مسوده پنهان

مسوده پنهان

برگرفته شده از هفته نامه اميد

آريائی بيست و ششم اگست ۲۰۰۳ م

مسوده قانون اساسی

مقدمه

بمنظور تآمين صلح دايمی ، آزادی ، دموكراسی ، زيست در سايه قانون ، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی ، بمنظور حمايت از تماميت ارضی ، حاكميت ملی و استقلال سياسی افغانستان ، بمنظور انتفای ظلم ، استبداد ، خشونت و تروريسم از عرصه حيات ملی و روابط بين المللی مطابق با اصول زيست باهمی صلح آميز ، بمنظور تآمين عدالت ، مساوات در مقابل قانون و برمبنای اصل كرامت انسانی و حقوق بشر ، بمنظور ( تحكيم ) و انسجام بنياد دفاعی ، علمی ، تكنالوژی ، فرهنگی و اجتماعی افغانستان مستقل و ..........

فصل اول ـ دولت

ماده اول : افغانستان يك دولت اسلامی ، جمهوری ، دموكراتيك ، مستقل ، واحد غيرقابل تجزيه است .ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون درا ( دارآ ) باشد . بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق ميشود .

ماده دوم : دين افغانستان دين مقدس اسلام است ، شعاير دينی از طرف دولت مطابَ به احكام مذهبی اجرا ميگردد .

ماده سوم : آن افراد ملت كه پيروان دين مبين اسلام نيستند ، در اجرای مراسم دين خود آزاد ميباشند .

ماده چهارم : از جمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی ميباشند .

ماده پنجم : پايتخت افغانستان شهر كابل است ، و در حالت حرب يا خطر ملی موقتا بجای ديگری در كشور انتقال يافته ميتواند .

فصل دوم

رئيس دولت

ماده ششم : در افغانستان رئيس دولت حاكميت ملی را تمثيل ميكند ، ولی مافوق از قانون نيست .

ماده هفتم : رئيس جمهور حامی اساسات دين مقدس اسلام ، حافظ استقلال سياسی ، تماميت ارضی ، حاكميت ملی ، نگهبان قانون اساسی و وحدت ملی افغانستان ميباشد .

ماده هشتم : رئيس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعه افغانستان و مسلمان و باسواد ـمنزه از سوابق و شهرت جرمی ـ منزه از تعصبات دينی ، مذهبی ، قومی ، لسانی ، سمتی و جنسی ـ منزه از تخطی از حقوق بشر .

ماده نهم : رئيس جمهور حين اجرای وظايف خويش رئيس ويا عضو لويه جرگه ، مشرانو جرگه ، ولسی جرگه ، جرگه ولايتی و محلی جرگه بوده نميتواند اما ميتواند كه عضويت و رهبری يك حزب را داشته باشد .

ماده دهم : رئيس جمهور از مصئونيت قانونی برخوردار است ، مگراينكه عمدا از مندرجات قانون اساسی و ساير قانون تخطی ورزيده ، ويا ديگران را در همچو تخطی مآمور يا ترغيب نمايد . در صورت تخطی ، ديوان عالی قانون اساسی مطابق ماده .......... وی را محاكمه و عزل مينمايد .رئيس جمهور بايد قبل از كانديد شدن همه دارائی منقول و غيرمنقول ( خود ) را كتبا نشر نمايد . وی در حين احراز كرسی رياست جمهوری اعمال ذيل را انجام داده نميتواند : اجرای معاملات انتفاعی و تجارتی با موسسات دولتی و افراد و موسسات غيردولتی بصورت مستقيم یا از طريق اعضای فاميل ، خويشاوندان ، دوستان و اعضای حزبی . فروختن ويا اهدا كردن ملكيت های دولتی ، مگراينكه مطابق مواد .......... اين قانون باشد .مداخله نامشروع در جريان قضائی .

ماده يازدهم : رئيس جمهور برای مدت پنج سال توسط رای عومی ، آزاد و سری بصورت مستقيم ويا غير مستقيم از جمله ساير كانديدان انتخاب ميگردد . هر افغانی كه حداقل چهل سال داشته باشد حق انتخاب شدن را دارد . يك شخص نمٰتواند كه بيشتر از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد .

ماده دوازدهم : رئيس جمهور دو معاون داشته ميباشد ، كه اولی درامور ملكی دومی در امور نظامی و امنيتی او را معاونت ميكند .درصورت وفات ، استعفا ويا معذوريت وی ، فقط معاون درامور ملكی عهده رياست جمهوری را فقط برای مدت سه ماه به عهده ميگيرد . درظرف اين سه ماه وی قانونآ مكلف است كه زمينه انتخاب جديد را آماده ساخته و بگذارد كه رئيس منتخب احراز كرسی رياست جمهوری نمايد .ازطرف معاونين هرگونه سهل النگاری ( سهل انگاری ) و ايجاد موانع درين پروسه حالت جرمی پنداشته شده و برای ديوان عالی قانون اساسی مجال مداخله را مهيا ميسازد . معاونين رئيس جمهور ميتوانند كه در يك دوره بعدی خود را برای احراز كرسی رياست جمهوری كانديد نمايد .معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف ازمندرجات قانون اساسی ، مطابق به ماده .......... عزل ميگردند .درصورتيكه ديوان عالی قانون اساسی معتقد شود كه رئيس دولت مرتكب تعرض عمدی به قانون اساسی وساير قوانين گرديده ، وی را از وظايف بركنار اظلام مينمايد .

ماده سيزدهم : رئيس جمهور دارای صلاحيت ها و وظايف آتی ميباشد :

يك ـ قيدت اعلای اردوی افغانستان .

دو ـ اعلان حرب و متاركه .

سه ـ دايركردن و افتتاح لويه جرگه .

چهار ـ افتتاح اجلاس عادی شورا .

پنج ـ دايرنمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا .

شش ـ منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد . انتخابات مجدد درخلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام می يابد .

هفت ـ توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها .

هشت ـ اصدار فرامين تقنينی .

نه ـ اعطای اعتبارنامه بغرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون .

ده ـ توشيح معاهدات بين الدول

.يازده ـ تعيين معاونين رياست جمهوری ، وزرا و قبول استعفای آنها .

دوازده ـ تعيين اعضای غيرانتخابی مشرانو جرگه و تعيين رئيس جرگه مذكور از جمله اعضای آن

.سيزده ـ تعيين قاضی القضات و رئيس ستره محكمه ( دیوان عالی كشور ) .

چهارده ـ تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مامورين و صاحبمنصبان عالی رتبه مطابق به احكام قانون .

پانزده ـ تعيين افسران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی ، تعيين نمايندگان دايمی افغانستان نزد موسسات بين المللی و قبول اعتمادنامه های نمايندگان سياسی خارجی .

شانزده ـ مطلع ساختن مردم از يك حالت اضطراری و خاتمه دادن به آن .

هفده ـ تخفيف و عفو مجازات .

ماده چهاردهم :سكه بنام ابدات تاريخی ضرب ميشود .

ماده پانزدهم : نشان ازطرف رئيس جمهور مطابق به احكام قانون اعطا ميگردد .

ماده شانزدهم : اعطای نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادی نميشود .

ماده هفدهم : استفاده از صلاحيت های مندرج اين فصل در داخل حدودی صورت ميگيرد كه احكام اين قانون اساسی تعيين نموده است .

ماده هژدهم : هرگاه رئيس جمهور اراده استعفا نمايد به مجلس مركب از معاونين رياست جمهوری ، رئيس ولسی جرگه ( شورای ملی ) رئيس مشرانو جرگه ( مجلس اعيان ) ، قاضی القضات و وزرای مشاور اطلاع داده بعد در خلال مدت هفت روز به جلسه مشترك مجلس رفته و استعفای خود را شخصا و يا توسط يكی از مشاورين خود به جلسه مذكور ابلاغ نمايد . درصورتيكه آنها تصديق نمايند كه استعفا از اراده رئيس جمهور نشات نموده ، ازتاريخ تصديق آن استعفای رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود .

ماده نزدهم : درموقع استعفا ويا وفات رئيس جمهور ، معاونين رئيس جمهور در امور ملكی از وی وكالت مينمايد .

ماده بيستم : رئيس جمهور بعداز انتخابش سوگند آتی را بجا می آورد : بنام خداوند سوگند ياد ميكنم كه در كافه اعمال خود خداوند ( ج ) را حاضر دانسته ، اساسات دين مقدس اسلام را حمايت ، استقلال وطن ، تماميت ساحه ، قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت كنم . با ستعانت از بارگاه پروردگار برطبق احكام قانون اساسی افغانستان رياست نمايم و مساعی خود را در راه سعادت و ترقی ملت افغانستان بكار برم .

فصل سوم ـ حقوق و وظايف اساسی مردم

ماده بيست و يكم : زندگی ، آزادی ملكيت و خوش ( ؟ ) بودن حقوق طبيعی هرانسان است . تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوی دارند .

ماده بيست و دو : آزادی حق طبيعی هرانسان است ، اين حق ، جز آزادی ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم ميگردد ، حدود ندارد . آزادی و كرامت انسانی از تعرض مصئون است و انفكاك نمی پذيرد . دولت به احترام و حمايت و كرامت انسانی مكلف ميباشد . هيچ علمی ( عملی ) جرم شمرده نميشود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد .هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر برطبق محكمه با صلاحيت كه بعداز محكمه علنی و حضوری صادر گرديده باشد .هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق احكام قانونی كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد .هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر برطبق حكم محكمه باصلاحيت و مطابق به احكام قانون .برائت ذمه حالت اصلی است ، متهم تا وقتیكه به حكم قطعی محاكمه ( محكمه ) محكوم عليه قرار نگيرد ، بيگناه شناخته ميشود .جرم يك امر شخصی است ، تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او ، به شخص ديگری سرايت نميكند .تعقيب انسان جوز ندارد ، هيچكس نميتواند حتی به مقصد كشف سوبق از شخص ديگر ، اگرچه آن شخص تحت تعقيب ، گرفتاری ويا توقيف ويا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر دهد .تعيين جزا هائيكه مخالف كرامت انسانی باشد جواز ندارد . اظهاريكه از متهم يا شخص ديگر ، بوسيله اكراه ( ؟ ) بدست آورده شود اعتبار ندارد .اقرار به جرم عبارت است از اعترافی كه متهم به رضای كامل در حال صحت و عقل به ارتكاب جرمی كه قانونا به او نسبت داده شده ، در حضور محكمه باصلاحيت مينمايد . هرشخص حق دارد برای دفع اتهامی كه قانونا به او متوجه شده ، وكيل مدافع تعيين كند .مديون بودن يك شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادی مديون شده نميتواند . طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد . هرافغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت ( ياكشور ) خود سفر نمايد و مسكن اختيار كند ، مگر در مناطقيكه قانونا ممنوع قرار داده شده است .همچنين هرافغان حق دارد مطابق احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن ( ازآن ) عودت كند . هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج افغانستان محكوم نميشود .

ماده بيست و سوم : هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجی سپرده نميشود ، مگر اينكه در زمينه معاهده دو يا چند جانبه موجود باشد .

ماده بيست و چهارم : مسكن شخصی همانند شخص از تعرض مسئون است ، هيچكس به شمول دولت نميتواند ، بدون اجازه ساكن يا امر تحريری محكمه باصلاحيت ، و به غير از حالت عادی و طرزی كه در قانون تصريح شده ، به مسكن كسی داخل شود يا آنرا تفتيش نمايد .درمورد جرم مشهود مامور مسئول ميتواند شخص را تلاشی و به مسكن شخص بدون اجازه قبلی محكمه به مسئوليت خود داخل شود يا آنرا تفتيش كند . مامور مكلف است بعداز دخول يا اجرای تفتيش درخلال مدتی كه قانون تعيين ميكند ، فيصله محكمه را حاصل نمايد .

ماده بيست و پنجم : ملكيت شخصی از تعرض مسئون است . ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه باصلاحيت مصادره نميشود . استملاك ملكيت شخص تنها بمقصد تامين منافع عامه دربدل عوض قبلی و عادلانه براساس نرخ روز به موجب قانون مجاز می باشد .هيچكس از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نميشود ، مگر در حدود قانون . طرز استملاك ملكيت بمنظور تامين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونی ميگردد . اتباع خارجی درافغانستان حق ملكيت اموال عقاری دارد . فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی براساس رويه باالمثل ( بالمثل ) و به موسسات بين المللی ايكه ( بين المللی كه ) دولت افغانستان عضو آن باشد ، بعداز موافقه حكومت مجاز است .

ماده بيست و ششم : آزادی و محرميت مخابرات اشخاص چه بصورت مكتوب باشد و چه بوسيكه تلفون و تلگراف ويا به اساس تكنالوژی جديد ديگر ، از تعرض مسئون است . دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد ، مگر بموجب فيصله محكمه باصلاحيت ، و مطابق به احكام قانون . درحالات عاجل كه درقانون تعريف ميگردد ، مامور مسئول ميتواند بدون اجازه قبلی محكمه به مسئوليت خود به تفتيش درخلال مدتی كه قانون تعيين ميكند فيصله محكمه را حاصل نمايد .

ماده بيست و هفتم : آزادی بيان از تعرض مسئون است . هرافغان حق دارد فكر خود را بوسيله گفتار ، نوشته ، تصوير ويا انواع ديگر اظهار نمايد . ابرازنظر و توليدات ذهنی مصئونيت قانونی دارد ، مگر تعرض مشخص به اساسات دين مقدس اسلام تلقی شود . اشخاص و تاسيسات انفرادی حق سانسور توليدات ذهنی و طرز زندگی افراد را ندارند .هرافغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد . اجازه تاسيس مطابع عمومی و نشر مطبوعات به اتباع افغانستان و غير آن ، مطابق به احكام قانون داده ميشود . تاسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون و تكنالوژی جديد دٌ اين ساحه مختص به دولت نيست .

ماده بيست و هشتم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور نامين ( تآمين ) مقاصد مادی ، معنوی مطابق احكام قانون اتحاديه ها ، انجمن ها و جمعيت ها تاسيس نمايند .اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسی تشكيل دهند مشروط بر اينكه :يك ـ هدف فعاليتهای حزب مفكوره هائيكه تشكيلات احزاب بروی آن بنا شده ، متناقض ارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد .دو ـ تشكيلات و منابع حزب علنی باشد .حزبيكه مطابق احكام قانون تشكيل ميابند بدون موجبات قانونی و حكم ديوان عالی قانون اساسی منحل نميشود .

ماده بيست و نهم : هرشخص كه از هر اداره بدون موجب متضرر ميشود مستحق جبران خسارت ميباشد و ميتواند برای حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند .

ماده سيم : تعليم حق تمام افراد افغانستان است ، و بصورت مجانی عادلانه ازطرف دولت برای اتباع افغانستان فراهم ميشود . دولت مكلف است برای تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان بنامه موثری وضع و تطبيق نمايد . نظارت بر پروگرام های درسی و تربيوی وظيفه دولت است .تعليمات ابتدائی برای اطفال درنقاطی كه وسايل آن ازطرف دولت تهيه شده حتمی است . تاسيس و اداره تعليمات عالی ، تبليغاتی ، فرهنگی ، مسلكی ، اختصاصی و سوادآموزی سهم بگيرند . تدريس و تعليم كه هدف و محتوای آن تحريك كردن تروريسم ، تعصبات نژادی ، دينی ، مذهبی ، لسانی ، سمتی ، جنسی ، و معيوبيت و نفاق باشد ، خلاف دين مبين اسلام و مندرجات اين قانون اساسی تلقی ميشود . شروط تاسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چند مكاتب توسط قانون تنظيم ميگردد . حكومت ميتواند مطابق احكام قانون به اشخاص خارجی اجازه تاسيس مكاتب و يونيورستی بدهد .

ماده سی ويكم : دولت مكلف است برنامه موثری برای انكشاف و تقويه زبانهای ملی پشتو و دری و ساير زبانهای افغانستان وضع و تطبيق كند .

ماده سی و دوم : دولت موظف است درحدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آنرا بصورت متوازن برای همه افغانها تهيه كند . تاسيس تشبثات شخصی در زمينه آزاد است .

ماده سی و سوم : كار حق هرافغان است ، قوانين بايست ( باييست ) روابط بين كارگران و كارفرمايان را بصورت عادلانه و پيشرفته بطوری تنظيم نمايد كه در آن حقوق و منافع اصناف كارگران و كارفرمايان و تشبثات اقتصادی ، شرايط كار مساعد ، انكشاف اقتصادی و رفاه مادی كشور فراهم گردد . اتباع افغانستان بموجب حكم قانون و اهليت عاری از هرگونه تبعيضات به اساس دين ، مذهب ، لسان ، قوم ، سمت ، جنس و معيوبيت به خدمت دولت و ساير موسات ( موئسسات ) پذيرفته ميشود . انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطی كه قانون تعيين مينمايد آزاد ميباشد . تحميل كار اجباری اگرچه برای دولت باشد جواز ندارد . تحريم كار اجباری مانع تطبيق قوانين نميشود كه بمنظور تنظيم فعاليت دسته جمعی برای تامين منافع عامه وضع ميگردد .

ماده سی و چهارم : هرافغان مكلف است بدولت ماليه و محصول تاديه كند و هيچنوع محصول و ماليه بدون حكم قانون وضع نميشود . اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعی توسط قانون تعيين ميگردد . اين حكم مطابق به كنواسيون ( كنوانسيون ويا كانوانسيون ) های بين المللی در مورد اشخاص خارجی نيز تطبيق ميشود .

ماده سی و پنجم : دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است ، كافه اتباع افغانستان به اجرای خدمت عسكری مطابق احكام قانون ميباشد .

ماده سی و ششم : اطاعت و پيروی از احكام قانون اساسی و قوانين رعايت نظم عامه وجيبه تمام ابتاع ( اتباع ) افغانستان است .

فصل چهارم

شورا

ماده سی و هفتم : شواری ( شورای ) افغانستان مظهر اراده مردم انست ( آنست ) ، و از قاطبه ملت نمايندگی ميكند . مردم توسط شورا در حيات سياسی مملكت سهم ميگيرند .هر عضو شورا درحاليكه ازيك حوزه معين انتخاب شده ، در موقع اظهار رای خود مشكلات و نيازمندی های موكلين و مصالح عمومی افغانستان را مدار قضاوت خود قرار ميدهد . اعضای شورا نميتوانند كه به دلايل سياسی در اجرات معموله شورا ويا حكومت موانع ايجاد كرده و پابندی به وظيفه ( را ) فراموش نمايند .

ماده سی و هشتم : شورا دارای دو مجلس ميباشد : ۱ ـ ولسی جرگه ۲ ـ مشرانو جرگه .

ماده سی و نهم : اعضای ولسی جرگه توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، سری ، مستقيم ، بدون اعمال نفوذ قوه اجرائيه كه شامل رئيس دولت ، معاونين ، وزرا ، واليان و حكام ميشود ، مطابق به احكام قانون ازطرف مردم انتخاب ميشوند .افغانستان به اين منظور به حوزه های انتخابی ( انتخاباتی ) تقسيم ميگردد . تعداد ساحه ها ، حوضه ها توسط قانون تعيين ميشود . ازهر حوضه يك نفر وكيل انتخاب ميگردد . داوطلبی كه در حوزه خود مطابق به احكام قانون رای بيشتر حاصل ميكند ، وكيل شناخته ميشود . تخلف از احكام قانون انتخابات را از اعتبار ساقط و مستلزم تجديد در انتخابات ميگردد .

ماده چهلم : اعضای ولسی جرگه برای مدت چهار سال كه يك دوره تقنينيه است ، انتخاب ميشوند . هرگاه شورا مطابق به احكام قانون اساسی منحل شود ، ولسی جرگه جديد برای يك دوره تقنينيه انتخاب ميگردد . ولی تاريخ ختم طوری تنظيم ميشود كه جرگه مابعد از تاريخی كه در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود .

ماده چهل و يكم : اعضای مشرانو جرگه به ترتيب زير انتخاب ميشوند :۱ ـ ده عضو از جمله افراد خبير وبا تجربه برای مدت پنج سال ازطرف رئيس جمهور تعيين ميشوند .۲ ـ بقيه اعضا برحسب آتی انتخاب ميشوند :الف : هر جرگه ولايت يك نفر از جمله اعضای خود را برای مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب ميكند .ب : سالنين هرولايت دو نفر ازطريق انتخابات آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم و عاری از مداخله قوه اجرائيه برای مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب ميكنند .

ماده چهل و دوم : شرايط انتخاب كنندگان در قانون انتخابات تعيين ميشود ، بايد برعلاوه تكميل شرايط انتخاب كنندگان ، واجد اوصاف ذيل باشند :۱ ـ اقلا ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب ، تابعيت افغانستان را كسب كرده باشند .۲ ـ ازطرف محكمه بحيث مجرم شناخته نشده باشند .۳ ـ خواندن و نوشتن را بدانند .۴ ـ اعضای ولسی جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضای مشرانو جرگه سن سی را در موقع تعيين يا انتخاب تكميل كرده باشند .

ماده چهل و سوم : رئيس و اعضای حكومت ، قضات ، صاحبمنصبان و افراد اردو ، مامورين و ديگر كاركنان اداری نميتوانند در هنگام تصدی وظيفه ، به عضويت شورا تعيين و انتخاب شوند .

ماده چهل و چهارم : هيچكس نميتواند در يك وقت عضو دو جرگج باشد .

ماده چهل و پنجم : با رعايت احكام قانون اساسی انتخابات مطابق به احكام قانون صورت ميپذيرد . پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسی جرگه در فهرست كار هيچ يك از جرگه ها شامل شده نميتواند .

ماده چهل و ششم : وثايق عضويت در جرگه توسط خود جرگه تدقيق ميگردد . طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخلی هر جرگه تعيين ميشوند .

ماده چهل و هفتم : هيچ عضو شورا به علت رای و نظريه ايكه هنگام اجرای وظيفه در داخل شورا ويا خارج ازآن ابراز ميدارد ، مورد تعقيب عدلی قرار نميگيرد . هرگاه يك عضو شورا به جرمی متهم شود ، مامور مسئول از موضوع به جرگه ايكه متهم عضو آنست اطلاع ميدهد ، و بعد از آنكه جرگه مذكور به اكثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد ، متهم تحت تعقيب عدلی قرار ميگيرد . جرگه ميتواند اجازه خود را به اكثريت دو ثلث آرا مسترد نمايد .در مورد جرايم مشهود ، مامور مسئول ميتواند متهم را بدون اجازه جرگه ايكه او عضو ان ( آن ) ميباشد ، تحت تعقيب عدلی قرار دهد ، و گرفتار نمايد . هرگاه تعقيب عدلی قانونا توقيف را ايجاب كندف ( كند ) مامور مسئول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه و ديوان عالی قانون اساسی مربوط برساند . درصورتيكه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت گيردف ( گيرد ) قضيه به اطلاع هيآت اداری جرگه رسانيده ميشود .

ماده چهل و هشتم : اعضای شورا نميتوانند به شغل ديگری اشغال ورزند . اين حكم شامل زراعت نميباشد ٫ ولی اعضای شورا تابع شرايط ماده دهم ميباشند .

ماده چهل و نهم : ( در متنی كه اداره اميد استياب كرده ، ماده چهل و نهم درج نشده است ) .

ماده پنجاهم : برای اعضا معاش مناسب مطابق به احكام قانون تعيين ميگردد .

ماده پنجاه و يكم : هرعضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در مورد مباحثه نظريه خود را به اصول وظايف داخلی ابراز كند .

ماده پنجاه و دوم : ( شماره ۵۲ در متن دستياب شده هفته نامه اميد دوبار آمده ) : اعضای كابينه ميتوانند در جلسات هريك از دو جلسه اشتراك ورزند . هر جرگه ميتواند حضور اعضای حكومت را در جلسه خود مطالبه كند .

ماده پنجاه و سوم : مباحثات جلسات در هر دو جرگه علنی ميباشد ، مگراينكه رئيس جرگه يا حداقل ده نفر از اعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند ، و جرگه اين درخواست را بپذيرد . جرگه ميتواند به اكثريت دو ثلث اعضا مباحثه ای را كه سری صورت گرفته ، دوباره علنی بسازد . جريان مباحثه هردو جرگه ثبت ميگردد .هيچكس نميتواند عنفا به مقر شورا داخل شود ، متخلفين مطابق به احكام قانون شديدا مجازات ميشوند .

ماده پنجاه و چهارم : جز در موردی كه حكم آن صريحا در اين قانون اساسی ذكر گرديده ، تصميم هر جرگه با اكثريت اعضای حاضر اتخاذ ميگردد .

ماده پنجاه و پنجم : هر جرگه در يك سال يك اجلاس عادی داير ميكند كه بتاريخ .......... آغازميگردد . تعداد اجلاس سالانه توسط قانون تزئيد شده ميتواند . درينصورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم ميگردد .مدت كار هرجرگه در هرسال هفت ماه است ٫ درصورت ايجاب كار ، هر جرگه ميتواند اين مدت را تمديد نمايد . درهنگام تعطيل ، به درخواست رئيس جمهور و موافقه ر ئيس يكی از دو جرگه يا يك خمس از اعضای آن ، اجلاس فوق العاده شورا داير ميشود . جلسه فوق العاده توسط فرمان رئيس جمهوری كه بعداز مشوره با روئسای دو جرگه صدور ميابد ، ختم ميگردد .

ماده پنجاه و ششم : مشرانو جرگه از ميان خود يك نفر را بحيث رئيس انتخاب ميكند .ولسی جرگه از بين اعضای خود يك نفر نائب اول رئيس ، يكنفر نائب دوم ، يكنفر منشی و يكنفر نائب منشی انتخاب ميكند . اشخاص فوق هيآت اداری جرگه را تشكيل ميدهند . هيآت اداری ولسی جرگه در آغاز اجلاس سالانه برای مدت يكسال انتخاب ميگردند . رئيس هرجرگه مباحثه جرگه مذكور را اداره مينمايد و برای برقراری نظم و امنيت در مقر جرگه ، تدابير لازم اتخاذ ميكند . ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلی تعيين ميگردد .درغياب رئيس ، نايب و در غياب نايب اول ، نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا ميكند . منشی هر جرگه مباحثات آنرا ثبت ميكند و از امور دارالانشای جرگه سرپرستی مينمايد . درغياب منشی نايب منشی ، وظيفه او را اجرا ميكند .

ماده پنجاه و هفتم : هر جرگه برای مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث برطبق احكام و اصول وظايف داخلی ، انجمن ها تعيين مينمايد .

ماده پنجاه و هشتم : هر جرگه اصول وظايف داخلی خود را وضع ميكند .

ماده پنجاه و نهم : هر يكی از مجلس شورا كه از اجرای وظايف خود عاجز بماند توسط رئيس جمهور ، بعداز حصول موافقه دو ثلث اعضای مجلس ديوان عالی قانون اساسی منحل شده ميتواند . انحلال شورا شامل اعضای غيرانتخابی شورا نيز ميباشد .

ماده شصتم : شورا برای تنظيم امور حياتی افغانستان ، مطابق به احكام قانون اساسی ، قوانين وضع ميكند . هيچ قانون نميتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزش های مندرج اين قانون باشد .تصديق معاهدات بين الدول ، فرستادن قطعات اردوی افغانستان به خارج ، اعطای امتيازات اداری اهميت در اقتصاد ملی بشمول انحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت های شورا ميباشد . امتيازاتی كه از اعطای آن از صلاحيت شورا ميباشد توسط قانون تعيين ميگردد .

ماده شصت و يكم : اعضای حكومت نزد ولسی جرگه مسئول ميباشد .

ماده شصت و دوم : اعضای ولسی جرگه ميتوانند از اعضای حكومت استيضاح نمايند . مباحثه در مورد توضيحی كه از طرف اعضای حكومت داده ميشود به تصميم جرگه منوط ميباشد .

ماده شصت و سوم : اعضای شورا ميتوانند از وزرا در مورد موضوعات معين سوال نمايند . اشخاصيكه از آنها سوال بعمل آمده مكلف اند جواب شفاهی يا تحريری بدهند . اين جواب مورد مباحثه قرار نميگيرد .

ماده شصت و چهارم : ولسی جرگه صلحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث از اعضای خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حكومت و اجرات اداره انجمن تعيين نمايد . تركيب و طرزالعمل انجمن در اصول وظايف داخلی تثبيت ميگردد .

ماده شصت و پنجم : به استثنای حالاتيكه برای آن طرزالعمل خاصی درين قانون اساسی تصريح گرديده ، قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه ( كه ) به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد . در ساحه ايكه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احكام فقه حنفی شرعيت اسلام .

ماده شصت و ششم : پيشنهاد وضع قانون ازطرف رئيس جمهور با( يا) اعضای شورا ، و در ساحه تنظيم امور قضائی از طرف ستره محكمه صورت گرفته ميتواند .

ماده شصت و هفتم : پيشنهاد وضع قانون از طرف رئيس جمهور يا ستره محكمه به هريك از دو جرگه تقديم شده ميتواند . پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالی تنها ازطرف رئيس جمهور صورت ميگيرد .

ماده شصت و هشتم : هرگاه پيشنهاد وضع قانون ازطرف اعضای يكی از دو جرگه صورت بگيرد ، بعداز تاييد ده نفر از اعضای جرگه ايكه پيشنهاد به آن ارايه شده ، در فهرست كار داخل ميگردد . هرگاه پيشنهاد وضع قانون حاوی تكليف جديد ويا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطی در فهرست كار داخل ميشود كه عين پيشنهاد مدرك جبران پيشبينی شده باشد . اين حكم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محكمه تطبيق نميشود .

ماده شصت و نهم : وقتی پيشنهاد وضع قانون در فهرست كار يكی از دو جرگه داخل گرديد ، نخست به انجمن مربوط محول ميگردد ، و بعدازآنكه انجمن مربوط نظر خود را در باره آن ابراز كرد ، طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت ميشود . بحث روی آن صورت ميگيرد ، بعدا در مورد هر ماده رای گرفته ميشود ، و سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن بصورت يك كل رای گرفته ميشود .

ماده هفتادم : هرگاه تصويب يك جرگه ازطرف جرگه ديگر رد شود ، برای حل اختلاف ها هيآت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو جرگه مطابق به احكام قانون داير ميگردد . فيصله هيآت بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود . درصورتيكه هيآت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند ، تصويب ردشده به حساب ميرود . هرگاه تصويب ازطرف ولسی جرگه بعمل آمده باشد ، دوره تقنينيه جديد ولسی جرگه ميتواند آنرا به اكثريت آرای اعضا تصويب كند . اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه ، بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ می شود .هرگاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالی باشد ، درصورتيكه هيآت مختلط به حل آن موفق نشود ، ولسی جرگه ميتواند در اجلاس مابعد طرح مذكور را با اكثريت آرای اعضا تصويب نمايد . طرح بدون ارايه به مشرانو جرگه بعداز توشيح رئيس جمهور قانونی شمرده ميشود .

ماده هفتاد و يكم : بودجه دولت ازطريق مشرانو جرگه و توام با نظريه مشورتی آن به ولسی جرگه تقديم ميشود . رئيس ولسی جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض ميكند . بعداز ( تدقيق كمسيون بودجه ) بودجه با نظريا (نظريات ) انجمن مربوط در ولسی جرگه مطالعه ميشود و درباره آن تصميم اتخاذ ميگردد . اين تصميم بدون ارايه به مشرانو جرگه بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود . اين حكم در مورد مذاكرات ولسی جرگه راجع به برنامه انكشافی حكومت نيز تطبيق می گردد .هرگاه نظر به عللی تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگيرد ، تا تصويب بودجه سال جديد ، بودجه سال گذشته تطبيق ميشود . حكومت مكلف است اقلا يكماه قبل از تقديم طرح بودجه ، حساب قطعی بودجه يكسال قبل را به ولسی جرگه تقديم كند .

ماده هفتاد و دوم : هرگاه مشرانو جرگه فيصله خود را درمورد مصوبه ولسی جرگه درخلال شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نكند ، مسوده مذكور قبول شده بشمار ميرود . در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته ميشود .

ماده هفتاد و سوم : در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حكومت ميتواند درساحه مذكور فقره اول ماده شصت و چهارم برای تنظيم امور عاجل فرامين تقنينی ترتيب كند . اين فرامين پس از توشيح رئيس جمهور ، حكم قانون را حايز ميشود . فرامين تقنينی بايد درخلال مدت سی روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد ، درصورتيكه از طرف شورا رد شود ، از اعتبار ساقط ميگردد

.فصل پنجم

لويه جرگه

ماده هفتاد و چهارم : لويه جرگه مركب است از اعضای شورا و روسای جرگه های ولايات ، درحالت انحلال شورا ، اعضای آن حيثيت خود را به ( حیث ) اعضای لويه جرگه ، تا داير شدن شورای جديد حفظ ميكنند .

ماده هفتاد و پنجم : با رعايت احكام مواد ، بيستم و بيست و يكم و دوم ، لويه جرگه توسط فرمان رئيس جمهور داير ميشود .

ماده هفتاد و ششم : درهنگام داير بودن لويه جرگه ، حكم ماده پنجاه و يكم در مورد اعضای اين ( شورا ) تطبيق ميگردد .

ماده هفتاد و هفتم : مباحثه لويه جرگه علنی ميباشد ، مگر اينكه رياست جمهوری با بيست نفر از اعضا ، سری بودن آنرا درخواست نمايند ، و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد .

ماده هفتاد و هشتم : رئيس لويه جرگه و در غياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات رياست ميكند . لويه جرگه در اولين جلسه يكنفر را از بين اعضای خود بحيث منشی انتخاب ميكند .

ماده هفتاد و نهم : جز در مواردی كه حكم آن صريحا درين قانون اساسی ذكر گرديده ، تصميم لويه جرگه با اكثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ ميگردد . با رعايت احكام قانون اساسی طرزالعمل لويه جرگه توسط قانون تنظيم ميشود .

ماده هشتادم : لويه جرگه دارای صلاحيت هائی ميباشد كه درين قانون اساسی تعيين گرديده است .

فصل ششم

حكومت

ماده هشتاد و يكم : حكومت افغانستان مشتمل است از رئيس جمهور و وزرا . رئيس جمهور رئيس وزرای ؟تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم ميگردد .

ماده هشتاد و دوم : هر شخصيكه برطبق احكام اين قانون اساسی ، اهليت انتخاب شدن را به ولسی جرگه داشته باشد ميتواند بحيث رئيس جمهور یا عضو حكومت تعيين شود .هرعضو كه بحيث رئيس جمهور يا عضو حكومت تعيين شود ، عضويت خود را در شورا از دست ميدهد .

ماده هشتاد و سوم : رئيس جمهور و وزرا نميتوانند در مدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند .

ماده هشتاد و چهارم : برای رئيس جمهور و اعضای حكومت معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد .

ماده هشتاد و پنجم : حكومت توسط شخص رئيس جمهور كه بعداز انتخابات بحيث رئيس جمهور منتخب ميشود ، تشكيل ميگردد . اعضا و خط مشی حكومت توسط رئيس جمهور به جلسه مشترك ولسی جرگه و مشرانو جرگه كه تحت رياست دو رئيس داير ميگردد ، معرفی ميشود .لويه جرگه و مشرانو جرگه ميتوانند كه وزرا را بصورت انفرادی مورد استيضاح و استجواب قرار دهند .

ماده هشتاد و ششم : استيضاح و استجواب از وزرا بايد صريح و مستقيم باشد .

ماده هشتاد و هفتم : حكومت در احوال آتی از بين ميرود :درحال استعفا يا فوت يا عاجز شدن رئيس جمهور ، وزرا باقی ميماند ، مگر اينكه رئيس جمهور جديد آنها را عزل ، عوض ويا تبديل نمايد . درصورت متهم شدن رئيس جمهور به خيانت ملی يا تخطی از قانون اساسی ويا ساير قوانين ، معاونين ، رئيس جمهور و وزرايی كه در ارتكاب جرم با وی اشتراك دارند نيز تحت تعقيب قضائی قرار گرفته و وظايف خود را از دست ميدهند

.ماده هشتاد و هشتم : تعميل احكام اين قانون اساسی و تمام قوانين ، تعميل فيصله های قطعی محاكم ، اتخاذ تدابير لازم جهت برقراری نظم و امن عامه ، تنظيم وضع مالی دولت و حفاظت دارائی عامه ، انكشاف وضع اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم ، حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ساحه ، صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه ملل وظيفه حكومت ميباشد . حكومت برای تنظيم وظايف خود براساس قوانين و مقررات ( ؟) وضع ميكند . اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد .

ماده هشتاد و نهم : مجلس وزرا خطوط اساسی سياست حكومت را تعيين ميكند و مقرراتی را كه وضع آن از صلاحيت حكومت ميباشد ، تصويب مينمايد .رئيس جمهور از مجلس وزرا رياست مينمايد . فعاليت حكومت را اداره و رهنمونی ميكند و در اجرات آن همآهنگی تامين مينمايد . وزرا وظايف خود را بحيث آمرين واحد های اداری و بحيث اعضای حكومت تحت امر و رهنمائی رئيس جمهور در داخل حدودی كه اين قانون اساسی و قوانين ديگر تعيين ميكند ، اجرا مينمايند

.ماده نودم : معاونيب رئيس جمهور و وزرا از سياست عمومی حكومت مشتركا و از وظايف مشخصه خود بصورت منفردانه نزد ولسی جرگه مسئوليت دارند . وزرا از آن اعمال حكومت كه درباره آن برطبق احكام قانون اساسی فرمان رياست جمهوری را حاصل ميكند نيز مسئول ميباشد

.ماده نود و يكم : هرگاه به علت حرب ، خطر حرب ، اغتشاش وخيم ويا حالت مماثلی كه بوجود بيايد كه مملكت را به خطر مواجه بسازد ، رئيس جمهور صلاحيت دارد كه يك كميته اضطراری را به شمول معاونين ، روسای سه قوه ، وزير دفاع داخله ، وزير امنيت وزير مشاور در امور امنيت ملی و اعضای ديگر عندالزوم تعيين نمايد تا در رفع حالت اضطراری اقدام لازمه را اتخاذ نمايد . شروع و ختم حالت اضطراری بايست ( باييست ) ازطرف رئيس جمهور به اطلاع نردم ( مردم ) افغانستان رسانيده شود . در حالت اضطراری همه مندرجات اساسی مدار اعتبار باقی مانده ، رئيس جمهور حق معطل ساختن قسمی ويا كلی قانون اساسی را ندارد .

ماده نود و دوم : قوه قضائيه يك ركن مستقل دولت است ، وظايف خود را در رديف قوه مقننه و قوه اجرائيه انجام دهد .

ماده نود و سوم : قوه قضائيه مركب است از يك ستره محكمه و محاكم ديگری كه تعداد آن توسط قانون تعيين ميگردد . صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی ايست كه در آن اشخاص حقيقی يا حكمی بشمول دولت به صفت مدعی يا مدعی عليه قرار گرفته ، و در پيشگاه آن مطابق به احكام قانون اقامه شود . هيچ قانونی نميتواند در هيچ حالت قضيه ساحه ای را از دايره صلاحيت قوه قضائيه دولت و به نحوی كه درين فصل تحرير شده ، خارج بسازد و به مقام ديگری تفويض كند . اين حكم مانع تشكيل محاكم عسكری نميگردد ، تشكيل و صلاحيت محاكم عسكری توسط قانون تنظيم ميشود .

ماده نود و چهارم : قضات به پيشنهاد قاضی القضات ازطرف رئيس جمهور تعيين ميگردند . هرگاه يك نفر قاضی مرتكب جرمی شود ، ستره محكمه به ( به ) حالت قاضی رسيدگی كرده ، بعداز استماع دفاع او ، پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم كرده ميتواند . درصورتيكه پيشنهاد مذكور ازطرف رئيس جمهور تآييد گردد ، قاضی از وظيفه عزل ميشود . تبديل ، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه ميباشد . برای قاضی معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد . قضات نميتوانند در مدت تصدی وظيفه به وظايف ديگری اشتعال ( اشتغال ) ورزند .

ماده نود و پنجم : در محاكم افغانستان محاكمه بصورت علنی اجرا ميشود ، هركس حق حضور را در آن مطابق به احكام قانون دارد . محكمه ميتواند درحالت استثنائی كه در قانون تصريح گرديده باشد ، جلسات سری داير كند ، ولی اعلام حكم به هرحاك علنا صورت بگيرد . محاكم مكلف اند تا اسباب حكمی را كه صادر ميكنند در فيصله خود ذكر نمايند .

ماده نود و ششم : تمام فيصله های قطعی محاكم واجب التعميل است ، مگر درحالت حكم به مرگ شخص ، كه تعميل حكم محكمه مشروط به توشيح رئيس جمهور ميباشد .

ماده نود و هفتم : محاكم در قضايای مورد رسيدگی خود احكام اين قانون اساسی و قوانين دولت را تطبيق ميكند . هرگاه برای قضيه ( ای ) از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و قوانين دولت حكمی موجود نباشد ، و محاكم با استفاده از احكام فقه حنفی شريعت اسلام در داخل حدودی كه درين قانون اساسی وضع نموده ، در چنين احوال حكمی صادر ميكنند كه در نظرشان عدالت را به بهترين صورت ممكن تامين نمايد .

ماده نود و هشتم : تطبيق جرايم از طرف مدعی العموم كه جز قوه اجرائيه دولت است مطابق به احكام اين قانون صورت ميگيرد

.ماده نود و نهم : با رعايت احكام قانون اساسی قواعد مربوط به تشكيلات و اجرات محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم ميگردد . هدف عمده اين قانون توحيد مرافق قضائی و توحيد تشكيلات ، صلاحيت و طرزالعمل محاكمه ميباشد .

ماده صدم : سنره ( ستره ) محكمه مركب از نه عضو ميباشد كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود . رئيس جمهور اعضای ستره محكمه را از بين اشخاصی تعيين ميكند كه دارای اوصاف ذيل باشند :۱ ـ سی و پنج سالگی را تكميل كرده باشند ،۲ ـ اهليت انتخاب شدن به عضويت شورا را مطابق حكم ماده چهلم و ششم داشته باشند ،۳ ـ از علم حقوق ، اهداف ملی ، حقوق و نظم حقوقی افغانستان آگاهی كافی داشته باشند .رئيس جمهور يكنفر از اعضای ستره محكمه را كه سن او از چهل و پنج كمتر و از شصت زياد تر نباشد ، بحيث قاضی القضات تعيين نمايد . رئيس جمهور ميتواند بر تعيين قاضی القضات و اعضای ستره محكمه بعداز مرور هر ده سال از تاريخ تعيين شان به وظايف مذكور ، تجديدنظر بنمايد . با رعايت اين حكم و حكم ماده یكصدو ششم ، قاضی القضات و اعضای ستره محكمه از وظايف شان برطرف نميشوند .باستثنای حالات مندرج ماده يكصد و ششم ، قاضی القضات و اعضای ستره محكمه بعداز ختم دوره خدمت برای بقيه مدت حيات از تمام امتيازات مالی دوره خدمت مستفيد ميشوند .قاضی القضات و اعضای ستره محكمه نميتوانند بعداز ختم دوره خدمت شان رئيس يا عضو حكومت ، شورا ويا مامور دولت باشند . قاضی القضات و اعضای ستره محكمه نميتوانند در مدت تصدی وظيفه و بعدازآن در احزاب سياسی شموليت ورزند .

ماده یكصد و يكم : پس از يك ثلث اعضای ولسی جرگه ، محاكمه قاضی القضات يا يك يا چند عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه سبكدوش ميشود و لويه جرگه برای تعيين هيآت تحقيق داير ميگردد .دوثلث اعضای محاكمه متهم را لازم بدانند ازين اعضا يك نفر را جهت اقامه دعوی و هيًتی را مركب از هشت نفر برای اجرای محاكمه تعيين ميكند . اين هيآت تحت رياست رئيس مشرانو جرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محاكمه جزايی كه در ستره محكمه تطبيق ميشود ، محاكمه مينمايد ، و درصورتيكه جرم متهم ثابت شود ، او را از وظيفه عزل كرده به جزا محكوم ميسازد .

ماده يكصدو دوم : ستره محكمه مرجع نهايی قضايی افغانستان است و ستره محكمه تشكيلات و اجرات محاكم و امور قضايی دولت را مطابق به احكام اين قانون اساسی و ديگر قوانين تنظيم مينمايد . ستره محكمه تدابير لازم را جهت تنظيم امور اداری محاكم اتخاذ ميكند .بودجه قوه قضائيه ازطرف قاضی القضات به مشوره حكومت ترتيب گرديده بعداز موافقه ستره محكمه بحيث يك جز بودجه دولت توسط حكومت به شورا تقديم ميشود . تطبيق بودجه قوه قضائيه از صلاحيت ستره محكمه ميباشد . در مورد مامورين و ساير كاركنان اداری قوه قضائيه احكام قوانين مربوط به مامورين و ساير كاركنان اداری دولت نافذ ميباشد ، تعيين ، ترفيع ، عزل و موخذه و تقاعد شان توسط ستره محكمه بر وفق قانون صورت ميگيرد .

فصل هشتم

اداره

ماده يكصد و سوم : اداره افغانستان براصل مركزيت غيرمتراكم مطابق به احكام اين فصل استوار است . اداره مركزی به موجب قانون ، به يكعده واحد های اداری منقسم ميگردد ، كه در رآس آن يكنفر وزير قرار دارد .واحد اداری محلی ولايت است ، تعداد ساحه ، افراد و تشكيلات ولايت توسط قانون تنظيم ميگردد .

ماده يكصد و چهارم : در هر ولايت يك ولايت جرگه تشكيل ميشود . اعضای ولايت جرگه توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، مستقيم و سری از طرف ساكنين ولايت انتخاب ميگردد . ولايت جرگه يك نفر از اعضای خود را بحيث رئيس انتخاب مينمايد .ولايت جرگه در تامين اهداف انكشافی دولت به نحوی كه در قوانين تصريح ميگردد . ؟ همچنين اين جرگه ولايت جرگه وظايف خود را به همكاری حكومت ولايت اجرا مينمايد .برای اعضای ولايت جرگه معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد .

ماده يكصد و پنجم : برای نظم امور مربوط به اداره محلی قوانين وضع ميگردد كه در آن اصول مندرج اين فصل رعايت ميشود . از جمله اهداف اين قوانين تنظيم جرگه ها تا درجه قراً و تامين اشتراك روزافزون آن در اداره محلی ميباشد .

ماده يكصد و ششم : برای اداره امور شهری ، شاروالی ها تشيل ميشود . شاروالی ها و مجالس شاروالی ازطريق انتخابات آزاد ، عمومی ، مستقيم و سری تاسيس ميگردد . با ايجاد احكام اين فصل امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظيم ميشود .

ماده يكصد و هفتم : وظايف اداره توسط مامورين و ساير كاركنان اداره اجرا ميشود . برای مامورين و ساير كاركنان اداری معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد . حقوق و وظايف مامورين و ساير كاركنان اداری توسط قانون تنظيم ميشود

.فصل دهم تعديل

ماده يكصد و هشتم : اصل پيروی از اساسات دين مبين اسلام ، اساس رياست جمهوری مطابق به احكام اين قانون اساسی و ارزش های مندرج ماده تعديل نميشود .تعديل ديگر محتويات قانون اساسی به پيشنهاد مجلس وزرا با يك ثلث از اعضای ولسی جرگه يا مشرانو جرگه مطابق به احكام اين فصل صورت ميگيرد .

ماده يكصد و نهم : پيشنهاد تعديل را لويه جرگه مطالعه ميكند و درصورتيكه اكثريت اعضای آن ضرورت تعديل را تصويب كند ، هيآتنی ( هيآتی ) ازين اعضا جهت تعديل تعيين مينمايد . اين هيآت طرح تعديل را به مشوره مجلس وزرا و ستره محكمه تهيه نموده به لويه جرگه تقديم ميكند .هرگاه لويه جرگه با اكثريت اعضا طرح تعديل را تصويب كند ، طرح به رئيس جمهور تقديم ميشود ، رئيس جمهور شورا را منحل ساخته ، طرح را به اطلاع عامه ميرساند

.ماده يكصد و دهم : به تعقيب افتتاح شورا و تشكيل حكومت ، رئيس جمهور لويه جرگه را داير ميكند . لويه جرگه طرح تعديل را مطالعه كرده متن آنرا قبول يا رد مينمايد . تصويب لويه جرگه درين مورد با اكثريت دو ثلث آرا اتخاذ ميشود و بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ ميگردد .

فصل يازدهم

احكام انتقالی

ماده يكصد و دهم ( ماده يكصد و يازدهم ) : با رعايت محتويات اين فصل احكام اين قانون اساسی از تاريخ توشيح و اعلام ازطرف رئيس جمهور نافذ ميگردد .

ماده يكصد و دوازدهم : بعداز آنكه رئيس جمهور اين قانون اساسی را اعلام نمايد ، مجلس شورای ملی و اعيان منحل ساخته ميشوند .

ماده يكصد و سيزدهم : شورای جديد روز هجری شمسی افتتاح ميگردد . مدت بين تاريخ اعلام اين قانون اساسی و افتتاح شورای جديد ، دوره انتقالی شمرده ميشود .فرامين تقنينی كه در خلال دوره انتقالی بر وفق احكام اين فصل صادر ميگردد ، مطابق به حكم ماده هفتاد و هفتم به شورا ارايه ميشود . اگر در اثنای دوره انتقالی يكی از حالاتی ظهور نمايد كه برطبق احكام اين قانون اساسی وجود لويه جرگه را ايجاب كند ، مجلس منحل شده ، شورا و اعيان دعوت گرديده ، لويه جرگه بر طبق ماده هفتاد و هشتم داير ميشود .چون در موقع ظهور يكی از حالات مذكور هنوز جرگه های ولايتی بوجود نيامده ، لويه جرگه بدون وجود روسای جرگه های ولايت تشكيل ميگردد .

ماده يكصد و چهاردهم : در دوره انتقالی از جمله وظايف حكومت است كه : ۱ ـ فرامون ( فرامين ) تقنينی مربوط به انتخابات ، تشكيلات اساسی ، مطبوعات ، تشكيلات و صلاحيت های قضايی را ترتيب نموده به رئيس جمهور جهت توشيح تقديم كند .۲ ـ مسوده قوانين مربوط به احزاب سياسی و جرگه های ولايات را تهيه نموده به شورايی كه بعداز ختم دوره انتقالی داير ميگردد ، تقديم كند . ۳ ـ تدابير لازم را جهت آماده ساختن زمينه تطبيق احكام اين قانون اساسی اتخاذ نمايد .

ماده يكصد و پانزدهم : ستره محكمه روز هجری شمسی تشكيل ميگردد .هرگاه در اثنای دوره انتقالی به تطبيق مواد پانزدهم ، هفدهم ، نوزدهم ( نزدهم ) ، بيست و يكم ، بيست و دوم و يكصد و پانزدهم اين قانون ضرورت افتد ، احكام مواد مذكور بدون شمول ستره محكمه يا قاضی القضات تطبيق ميگردد .در مدت بين تاريخ اين قانون اساسی و تشكيل ستره محكمه ، رئيس جمهور صلاحيت دارد بمنظور تامين اجرای وظايف ستره محكمه تدابير لازم اتخاذ نمايد .

ماده يكصد و شانزدهم : در نسخهً كه به اداره هفته نامه اميد رسيده ، اين ماده به نظر نميرسد و فهميده نميشود كه كدام مادهً ديگری هم در متن مسوده وجود دارد يانه .
يادداشت : كلماتيكه در بين قوس برنگ سرخ نوشته شده ، اين اصلاحات درين مسوده عارضی توسط خودم ميباشد .