ابراز نظر در مورد مسوده رسمی

ابراز نظر ذر مورد مسوده دوم
دكتورمحمد اکبر همت فاريابي
بيست و چهارم نوامبر 2003 م
نبايد دولت در خدمت دين و يا دين در خدمت دولت قرار گيرد
متن پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان که يکي از مراحل توافقنامه بن بشمار ميرود
بعداز يک هياهوي طولاني و جنجال بر انگيز , بحث ها , ابراز نظر ها , پيشنهاد ها, انتقادها
و سو تفاهم ها اينک در دوازده فصل و يکصدو شصت ماده ازطرف مسولين رسما انتشار
يافته و در معرض ديد عامه جامعه افعانستان و علاقمندان چه د داخل و چه هم در خارج
از کشور قرار گرفته است .
تبادل نظر ها , گفتگو ها و مباحثات در حلقات سياسي و گروه هاي روشنفکران حقوق
دانان , تحليل گران سياسي , شخصيت هاي مستقل ملي و اجتماعي پيرامون چگونگي قانون
اساسي نظام سياسي آينده افغانستان , ماهيت دولت و رژيم حقوقي آن از يکطرف نشانه رشد
آگاهي ملي و بلوغ سياسي کشور بوده و از جانبي هم نماينگر آن است که مردم افعانستان
ديگر مصمم است در تعين سر نوشت آينده دولت خود بي تفاوت نخواهند ماند .
درمورد متون مسوده قانون اساسي جديد اگرعادلانه , خوشبينانه و بدون تعصبات وترسبات
ذهني و بايک نيت نيک و مملو از آپتميزم نگريسته شود ميتوان ديد که علاوه بر يکسلسله
کمي و کاستي هاي حقوقي و تناقضات بعضي از مواد مندرج که در اثر تقابل و فشار
هاي دو قطب متخاصم و دو طرز فکر مخالف يعني از يکطرف محافظه کاران و ازجانب
ديگر اصلاح طلبان بوجود آمده است , مگر کلا اين پيش نويس داراي نو آوري هاي نيز
ميباشد که ميتوان در زمره دستآورد شمرده شود . مثلا متن ماده هفتم که آمده است :
دولت منشور ملل متحد , معاهدات بين الدول , ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن
ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند . و همچنان متن ماده يکصدو
سي ويکم که موجوديت مذهب اهل تشيع را برسميت ميشناسد .
مسلم است که با در نظر گرفتن واقعيت هاي امروزي و مناسبات دروني جامعه افغاني اعم
از ويراني ها , شاريدگي ها , تعصبات و خصومت هاي قومي , منطقوي , زباني , مذهبي و
همچنان موضع گيري هاي آيديولوژيکي و تنظيمي ، بسيار مشکل خواهد بود که قانون
اساسي جديد مقنع همگان واقع شده و رضايت خاطر همه را کمايي نمايد . و همينکه
تناقضات در بعضي از مفاد مسوده قانون اساسي ملاحظه ميگردد گوياي نتيجه تلاش
دوگانه بخاطر يافتن يک نقطه وسطي و رضايت همگاني بوده است . و چنين خصوصيت
خارق العاده درهيچ قانون اساسي در جهان وجود ندارد . زيرا که هر قانون اساسي قبل ازهمه
يک قرار داد اجتماعي بين مردم و دولت بيش نيست که داراي طرفداران و مخالفين ميباشند .
اما يکي از موضوعات قابل مکث در مسوده قانون اساسي جديد که آينده مردم کشور را
تاريک نمايان ميکند عبارت از ماده اول اين قانون اساسي است که گفته شده :-
افغانستان دولت جمهوري اسلامي .......ميباشد .
از آنجاييکه ما مردم افغانستان افتخار يک دين اصيل , جامع و کامل را داريم ،
بدون ترديد که دين مبين اسلام جايگاه مناسب خود را به تمام امور زندگي ما اعم
از اقتصادي , اجتماعي , کلتوري و فرهنگي داشته و دارد .
اما درين مقطع حساس تاريخي و سازنده وطن ويرانه ما از دولت مردان ميطلبد که بدون
دخيل ساختن اسلام در سياست و سو استفاده از احساسات پاک مردم و با استفاده معقول از
شانس موجوده و باتصويب يک قانون اساسي مبتني بر ايجابات زمان امروزي و نفي .
ترسبات تعصبي و تحجر انديشي ديروزي ، افغانستان را از ورطه هلاکت نجات بدهند
دين دولتي ذين نيست و دولت ديني دولت نيست
مطابق به ماده اول قانون اساسي جديد افغانستان ، اسلام نه بحيث عقيده بلكه بحيث آله فشار
بر ديگر انديشان و تجدد طلبان در سياست دخيل ميشود .
قسميکه تجربه نشان داده است اسلام سياسي شده با ترسبات تعصبي و تحجر انديشي داخل
صحنه ميگردد و مخالف هر نوع روشن منشي قرار گرفته و نميگذارد جوانه هاي دمکراسي
رشد و به ثمر برسد .
مردم افغانستان بيش از يک دهه از دولت مجاهدين تا به طالبان را تجربه نمود .
همانطوريکه دولت هاي وابسته به آيديالوژي کمونيزم در افغانستان مورد کار برد قرار
نگرفت ويک دولت جمهوري اسلامي نيز نميتواند حلال مشکلات کشور ويران شده
ما قرار گيرد . يک دولت مبتني بر مذهب هيچگاه يک دولت فراگير ملي شده نميتواند زيرا
که چنين يک دولت عرصه را براي ديگر انديشان و تجدد طلبان تنگ نموده و مجال آنرا
نميدهد تا در کشور سهم عادلانه در زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند .
خواص دين سياسي شده در آن نهفته است که مخالف توجيحات و تفسيرات اوامر شرعي
مطابق خواست زمان و تمدن قرار گرفته و نورم هاي شريعت را با هما ن عقب گرايي قرون
وسطايي در جامعه امروزي تطبيق ميکند . همين امر مشکلات هميشه دامنگير کشور
هاي اسلامي و بخصوص کشور هاي سنت گرايي مذهبي بوده که مانع رشد متوازن و
اينتگراسيون اين کشور ها با جوامع پيشقدم جهاني گرديده است .
دين مقدس اسلام به مثابه آخرين دين آسماني يک اصل جامع و کامل بوده ، درصورت
استفاده منطقي ازطريق اجتهاد , توجيح و تفسير مطابق واقعيت هاي امروزي و خواست
زمان ميتوان در تمام ادوار تاريخ بشريت آنرا تطبيق و از آن بهر ه مند شد . و اينکه چرا
دين اسلام گاهي با ارزش هاي پيشرفت در تضاد واقع ميگردد , جواب اين سوال را ميتوان
در تاريخ اجتهاد در اسلام سراغ کرد .
در زمان امام ابو محمد غزالي يکي از پيشوايان اسلام بخاطر جلوگيري از توضيحات
مغرضانه احکام شرعي باب اجتهاد مسدود گرديده و جاي آنرا اجماع امت گرفت که در
توجيح مسايل مذهبي با در نظر گرفتن شرايط روز و پيشرفت علم تخنيک و جوامع بشري
غير موثر باقيمانده است که در عصر امروزي وظيفه اجماع امت را جميعت العلما در
افغانستان و بعضي کشور هاي اسلامي ديگر به عهده دارند که بعضا با محافظه کاري و
تحجر انديشي دين جامع و کامل مقدس اسلام را در چشم مردان جهان امروزي دگم و
و کهنه جلوه داده و دين اسلام را با ترقي و پيشرفت امروزي جوامع بشري در تضاد و
تخالف دايمي قرار ميدهند .
حسين حنفي يکي از علماي ديني جامع الازهر مصر که طرفدار اجتهاد بدين اسلام بوده
او ميگويد : ² آيات منزله را ميتوان مطابق خواست زمان تفسير و توجيح کرد ² به اين ترتيب
در جهان امروزي علماي ديني اسلام وجود دارند که مسدود شدن باب اجتهاد را مطابق
خواست آن زمان امام ابو محمد غزالي ميدانند که بخاطر جلوگيري از سو استفاده و توضيحات
به نفع حکام و سياست پيشگان در آن مقطع زماني به عمل آمده بوده . و اما ايجابات عصر
حاضر مستلزم يک بهره برداري وسيع دينوي در چوکات انسانيت از دين مقدس اسلام ميباشد .
براي جهان امروزي دليلي وجود ندارد كه با محافظه کاري در باب اجتهاد و تطبيق آن به جوامع
پيشرفته بشري ، دين اسلام را يك آيين خرافات تاريخي و غير استفاده در جهان امروزي جلوه داد .
ابو نصر فارابي مطابق حديث پيغمبر (ص)² امرهم شورا بينهم² در اجتهاد وسيع دين اسلام
تاکيد ميورزد حضرت علي کرم الله وجه ميگويند ² اولاد خود را مطابق خواست زمان
تربيه کنيد ²
نتيجه گيري ازين همه تذکرات چنين خلاصه ميشود که اسلام سياسي با همان تحجر انديشي
عقب گرايي , خشک و دگم بجاي بر خورد سازنده در قبال مناسبات داخلي و بين المللي در يک
رقابت ناسالم سياسي و آيدلوژيکي با کشور هاي غير اسلامي جهان پرداخته و منافع ملي
جامعه را زير شعاع اختلافات ديني و مذهبي قرار ميدهد و در داخل کشور مانع رشد و
پيشرفت مناسبات اقتصادي , اجتماعي , کلتوري و فرهنگي متمدن و مدرن ميگردد .
افغانستان که يک کشور سنت گرا با مذاهب مختلف , سنن و روايات قومي , آداب و
عنعنات مختلفي که گاهگاهي اين فرهنگ در رديف مقدسات و اوامر شرعي قرار گرفته
و مانع انديشه تجدد در رابطه و مناسبات اعم از اقتصادي , اجتماعي , کلتوري و فرهنگي
قرار ميگيرد .در چنين يک جامعه ، سياسي شدن اسلام بيشتر از پيش اين ساحات را آبياري و
تقويه نموده و نفس دوباره در فرهنگ خرافات مذهبي و رويات قبيلوي بخشيده و جامعه را
بطرف ظلمت بيشتر سوق ميدهد .
گذارش خوادث دو دهه اخير در کشور و دگرگوني ها در صحنه بين المللي ايجاب ميکند که
قانون اساسي جديد قبل از همه منافع ملت را در نظر گرفته و با ارج گذاري در قوانين و
ميثاق هاي بين المللي , افغانستان را بحيث عضو خانواده بين المللي شامل سازد . اگر چنديکه
تنظيم چنين مناسبات ميتواند مغاير سنن و روايات قومي و قبيلوي که مخالف تجدد انديشي
باشد قرار گيرد .
حالا که دولت عبوري در يک نقطه آغاز قرار دارد بدون فريب دادن خود و مردم لازم است
انتخاب بکند که به کدام راه ميرود ؟ آيا بطرف يک جامعه مدني ميرود و يا عقيده مردم
افغانستان را در معرض استفاده سياسي قرار ميدهد ؟
واقعيت تلخ و انکار ناپذير اينست که اسلام سياسي تحجر انديش و دگم پسند بدون اجتهاد
وسيع و بدون اساس قرار دادن خيرالناس با تجدد انديشي ودمکراسي در تضاد بوده ودخالت
مذهب در امور سياسي تطبيق تحولات جديد در کشور را ناممکن و يا حد اقل دشوار ميگرداند .
آغاز يک فصل جديد در فضاي سياسي کشور ايجاب ميکند تا زمينه يي بوجود آيد که مردم
افغانستان با مشارکت جوامع بين المللي , افغانستان ويران شده را بازسازي نمايد . و زمينه
ساز اين همه ، همانا يک قانون اساسي غير مذهبي , مدرن و دموکراتيک ميباشد .
در ماده سوم مسوده قانون اساسي جديد گفته شده در افغانستان هيچ قانون نميتواند نافذ شود
که مخالف دين مقدس اسلام .........باشد . متن اين ماده با ماده هفتم در تناقض است که
ميگويد : دولت ............اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميکند .
قسميکه ما همه ميدانيم در اعلاميه جهاني وحقوق بشر مفادي وجود دارد که بعضا با
احکام شرعي جور آمد ندارد . قبل از همه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به حقوق کامل
و مساويانه زن با مرد همچنان در آزادي عقيده تاکيد شده است .اما نظر به احکام شريعت
اسلامي , زن چه در شهادت در حضور قضا و چه هم مسله ميراث نصف مرد شناخته
شده و به اطاعت زن از شوهرش تاکيد صورت گرفته است و همچنان انتخاب آزاد عقيده
نيز شرعا مجاز نيست . رفع اين تناقض در صورت سياسي بودن اسلام غير ممکن است .
در پاراگراف دوم ماده هفتم آمده است : دولت از هر نوع اعمال تروريستي ....جلوگيري
ميکند . تروريزم براي امروز يک واژه کثيرالاستعمال بوده و فاقد تعريف دقيق و موثق
که اعتبار همگاني بين الدول داشته باشد مي باشد .از کلمه عام تروريزم در صورت
مشخص و معين نبودن تعريف و حدود معني آن هر کس ميتواند به زعم تعبير خويش از
آن سو استفاده بعمل آورد . و استعمال چنين يک اصطلاح بدون تعريف مشخص و با
ارتجاعي بودن حدود معني آن در وثيقه ملي وجه و محتواي آنرا محذوش نموده به ارزش
و اعتبار آن لطمه وارد ميکند . بنا لازم به نظر ميرسد تا اين اصطلاح از متن مسوده
برداشته شده بجاي آن يک واژه شناسا از اصطلاحات حقوق دولتي يا قضايي افعانستان
گنجانيده شود .
در پاراگراف دوم ماده بيست و دوم چنين آمده است : اتباع افغانستان در برابر قانون
داراي حقوق ووجايب مساوي ميباشد اين پاراگراف ماده بيست و دوم از لحاظ حقوقي
قابل مکث است زيرا که در افغانستان وجايب بين مرد و زن بنابر سهولت و ثقلت فرق
ميکند مثلا خدمت زير بيرق براي مرد افعان با رسيدن با سن قانوني ۲۱ سال واجب
الاجرا است در حاليکه براي زن افغان چنين وجيبه تا هنوز وجود ندارد . بنا به جاي
حقوق ووجايب مساوي بايد حقوق وآزادي هاي مساوي آورده ميشد .در صورت اولي
وقتيکه شرايط اين موضوع توسط ديگر قوانين و لوايح تنظيم گردد پس مخالف نص
صريع ماده بيست ودوم قرار ميگيرد که اين مجاز نيست و اما در صورت دوم يعني
حقوق و آزاديهاي مساوي نوشته شود پس درين صورت تنظيم شرايط اين موضوع
توسط ديگر قوانين و مقررات مخالف نص صريع ماده بيست ودوم قرار نميگيرد .
و اين تناقض حقوقي در قانون اساسي ۱۳۴۳نيز در نظر گرفته نشده بود .دريافت راه
حل اين باريکي حقوقي را ميتوان در قوانين اساسي ديگر کشور ها مشاهده نمود که
به اين شکل تحرير شده است :اتباع .......... در برابر قانون داراي حقوق و آزاديها ي
مساوي ميباشد .
در پاراگراف دوم ماده شصتم آمده است : رييس جمهور در برابر ملت مسول ميباشد .
درين باره هيچ ميکانيزم عملي مسوليت رييس جمهور در برابر ملت ذکر نشده است
که مردم از کدام طريق و توسط کدام قانون و چه قسم رييس جمهور را تحت مواخذه
قرار ميدهد , آيا از طريق شورا , قضا , لويه جرگه و يا کدام نهاد ديگر ؟ و نظارت از
اين روند بدوش کدام ارگان ميباشد وکدام ارگان به نمايندگي از ملت به اقامه اعتراض
عليه رييس جمهور مي پردازد ؟ اين همه سوالاتي است که در مسوده قانون اساسي
بدون اريه ميکانيزم مناسب عملي آن داراي هيچ نوع اهميتي نمي باشد . بنا متن اين
پاراگراف توام با ارايه ميکانيزم عملي آن در قانون اساسي تسجيل گردد .
در پاراگراف سوم ماده هشتادو چهارم ذکر شده است : يک ثلث باقيمانده مشرانو جرگه
از جمله شخصيت هاي خبير و باتجربه به تعيين رييس جمهور براي مدت پنج سال .
اين امتياز بي موجب براي رييس جمهور يک سنت قبيلوي که از دوران هاي گذشته
سيستم دولتداري به ميراث مانده است امروز که قرار است در افغانستان پايه هاي
يک نظام مردمي مبتني بر عدالت , دمکراسي و مرد سالاري ايجاد شود , براي رييس
جمهور منحيث حامي دمکراسي در کشور چنين يک امتياز سياسي بي توجيه و بي
اساس بوده نه تنها مناقض اصول و پرنسيب هاي مردسالاري است بلکه يک فاجعه و
تراژيدي ويک ستون استوار استبداد و ديکتاتوري در نظام سياسي آينده افغانستان
بشمار ميرود .
نظر به اين مسوده که رييس جمهور داراي صلاحيت هاي غير محصور بوده وعلاوه
بر آن در راس قوه اجراييه نيز قرار دارد , در جمع اين صلاحيت ها اگر حق انتصاب يک
ثلث مشرانو جرگه را نيز بدست بيآورد , پس گرايش چنين يک رييس جمهور مقتدر
به ديکتاتوري سوال حتمي خواهد بود .
اگر نماينده هاي مردم افغانستان در لويه جرگه آينده قانون اساسي اين مسوده را با تمام
امتيازات رئيس جمهور بپذيرند ، در اينصورت ، رضاکارانه و داعوطلبانه يک سيستم
ديکتاتوري را براي مردم به ارمغان ميآورند .
اين امتياز فاجعه آميز در حالي براي رييس جمهور پيشنهاد ميشود که در ماده هشتادو
دوم آمده است : که شورا مظهر اراده مردم آنست .اگر شورا واقعا مظهر اراده مردم
باشد پس بايد اين امتياز از قيد صلاحيتهاي رييس جمهور خارج ساخته شود , در غير
اينصورت ماده هشتادو سوم چنين تصحيح گردد : شورا مظهر اراده رييس جمهور و
مردم است
در ماده نودودوم ميخوانيم ولسي جرگه به پيشنهاد يک دهم کل اعضا مي تواند از هر
يک از وزرا استيضاح به عمل آورد ، هرگاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد ،
ولسي جرگه موضوع راي اعتماد را بررسي ميکند . راي اعتماد از وزير بايد صريح ،
مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد .
درين ماده دو موضوع قابل سوال است :
اول در باره رييس وزرا که عبارت از رييس جمهور است .آيا ولسي جرگه ميتواند
از رييس جمهور منحيث رييس وزرا استيضاح به عمل آورد ؟
دوم قسميکه در متن اين ماده ديده ميشود موضوع راي اعتماد از وزير مطرح شده
است و در باره راي اعتماد براي کابينه کلا مطرح بحث نيست لذا سوال درينجاست
که آيا ولسي جرگه ميتواند راي اعتماد در کابينه را مطرح بسازد ؟ اين دو سوال مهم
است که نه درين ماده و نه هم در مواد ديگر قانون اساسي ذکر نشده است .
اگر رييس جمهور منحيث رييس وزرا از طرف نمايندگان مردم مورد استيضاح قرار
نگيرد اين بدين معني است که رييس جمهور بالاتر از مردم و نماينده هاي مردم قرار
دارد واين خواص سياسي نه رياست جمهوري بلکه از شاهي مطلقه ميباشد .
و همچنان اگر ولسي جرگه صلاحيت نداشته باشد که راي اعتماد در کابينه را مطرح
بسازد اين باعث تنزيل مقام و توهين به نمايندگان مردم ميگردد بنا لازم است که اين
دو مسله مهم در متن قانون اساسي آينده افغانستان صراحت داده شده و تسجيل گردد .
در اخير کلام اکيدا قابل تذکر است قسميکه ديده شد بيشتر تناقضات حقوقي مواد مندرج
مسوده ناشي از سياسي ساختن دين اسلام است .افغانستان يک کشور اسلامي بوده , است
و خواهد بود و تجربه ثابت ساخته است که هيچ نيرويي نتوانسته که در برابر اسلام
افغانستان بايستد بنا دليلي وجود ندارد که عقيده بر حق و پاک مردم افغانستان آله دست
سياست بازان قرار گيرد .
و من الله التوفيق