متن مسوده رسمی

متن مسوده رسمي قانون اساسي

متن مسودهً قانون اساسي افغانستان
فصل اول
دولت
ماده اول : افغانستان، دولت جمهورى اسلامى، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه مى باشد.
ماده دوم : د ين افغانستان ، دين مقدس اسلام است .
پيروان ساير اديان در اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم : در افغانسـتان هيچ قانون نمي تواند نافذ شود كه مخالف دين مقدس اسلام و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي باشد .
ماده چهارم : حاکميت ملي درافغانتان به ملت تعلق داردکه بـه طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود،آنرا اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردازافراد ملت ازتابعيت افغانى محروم نمى گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگى توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده پنجم : تطبيق احکام اين قانون اساسي وساير قوانين، دفاع از استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي وتأمين امنيت وقابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده ششم : دولت مکلف به ايجاد يک جامعهٴ مرفه ومترقي بر اساس عدالت اجتماعي،حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تأمين وحدت ملي برابري بين همه اقوام وقبايل وانكشاف متوازن در همهْ مناطق کشور مى باشد.
ماده هفتم : دولت منشورملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به آن الحاق نموده واعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مى كند.
دولت ازهر نوع اعمال تروريستي، زرع وقاچاق مواد مخدر جلو گيري مي کند .
ماده هشتم : دولت سياست خارجي کشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي، تماميت ارضي، عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل وتساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده نهم : معادن، وساير منابع زير زمينى ملك دولت مى باشد.
حفاظت واداره املاك دولت وطرز استفاده درست از منابع طبيعى وساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده دهم : دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصي را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق وحمايت مي کند ومصونيت آن را تضمين مي نمايد.
ماده يازد هم : امور مربوط به تجارت داخلي وخارجي مطابق به ايجابات اقتصادى کشور ومصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازد هم : دافغانستان بانك، بانك مركزى دولت ومستقل مى باشد.
نشر پول، طرح و تطبيق سياست پولى كشور مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزى مى باشد.
تشكيل وطرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مى شود.
ماده سيزدهم : دولت براي انکشاف صنايع، رشد توليدوارتقاي سطح زندگي مردم وحمايت از فعاليتهاى پيشه وران پروگرامهاي مؤثروضع وتطبيق مي کند.
ماده چهاردهم : دولت براي انکشاف زراعت ومالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي ومعيشتي دهقانان و مالداران واسکان وبهبود زندگي کوچيان در حدود بنيه مالى دولت پروگرامهاي مؤثر وضع وتطبيق مي کند.
دولت به منظور تهيهء مسكن و توزيع ملكيتهاى عامه براى اتباع مستحق مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مـالى تدابير لازم اتخاذ مى نمايد.
ماده پانزدهم : آثار باستانى ملك دولت مى باشد.
دولت مكلف است در مورد حفظ آثار باستانى وبهبود محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
ازجمله زبانهاي پشتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه يي، نورستانى وسايرزبانهاى رايج در كشور، پشتو ودري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
دولت براي تقويت وانکشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر وضع وتطبيق مي کند.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهى به تمام زبانهاي رايج در کشور آزاد مي باشد.
ماده هفدهم : دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح وانكشاف تعليمات دينى و به منظورتنظيم وبهبود وضع مساجد مدارس ومراکز ديني ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم : مبدأ تقويمي کشوربرهجرت پيغمبر اکرم r استوار است.
مبناي کارادارات دولتي هجري شمسي مي باشد.
جمعه روز تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نوزدهم : بيرق افغانستان مرکب است از سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ وسبز که به صورت عمودي به اندازه هاي مساوي از چپ به راست در کنار هم واقع شده وعرض هر رنگ معادل نصف طول آن است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملـي افغانـستان عبارت از محـراب ومنبر به رنگ سفـيد مي باشـد که در دو گوشه آن دو بيرق ودر وسط آن در قسمت فوقاني، كلمهْ مبارک "لا اله الاالله محمد رسول الله" والله اکبر واشعه خورشيد درحال طلوع ودر قسمت تحتاني آن تاريخ 1298هجرى شمسى وکلمه "افغانستان" ، جا داشته وازدو طرف به خوشه هاى گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق ونشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم : سرود ملي افغانستان به زبان پشتو مى باشد.
ماده بيست ويكم : پايتخت افغانستان شهر کابل مي با شد.
فصل دوم : حقوق اساسي و وجايب اتباع
ماده بيست ودوم : هرنوع تبعيض وامتيازبين اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان در برابر قانون داراي حقوق ووجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست وسوم : زندگي موهبت الهي وحق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست وچهارم : آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.
آزادي وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام وحمايت آزادي وکرامت انسان مکلف مي باشد.
ماده بيست وپنجم : برائت ذمه حالت اصلي است.
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست وششم : جرم يک عمل شخصي است .
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگر سرايت نمي کند.
ماده بيست وهفتم : هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب ،گرفتار ويا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت ومطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست وهشتم : هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معاملهْ بالمثل وپيمان هاى بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.
ماده بيست و نهم : تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد ممنوع است.
ماده سى ام : اظهار، اقراروشهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود،اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از: اعتراف متهم با رضايت کامل ودر حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحيت.
ماده سي ويكم : هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتارى ويـا اثبات حق خـود وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتارى از اتهام منسوب اطلاع يابد ودر داخل ميعادى كه قانون تعيين مى كند در محكمه احضار گردد.
دولت درقضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
وظايف وصلاحيت هاي وکلاي مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و دوم : مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي مديون نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وسوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن رادارا مي باشند.
شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وچهارم : آزادي بيان از تعرض مصون است .
هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، بارعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو وتلويزيون، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سي وپنجم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي ويا معنوي مطابق به احکام قانون ، جمعيتها تأ سيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه :
يك :.مرامنامه واساسنامه حزب،مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص وارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد.
دو :.تشکيلات ومنابع مالي حزب علني باشد.
سه :.اهداف وتشکيلات نظامي وشبه نظامي نداشته باشد.
چهار :. وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
تأسيس وفعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت، زبان ومذهب جواز ندارد.
جمعيت وحزبى که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني وحکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي وششم : اتباع افغانستان حق دارندبراي تأمين مقاصدجايز وصلح آميز بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سي و هفتم : آزادي ومحرميت مرا سلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسيله تلفون، تلگراف ووسايل ديگر، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتيش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سي وهشتم : مسکن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص به شمول دولت نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرارمحکمه با صلاحيت وبه غير از حالات وطرز ي که در قانون تصريح شد ه به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد.
ماده سي ونهم : هرافغان حق دارد به هرنقطه کشورسفرنمايد ومسکن اختيار کند مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايدو به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.
ماده چهلم : ملکيت از تعرض مصون است.
هيچ شخص ازکسب ملکيت وتصرف در آن منع نمي شود مگر در حدود قانون .
ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلي وعادلانه به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش واعلان دارايي شخص تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل ويكم : اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقاري را ندارند.
اجاره عقار بمنظور سرمايه گذارى مطابق باحكام قانون مجاز مى باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي وبه موسسات بين المللي که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون مجازمي باشد.
ماده چهل ودوم : هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه ومحصول تأديه کند.
هيچ نوع ماليه ومحصول بدون حکم قانون وضع نمي شود.
اندازهْ ماليه ومحصول وطرز تأديه آن با رعايت عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حکم در مورد اشخاص ومؤسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده به حساب واحد دولتى تحويل داده مى شود.
ماده چهل وسوم : تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که الى درجه ثانوى به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي گردد.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمين تعليمات متوسطه اجباري پروگرام مؤثر وضع وتطبيق نمايد وزمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند فراهم کند.
ماده چهل وچهارم : دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن وانكشاف تعليم براى زنان، بهبود تعليم كوچيان وامحاى بى سوادى دركشور، پروگرامهاى مؤثر وضع وتطبيق نمايد.
ماده چهل وپنجم : دولت نصاب واحد تعليمي را برمبناى احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي ومطابق با اصول علمي وضع وتطبيق مي کند ونصاب مضامين ديني مكاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين مي نمايد.
ماده چهل وششم : تأسيس واداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي واختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي وسواد آموزي اقدام نمايند.
دولت مي تواند تأسيس مؤسسات تعليمات عالي عمومي و اختصاصى را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در مؤسـسات تعـليمات عالى دولتى وساير امور مـربوط بـه آن توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده چهل وهفتم : دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ،ادب وهنر پروگرامهاي مؤثر وضع مي کند.
دولت حقوق مؤلف، مخترع وکاشف را تضمين مي نمايد وتحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق وحمايت مي کند واستفاده مؤثر از نتايج آن را مطابق به احکام قانون تعميم مي بخشد.
ماده چهل وهشتم : کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق كار وكارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل وحرفه، در حدود احكام قانون آزاد مى باشد.
ماده چهل ونهم : تحميل کار اجباري ممنوع است.
کار اجباري در حالت جنگ، آفات وساير حالاتى که حيات وآسايش عامه را تهديد کند از اين امر مستثني مي باشد.
تحميل كار براطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم : دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفى كامل ومطابق به احكام قانون عملى مى سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسى به اطلاعات از ادارات دولتى را در حدود احكام قانون دارا مى باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودى ندارد.
اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه ويكم : هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد ومي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناي حالاتي که در قانون تصريح گرديده است دولت نمي تواند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه ودوم : دولت وسايل وقايه وعلاج امراض وتسهيلات صحي را براي همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين مى نمايد.
دولت تأسيس وتوسعه خدمات طبي ومراکز صحي خصوصي را طبق قانون تشويق وحمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدنى سالم وانكشاف ورزشهاى ملى ومحلى تدابير لازم اتخاذ مى نمايد.
ماده پنجاه وسوم : دولت به منظور تنظيم خدمات طبي ومساعدت مالي براي بازماندگان شهداء ومفقودين، معلولين ومعيوبين مطابق به احكام قانون تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، براى کهن سالان ، زنان بى سرپرست وايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه وچهارم : خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد ومورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظورتأمين سلامت جسمي وروحي خانواده بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال وبراى ازبين بردن رسوم مغايربا احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي کند.
ماده پنجاه وپنجم: دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.
شرايط اجراي دورهْ مكلفيت عسكرى توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه وششم : پيروى ازاحكام قانون اساسى، اطاعت ازقوانين و رعايت نظم وامن عامه وجيبهء تمام مردم افغانستان است.
بى خبرى ازاحكام قانون عذر دانسته نمى شود.
ماده پنجاه و هفتم : دولت حقوق وآزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.
ماده پنجاه وهشتم : دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان وحمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مى نمايد.
هر شخص مى تواند در صورت نقض حقوق اساسى خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.
كميسيون مى تواند موارد نقض حقوق اساسى افراد را به مراجع قانونى راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشكيل وطرز فعاليت كميسيون توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده پنجاه ونهم : هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق وآزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکميت ووحدت ملي عمل کند.
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم : رئيس جمهور دررأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه وقضائيه، مطابق به احکام اين قانون اساسي اعمال مي کند.
رئيس جمهور در برابر ملت مسئول مى باشد.
رئيس جمهور داراى يك معاون مى باشد.
رئيس جمهور نام معاون را همزمان باكانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون رئيس جمهور در حالت غياب، استعفاء و يا وفات رئيس جمهور مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسى عمل مى كند.
ماده شصت ويكم : رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه فى صد آراى رأى دهندگان از طريق رأى گيرى آزاد عمومى، سرى ومستقيم انتخاب ميگردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعداز انتخابات پايان مى يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سى الى شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگذار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه فى صد آرا را بدست آورد انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتـخابات برگذار مي گردد ودر اين دور تنها دو نفر از کانـديداني که بيشترين آرا را در دور اول بـدست آورده انــد، شرکـت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، شخصي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهورشناخته مي شود.
هرگاه يكى از كانديـدان رياسـت جمـهورى قبل از دور اول يا دوم رأى گيرى ويا قـبل از اعـلام نتايـج انتخـابات وفـات نمـايد، انـتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگذار مى گردد.
انتخابات رياست جمهوري تحت نظارت کميسيون مستقل نظارت بر انتخابات بر گزار مي شود. اين کميسيون براي نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومى مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
ماده شصت ودوم : شخصى كه به رياست جمهورى كانديد مى شود، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
يك ـ تبعهْ افغانستان، مسلمان ومتولد از والدين افغان بوده وتابعيت كشور ديگرى را نداشته باشد.
دوـ در روز كانديد شدن سن وى از چهل سال كمتر نباشد.
سه ـ از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى جنايت يا حرمان از حقوق مدنى محكوم نشده باشد.
هيچ شخص نمى تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حكم مندرج اين ماده در مورد معاون رئيس جمهور نيز تطبيق مى گردد.
ماده شصت وسوم : رئيس جمهور قبل از تصدى وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مى گردد. حلف آتى را بجا مى آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"بنام خداوند بزرگ Y سوگند ياد مى كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت واز آن حمايت كنم. قانون اساسى وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت ملى وتماميت ارضى افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت كنم وبا استعانت از بارگاه پروردگار متعال وپشتيبانى ملت، مساعى خود را در راه سعادت وترقى مردم افغانستان بكار برم".
ماده شصت وچهارم : رئيس جمهورداراى صلاحيتها ووظايف ذيل مى باشد:
يك ـ مراقبت از اجراى قانون اساسى.
دو ـ تعيين خطوط اساسى سياست كشور.
سه ـ قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان.
چهار ـ اعلان حرب ومتاركه به تأييد شوراى ملى.
پنج ـ اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضى وحفظ استقلال.
شش ـ فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تأييد شوراى ملى.
هفت ـ داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسى.
هشت ـ اعلان حالت اضطرار به تأييد شوراى ملى وخاتمه دادن به آن.
نه ـ افتتاح اجلاس شوراى ملى ولويه جرگه.
ده ـ قبول استعفاءى معاون رياست جمهورى.
يازده ـ تعيين وزرا ولوى خگارنوال به تأييد ولسى جرگه و عزل وقبول استعفاء آنها.
دوازده ـ تعيين رئيس واعضاى ستره محكمه به تأييد ولسى جرگه.
سيزده ـ تعيين ، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات صاحب منصبان قواى مسلح، پوليس و امنيت ملى ومامورين عالى رتبه مطابق به احكام قانون.
چهارده ـ تعيين سران نمايندگى هاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى ومْوسسات بين المللى.
پانزده ـ قبول اعتماد نامه هاى نمايندگان سياسى خارجى در افغانستان.
شانزده ـ توشيح قوانين وفرامين تقنينى.
هفده ـ اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول وميثاقهاى بين المللى مطابق به احكام قانون.
هژده ـ تخفيف وعفو مجازات مطابق به احكام قانون.
نزده ـ اعطاى مدالها، نشانها والقاب افتخارى مطابق به احكام قانون.
بيست ـ تعيين رئيس بانك مركزى به تأييد ولسى جرگه.
بيست و يك ـ تأسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهء كشورمطابق به احكام قانون.
بيست و دو ـ ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسى.
ماده شصت و پنجم : رئيس جمهور مى تواند در موضوعات مهم ملى سياسى، اجتماعى ويا اقتصادى به آراى عمومى مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراى عمومى نبايد مناقض احكام اين قانون اساسى ويا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت وششم : رئيس جمهوردراعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسى، مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مى كند. رئيس جمهور نمى تواند بدون حكم قانون ملكيتهاى دولتى را بفروشد يا اهدا كند.
رئيس جمهور نمى تواند در زمان تصدى وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى، مذهبى وحزبى استفاده نمايد.
ماده شصت وهفتم : در صورت استعفاء، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضى صـعب العـلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون رئيس جمهور صلاحيتها ووظايف رئيس جمهور را به عهده مى گيرد.
رئيس جمهور استعفاء خود را شخصاً به شوراى ملى اعلام مى نمايد.
تثبيت مريضى صعب العلاج توسط هيئت طبى با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مى گردد صورت مى گيرد.
درين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت ويكم اين قانون اساسى برگذار مى گردد.
معاون رئيـس جمهور در زمان تصدى به حيث رئيس جمهور موقت امـور ذيل را انجام داده نمى تواند:
1. تعديل قانون اساسى.
2 عزل وزرا.
3 مراجعه به آراء عامه.
معاون رئيس جمهور مى تواند مطابق به احكام اين قانون اساسى خود را برياست جمهورى كانديد نمايد.
در صورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون توسط رئيس جمهور تعيين مى گردد.
ماده شصت وهشتم ـ هرگاه معاون رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وى شخص ديگرى به پيشنهاد رئيس جمهور وتأييد ولسى جرگه تعيين مى گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون وى بالترتيب رئيس مشرانو جرگه ، رئيس ولسى جرگه و وزير خارجه يكى بعد ديگرى مطابق به حكم مندرج ماده (شصت وهفتم) اين قانون اساسى وظايف رئيس جمهور را به عهده مى گيرد.
ماده شصت ونهم
اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملي يا جنايت از طرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تأييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد .
هر گاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل وموضوع به محکمه خاص محول مي گردد. محکمه خاص متشکل ازسه نفر از اعضاى ولسى جرگه، سه نفر از اعضاى ستره محكمه به تعيين لويه جرگه و رئيس مشرانو جرگه مى باشد. اقامهء دعوي توسط شخصيكه ازطرف لويه جرگه تعيين ميگردد صورت مى گيرد.
در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتادم : معاش ومصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهوربعد ازختم دوره خدمت باستثناى حالت عزل براي بقيهء مدت حيـات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شـود.
فصل چهارم
حكومت
ماده هفتادويكم
حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراى وظيفه مى نمايد.
وزرا توسط رئيس جمهور تعيين گرديده و جهت تأييد به شوراى ملى معرفى مى گردد.
تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتادودوم : شخصي که به حيث وزيرتعيين مي شود بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1. تبعهْ افغانستان باشد.
2 . داراي تحصيل، تجربهْ كارى وشهرت نيك باشد.
3. سن وي از سي وپنج سال کمتر نباشد.
4. ازطـرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى جنايت و يا حرمـان از حقـوق مدني محکوم نشده باشد.
ماده هفتادوسوم : وزرا مي توانند از اعضاي شوري ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود عضويت خودرا در شوري ازدست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حكم قانون تعيين ميگردد.
ماده هفتادو چهارم : وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، بجامي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
"بنام خداوند بزرگY سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام راحمايت ، قانون اساسي وساير قوانين افغانستان را رعايت ،حقوق اتباع را حفاظت واز استقلال، تماميت ارضي ووحدت ملي مردم افغانستان حراست کـنم ودرهمه اعـمال خود خداوندY را حاضر دانسته، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد وپنجم
حکومت داراي وظايف ذيل مي باشد :
1. تعميل احکام اين قانون اساسي ، سايرقوانين و فيصله هاي قطعي محاکم.
2. حفظ استقلال، دفاع ازتماميت ارضي وصيانت منافع وحيـثيت افغانستان در جامعه بين المللي .
3. تأمين نظم وامن عامه واز بين بردن هر نوع فساد اداري .
4. ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت وحفاظت دارايي عامه .
5. طرح وتطبيق پراگرامهاى انكشافى اجتماعي فرهنگي ، اقتصادي وتکنالوژي .
6. ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي در باره امور انجام شده وپروگرام هاي عمده سال مالي جديد.
7. انجام سايروظايفي که به موجب اين قانون اساسي وقوانين ديگرازوظايف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد وششم : حکومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتادوهفتم : وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحد هاي اداري درداخل حدودي که اين قانون اساسي وساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور وولسى جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتادوهشتم : هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى ويا ساير جرايم متهم گردد قضيه با رعايت ماده (يكصدوسى وچهارم) اين قانون اساسى به محكمه خاص محول مى گردد.
ماده هفتادونهم : حکومت مي تواند درحالت تعطيل ولسى جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه وامورمالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند .
فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال 30 روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود. ودر صورتي که از طرف شوراى ملى رد شود از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده هشتادم : وزرا نمى توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى مذهبى وحزبى استفاده نمايند.
فصل پنجم
شوراي ملي
ماده هشتادويكم : شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان بحيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است واز قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شوري در موقع اظهار رأي ، مصالح عمومي ومنافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتادودوم : شوراي ملي متشکل از دو مجلس ولسي جرگه ومشرانوجرگه مي باشد.
هيچ شخص نمى تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد وسوم : اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد،عمومي، سري ومستقيم انتخاب ميگردند.
دوره كار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعداز اعلان نتايج انتخابات به پايان مى رسد وشوراى جديد به كار آغاز مى نمايد.
انتخابات اعضاى ولسى جرگه در خلال مدت سى الى شصت روزقبل از پايان دوره ولسى جرگه برگذار مى گردد.
تعداد اعضاى ولسى جرگه به تناسب نفوس هر حوزه بين (220) الى (250) نفر مى باشد.
حوزه هاى انتخاباتى وساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مى گردد.
در قانون انتخابات بـايد تـدابيرى اتخاذ گردد كه نظام انتخـاباتى، نمايندگى عمومى وعادلانه را براى تمـام مردم كشور تأمين نمـايد واز هـر ولايت حداقل يك وكيل زن در ولسى جرگه عضويت يابد.
ماده هشتادو چهارم : اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
1. ازجمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.
2. ازجمله اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هرولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
3. يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير وبا تجربه به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مى نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانوجرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده وبه عوض اوشخص ديگرى مطابق به احكام قانون تعيين مى گردد.
ماده هشتادوپنجم : شخصي که به عضويت شوراي ملى کانديد يا تعيين مي شود، بايدعلاوه برتکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل باشد:
1. تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد شدن يا تعيين ، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2. از طرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى، جنايت ويا حرمان ازحقوق مدني محکوم نشده باشد.
3. اعضاى ولسى جرگه سن بيست وپنج سالگى را درروز كانديد شدن واعضاى مشرانو جرگه سن سى وپنج سالگى را در روز كانديد شدن يا تعيين تكميل كرده باشند.
ماده هشتادوششم : وثايق انتخاباتي اعضاي شوراى ملى توسط کميسيون مستقل نظارت برانتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتادو هفتم : هر يك از دو مجلس شوراى ملى در آغاز دورهء كار يک نفر از اعضاي خو د را براى يك دوره تقنينيه به حيث رئيس ودونفر را به حيث نايب اول ونايب دوم ودو نفر را به حيث منشي ونايب منشي براي مدت يکسال انتخاب مي كند.
اين اشخاص هيئت اداري ولسى جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.
وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده هشتادوهشتم : هريک از دو مجلس شوراى ملى براي مطالعه موضوعات مورد بحث ، بر طبق اصول وظايف داخلي کميسيون ها تشکيل مي دهد.
ماده هشتادو نهم : ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا، جهت بررسي ومطالعه اعمال حکومت کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب وطرز العمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نودم : شوراى ملى داراى صلاحيتهاى ذيل مى باشد:
1. تصويب، تعديل يالغو قوانين ويافرامين تقنيني .
2. تصويب پروگرامهاى انكشافى اجتماعي فرهنگي ، اقتصادي و تکنالوژي.
3. تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه.
4. ايجاد واحد هاي اداري، تعديل و يا الغاى آن.
5. تصديق معاهدات وميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن.
6. سايرصلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسى.
ماده نودو يكم : ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد:
1. اتخاذ تصميم در مورد استيضاح ازهريك از وزرا مطابق به حكم ماده نودودوم اين قانون اساسى.
2. اتخاذ تصميم نهايي راجع به پروگرامهاي انکشافي وبودجه دولتي در صورت اختلاف نظر بين ولسي جرگه ومشرانو جرگه.
3. تأييد مقرريها مطابق باحكام اين قانون اساسى.
ماده نود ودوم : ولسي جرگه به پيشنهاد يک دهم كل اعضا، مي تواند از هريك از وزرا استيضاح به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع رأى عدم اعتماد را بررسى مى كند.
رأى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين رأى باكثريت آراء كل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.
ماده نودوسوم : هريک ازکميسيونهاي هر دومجلس شوراي ملي مي تواند ازهريک از وزرا در موضوعات معين سؤال نمايد.
شخصي که از او سوال به عمل آمده ،مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
ماده نودوچهارم : قانون عبارت است از مصوبه هر دومجلس شوراي ملي که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد مگر اينکه دراين قانون اساسي طورديگر تصريح گرديده باشد.
در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شوراى ملى موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسى جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن ا ين مدت ويادر صورتي که ولسى جرگه آنرا مجددآَ با دو ثلث آراي كلّ اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ مي گردد.
ماده نودوپنجم : پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاي شوري ودر ساحه تنظيم امور قضائي از طرف ستره محکمه توسط حكومت صورت گرفته مي تواند.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه وامور مالي صرف از طرف حکومت صورت مي گيرد.
ماده نودوششم : هرگاه پيشنهاد طرح قانون حاوي تکليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نودوهفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسى جرگه پيشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه وامور مالى وپيشنهاد اخذ ويا اعطاى قرضه را بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تأخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مى كند.
شوراى ملى به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين معاهدات وپروگرامهاى انكشافى دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگى عاجل را نمايد اولويت ميدهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يکي از دو مجلس صورت گيرد بعد از تأييد يك پنجم اعضاي مجلسي که پيشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده نودوهشتم : بودجهء دولت وپروگرام انکشافي حکومت ازطريق مشرانو جرگه توأم بانظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مى شود.
هر گاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالى، بودجهء سال آينده را با حساب اجمالى بودجهء سال جارى به شوراى ملى تقديم مى نمايد. حساب قطعى بودجه سال مالى قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احكام قانون به شوراى ملى تقديم مى گردد.
ولسى جرگه نمى تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ ويا اعطاى قرضه را كه شامل بودجـه نباشـد، بيش از پانزده روز به تأخيراندازد.
هرگاه ولسى جرگه درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مى گردد.
ماده نودونهم : در صورتي که در اجلاس شوراي ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي واستقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.
ماده صدم : هرگاه مصوبهْ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود برا ي حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هردو مجلس تشكيل مى گردد.
فيصله هيئت بعداز توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود. در صورتيکه، هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي رود.
هر گاه تصويب از طرف ولسي جرگه به عمل آمده باشد، ولسي جرگه مي تواند در جلسهء بعدى آنرا با اکثريت آراي اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه اختلاف دومجلس درمورد طرح قوانين مالي باشد، درصورتيکه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود، ولسي جرگه مي تواند طرح مذکور را با اکثريت آراي اعضا تصويب نمايد. اين طرح بدون ارائه به مشرانوجرگه بعد ازتوشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مى شود.
ماده يکصدويكم : هيچ عضو شوراي ملي به علت رأي يا نظريه يى که در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده يکصدودوهم : هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود،مأمور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است، اطلاع مي دهد . ومتهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته مى تواند.
در مورد جرم مشهود مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد وگرفتار نمايد.
در هردو حالت هرگاه تعقيب عدلي قانوناَ توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند. وتصويب آنرا حاصل نمايد.
اگراتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد اجازه گرفتارى يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود.
ماده يکصدوسوم : وزرا مي توانند در جلسات هريک از دو مجلس شوراي ملي اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده يکصدوچهارم : هردومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند بطور مشترک داير شود:
1. در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد .
2. در صورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد.
رئيس ولسى جرگه از جلسات مشترك شوراى ملى رياست مى نمايد.
ماده يکصدوپنجم : جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاى شوراى ملى سري بودن آنرا در خواست نمايند ومجلس اين در خواست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شورا ي ملي داخل شود.
ماده يکصدو ششم : نصاب هريک از دو مجلس شوراي ملي هنگام رأى گيرى با حضور اكثريت اعضا تکميل مي گردد وتصاميم آن با اکثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي که اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.
ماده يکصدو هفتم : شوراي ملي درهرسال دواجلاس عادي دايرمي کند.
مدت کار هر دو اجـلاس شوري در هر سـال نه ماه مي باشد .در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شوري در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.
ماده يکصدوهشتم : در حالات وفات، استعفاء وعزل عضوشوراى ملى ويا معلوليت يا معيوبيتي که بطور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دورهء تقنينيه، مطابق به احكام قانون صورت ميگرد.
امور مربوط به حضور وغياب اعضاي شورا ي ملي دراصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده يکصدونهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در يك سال اخير دوره تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.
فصل ششم
لويه جرگه
ماده يکصدودهم : لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از:
1. اعضاي شوراي ملي.
2. رؤساي شورا هاي ولايات وولسواليها.
وزرا، رئيس واعضـاى ستره محـكمه مى توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأى اشتراك ورزند.
ماده يکصدو يازدهم : لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
1. اتخاذ تصميم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي ومصالح علياي کشور.
2. تعديل احکام اين قانون اساسي.
3. محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسي.
ماده يکصدودوازدهم : لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رئيس ويک نفر را بحيث معاون ودو نفر را بحيث منشي ونايب منشي انتخاب مي کند.
ماده يکصدو سيزدهم : نصاب لويه جرگه هنگام رأى دهى با حضور اكثريت اعضا تکميل مي گردد.
تصاميم لويه جرگه، جز در مواردي که در اين قانون اساسى صريحاَ ذکر گرديده، با اکثريت اراى كل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يکصد وچهاردهم : مباحثات لويه جرگه علني مي باشد مگر اينکه يک ربع اعضا سري بودن آنرا در خواست نمايند ولويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يکصدو پانزدهم : در هنگام داير بودن لويه جرگه احكام مندرج مواد يكصدويكم ويكصدودوم اين قانون اساسي در مورد اعضاي آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده يکصدوشانزدهم : قوه قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مرکب است از يک ستره محکمه محاکم استيناف ومحاکم ابتدائيه کـه تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضائي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.
ماده يکصدوهفدهم : ستره محکمه مرکب است ازنه عضوکه ازطرف رئيس جمهوربا تأييد ولسى جرگه وبارعايت احکام مندرج فقرهْ آخرمادهْ پنجاهم وماده يكصدوهجدهم اين قانون اساسي براي مدت ده سال تعيين مي شوند.
تعيين اعضا براى بار دوم جواز ندارد.
رئيس جمهور يکي ازاعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي کند.
اعضاى ستره محكمه به استثناي حالت مندرج ماده يكصدوبيست وهفتم اين قـانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
ماده يکصدوهجدهم : عضو ستره محکمه بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1. سن رئيس واعضا درحين تعيين ازچهل سال کمتر نباشد.
2. تبعهْ افغانستان باشد.
3. در علوم حقوقي ويا فقهي تحصيلات عالي ودر نظام قضائي افغانستان تخصص و تجربه کافي داشته باشد.
4. داراي حسن سيرت وشهرت نيک باشد.
5. از طرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى، جنايت وياحرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
6. درحال تصدى وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يکصدونزدهم : اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را درحضور رئيس جمهور بجا مي آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم
" بنام خداوند بزرگ Y سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احكام دين مقدس اسلام نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه قضاء را باکمال امانت صداقت وبي طرفي اجرانمايم".
ماده يکصدو بيستم : صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي اى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي به شمول دولت به حيث مدعي يا مدعي عليه درپيشگاه محكمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده يکصد وبيست ويكم : ستره محكمه مطابقت قوانين، فرامين تقنينيى، معاهدات بين الدول وميثاق هاى بين المللى را با قانون اساسى، صرف بر اساس تقاضاى حكومت ويا محاكم بررسى وقرار لازم را درمورد صادرمى كند.
ستره محكمه صلاحيت دارد قانون اساسى، قوانين و فرامين تقنينى را تفسير نمايد.
ماده يکصد وبيست ودوم : هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يى را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي که دراين فصل تحديد شده ، خارج بسازدوبه مقام ديگر تفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاكم خاص مندرج مواد شصت ونهم، هفتادوهشتم و يكصدوبيست وهفتم اين قانون اساسى و محاكم عسکري نمي گردد.
تشکيل وصلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدو بيست وسوم : بارعايت احکام اين قانون اساسي قواعد مربوط به تشكيل، صلاحيت واجراآت محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوبيست وچهارم : درمورد مأمورين وساير کارکنان اداري قوه قضائيه احکام قوانين مربوط به مأمورين وساير کارکنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع تقاعد، مجازات ومکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
ماده يکصدو بيست و پنجم : بودجه قوه قضائيه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده و به حيث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم مي شود .
تطبيق بودجه قوه قـضائيه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ماده يکصدوبيست وششم : اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براي بقيه مدت حيات ازحقوق مالي دوره خدمت مستفيدمي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي وسياسي اشتغال نورزند.
ماده يکصدوبيست وهفتم : هرگاه بيش از يک ثلث اعضاي ولسي جرگه محاکمه رئيس يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد وولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل وموضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
تشکيل محکمه وطرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوبيست وهشتم : درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علني داير مي گردد وهر شخص حق دارد بارعايت احکام قانون درآن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده ويا سرى بودن محاکمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سري داير کند ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني باشد.
ماده يکصدوبيست ونهم : محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر كند.
تمام فيصله هاي قطعي محاکم واجب التعميل است مگردر حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوري رئيس جمهور مي باشد.
ماده يکصدوسي ام : محاکم در قضاياي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي وساير قوانين را تطبيق مي کنند.
هر گاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي در قانون اساسي وسايرقوانين، حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروي ازاحکام فقه حنفي ودرداخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل وفصل مي نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
ماده يکصدوسي ويكم : محاکم براى اهل تشيع، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مى نمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر دراين قانون اساسى وقوانين ديگر حكمى موجود نباشد وطرفين دعوا ازاهل تشيع باشند، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل وفصل مى نمايند.
ماده يکصدو سى ودوم : قضات به پيشنهاد ستره محکمه ومنظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند.ق
تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه وپيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ستره محكمه بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايى وقضايى وتأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي ادارى قوه قضائيه را تأسيس مي نمايد.
ماده يكصدوسى وسوم : هرگاه قاضى به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضى رسيدگى نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيكه ستره محكمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم وبا منظورى آن ازطرف رئيس جمهور، قاضى متهم از وظيفه معزول ومطابق به احكام قانون مجازات مى شود.
ماده يکصدوسى و چهارم : کشف جرايم، توسط پوليس و تحقيق جرايم واقامه دعوا عليه متهم در محکمه، از طرف حار خگارنوالى مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
خگارنوالى جزء قوه اجرائيه و در اجراآت خود مستقل مى باشد.
تشکيل، صلاحيت وطرزفعاليت حارن خگارنوالى توسط قانون تنظيم مي گردد.
کشف وتحقيق جرايم وظيفوى منسوبين قواي مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملى توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوسى وپنجم : اگر طرف دعوا زباني را که محاکمه توسط آن صورت مي گيرد نداند ، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادري توسط ترجمان برايش تأمين مي گردد.
فصل هشتم
اداره
ماده يکصدوسى و ششم : اداره جمهوري اسلامي افغانستان برا ساس واحد هاي اداره مرکزي وادارات محلي طبق قانون تنظيم مي گردد.
اداره مرکزي به يک عده واحد هاي اداري منقسم مي گردد که در رأس هرکدام يک نفروزير قرار دارد.
واحد اداره محلي ولايت است. تعداد، ساحه اجزاوتشکيلات ولايات وادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي واقتصادي وموقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدو سى وهفتم : حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع وبهبود امور اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي وسهم گيري هرچه بيشتر مردم درانکشاف حيات ملي ، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احکام قانون ، به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يکصدوسى هشتم : در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي طبق قانون به تناسب نفوس، باانتخابات آزاد، عمومي، سرّي ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
شوراي ولايتي يک نفرازاعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده يکصدوسى ونهم : شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت وبهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته، درمسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراي ولايتي وظايف خودرا باهمکاري اداره ولايت اجرا مي نمايد.
ماده يکصدوچهلم : براي تنظيم امور وتأمين اشتراک فعال مردم در اداره محلي، در ولسوالي ها وقريه ها مطابق به احکام قانون، شورا ها تشکيل مي گردد.
اعضاي اين شوراهاباانتخابات آزاد، عمومي سرٌي و مستقيم از طرف ساکنين محلّ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيرى كوچيان در شورا هاى محلى مطابق به احكام قانون تنظيم مى گردد.
ماده يکصدوچهل ويكم : براي اداره امورشهري، شاروالي تشکيل مي شود.
شاروال واعضاي مجالس شاروالي ازطريق انتخابات آزاد، عمومي، سرّي ومستقيم انتخاب مي شوند.
امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يکصدوچهل دوم : دولت به مقصد تعميل احكام وتأمين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى ادارات لازم را تشكيل مى نمايد.
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده يکصدوچهل وسوم
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم آفات طبيعى ويا حالت مماثلي که حفظ استقلال وحيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده، نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تأييد شوراى ملى در تمام يا بعضى از ساحات كشور اعلان مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد براي تمديد آن موافقت شوراي ملي شرط است.
ماده يکصدوچهل وچهارم : در حالت اضطرار رئيس جمهور مي تواند به مشوره رؤساى شوراى ملى و ستره محكمه، بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال دهد.
ماده يکصدوچهل وپنجم : در حالت اضطرار، رئيس جمهور مي تواند بعد از تأييد روساى شوراى ملى و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا برآن قيودى وضع نمايد:
1. فقره دوم ماده بيست و هفتم.
2. ماده سي وششم .
3. فقره دوم ماده سي وهفتم.
4. فقره دوم ماده سي وهشتم.
ماده يکصدوچهل وششم : درحالت اضطرار قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يکصدوچهل وهفتم : هر گاه دوره رياست جمهوري ويا دوره تقنينيه شوراى ملى در حالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد ملتوي گذاشته شده ومدت خدمت رئيس جمهور و اعضاى شوراى ملى تا چهار ماه تمديد مى شود.
هرگاه حالت اضطراربيش ازچهارماه دوام نمايد لويه جرگه ازطرف رئيس جمهوردعوت مى شود.
بعد از ختم حـا لت اضطرار، در خلال مدت دو ماه انتخا با ت برگزار مي گردد.
ماده يکصدوچهل وهشتم : در ختم حالت اضطرار اقداماتي که بر اساس مواد يكصدوچهل چهار ويكصدوچهل پنج اين قانون اساسي به عمل آمده ، بلا فاصله از اعتبار ساقط مي گردد.
فصل دهم
تعديل
ماده يکصدوچهل ونهم : اصل پيروي ازاحكام دين مقدس اسلام ونظام جمهوري تعــديل نمي شود.
تعديل حقوق اساسى اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز مى باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب ومقتضيات عصربارعايت احکام مندرج مواد شصت وهفتم ويكصدوچهل وششم اين قانون اساسي با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراى ملى صورت مي گيرد.
ماده يکصدوپنجاهم : به منظوراجراي پيشنهاد تعديل، هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملي و ستره محکمه به فرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده وطرح تعديل را تهيه مي کند.
براي تصويب تعديل، لويه جرگه براساس فرمان رئيس جمهور ومطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دوثلث کّل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نا فذ مي گرد
فصل يازدهم
احكام متفرقه
ماده يکصدو پنجاه ويكم : رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا، رئيس واعضاى ستره محکمه در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت واشخاص انجام دهند.
معاملاتي که به منظور تأمين نيازمنديهاي شخصي انجام يابد،از اين امرمستثني مي باشد.
ماده يکصدوپنجاه ودوم : رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا واعضاى شوراي ملي وستره محکمه وقضات نمي توانند درمدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
ماده يکصدوپنجاه وسوم : قضات، خگارنوالان، صاحب منصبان قواى مسلح، پوليس ومنسوبين امنيت ملى درمدت تصدي وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يکصدوپنجاه وچهارم : دارايي رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا واعضاى ستره محکمه، قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانى كه درقانون تعيين مى گردد، ثبت رسيدگي ونشر مي شود.
ماده يکصدوپنجاه پنجم : براي معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا واعضاى شوراي ملي و ستره محکمه وقضات ، مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعيين مي گردد
فصل دوازدهم
احكام انتقالى
ماده يکصدوپنجاه وششم : لقب باباى ملت وامتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطرارى سال 1381 هگ ش به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعايت احكام اين قانون اساسى مادام الحيات براى ايشان محفوظ مى باشد.
ماده يکصدو پنجاه وهفتم : مدت بعداز نفاذ اين قانون اساسى تا تاريخ افتتاح شوراى ملى دورهء انتقال شمرده مى شود.
دولت انتقالى اسلامى افغانستان در دورهْ انتقال، وظايف ذيل را انجام ميدهد:
1. اصدارفرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى، شوراى ملى، شوراهاى محلى، در مدت شش ماه.
2. اصدار فرامين در مورد تشکيلات وصلاحيت محاكم وآغاز كار روى قانون تشكيلات اساسى درخلال مدت كمتر از يكسال.
3. تشكيل كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات.
4. انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايى وقضايى.
5. اتخاذ تدابير لازم جهت آماده ساختن زمينه براي تطبيق احکام اين قانون اساسي.
ماده يکصدوپنجاه وهشتم : اولين رئيس جمهور منتخب سى روز بعداز اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسى به كار آغاز مى كند.
انتخابات شوراى ملى در مدت كمتر از يكسال بعداز انتخاب رئيس جمهور داير مى شود. صلاحيت هاى شوراى ملى مندرج اين قانون اساسى إلى زمان تأسيس آن به حكومت تفويض و ستره محكمهْ مؤقت بفرمان رئيس جمهور تشكيل مى گردد.
ماده يکصدوپنجاونهم : شوراى ملى وظايف وصلاحيت هاى خود را به مجرد تأسيس مطابق به احكام اين قانون اساسى اعمال مى كند.
بعداز داير شدن اولين جلسه شوراى ملى در خلال مدت سى روز حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسى تشكيل مى گردد.
رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان تا زمانيكه رئيس جمهور منتخب به كار آغازكند اجراى وظيفه مى نمايد.
ارگانهاى اجرايى وقضايى دولت با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصدوپنجا وهفتم اين قانون اساسى، الى تشكيل حكومت وستره محكمه به وظايف خود ادامه مى دهند.
فرامين تقنينى كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهء شوراى ملي ارجاع مى گردد.
اين فرامين تا زمانيكه از طرف شوراى ملى لغو نگرديده باشد نافذ مى باشد.
ماده يكصدوشصتم : اين قانون اساسى از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ وازطرف رئيس جمهور دولت انتقالى اسلامى افغانستان توشيح و اعلام مى گردد.
و با نفاذ آن قوانين و فرامين تقنينى مغاير احكام اين قانون اساسى ملغى ميباشد.
خ
تم