مسوده پنهان پاليسی عريان

مسوده پنهان پاليسي عريان
دكتور همت فاريابي
بيست و سوم سپتمبر ۲۰۰۳ م
افغانستان بعداز گذراندن بيش از دو دهه جنگ خانمانسوز در آستانه تدوين قانون اساسي جديد قرار دارد تا حيات سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور مجددآ تنظيم گردد .
پس منظر دوساله بعد از توافقات بن تا امروز نشان ميدهد كه بطول اين مدت در افغانستان در واقعيت امر خلاي قانون اساسي محسوس بوده و مردم افغانستان تقريبآ در حالت فقدان قانون حيات بسر ميبرند . اگرچنديكه طبق فيصله بن قانون اساسي مصوب ۱۳۴۳ هجري شمسي به استثناي فصل مربوط به رژيم شاهي و شاه تا تصويب قانون اساسي جديد افغانستان مرعي الاجرآ قرار داده شد ولي بنابر شرايط ناگوار در كشور ، ادامه تشنج و جنگ هاي پراگنده در نقاط مختلف افغانستان ، نبود دولت فراگير و باصلاحيت مركزي ، عدم اطاعت جنگسالاران از مركز درمناطق مختلف و همچنان نبود پايه هاي اصلي و اساسي اقتصادي و نظامي در كشور هيچ يك از مفاد قانون اساسي ۱۳۴۳ ش آنطوريكه لازم است ، نتوانست درعمل تطبيق شود .
هموطنان شاهد اند كه بعداز جلسه بن تا امروز يكسلسله مصلحت ها در جامعه بالاگرفته و قانون اساسي و مقررات نيمبند ديگر را زير شعاع قرار داده است . نمونه آغازين آن عبارت از كمبود حقوقي كه بنابر ضرورت عيني به دعوت و تدوير لويه جرگه اضطراري بعمل آمد ، ميباشد . چنانچه لويه جرگه اضطراري بنابر قانون اساسي مرعي الاجرآ بجاي آنكه از طرف رئيس دولت دعوت و داير شود ، اما اين مآموريت بدوش سازمان ملل متحد افتاد و عملي گرديد .
واقعه حملات انتحاري در يازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ م به نيويارك و واشنگتن كه انگيزه نابودي رژيم طالبان و حامي آن القاعده را به ميان كشيد و طالبان به شكست مواجه شدند . افراد مجرم آنها ميباييست مطابق ماده بيست و هفتم و فصل سوم قانون اساسي ۱۳۴۳ شمسي كه بحيث وثيقه ملي ، مرعي الاجرآ بود ، در داخل كشور محاكمه ميگرديدند . اما ازآن تخطي صريح صورت گرفت .
بنابر وابستگي و ناتواني دولت عبوري ، افراد طالبان بشمول همدستان خارجي شان براي محاكمه بدست امريكائيان سپرده شدند و به پايگاه نظامي گوانتاناما منتقل گرديدند و خلاف نص صريح ماده بيست و هفتم قانون اساسي ۱۳۴۳ شمسي كه ميگويد : هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجي سپرده نميشود . افراد طالبان كه جنايتكارانه عمل كرده ، موازين حقوق بشر و كانوانسيون هاي بين المللي را در عرصه هاي مختلف زيرپا كرده بودند ، الزامآ بايد محاكمه و مجازات ميشدند . اما محاكمه آنها طبق قانون ميباييست در افغانستان صورت ميگرفت نه خارج از افغانستان .
مسوده قانون اساسي جديد افغانستان آنطوريكه در انترنيت انتشار يافته و خارج از اراده مسئولين آن در معرض ديد عامه قرارگرفته است ، نيز جنجال برانگيز است . قسميكه درباره اين مسوده ازطرف علاقمندان نظريات انتقادي يا پيشنهادي بصفت يك نظر سازنده ابراز گرديده است ٫ من نيز به نوبه خود نظر مسئولين و موًظفين تسويد قانون اساسي جديد را به چندي از خلآ هاي حقوقي آن معطوف ميدارم .
درباره نحوهً نظرخواهي در ارتباط به مسوده قانون اساسي جديد بايد گفت : هياهويي كه در طول چند ماه پيرامون نظرخواهي براه انداخته شده بود ، بدون آنكه مردم كوچكترين معلومات را به ارتباط مسوده قانون اساسي بدست آورده باشند ، مستلزم آن بود تا فكر شود كه احتمالآ دسيسه يي در پشت پرده درحال تكوين است .
اگر مسوده واقعآ همين باشد كه انتشار يافته است ، ميتوان گفت كه اين يك توطئه و عوامفريبي بيش نخواهد بود . زيراكه صلاحيت هاي غيرمحصور رئيس جمهور كه درين مسوده پيشبيني شده است ، ميتواند رئيس جمهور را بسوي يك ديكتاتوري لجام گسيخته سوق بدهد كه نظير آن در منطقه و جهان وجود نداشته باشد . و از جانب ديگر شكل و نحوه معقول ، معمول ، منطقي و پسنديده نظرخواهي در تمام جهان درباره قانون اساسي ويا هر مسئله ديگر كه داراي اهميت حياتي براي دولت و مردم باشد ، چنين است كه اولآ سواد تدوين شده آن به دسترس و آگاهي مردم قرار داده ميشود و فرست كافي در اختيار مردم گذاشته ميشود تا نظريات خود را درباره اين ويا آن موضوع ابراز بدارند .
پنهان كاري غير ضروري و ابآ ورزيدن از نشر به موقع مسوده قانون اساسي براي نظرخواهي از ديگران ، زنگ خطر را بگوش اميدواران جامعه دموكراسي كه در آن تنها مردم منشآ قدرت سياسي در كشور باشند ، به صدا درآورده و وانمود كرد كه طرفداران مطلق العناني در افغانستان هنوز ميتوانند خواست هاي خود را بالاي مردم تحميل نمايند و براي مردم افغانستان بخاطر پيمودن طروق و راه هاي اين مطلق العناني ده ها سال ديگر نيز كافي نخواهد بود .
در مقدمه مسوده قانون اساسي جديد كه با تغييرات اندك به سبك مقدمه قانون اساسي ۱۳۴۳ هجري شمسي ولي با كيفيت نازل ازلحاظ حقوقي و مسلكي و همچنان از لحاظ ادبي به رشته تحرير درآورده شده ، آمده است : ( ..... به منظور انتفاي ظلم و استبداد و خشونت و تروريزم ..... ) .
تروريزم براي امروز يك واژه كثيرالاستعمال بوده و فاقد تعريف دقيق و موثق كه اعتبار همگاني بين الدول داشته باشد ، ميباشد . درين مسوده نيز براي تشخيص تروريزم و عمل تروريستي تعريف معيني ارائه نگرديده است . از اصطلاح عام تروريزم درصورت مشخص و معيين نبودن تعريف و حدود معناي آن ، هركس ميتواند به زعم خويش تعبير و تبصير هائي از آن بكند . و همين ارتجاعيت واژه از لحاظ حقوقي و سياسي در قانون اساسي است كه وجهه و محتواي آنرا مخدوش ميكند . همين حالا ديده ميشود كه هر كشور از اصطلاح تروريزم مطابق ميل سياسي خود مغرضانه كار ميگيرد . مثلآ از نظر امريكا هرشخص ، سازمان ويا دولتي كه مخالف منافع وي قرار ميگيرد ، تروريست ناميده ميشود و اين تعريف حد و حدودي را نمي شناسد . از نظر اسرائيل حملات تلافي جويانه مردم فلسطين كه از وحشت آفريني ، اشغالگري ، ويرانگري و تعدي سربازان اسرائيلي به ستوه آمده اند ، تروريزم خوانده ميشود . از نظر فدراتيف روسيه تمام چيچيني هائيكه چه بخاطر جدائي طلبي ميجنگند و چه هم مشغول آدم ربايي ميباشند ، همه تروريست ها گفته ميشوند . آيا لازم است بنابر بعضي ملحوظات چنين يك واژه تعريف ناشده در وثيقه ملي گنجانيده شود ؟ به نظر من كلمه تروريزم بكلي از مسوده برداشته شود ويا بصورت مشخص تعريف آن در قانون اساسي جديد گنجانيده شود .
در ماده دوم آمده است : ( دين افغانستان دين مقدس اسلام است ، شعاير ديني از طرف دولت مطابق به احكام مذهبي اجرآ ميگردد ) در افغانستان مذاهب مختلف وجود دارد و شعاير ديني از طرف دولت مطابق به احكام كدام مذهب اجرا ميگردد ؟
اين خود حامل بار مجهوليت بوده و سوال برانگيز است و در آينده ميتواند پرابلم هائي را در قبال داشته باشد و ذكر مذهب خاص نيز در آينده عاري از پرابلم ها نخواهد بود . به نظر من بهتر بود كه اگر گفته ميشد : شعاير ديني از طرف دولت مطابق احكام شرعي و سنت غراي محمدي ص اجرا ميگررد . زيراكه اصل احكام شرعي و سنت نبوي جامع تر بوده و دربرگيرنده اصل تمام مذاهب اسلامي ميباشد .
در ماده سوم آمده است : ( آن افراد ملت كه پيروان دين مبين اسلام نيستند ، در اجراي مراسم دين خود آزاد ميباشند ) .
اين يك اصل حقوقي قبول شده در تمام كشور هاي جهان است كه آزادي انسان حد و حدودي ندارد ماداميكه اين آزادي مخل آسايش ديگران قرار نگيرد . موارد زيادي در گذشته بوده و حتي در عصر حاضر وجود دارد كه فعاليت ويا اجراي مراسم مذهبي توسط پيروان بعضي از مذاهب در يكتعداد از جوامع باعث اخلال آسايش و بروز ناراحتي هاي ديگران گرديده است . فلهذا اين موضوع در مسوده قانون اساسي قصير و نامكمل تحرير شده است .
بنآ پيشنهاد ميگردد كه اگر بعد از مطلب ذكر شده در ماده سوم اين جمله علاوه گردد بهتر ميشود : به شرطيكه آسايش ديگران را اخلال نكند و از دايره مقررات منظومه خارج نشود . اين ماده در پراگراف دوم و ماده دوم قانون اساسي ۱۳۴۳ ش به صراحت تسجيل يافته است است .
در ماده هشتم مسوده آمده است : ( رئيس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعه افغانستان و مسلمان و باسواد و منزه از سوابق و شهرت جرمي ـ منزه از تعصبات ديني ، قومي و لساني و سمتي و جنسي ـ منزه از تخطي از حقوق بشر . ) .
پيشنهاد من اينست كه متن ماده هشتم فقره الف و در فقره ب آن اين مطلب گنجانيده شود : هرگاه يك ويا چند نكته ذكر شده در فقثه الف در گفتار يا كردار رئيس جمهور در مدت زمان رياست جمهوري اش به مشاهده برسد ، رئيس جمهور از طرف نماينده گان ملت مورد مواخذه قرار ميگيرد .
در ماده دهم چنين ميخوانيم : ( رئيس جمهور ..... در صورت تخطي ، ديوان عالي قانون اساسي مطابق ماده ..... وي را محاكمه و عزل مينمايد ) .
ديوان عالي قانون اساسي كه درين مسوده در نظر گرفته شده ، در سيستم قضائي افغانستان يك نهاد كاملآ جديد التشكيل ميباشد كه تا هنوز در هيچيك قوانين اساسي افغانستان وجود نداشته است . اگر منظور از آن يك نهاد عالي قضائي باشد كه در سيستم هاي پريزدنسي تجربه گرديده است كه اعضاي آن از طرف مجلس علياي پارلمان منصوب ميگردند ، موجه است . و اگر ارگان مربوط به عدلي و قضائي كه زير شعاع وزارت عدليه ويا ديوان عالي قضا قرار داشته باشد ، از لحاظ حقوقي قابل مكث است . زيرا هرگونه زميبه را براي تحقير و تنزيل مقام رئيس جمهور بحيث نماينده مستقيم و قابل اعتبار كل نفوس كشور فراهم ميكند .
لازم به تذكر است كه وظيفه ديوان عالي قانون اساسي به مثابه نهاد عالي و بخصوص قضائي كه در يك تعداد از كشور هاي جهان وجود دارد ، عبارت است از توجيه و تفسير مواد بحث برانگيز قانون اساسي و نظارت به چگونگي تطبيق آن ميباشد . اسباب تحرك و فعاليت ديوان عالي قانون اساسي عبارت است از مراجعه و درخواست ارزيابي از طرف رئيس جمهور ، مجالس عليا و سفلي پارلمان ، حكومت ، ديوان عالي قضائي يعني ستره محكمه ، ارگانهاي مقننه و اجرائيه ايالت ها ( در سيستم هاي فدريشن ) در باره صحه و سقم تطبيق اين ويا آن ماده قانون اساسي ميباشد . و همچنان باشندگان كشور در صورت تخطي از حقوق و آزادي هاي شهروندي شان ، مناقض اصول قانون اساسي ميتوانند به اين نهاد مراجعه و درخواست ارزيابي و رسيده گي نمايند .
ديوان عالي قانون اساسي آن فيصله مظنون مخالف قانون اساسي را مجددآ تحت بررسي قرار ميدهد و بعداز غور همه جانبه در مورد صحت و سقم مسئله با معيار قراردادن قانون اساسي حكم صادر ميكند كه اين حكم مستقيمآ مرعي الاجرآ ميباشد .
بخاطر روشنائي بيشتر در مورد صلاحيت هاي ديوان عالي قانون اساسي منحيث نهاد برگزيده شده از طرف مجلس علياي پارلمان لازم است تا يكي از وظايف آنرا بشكل نمونه تذكار داد :
درصورتيكه از طرف پارلمان براي رئيس جمهور اتهام به تخطي از قانون اساسي وارد گردد ، درينصورت قانوني بودن اين اتهام بنابر درخواست رئيس جمهور توسط ديوان عالي قانون اساسي تحت غور و بررسي قرار گرفته و فيصله صادر ميگردد . همچنان پارلمان بخاطر صحه گذاشتن به اتهام خود عليه رئيس جمهور الزامآ به ديوان عالي قانون اساسي مراجعه نموده و طالب ارزيابي ميگردد .
ديوان عالي قانون اساسي كه مشروعيت خود را از پارلمان بدست ميآورد ، در عزل و برطرفي رئيس جمهور ويا هر رجال ديگر صلاحيت ندارد . بنآ لازم است براي رفع ابهامات مطالب و اصلوب مشخص در مورد عزل و محاكمه رئيس جمهور در قانون اساسي گنجانيده شود .
در پاراگرف ديگر ماده دهم آمده است : ( رئيس جمهور بايد قبل از كانديد شدن ، همه دارايي منقول و غيرمنقول )خود( را كتبآ نشر نمايد ..... ) .
دربين قوس بجاي )خود( بنظر من بهتر ميشود كه اگر نوشته شود :خود و خانواده اش . زيراكه در افغانستان هنوز زنده گي به صورت فاميلي و توده ئي است ، رئيس فاميل دارائي منقول وغيرمنقول مشترك با اعضاي خانواده خود دارد . محصول كار هركس به دارائي خانواده اش تعلق ميگيرد و مصارفات هريك از خانواده كه در رآس آن رئيس فاميل منحيث رئيس جمهور ويا فرد عادي قرار دارد ، اخذ ميگردد .
در قسمت ديگر ماده دهم گفته شده است : ( مداخله نامشروع در جريان قضائي ) .
تمام مناسبات اداري ميكانيزم دولتي و مرزبندي صلاحيت ارگان ها و مسئولين آنها ، ازيك مامور عادي الي رياست دولت توسط قانون اساسي و ديگر قوانين ترتيب ، تنظيم و تعيين ميگردند . اما از تذكار اين مطلب ( مداخله نامشروع در جريان قضائي ) اينطور افاده ميشود كه ، مداخله جايز است ولي مداخله مشروع .
به اعتقاد نگارنده اين بند در ماده دهم اضافي و ناسازگار بوده ، بهتر است كه اين مطلب ازين ماده بكلي حذف شود .
در ماده يازدهم چنين آمده است : ( رئيس جمهور براي مدت پنج سال توسط راي عمومي ، آزاد و سري به صورت مستقيم ويا غير مستقيم ازجمله ساير كانديدان انتخاب ميگردد ..... ) .
جمهوري به حيث يك سيستم نظام سياسي به دو نوع ميباشد : اول ـ رياست جمهوري كه اصطلاح سياسي و حقوقي آن پريزدنسي گفته ميشود چون ايالات متحده امريكا ، فرانسه ، روسيه و بعضي كشور هاي ديگر . درين سيستم بالنسبه قدرت سياسي بدست رئيس جمهور متمركزميباشد و توسط آراي مستقيم مردم انتخاب ميگردد .
دوم ـ جمهوري پارلماني است . در اين سيستم رئيس جمهور از طريق آراي غيرمستقيم مردم يعني توسط نماينده گان مردم در پارلمان انتخاب ميگردد . مانند هند ، جرمني ، ماليزي و بعضي كشور هاي ديگر . روي همين ملحوظ است كه رئيس جمهور در جمهوري هاي پارلماني داراي كمترين صلاحيت بوده و در اكثر موارد صلاحيت هاي آن نمادين و تشريفاتي ميباشد . و قدرت اجرائيوي بدست صدراعظم منحيث رئيس قوه اجرائيه متمركز است .
در مسوده قانون اساسي كه رئيس جمهور همه كاره و مطلق العنان است ، اگر قرار باشد كه طبق اين مسوده رئيس جمهور بصورت غيرمستقيم يعني از طرف پارلمان نيز انتخاب شده بتواند ، اولآ با نظام جمهوري پرزدنسي منافات دارد ، ثانيآ رئيس جمهور بيك فرعون تبديل خواهد شد .
تجربه كشور هاي دموكراتيك جهان كه با يكي از دو سيستم فوق الذكر اداره ميشوند ، نشان ميدهد كه در هيچ يك از دولت هاي پريزدنسي رئيس جمهور غيرمستقيم انتخاب نشده و هكذا در هيچ كشوريكه داراي نظام جمهوري پارلماني است ، رئيس جمهور مستقيم انتخاب نشده است و در قانون اساسي كشور ها هيچ وقت همزمان دو شيوه انتخابات تسجيل نگرديده است .
بنآ اگر قرار باشد كه افغانستان يك دولت جمهوري پريزدنسي داشته باشد ، اشدآ لازم و ضروري است كه تنها و تنها مستقيم بودن انتخابات رئيس جمهور صراحت عام و تام داشته باشد و غيرمستقيم بودن انتخاب رئيس جمهور از ماده مذكور حذف گردد .
در پاراگراف سوم ماده دوازدهم آمده است : ( معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف از مندرجات قانون اساسي و ساير قوانين ازطرف رئيس جمهور و ديوان عالي قانون اساسي مطابق به ماده ..... عزل ميگردند ) .
پيشنهاد ميشود كه اين پاراگراف به شرح ذيل تصيح گردد : معاون ويا معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف از مندرجات قانون اساسي و ساير قوانين ، به ديوان عالي قانون اساسي براي تحقيق و بررسي تخلف توسط رئيس جمهور ، مجلس سنا ويا مجلسين پارلمان معرفي ميگردند و درصورت تآييد تخلف ازطرف رئيس جمهور بركنار ميشوند .
متن اين پيشنهاد بروي دو دليل صورت ميگيرد : اولآ طوريكه به ارتباط ماده دهم توضيحات لازم صورت گرفت كه ديوان عالي قانون اساسي صلاحيت عزل و برطرفي هيچ شخص مسئول دولتي را ندارد و وظيفه آن توجيه و تفسير مواد قانون اساسي و صدور حكم در صحه و سقم تطبيق قانون اساسي ميباشد . دليل دوم : مراجعه و درخواست ارزيابي تخلف از قانون اساسي و ساير قوانين نه تنها محصور به رئيس جمهور بوده بلكه پارلمان نيز داراي چنين صلاحيت ميباشد .
در پاراگراف اخير ماده دوازدهم نيز ملاحظات مشابهي وجود دارد . بخاطر جلوگيري از تكرار توضيحات پيشنهاد ميگردد تا اصلاحاتي با درنظرگرفتن اصل وظايف ديوان عالي قانون اساسي به عمل آيد .
در فقره ششم ماده سيزدهم آمده است : ( منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات ..... ) .
براي جلوگيري از سو تفاهمات پيرامون اين فقره ، پيشنهاد ميگردد كه فقره ششم به شرح ذيل تصيح گردد : درصورتيكه تمام شرايط و مراحل انحلال شورا مطابق ماده ..... قانون اساسي طي شده باشد ، رئيس جمهور پارلمان را منحل نموده فرمان انتخابات مجدد را صادر مينمايد . انتخابات مجدد از تاريخ انحلال شورا در خلال سه ماه صورت ميگيرد .
در فقره يازدهم ماده فوق در ارتباط با صلاحيت هاي رئيس جمهور آمده است :( تعيين معاونين رياست جمهوري وزرا و قبول استعفاي آنها . ) .
براي ارج گذاري به اصول دموكراسي و پدرود شيوه هاي مطلق العناني اين فقره به شرح ذيل تغيير يابد : رئيس جمهور ، معاونين و وزرا را درتشكيل اداري و كابينه خود مسجل و براي كسب راي اعتماد از نمايندگان مردم يعني شورا با خلاصه سوانح و سوابق كاري شان ارائه ميكند و اين كابينه پس از كسب اكثريت آرا مشروعيت پيدا ميكند . قبول ويا رد استعفاي آنها از صلاحيت رئيس جمهور ميباشد .
در فقره دوازدهم همين ماده آمده است : ( تعيين اعضاي غيرانتخابي مشرانو جرگه ..... ) .
اين سنت غيرمردمي و غيردموكراتيك در قانون اساسي شاهي مشروطه نيز يكي از امتيازات سياسي شاه بوده است . درين باره در آن زمان توجيهاتي صورت ميگرفت ، گويا كه شاه ( ضل الله ، واجب الاحترام و غيرمسئول مقتدر ) بوده و سمبول وحدت ملي بشمار ميرفت . اما براي رئيس جمهور منحيث حامي دموكراسي در كشور ، چنين امتياز سياسي بي توجيه و بي اساس ، مناقض اصول و پرنسيپ هاي مردمسالاري بوده و دال بر آن است كه افغانستان هنوز از باطلاق سنت هاي قبيلوي بدر نيامده و بايد راه دراز و پرخم و پيچ را براي رسيدن به دموكراسي هنوز بپيمايد .
پيشنهاد ميگردد : اگر قرار باشد كه منشآ قدرت در افغانستان تنها مردم آنست ، پس اين امتياز بي مورد و ناعادلانه براي رئيس جمهور از ماده مذكور حذف گردد . درغير اينصورت در ماده سي و هفتم مسوده هذا چنين اصلاحات ؟ صورت گيرد : شوراي افغانستان مظهر اراده رئيس جمهور و مردم است .
در فقره سيزدهم ماده سيزدهم آمده است : ( تعيين قاضي القضات و رئيس ستره محكمه ـ ديوان عالي كشور ) يعني كه از جمله صلاحيت هاي رئيس جمهور است .
درحاليكه اصول دموكراسي و تجربه كشور هاي دموكراتيك نشان ميدهد كه رئيس قضاي عالي توسط رئيس جمهور به مجلس علياي پارلمان معرفي و پيشنهاد ميگردد و با اخذ اكثريت آرا مشروعيت آن برسميت شناخته ميشود . بنآ پيشنهاد ميگردد كه تعيين قاضي القضات از انحصار مطلق رئيس جمهور كشيده شود و صلاحيت فيصله نهائي بعداز پيشنهاد رئيس جمهور به پارلمان تفويض شود . وصراحت اين موضوع در قانون اساسي تسجيل گردد .
در ماده نزدهم گفته شده است : ( در موقع استعفا ويا وفات رئيس جمهور معاونين رئيس جمهور در امور ملكي از وي وكالت مينمايد . ) . اما در ماده دوازدهم آمده است كه رئيس جمهور يك معاون در امور ملكي و يك معاون در امور نظامي و امنيتي ميداشته باشد . فلهذا گفتن معاونين رئيس جمهور در امور ملكي با آن ماده تناقض دارد . بايد توجه صورت گيرد .
در ماده بيست و يكم آمده است : ( زندگي ، آزادي ملكيت و خوش )؟( بودن حقوق طبيعي هر انسان است . تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوي دارند ) .
در متن اين ماده دو مطلب قابل مكث است :
الف ـ خوش بودن .
ب ـ تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و وجايب مساوي دارند .
( خوش بودن ) به جاي استعمال نشده است و محتواي آن داراي هيچ مفهوم قانوني و حقوقي و توجيه و تفسير مشخص نيست . فلهذا لازم است كه اين جمله از مسوده حذف شود .
در مورد جمله دوم ـ بايد توجه نمود كه در افغانستان وجايب در بين مرد و زن بنابر سهولت و ثقلت فرق ميكند . مثلآ خدمت زير بيرق براي مرد افغانستان با رسيدن به سن قانوني ( بيست و يك سال ) واجب الاجرا ميباشد . درحالٰكه براي زن افغانستان چنين وجيبه تاهنوز وجود ندارد . بنآ پيشنهاد ميگردد كه متن اين ماده به شرح ذيل تصحيح شود : زندگي ، مسئونيت ملكيت و آزادي حقوق طبيعي هر انسان است . تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق و آزادي هاي مساوي دارند .
در ماده بيست و سوم نوشته شده است : ( هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجي سپرده نميشود ، مگر اينكه در زمينه معاهده دو ويا چند جانبه موجود باشد ) .
با درنظرگرفتن حقوق و آزادي هاي اتباع در ماده بيست و هفتم قانون اساسي ۱۳۴۳ شمسي همين موضوع بدون كلمه ) مگر ( تنفيذ گرديده است ، يعني هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجي سپرده نميشود .
ازلحاظ حقوقي هر دولت قلمرو قضائي خود را دارا ميباشد كه به نام يوريسدكسي ياد ميشود . و هر جرمي كه توسط تبعه يك كشور ويا اشخاص خارجي درين قلمرو قضائي صورت ميگيرد ولو مخالف منافع دولت مشخص باشد ، هر دولت قانون جزائي خود را بالاي مجرم تطبيق ميكند و تسليم دادن تبعه مجرم به دولت خارجي ، به استقلال كشور بطور عام و استقلال قضائي كشور بطور خاص نقصان وارد ميكند . و هيچ كشور تبعه خود را بخاطر جرميكه در قلمرو كشور متبوعش مرتكب شده ، به دولت خارجي نمي سپارد .
بعضآ اتفاق مي افتد كه تبعه يك كشور خارج از محيط جغرافيائي وطن خود مرتكب جرمي ميگردد ، درچنين حالات مناسبات متقابل بين دولتين درين عرصه توسط حقوق بين الدول خصوصي و قرارداد هاي دوجانبه و چند جانبه تنظيم ميگردد . جنايت جنگي عليه بشريت كه محاكمه آن مربوط به دادگاه عالي بين المللي ( لاهه ) ميشود ، نيز توسط حقوق بين الدول تنظيم ميگردد .
هر قرارداد دوجانبه ويا چندجانبه كه دربرگيرنده جرايم مرتكب شده در قلمرو قضائي كشور باشد و راه را براي تسليم شهروند به دولت خارجي هموار نمايد ، مخالف حقوق و آزادي هاي شهروندي ميشود كه مرتكب اين جرم شده است . بنآ براي رعايت همه جانبه اين قضايا ازلحاظ حقوقي ، پيشنهاد ميگردد كه ماده بيست و سوم به شرح ذيل تصحيح گردد :
فقره الف ـ هيچ افغان به اتهام جرمي كه در قلمرو قضائي افغانستان مرتكب شده ، به دولت خارجي سپرده نميشود .
فقره ب ـ فقره الف شامل جرايمي كه ارتكاب آن خارج از قلمرو قضائي كشور صورت گرفته است ، نميشود .
در ماده سي و چهارم آمده است : ( هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تآديه كند ..... اين حكم مطابق به كانوانسيون هاي بين المللي در مورد اشخاص خارجي نيز تطبيق ميشود . ) .
جمع آوري ماليات و محصولات با قوانين مالياتي يك كشور تنظيم ميگردد . موسسات و شهروندان خارجي نيز كه مشغول فعاليت هاي اقتصادي هستند ، مطابق به قانون مالياتي كشور ميزبان مكلف اند ماليه بپردازند . اين كار ضرورت مراجعه به كانوانسيون هاي بين المللي را ندارد كه درين ماده ذكر شده است . به نظر من اصطلاح ( كانوانسيون هاي بين المللي ) يك چيز بي مورد و زايد است . بنآ ماده مذكور به شرح آتي اصلاح گردد : هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تآديه كند ..... اين حكم در مورد اشخاص خارجي نيز تطبيق ميشود .
در ماده سي و هفتم مسوده آمده است : ( شوراي افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند . مردم توسط شورا در حيات سياسي مملكت سهم ميگيرند . )
سهم گيري مردم در حيات سياسي مملكت توسط شورا ، اين يك بخشي از ابراز اراده مردم است و بخش ديگر سهم گيري مردم در حيات سياسي مملكت عبارت است از اشتراك مستقيم مردم در انتخابات رياست جمهوري و همچنان ريفراندم ميباشد . و اين جمله ( ..... مردم توسط شورا در حيات سياسي مملكت سهم ميگيرند . ) با حقوق اشتراك مردم در انتخابات رياست جمهوري و همچنان حق اشتراك آنها در ريفراندم منافات دارد . بنآ پيشنهاد صورت ميگيرد كه ماده مذكور به شكل آتي تسجيل گردد : شوراي افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نماينده گي ميكند . ابراز اراده مردم در حيات سياسي مملكت توسط شورا ، اشتراك مستقيم در انتخابات رياست جمهوري و ريفراندم صورت ميگيرد .
در ماده پنجاه و ششم چنين ميخوانيم : ( مشرانو جرگه از بين اعضاي خود يك نفر را به حيث ئيس انتخاب ميكند . )
اين ماده با فقره ماده سيزدهم در تناقض است . درين فقره تذكار رفته است كه تعيين رئيس مشرانو جرگه از جمله اعضاي آن از صلاحيت هاي رئيس جمهور ميباشد . بايد توجه صورت گيرد .
در پاراگراف ديگر همين ماده چنين تحرير شده است : ( ولسي جرگه از بين اعضاي خود يك نفر نايب اول رئيس ، يك نفر نايب دوم ، يك نفر منشي و يك نفر نايب منشي انتخاب ميكند . )
طوريكه ديده ميشود ، دراينجا به ارتباط انتخاب ويا انتصاب رئيس ولسي جرگه چيزي گفته نشده و در جمع صلاحيت هاي رئيس جمهور نيز درين باره چيزي قيد نشده است . به ارتباط دو ملاحظه فوق الذكر توجه كمسيون تدقيق مسوده قانون اساسي ضروري پنداشته ميشود .
در ماده پنجاه و نهم چنين آمده است : ( هريكي از مجلس شورا كه از اجراي وظايف خود عاجز بماند ، توسط رئيس جمهور بعداز حصول موافقه دوثلث اعضاي مجلس ديوان عالي قانون اساسي منحل شده ميتواند . )
متن اين ماده مجهول و بحث برانگيز است . اينكه كدام حالات منتج به عاجز ماندن شورا در اجراي وظايف ميگردد ، شرح و وضاحت ندارد . يا اينكه كدام شخص ويا نهاد اين ضعف اعضاي شورا را در توانائي اجراي وظايف تشخيص و تثبيت ميكند ، مجهول است .
همين گونه ابهاماتي هستند كه در قانون اساسي ارتجاعيت بار ميآورند و اينگونه متن ها زمينه را براي تبصره ها و تفسير هاي نادرست براي سوً استفاده فراهم ميكند و امكانات آنرا ميسر ميسازد تا در بعضي مواقع رئيس جمهور معادله دموكراسي را به نفع خود تغيير داده و اعضاي شوراي ملي را به ضعف و ناتواني در اجراي وظايف متهم ساخته و به عمل ديكتاتور منشانه دست يازد . بنآ پيشنهاد من اينست كه ماده مذكور به شكل ذيل اصلاح شود : وظايف شورا توسط كمسيون نظارت بر اجراآت كه در پارلمان با تركيبي از اعضاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه به وجود ميآيد ، در نتيجه غفلت ، ضعف كار و عدم توانائي شورا در اجراي وظايف محوله به ديوان عالي قانون اساسي گزارش موثق تهيه و درخواست بررسي مينمايد . درصورت صحت چنين گزارش رئيس جمهور شورا را منحل اعلام ميكند .
در ماده شصت و سوم ميخوانيم : ( اعضاي شورا ميتواند از وزرا در مورد معيين سوال نمايد ..... ) .
بر اساس متن ماده مذكور رئيس جمهور منحيث عضو حكومت شامل نميشود . به نظر من بخاطر شامل ساختن رئيس جمهور كه در عين حال صدراعظم است ، به حيث عضو حكومت ، ماده مذكور اينقسم نگاشته شود : اعضاي شورا ميتوانند از اعضاي حكومت در مورد معيين سوال نمايند . درغير آن طبق اين ماده اعضاي شورا نميتوانند از رئيس جمهور منحيث عضو حكومت ( صدراعظم ) در مورد معين سوال نمايند . كه اين خود با روحيه دموكراسي منافات داشته و از جانب ديگر اين ماده با ماده شصت و دوم تناقض پيدا ميكند كه در آن چنين گفته شده است ( اعضاي ولسي جرگه ميتوانند از اعضاي حكومت استيضاح نمايند ..... ) .
در فصل شورا ماده شصت و پنجم و در فصل قضآ ماده نود و هفتم در صورت نبود حكم در قانون اساسي و ديگر قوانين دولت ، رجحان به استفاده از احكام فقه حنفي شريعت اسلام داده شده است .
در افغانستان كه علاوه بر مذهب حنفي مذاهب ديگر نيز وجود دارد ، چنين رجهان به مصلحت استقرار وحدت ملي در كشور نيست . لذا پيشنهاد ميگردد به منظور جلوگيري از آزرده ساختن پيروان ديگر مذاهب كشور و بروز اختلاف ميان آنها اين مسئله به شكل زير آورده شود :در صورت ابهام موضوع و نبود نص صريح در قانون اساسي و ديگر قوانين ، علماي جييد و فقهاي اسلام افغانستان اجماع نموده و در مورد راه حل مسئله به دولت مشوره بدهند .
در ماده هشتاد و دوم آمده است : ( هر شخصي كه برطبق احكام اين قانون اساسي اهليت انتخاب شدن را در عضويت ولسي جرگه داشته باشد ، ميتواند به حيث رئيس جمهور ويا عضو حكومت ةعيين شود ..... ) .
مفاد اين ماده در تناقض با ماده يازدهم و فقره چهارم ماده چهل و دوم نوشته شده است .
نظر به ماده يازدهم رئيس جمهور بايد حداقل چهل سال عمر داشته باشد و نظر به فقره چهارم ماده چهل و دوم ، عضو ولسي جرگه بايد سن بيست و پنج را تكميل كرده باشد كه به اين حساب با داشتن سن بيست و پنج الي چهل سال واجد شرايط انتخاب شدن به پست رياست جمهوري نمي باشد . لازم است كه اين تناقض رفع گردد .
در ماده يكصد و دوازدهم چنين آمده است : ( بعداز آنكه رئيس جمهور اين قانون اساسي را اعلام نمايد ، مجلس شوراي ملي و اعيان منحل ساخته ميشود . )
اولآ بايد متوجه بود كه درين ماده اشتباه در متن وجود دارد ، به اين معني كه شوراي ملي از دو مجلس اعيان و نمايندگان تشكيل ميشود . وقتيكه شوراي ملي گفته ميشود . اين اصطلاح شامل مجلس اعيان نيز ميگردد . بايد توجه گردد .
ثانيآ قانون اساسي هذا كه در حال تكوين است ، از سوي لويه جرگه كه در آينده نه چندان دور تدوير ميآبد ، به تصويب ميرسد . بعداز تصويب ، رئيس جمهور الزامآ قانون اساسي را توشيح و اعلام انفاذ آنرا مينمايد . تا آن زمان دركشور مجلس شوراي ملي وجود ندارد كه بنابر گفته اين ماده منحل ساخته شود . بنابرين اگر منظور ازين ماده وضع مفادي ثابت ، بنيادي و مرعي الاجرا در امروز و آينده باشد ، بايد چنين تحرير ميگرديد : بعدازآنكه رئيس جمهور قانون اساسي را اعلام نمايد ، مجلسين شوراي ملي منحل ساخته ميشود . بدون تآكيد ( اين قانون اساسي ) .
درجمع ملاحظاتيكه در مواد مختلف مسوده قانون اساسي جديد صورت گرفت ، چند مطلب ديگر را نيز ميتوان بطور آتي به آنها علاوه كرد :
يك ـ مسئوليت رئيس جمهور منحيث رئيس دولت در برابر مردم و نماينده گان مردم در مسوده وضاحت ندارد .
دو ـ درباره بيرق ، نشان دولتي و سرود ملي ،چيزي در مسوده وجود ندارد .
سه ـ قضآ منحيث يك ركن مستقل دولت در فصل جداگانه بايد تحرير ميگرديد .
چهار ـ در تركيب قضآ ، نهاد جديدالتشكيل ديوان عالي قانون اساسي وجود ندارد .
پنج ـ مشروعيت ديوان عالي قانون اساسي از كجا منشآ ميگيرد ، در مسوده وجود ندارد .
شش ـ درباره مدعي العموم يعني سارنوالي منحيث يك ركن عمده قوه اجرائيه چيزي گفته نشده است .
هفت ـ اخذ راي اعتماد توسط حكومت از شورا وضاحت ندارد .
هشت ـ حق اجتماع براي تآمين مقاصد جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح و بدون اجازه قبلي دولت ، طوريكه در قانون اساسي ۱۳۴۳ ش آمده بود ، درين مسوده وجود ندارد .
نه ـ شرح حالت اضطرار منحيث بحث مهم و حياتي براي مردم و دولت ناقض و با ذكر دو ماده اكتفا شده است .
ده ـ درباره تابعيت دوگانه كه پرابلم آن امروز در افغانستان متجلي است ، چيزي در مسوده وجود ندارد .
يازده ـ درباره تناقض احتمالي ( كاليزي ) مفادات اين قانون اساسي با اصول و نورم هاي قبولشده بين المللي و معاهده هاي دوجانبه ويا چندجانبه افغانستان با دول ديگر و اينكه درصورت تناقض به كدام از آنها اولويت داده ميشود ، ميباييست در فصل اول ) دولت ( ويا در فصل دهم ( تعديلات ) تسويد ميگرديد .
و من الله التوفيق