جایگاه واهمیت فدراسیون در سیستم دولتداری

دكتور همت فاريابی

جايگاه و اهميت فدراسيون در سيستم دولت داري

اول ماه می ۲۰۰۳ ميلادی

افغانستان کشور واحد تجزيه ناپذير و خانه مشترک تمام مليت هاي ساکن آن ميباشد که بعداز دو دهه جنگ خانمانسوز وارد مرحله نوين بازسازي سياسي و اقتصادي و اجتماعي گرديده است .افغانها فعلا در آستانه دگرگوني هاي عميق و سرنوشت ساز وطن ويرانه خود قرار گرفته در جستجوي طرق و ميکانيزم مناسب حل منازعات قومي قبيلوي وفرهنگي قرار داشته و راه هاي رسيدن به اين آرمان ملي را جستجو ميکنند . تجارب تاريخي کشور هاي مانند آلمان فدرال , ايالات متحده آمريکا , هندوستان و فدراتيف روسيه نشان ميدهد که بعداز سپري نمودن يک سلسله جنگ ها و خشونت ها ي طولاني و يا قصيرالمدت در يک مقطع زماني خاص در شرايط مشابه به شرايط فعلي افغانستان قرار گرفته مرحله انارشيزم , ملک الطوايفي , خود گرايي مليت ها وحس خود اراديت ايالت ها که در يک پارچگي کشور شان سايه افگنده و خطر جدي تجزيه ، کشور هاي شان را تهديد مينمود . بنا با توصل به همگاني ساختن قدرت سياسي کشور از طريق آوردن يک سيستم اداري - ارضي و يا بعباره ديگر اداري- تشکيلاتي فدرال توانسته اند از منجلاب بدر آيند .سيستم فدرال خطر جدي تجزيه را مرفو ع نموده وريشه هاي عميق سو تفاهم بين مليت ها را خشکانيده و راه آشتي ملي و تساوي حقوق را بين همه ساکنان آن هموار کرد . از اينکه فدراليزم منحيث يک سيستم در سراسر کشور ما مطرح بحث قرار دارد بد بيني ها و طرح هاي ناهنجار شمال جنوب و شرق و غرب در ميکانيزم تيوري فدراليزم جاي ندارد . تلاش ها براي وارونه جلوه دادن حقايق نهفته در سيستم فدرال از طرف هر کسيکه باشد مردود و تراويده افکار غير علمي بشمار مي آيد .فدراليزم سيستم است که مردم را به حکومت منتخب شان تقرب بخشيده حاکمان را به خدمتگذاران مردم تبديل مي نمايد و آنها را مکلف ميسازد تا در مقابل انتخاب کننده گان شان جوابده باشند و حق باز پرسي را به نمايندگان شان قايل ميشوند . سيستم فدرال که سيستم عادلانه در يک کشور کثيرالمليت بشمار ميرود و در آن تساوي حقوق تمام مليت هاي ساکن در يک کشور تضمين ميگردد .افغانستان که در دهه پنجمم قرن ۱۸ ميلادي به رهبري احمد شاه دراني که همه مليت ها ي ساکن بدور او متمرکز بودند توانسته بود يک حکومت مرکزي قوي را بوجود آورده که با در نظر داشت شرايط آن وقت ميتوان آنرا بصورت نسبي تاييد کرد . اما پس از آن نفاق و شقاق طبيعي و تصنعي که بين اولاد و احفاد او بوجود آمد ، اداره سياسي افغانستان به همان حالت ابتدايي و سنتي بلا تغيير باقي ماند . بلا تغيير ماندن سيستم اداري افغانستان ذهنيت ميراثي بودن قدرت سياسي را در افکار عمومي تقويه ميکند و اکثريت عظيم اشخاص و افراد متعلق به هر قوم و زبان را بسوي آنها ييکه خود را وارث بالاستحقاق اين قدرت ميراثي ميدانند ، ميکشاند و رسم آيين سنت گرايي و تحجر انديشي باابعاد وسيع آن تدام ميآبد که اين تداوم به نفع ملت افغانستان و به نفع احياي دموکراسي و عدالت اجتماعي نيست .براي رسيدن به آرمان ملي مردم افغانستان که عملي شدن اصول ديمکراسي در تمام عرصه ها ، تساوي حقوق تمام اتباع ساکن در کشور و تامين عدالت اجتماعي براي بر خوردار شدن از رفاه اجتماعي و رسيدن به کاروان پيشرفت وتمدن در قرن ۲۱ ميباشد در مقطع زماني و شرايط فعلي افغانستان تعويض سيستم يونيتار فعلي يعنی سيستم کهنه سنتي به سيستم نوين فدرال است که در کشور هاي كثيرالمليت آسيايي از تجربه گذشته و نتايج خوب ببار آورده است . سيستم اداري و تشکيلاتي دولت در يک نظام ادراي -ارضي فدرالی ، ضامن آشتي , وحدت ملي , تماميت ارضي و رفع سو تفاهم بين مليت ها ميباشد .يک دانشمند جامعه شناسي گفته است : وقتيکه در يک شرايط خاص حکومت نتواند هم چون گذشته حکومت کند ومردم نخواهد مانند گذشته بالايشان حکومت شود در آن پيامي نهفته است که بايد سيستم تغيير کند .با در نظر داشت اين فورمول جامعه شناسي ميتوان گفت که زمان تغيير سيستم در افغانستان آماده است زيرا از زمانيکه رژيم بنياد گرای طا لبان در دسامبر ۲۰۰۱ سقوط کرد ه تا حال حکومت مرکزي نسبت جوابگو نبودن سيستم نتوانسته است به همه ولايات افغانستان تسلط بيابد و نتوانسته است پلان هاي حکومت مرکزي را بصورت يکسان در تمام ولايات کشور تطبيق نمايد .اگر سيستم اداري ميراثي از سالهاي پيشين به سيستم فدرال تعويض گردد در زودترين فرصت لازم دموکراسي در ۳۲ ولايت و ۲۸۶ ولسوالي موجود در افغانستان ريشه دوانيده زمينه هاي آسايش مردم فراهم خواهد گرديد . تمام ارگان هاي دولتي بخصوص روساي ولايات يا ايالات فدرال افغانستان از طريق انتخابات برگزيده شده و حکومت مرکزي قوي از نمايندگان انتخابي متساوي الحقوق مليت ها بوجود خواهد آمد .بخاطر افزايش آگاهي بيشتر علاقمندان سيستم هاي اداري دولت مطالب آتي بصورت فشرده ارايه ميگردد . ابتدا آگاهي و شناخت را از تعريف دولت آغاز ميکنيم :دولت عبارت از عاليترين شکل سازمان سياسي است که توسط سر عامل يا فاکتور ذيل بوجود مي آيد :مساحت ارضي نفوسقدرت سياسياين سه عامل بوجود آورنده دولت و يا فاکتور های خارجي دولت ميباشد که با نبود حتي يکي از آن ها دولت امکان تشکيل را نميداشته باشد .وقتيکه دولت از سه عامل فوق الذکر بوجود آمد پس سه فاکتور ديگر ازآن ناشي ميشود آنها نيز در واقعيت امر دولت را تشکيل ميدهند که عبارت از : قوه مقننهقوه اجراييهقوه قضاييهعوامل فوق الذکر يک اصل عمومي و قبول شده و بدون در نظر داشت ماهيت , خصوصيت ، انواع و اقسام ساختار نظام سياسي ، ساختار اداري - ارضي و تشکيلاتي ميباشد .از لحاظ ساختار سياسي دولت ها معمولا به دو کتگوري تقسيم ميشوند : ميراثي يعنی نظام شاهي انتخابي يعنی نظام جمهوري نظام شاهي به نوبه خود به دو نوع ميباشد :اول شاهي مطلقه : در اصطلاح حقوق دولتي بنام ابسلوتيزم ياد شده که درين نوع نظام سياسي قدرت عام و تام و بدون قيدو شرط بدست شاه منحيث رييس دولت تمرکز ميداشته باشد . دوم شاهي مشروطه : درين نظام سياسي قدرت شاه توسط قانون اساسي محدود گرديده و شاه بحيث سمبول در راس دولت قرار ميگيرد و حتي در بعضي موارد اهميت سياسي آن تقريبا با بيرق و يا نشان دولتي متوازن قرار گرفته و همه صلاحيت هاي آن سمبوليک و فارمولوليته ميباشد . مثال های چنين نظام سياسي را بيشتر ميتوان در کشور هاي اروپايي غربي مشاهده کرد .نظام جمهوري نيز از لحاظ ماهيت بدو بخش تقسيم ميشو د :جمهوري پارلماني : که صلاحيت بيشتر امور اداره دولت بدست رييس حکومت و يا صدراعظم متمرکز ميباشد .رياست جمهوري : درين نوع ساختار نظام سياسي صلاحيت هاي موثر بدست رييس جمهور و يا رييس دولت قرار ميگيرد .البته در تاريخ سياسي دولت ها ما با نام هاي مختلف اين دو سيستم نظام سياسي آشنايي داريم از قبيل شاهي ، شهنشاهي ، امپراطوري , جمهوري , امارات , خلافت و غيره ولي اصل در آنست که يک آن ميراثي و ديگري انتخابي ميباشد . ماهيت دولت : در تعريف ماهيت دولت ما ميتوانيم تمايلات گوناگون را در تاريخ ماهيت دولت ها مطالعه کنيم از ديمکراسي تا ديکتاتوري و از ملي گرايي تا فاشيستي از مذهبي تا بنياد گرايي وغيره . اين تمايلات بدون در نظر داشت فورم ساختار نظآم سياسي و ساختار اداري - ارضي ميتواند ظهور نمايد . ساختار اداري - ارضي دولت :در ساختار اداري - ارضي ميتوان تشکيل و ترتيب واحد هاي اداري يک کشور را مورد مطالعه قرار داد . اينرا بعضا ساختار اداري - تشکيلاتي نيز مي نامند . تاريخ معاصر حقوق دولت سه نوع ساختار اداري - تشکيلاتي را سراغ دارد :کانفدريشن فدريشنيونيتار و يا سنترال سيستم .کانفدريشن عبارت از تشکل داوطلبانه دو و يا چند دولت مستقل بخاطر هماهنگي منافع مشترک سياسي , اقتصادي و نظامي تحت شعاع وزراي خارجه , ماليه ودفاع مشترک و واحد در يک نظام کانفدريشن با داشتن قوانين اساسي و روساي دولت جداگانه و بدون وابستگي دايمي از همديگر بوجود ميآيد . هر دولت عضو ميتواند داوطلبانه از کانفديشن خارج شود . اين شکل ساختار اداري ارضي در عصر حاضر وجود ندارد و آخرين کانفدريشن در حدود صد سال قبل در اروپا ي غربي زايل گرديده است . فدريشن اين يک اصطلاح حقوق دولتي و نوع ساختاری است که ساختار اداري - ارضي يک کشور را مبني بر واقعيت هاي تاريخي , جغرافيايي , اقتصادي , اجتماعي مذهبي , زباني , فرهنگي به واحد هاي اداري ايالتي تشکيل و ترتيب نموده و حق خود اراديت را درين ايالت ها در چارچوب قانون اساسي دولت فدرال تفويض مي نمايد . يونيتار و يا سنترال سيستم عبارت اند از فورم و يا شکل ساختار واحد هاي اداري تشکيلاتي که به مثابه اجزاي ارضي و اداري دولت تحت اداره و کنترول بلا قيد و شرط دولت مرکزي قرار ميداشته باشد . اينرا بعضا در حقوق سياسي شکل ساده واحد هاي اداري و تشکيلاتي نيز مينامند .اگر در مورد فوق الذکر از زاويه سيکيچ و يا بافت نظر اندازي کنيم پس ساختار

ميکانيکي ذيل را ميتوانيم بدست بيآوريم