضاوت عيني در مورد خط ديورند مستلزم آنست تا به واقعيت هاي تاريخي رجوع شده و به استناد آن لب به سخن گشوده شود كه اين استناد بيانگر موقعيت هاي حقوقي قضيه نيز ميباشد .
پايان قسمت اول
akbarhemat4@hotmail.com

ادامه دارد

پارلمان آينده در بستر قانون اساسی جديد

پارلمان آينده كشور در بستر قانون اساسي جديد افغانستان
دكتور همت فاريابي
دهم سپتمبر ۲۰۰۵ م
انتخابات پارلماني و شوراً هاي محلي يكجا با انتخابات رياست جمهوري در افغانستان آخرين مرحله توافقات بُن بوده كه بايستي در يك زمان معين داير ميشد ولي بنابر علايل و دلايل مختلف موجه ويا غيرموجه انتخابات پارلماني و شوراً هاي محلي به عقب انداخته شده بود و قرار تصاميم گردانندگان امور٫ اين پروژه بتاريخ هژدهم سپتمبر عملي خواهد شد .
درباره به تعويق انداختن انتخابات پارلماني و شوراً هاي محلي ٫ اسباب ٫ علايل و عواقب آن تحليل ٫ بررسي و داوري هايي به وقت و زمان خود از طرف صاحبنظران و صاحبقلمان صورت گرفته است . من ميخواهم در باره وضعيت پارلمان آينده كشور ٫ جايگاه آن در سيستم قدرت دولتي ٫ تاًثيرات متقابل پارلمان و قانون اساسي جديد و همچنان اهميت شوراً هاي محلي برداشت خود را عرضه نمايم .
افغانستان كشوريست كه از اقليت هاي قومي تشكيل گرديده و داراي زبانهاي مختلف ٫ مناسبات سنتي متعدد و همچنان سطح مختلف رشد فرهنگي و زباني ميباشد كه بدنه هاي اساسي اقوام مهم آن در مجاورت با سرحدات كشور قرار دارد .
مشاركت باهمي و عادلانه اقوام مختلف در حيات سياسي كشور و نفي استبداد كه در درازناي تاريخ در گرو رژيم هاي خودكامه ٫ عوام فريب و برتري جوي حلقات قبيلوي و خانوادگي قرار داشته است يكي از اساسي ترين و حياتي ترين معضلاتي است كه كشور در گرداب مهلك آن دست و پا ميزند و در طول تاريخ ۲۵۰ ساله افغانستان اين معضله راه حل سياسي و منطقي خود را درنيافته است در حاليكه لازمه بنيادي ايجاد ملت است كه قبل از همه اين چالش اساسي در روند ملت سازي مرفوع گردد .
در نتيجه دگرگوني هاي عميق در ساختار و مناسبات سياسي و نظامي سيستم جهاني وتاًثيرات ويژه آن در حيات سياسي جامعه ما ٫ كشور در حالت تلاش گذار نه تنها از سه دهه جنگ بسوي صلح دايمي ميباشد بلكه در حال گذار از يك دوره تاريخي استبدادي بسوي دموكراسي و جامعه مدني قرار دارد . فلهٰذا اين مقطع حساس تاريخي طالب آنست تا بازسازي و نو سازي در عرصه هاي مختلف اًعم از سياسي ٫ اقتصادي ٫ اجتماعي و فرهنگي صورت گرفته و راه ايجاد صلح و مدنيت ٫ برادري و برابري و همزيستي اقوام مختلف ساكن اين وطن براي اولين بار بتاريخ اين كشور بنا گردد . مشاركت سياسي عادلانه تمام اقوام اين مملكت با درنظرداشت شعاع وجودي شان همان كليدي است كه ميتواند باب صلح ٫ آشتي ٫ شگوفائي ٫ عمران و خوشبختي را بروي مردم بلاكشيده افغانستان باز نمايد .
دگرگوني عميق شرايط عيني و ذهني در سطح ملي و بين المللي مستلزم آنست تا همگان به اين واقعيت پي ببرند و قبول نمايند كه مردم افغانستان متشكل از مليت ها و اقوام مختلف همه سرنشينان يك كشتي توفان زده بوده و نجات آن خواهان تلاش همگاني و صادقانه ميباشد و هيچكس به تنهايي نميتواند اين كشتي شكسته را به منزل مقصود برساند . اشخاص ٫ حلقات و محافليكه زير سايه كشور هاي ائيتلاف با سوً استفاده از بي خبري آنها از مناسبات سياسي ٫ اجتماعي و فرهنگي درون جامعه افغانستان با تحريف واقعيات و مخدوش ساختن اذهان كشور هاي خارجي تلاش دارند تا سلطه استبداد گذشته را تحت پوشش دموكراسي احياً نمايند لازم است تا از موكب خيال باطل پايان شده و عاقلانه در باره سرنوشت واحد و مشترك تمام مردم افغانستان بدون تبعيض رنگ و بو بانديشند . و با اين كشتي توفان زده و شكسته بايد محتاطانه برخورد نموده و آنرا به ساحل مقصود طوري به پيش بايد برد كه اين كشتي از هم نپاشد .
از جلسه بُن تا به امروز به تمام پروژه هاي براه انداخته شده اًعم از تصويب قانون اساسي جديد افغانستان ٫ انتخابات رياست جمهوري ٫ تشكيل كابينه و همچنان عملكرد هاي مسئولين با اقتدار دولت در قبال مناسبات سياسي ٫ اجتماعي و نظامي جامعه آثار تلاش انحصار قدرت ٫ تبعيض ٫ بيعدالتي و در حاشيه راندن بعضي از اقوام از امور سياسي و بالآخره تلاش براي احياي استبداد مشهود است . تحميل قانون اساسي با همه تناقضات بيشمار ٫ اغلاط و نارسائي هاي حقوقي مفادات و حتي دستبرد در متون آن ٫ تقلب در انتخابات رياست جمهوري ٫ تركيب كابينه بعداز انتخابات و سياست به اصطلاح (( والي گزيني و قومندان گزيني )) در آستانه هر انتخابات اينها همه مثالهائي است كه ميتواند بيانگر سياست هاي ستراتيژكي افغان نازي (( افغان ملت )) تلقي گردد .
انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه براي مردم كشور يك تجربه ابتدائي بود با همه رسوائي ها زير موزيك دلخراش بي بي سي و ديگر رسانه هاي خادم به انجام رسيد و نتيجه ماحصُل آن مطابق به ضرب المثل وطني بود كه ميگويد : آب زور سر به بالا ميرود .
اما انتخابات پارلماني سواً از انتخابات شواً هاي محلي ظاهرالامر چيز تازه بتاريخ افغانستان نبوده و مردم كشور بار ها به بازي هاي سياسي عوام فريبانه بدوره هاي مختلف بخصوص دهه نامنهاد دموكراسي فرا خوانده شده اند كه نتايج آن آمدن متنفذين در كابل و مهر تاًييد گذاشتن به فيصله هاي حكمرانان وقت در بدل امتياز هاي شخصي چيز ديگري نبوده است .
در پارلمان آينده كشور حتٰي بدون درنظرداشت تقلبات احتمالي كه نظربه قول منابع مختلف خبري در حال تكوين است نگريسته شود از قرار بستريكه در قانون اساسي جديد افغانستان براي پارلمان هموار شده است ديده خواهد شد كه پارلمان آينده از لحاظ صلاحيت و گوش بفرماني اكثريت اعضاي آن از پارلمان هاي فرمايشي پيشينه تفاوتي نخواهد داشت .
بديهيست كه پارلمان يكي از اجزاي مستقل متشكله دولت بوده وعموماً وظيفه قانونگذاري را در يك دولت به عهده دارد ٫ فيصله هاي آن با در نظر گرفتن اهميت موضوع وپروسيجر اجلاس آن توسط اكثريت مطلق ويا اكثريت نسبي آراي اعضاي پارلمان صادر ميگردد
پارلمان افغانستان كه نظر به تعاملات گذشته نام شوراي ملي را بخود داشه و مشابه به پارلمانهاي معمول جهان ديگر بر اساس ماده هشتاد و دوم قانون اساسي كشور داراي دو مجلس ميباشد يعني شوراي نمايندگان و مجلس اعيان كه اصطلاح وطني آنها بنام ولسي جرگه و مشرانو جرگه ياد ميشود .
اعضاي ولسي جرگه نظر به ماده هشتاد و سوم قانون اساسي توسط مردم مستقيماً انتخاب ميگردند و اعضاي مشرانو جرگه مطابق به ماده هشتاد و چهارم دو ثلث آن از جمله اعضاي شورا هاي ولايتي و ولسوالي و يك ثلث آن از طرف رئيس جمهور انتصاب ميگردند .
در اين مقطع مواردي چند از اسارت و ضعف پارلمان در بستر قانون اساسي جديد افغانستان ميتواند مطرح و برجسته گردد :
قسميكه در فوق نيز اشاره گرديد براساس فقره سوم ماده هشتاد و چهارم قانون اساسي يك ثلث اعضاي مشرانو جرگه توسط رئيس جمهور گويا از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه براي مدت پنج سال تعيين ميگردد .
اين سنت ضد مردمي در فقره يكم ماده چهل و پنجم قانون اساسي ۱۳۴۳ هجري شمسي نيز تسجيل گرديده بود .در آنوقت ميتوانست از فرط اكراه توجيهاتي صورت گيرد كه گويا شاه (( ضل الله واجب الاحترام )) و غير مسئول مقتدر است اما ادامه اين سنت در سيستم رياست جمهوري حداقل جفا در حق مردم ميباشد .
در اينجا بايد توجه نمود گذشته از همه چنين امتياز بي مورد و نادرست براي رئيس جمهور كه ادامه و تحميل سنت دوران هاي استبداد است با روحيه دموكراسي كه (( به گوش مردم آذان داده ميشود )) در تضاد ميباشد . در افغانستان كه يك دولت جمهوري ولو پريزدينشل پايه گذاري شده است ٫ درجمع صلاحيتهاي غير محصور رئيس جمهور كه انتصاب يك ثلث مشرانو جرگه نيز علاوه گرديده است ٫ رئيس جمهور را در هر زمان ممكنه ميتواند بطرف خودكامگي و ديكتاتوري بلغزاند همانقسميكه فضاي برخورد با قضاياي مهم افغانستان بعداز انتخابات رياست جمهوري متغيير گرديد . در كشوريكه جنگ هنوز شعله ور بوده و مخاصمت هاي قومي ٫ قبيلوي ٫ زباني ٫ سمتي و مذهبي روزبروز به اوج خود ميرسد چنين امتياز بدون توجيه براي رئيس جمهور ناگذير آنرا وادار به سوً استفاده از آن به نفع همقبيله ٫ همتبار ٫ همسمت و همزبان خود مينمايد .براي افغانستان هنوز وقت است كه با برخورداري از فرهنگ عالي دموكراسي از چنين امتياز ها به خير عامه كار گرفته شود .البته منظورم رئيس جمهور مشخص نبوده بلكه هدف همانا وجود مفاد مغرضانه در قانون اساسي بخاطر انحصار قدرت كه عملاً به تضعيف و ناتواني پارلمان كشور منتج ميشود . چنين عمل ضد منافع مردم افغانستان يكي از مهمترين موانع در راه مشاركت ملي در روند سياسي كشور ميباشد . اين بود جهت سياسي و اجتماعي موضوع .
اما اگر ماده هشتاد و چهارم از لحاظ حقوقي بيان شود تناقضات مفادات بشكل ذيل مشهود ميگردد :
مطابق ماده فوق اختيار تعيين يك ثلث اعضاي مشرانو جرگه براي رئيس جمهور واگذار شده است . ما وقتي ميتوانيم وخامت اوضاع را دقيقتر درك كنيم كه در اصل قضيه عميقتر فرو رويم به اين ترتيب كه نظر به ماده هجدهم قانون انتخابات تعداد كرسي هاي ولسي جرگه ۲۴۹ و نظر به ماده بيست و چهارم همين قانون تعداد كرسي هاي مشرانو جرگه سه چند تعداد ولايات پيشبيني گرديده است .
درينصورت چون تعداد ولايات كشور سي و چهار ولايت است پس ۳۴ ضرب ۳ مساوي به ۱۰۲ سناتور و جمع ۲۴۹ كرسي ولسي جرگه كه تعداد مجموعي كرسي هاي پارلمان مساوي به ۳۵۱ كرسي ميشود كه از آنجمله تعيين مختاري ۳۴ سناتور يعني تقريباً ده فيصد اعضاي پارلمان به رئيس جمهور قانوناً واگذار شده است .در حاليكه در ماده هشتاد و يكم قانون اساسي آمده است (( شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آنست و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند .)) .
قسميكه بطور واضح و روشن ديده ميشود دو ماده متذكره قانون اساسي باهم در تناقض است در صورتيكه ده فيصد مجموع اعضاي پارلمان توسط رئيس جمهور گماشته شود آيا ميتواند پارلمان مظهر كامل اراده مردم باشد و از قاطبه ملت نمايندگي كند ؟!
درحاليكه متن ماده هشتاد و يكم با درنظر گرفتن امتياز رئيس جمهور نسبت تعيين ده فيصد پارلمان بايد چنين تسجيل ميگرديد (( شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان مظهراراده رئيس جمهور و مردم است و از رئيس جمهور و ملت نمايندگي ميكند .)) در آنصورت ماده هشتاد و چهارم و ماده هشتاد و يكم در تناقض نميبود .
فاكتور ديگريكه باعث اسارت و ضعف پارلمان ميگردد عبارت است از تراكم انستيتوت قدرت دولتي مرتبط با توليد ويا ايجاد قانون است . در سيستم قانونگذاري افغانستان در ميان انستيتوت هاي رياست جمهوري ٫ لويه جرگه و ريفراندم نقش پارلمان عملاً ضعيف و بعضي از صلاحيت هاي مهم خود را در سيستم قانونگذاري ميتواند از دست دهد درحاليكه در سيستم هاي قانونگذاري جهان ديگر تنها ريفراندم ويا نهاد عاليه ديگريكه حيثيت ريفراندم را داشته باشد ميتواند در ساحه فعاليت پارلمان با درنظرداشت اهميت حياتي موضوع متشبث گردد كه در افغانستان لويه جرگه بشكل سنتي چنين وظايف را بدوش داشته است .البته در دورانهاي استبدادي گذشته موضوع ريفراندم براي حكام خودكامه وقت بيگانه ونا آشنا بوده و در قوانين اساسي پيشينه وجود نداشته است .
حالانكه در قانون اساسي جديد افغانستان انستيتوت ريفراندم پيشبيني شده است ولي لويه جرگه سنتي نه تنها به موجوديت خود ادامه ميدهد بلكه با (( جرگه بازي )) هاي اخير نقش آن بارزتر گرديده است .
درين قسمت معلومات مختصر در قبال لويه جرگه بيجا نخواهد بود : كلمه لويه مسلماً از زبان پشتو مفهوم كلان را ميرساند و كلمه جرگه كه در اصل آن جُرغه به مفهوم مجلس كلان به زبان مُغلي از دوران ورود كوشاني ها در سرزمين بُخدي (( بلخ )) در سال چهلم بعداز ميلاد مسيح به ميراث مانده است كه همين حالا نيز در منگوليا مورد استفاده بوده و عظمت جُرغه بالاتر از (( هورال خلقي )) كه حيثيت شوراي دولتي را دارد ميباشد .در افغانستان جُرغه ويا جرگه به يك سنت ديرينه تبدل شده و تا هنوز مورد استفاده است . به همه حال لويه جرگه به نظر من يك انستيتوت غير موثر و زايد در مناسبات سياسي و اجتماعي جامعه است .
نظري در جهت حقوقي موضوع ميتواند موارد ذيل را برجسته نمايد :
در بخش صلاحيت هاي رئيس جمهور در ماده شصت و پنجم چنين آمده است : رئيس جمهور ميتواند در موضوعات مهم سياسي ٫ اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغنستان مراجعه نمايد .
اين به مفهوم آنست كه انستيتوت ريفراندم كه يكي از مشخصات جامعه دموكراتيك است در قانون اساسي گنجانيده شده و براي مردم حق اظهار نظر مستقيم به ارتباط موضوعات مهم وطني داده شده است .
در فصل شوراي ملي ماده هشتاد و يكم چنين تسجيل گرديده است : شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند .
درين ماده صراحت عام و تام داده شده است كه پارلمان آن ارگان قانونگذاري است كه بالاتر از آن ارگان ديگري قرار ندارد .
در فقره يكم ماده نودم در باره صلاحيت هاي شورا گفته شده است : تصويب ٫ تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقنيني .
درين ماده تعديل قوانين بشكل اجمالي بيان شده است و فهميده نميشود كه تعديل مفادات قانون اساسي هم شامل ميگردد ويا خير ؟
در فصل لويه جرگه فقره دوم ماده يكصد و يازدهم آمده است : تعديل احكام اين قانون اساسي . يعني تعديل قانون اساسي از جمله صلاحيت هاي لويه جرگه ميباشد . درين ماده مشخص گرديده است كه پارلمان حق تعديل اين قانون اساسي را ندارد .
از موضوع چنين برميآيد كه اولا ماده هشتاد و يكم كه شوراي ملي را بمثابه عاليترين ارگان تقنيني قلمداد كرده است با ماده يكصد و يازدهم در تناقض قرار دارد كه تعديل مفادات قانون اساسي را به لويه جرگه محول نموده است . به اين شكل لويه جرگه با وجود موجوديت انستيتوت ريفراندم به ساحه فعاليت پارلمان متشبث گرديده و نقش آنرا ضعيف مينمايد .
اشكالات اين تراكم و تناقض بگونه ذيل تبارز مينمايد : بخاطر تعديل مفادات بيشمار غيرعادلانه و تناقضات حقوقي قابل ملاحظه كه در قانون اساسي جديد كشور تحميل گرديده است پروسه دور و دراز بيروكراتيك توسط همين قانون پيشبيني شده كه هرنوع تعديلات و حتيٰ اصلاحات حقوقي را بي نهايت دشوار مينمايد . به اينترتيب اولا شوراي ملي طرح تعديل را با اكثريت آراي مجلس پيشنهاد مينمايد ويا طرح پيشنهاد تعديل از طرف رئيس جمهور صورت ميگيرد . ثانياً رئيس جمهور بايد لويه جرگه را بخاطر تعديل فرا خواند . ثالثاً به منظور اجراي پيشنهاد تعديل هياًتي از بين اعضاي حكومت ٫ شوراي ملي و ستره محكمه به فرمان رئيس جمهور تشكيل گرديده و طرح تعديل را تهيه نمايد . رابعاً لويه جرگه داير گرديده درصورتيكه دو ثلث اعضاي لويه جرگه موافق تعديل شوند تعديل در مفاد پيشنهادي صورت ميگيرد .اين پروسجر مشقتبار كه عملي آن تقريباً غير ممكن بوده و هر طرح تعديل پيشنهادي را بعداز كشمكش هاي طولاني و بيمورد ميتواند دوباره به شورا مسترد مينمايد . اين ميتود موانع بزرگي است كه توسط قانون اساسي در برابر نماينده هاي مردم در پارلمان كشور گذاشته شده است .
موضوع ديگريكه ميتواند به ضعف پارلمان بانجامد عبارت است ازتعيين نصاب زن در پارلمان توسط قانون اساسي جديد و قانون انتخابات است .اين عمل كه احتمالا از طرف كشور هاي خارجي تحميل شده باشد ويا هم گردانندگان امور اين عمل را براي حُصول رضائيت خاطر كشور هاي خارجي و تعميل اغراض خود انجام داده باشند به هرحال تعيين نصاب جنسيت در انتخابات نه تنها مغاير با نورم هاي آزادي و دموكراسي است بلكه مخالف روند طبيعي رشد و انكشاف فرهنگي يك جامعه ميباشد و مسلماً منظور گردانندگان امور نسبت ازدياد قشر زن در پارلمان ويا حكومت دفاع از حقوق و آزادي آنها نبوده بلكه هدف سياسي را دنبال مينمايد . چون يك زنيكه از بركت تلاش هاي گردانندگان امور به مسند كرسي پارلمان ويا كابينه قرار ميگيرد بديهيست كه اين زن با حس تازه به آزادي و حق رسيده مرهون احسان حاميان خود ميباشد و به اينترتيب اغلباً به خط فكري دولت قرار ميگيرد . درينجاست هدف حاميان اين پروژه كه كسب اكثريت در پارلمان ميباشد تحقق ميابد . اگر به تركيب كابينه ويا پارلمان كشور هاي پيشرفته دنياي ديگر كه سياست سازان افغانستان از آن تقليد ميكنند نگريسته شود ديده خواهد شد كه حضور زنان درين نهاد ها نمايانگر روال طبيعي رشد سطح فرهنگي جامعه است و حضور زنان كمتر از آن نصابي است كه در پارلمان افغانستان توسط قانون اساسي پيشبيني شده است در حاليكه بين افغانستان و اروپا از لحاظ رشد اقتصادي و فرهنگي فاصله زياد وجود دارد .
حقوق و آزادي زن با شعار دادن ويا فرمان كشيدن تاًمين نميگردد . اگر تمام اعضاي كابينه و پارلمان هم متشكل از زنان افغانستان باشد به سرنوشت آن زن افغانيكه با قاطر مبادله ميگردد كدام تاًثيري نخواهد داشت . ماداميكه وضع اقتصادي بهبود نيافته باشد ٫ شرايط رشد فرهنگي آماده نگردد ٫ سطح آگاهي مردم بلند نرود و بالآخره جايگاه دين و سياست مشخص نگردد ناممكن خواهد بود كه حقوق و آزادي زن را در جامعه تاًمين كرد .
تقسيم قدرت سياسي بين مركز و ولايات و سپردن امور اداره محلات بدست خود مردم محل كه يكي از شرايط تاًمين دموكراسي در جهان امروزي محسوب ميگردد ضرورت عملي اين اينستيتوت از مدت ها قبل در افغانستان محسوس ميباشد . اين ضرورت همواره در قوانين اساسي كشور بمثابه نهاد مشورتي انعكاس يافته و براي اولين بار در قانون اساسي شاه امان الله در سال ۱۳۰۱ ـ۱۳۰۳ تسجيل گرديد .اما نسبت ايجاد ممانعت در تطبيق عملي آن توسط انحصار طلبان قدرت از يكطرف و غير موًثر بودن صلاحيت مشورتي اين نهاد از جانب ديگر باعث گرديد تا اين پروژه هيچگاهي در افغانستان تطبيق نگردد .
حالا با گذشت هشتاد سال از اولين طرح آن بار ديگر موضوع شورا هاي ولايتي با نقش مشورتي آن در قانون اساسي كشور طرح گرديد است .
وقتيكه سخن از شورا هاي ولايتي به ميان ميآيد هدف همانا نفي استبداد مركز در ولايات مطرح است كه اين ميتواند از راه تقسيم واقعي قدرت سياسي بين مركز و محلات تحت كنترول حكومت قوي مركزي و قانون اساسي قوي مركزي صورت گيرد . ايجاد شورا هاي ولايتي با صلاحيتهاي مشورتي اين مفهوم را افاده نميكند بلكه يك شوراي ولايتي مجهز با صلاحيت تقنيني در سطح محلات ميتواند تقسيم واقعي قدرت سياسي را تمثيل نمايد .
شورا هاي ولايتي با اين صلاحيتيكه در قانون اساسي درنظر گرفته شده است ميتواند يك مهور مصروف نگاه داشتن اذهان قشر پيشرو محلات باشد و به اين ترتيب توجه و استقامت اذهان چيزفهمان جامعه از مسائل حياتي ايجاد جامعه مدني به انحراف كشانيده خواهد شد .
وظايف شورا هاي ولايتي كه در قانون شورا هاي ولايتي مصوب دولت منعكس شده است اين واقعيت را برملا ميكند كه شوراي ولايتي درحاليكه نماينده هاي مردم يك ولايت هستند اما بيك افزار دولتي مبدل ميشوند .
در آخر ميخواهم بگويم كه پارلمان آينده و شورا هاي ولايتي آرزو هاي مردم را كه ايجاد يك جامعه عادلانه است پاسخ مثبت نخواهد داد ماداميكه ساختار نظام و قانون اساسي تعويض نگردد .
ومن الله التوفيق
Akbarhemat4@hotmail.com