ابرازنظر درمورد مسوده دوم از نام نواندیشان

انجمن نوانديشان
ابرازنظر در مورد مسوده قانون اساسي
بيست و ششم نوامبر 2003 م
هيآت رهبري ( انجمن نوانديشان افغانستان ) درنشست اختصاصي خود مسوده قانون اساسي جديد افغانستان را مورد مداقه قرار داده و روي متون برخي از مواد اين وثيقه ملي كه بعضآ مبهم و متناقض و بعضآ هم عاري از روحيه دموكراسي بود از لحاظ حقوقي ، سياسي و اجتماعي ابرازنظر هاي تحليلي و سازنده ارايه كردند .
( انجمن نوانديشان افغانستان ) اميدوار است جمعبندي هائيكه مطابق موازين حقوقي و نبض جامعه افغاني صورت گرفته است ، در لويه جرگه تصويب قانون اساسي مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته با جاگزين كردن آن در قانون اساسي آينده افغانستان ، محتواي متون آن افزوده ، روح دموكراسي وسيع تر را به آن بخشيده و از زير بار سنگين توتاليتارستي بيرون بكشند .
افغانستان كه در مرحله گذار بسوي دموكراسي و پلوراليسم سياسي قرار دارد ، از قانون اساسي آينده ميطلبد تا محتويات متون آن جوابده خواسته هاي برحق و آرزو هاي ديرينه مردم بلاكشيده اين سرزمين باشد .
جمع بندي تحليل ها و نظريات روي مفادات مورد مداقه بطور آتي صورت گرفته است :
پاراگراف دوم ماده چهارم ( ..... بر هر فرد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق ميگردد . )
درباره كلمه افغان ازلحاظ تعريف واژه ، تفسير هائي صورت گرفته است .ولي بنابر روايات قوي ، كلمه افغان در قديم ها براي يكي از مليت هاي ساكن اين مرز و بوم كه عبارت از مليت برادر پشتون ميباشد متعلق بوده است كه درسال 1747 ميلادي بعداز تشكيل حكومت احمد شاه باباي دراني با نام گذاري خراسان به افغانستان ، كلمه افغان نيز به شكل استبدادي و غيرعادلانه براي تمام ساكنين اين محدوده جغرافيائي اطلاق شده است . تداوم اين سنت استبدادي از حكومات جبار گذشته منتشي ميگردد .
بنآ براي آغاز دموكراتيزه شدن جامعه لازم است تا از طرف نخبگان حقوقي ، تاريخي و فرهنگي واژه مناسبي سنجيده شده و به قانون اساسي آينده افغانستان تسجيل گردد كه اطلاق آن دربرگيرنده تمام باشندگان اين سرزمين باشد .
ماده شانزدهم : ( از جمله زبانهاي پشتو ، دري ، ازبيكي ، تركمني ، بلوچي ، پشه ئي ، نورستاني و ساير زبانهاي رايج در كشور پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت ميباشد .)
از متن اين ماده برميآيد كه متباقي زبانها بغير از پشتو و دري برسميت شناخته نميشود . ازلحاظ اصول منطق ، اين به معني نفي و ترديد است است . درصورتيكه زبان و فرهنگ يك ويا چند مليت ساكن كشور نفي و ترديد گردد اين بدان معني است كه موجوديت اين مليت ويا مليت ها در كشور ساكن برسميت شناخته نشده است . بنابرين به ارتباط ماده فوق الذكر دو پيشنهاد صورت ميگيرد :
اولآ در متن اين ماده اصلاح حقوقي صورت گرفته و به شرح ذيل تصحيح گردد ( زبانهاي پشتو ، دري ، اوزبيكي ، ...... و ساير زبانهاي رايج دركشور برسميت شناخته شده و از جمله زبانهاي مذكور زبانهاي پشتو و دري زبانهاي دولتي شناخته ميشود . )
ثانيآ زبان اوزبيكي كه قسمت قابل ملاحظه مردمان ساكن افغانستان اعم اوزبيك ها ، تركمن ها ، قزاق ها ، قرغزها ، تاتارها ، مري ها ، خطاي ها ، قبچاق ها ، چغتاي ها و آلغوي ها با تفاوت لهجات درآن تكلم مينمايند .
پيشنهاد ميگردد بخاطر احياي حقوق برحق اين بخش انبوه مردم جامعه افغاني ، با ارج گذاري به اصول دموكراسي و فرهنگ مدنيت و پدرود با تعصبات زباني ميراث گذشته ، زبان ازبيكي درقبال زبانهاي پشتو و دري زبان دولتي شمرده شده و در رشد متوازن آن اقدامات صورت گيرد .
ماده بيستم : ( سرود ملي افغانستان به زبان پشتو ميباشد . )
دريك جامعه كثيرالمليت چون افغانستان برتري دادن به يك زبان قابل توجيه نبوده و اين يك تبعيض زباني آشكارا ميباشد . بنآ بخاطر ايجاد و تقويه وحدت ملي دربين مليت هاي باهم برادر ساكن افغانستان و جلوگيري از بدبيني هاي قومي و زباني پيشنهاد ميگردد تا سرود ملي افغانستان با نواختن موزيك منتخب بدون استعمال الفاظ ادآ گردد . درآنصورت اصل اين ماده با ماده بيست و دوم تناقض پيدا نميكند كه آمده است : هرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
پاراگراف دوم ماده شصتم : ( رئيس جمهور در برابر ملت نسئول است . )
درين ارتباط هيچ نوع ميكانيزم عملي مسئوليت رئيس جمهور دربرابر ملت پيشبيني نشده است كه مردم از كدام طريق و توسط كدام ارگان و چه قسم رئيس جمهور را تحت مواخذه قرار ميدهد ، آيا از طريق شورآ ، قضآ ، لويه جرگه ويا كدام نهاد ديگر ، و نظارت ازين روند بدوش كدام نهاد بوده و كدام ارگان به نمايندگي از ملت به اقامه اعتراض عليه رئيس جمهور ميپردازد ؟ اينها همه سوالاتي است كه در مسوده قانون اساسي لاجواب باقي مانده است .
تسجيل اين ماده در قانون اساسي بدون ارايه ميكانيزم مناسب عملي آن از لحاظ قانون هيچ عواقب حقوقي از آن مجري نميگردد و اهميت كامل حقوقي را دارآ نميباشد . بنآ پيشنهاد ميگردد بخاطر بوجود آوردن اثرات حقوقي آن متن اين پاراگراف توآم با ارايه ميكانيزم عملي آن در قانون اساسي تسجيل گردد .
ماده شصت و چهارم : ( رئيس جمهور داراي صلاحيت هاي ذيل ميباشد ........ )
نظر به ماده فوق صلاحيت هاي رئيس جمهور در بيست و دو موارد ذكر شده است . علاوه بر آن سه فاكتور در قانون اساسي وجود دارد كه به صلاحيت هاي رئيس جمهور افزود نموده ، آينده ايجاد يك جامعه مدني و دموكراسي را به خطر رشد ديكتاتوري مواجه ميسازد :
اول : اصل ساختار نظام سياسي ( پريزدنشل ) كه با ساختار و بافت جامعه كثيرالمليت افغانستان سازگار نبوده و نماينده هاي مردم نميتوانند با صلاحيت هاي وسيع خواست مردم را در مركز تمثيل نمايند ، زيرا كه توازن قوآ به نفع قوه اجرائيه انجام ميآبد .
دوم : متن ماده هفتاد و يكم كه براساس آن رئيس جمهور در رآس وزرآ نيز قرار دارد . اين طرز كه از ميكانيزم دولتي ايالات متحده امريكا تقليد شده است ، نميتواند در افغانستان براي ايجاد جامعه دموكراسي تطبيق گردد . زيراكه زمينه ويا بستر تطبيق اين سيستم در امريكا و افغانستان كاملآ متفاوت ميباشد . به اين معني كه در امريكا ساختار اداري و تشكيلاتي فدرالي بازدارنده و ضامن جلوگيري از ديكتاتوري رئيس جمهور است ولي در افغانستان همچون زمينه وجود ندارد .
سوم : متن پاراگراف چهارم ماده هشتاد و چهارم كه براساس آن يك ثلث اعضاي مشرانو جرگه توسط رئيس جمهور انتصاب ميگردد .
نخست بايد توجه نمود كه متن اين پاراگراف با متن ماده هشتاد و دوم درتناقض است كه گفته شده ( شورگ مظهر اراده مردم است )
ثانيآ اين امتياز بدون توجيه براي رئيس جمهور يك سنت قبيلوي كه از دورانهاي گذشته سيستم دولتداري شاهي بخاطر امتياز هاي خانوادگي به ميراث مانده است كه آغاز خود را از از سيستم پارلماني انگليس ميگيرد . اما براي امروز كه قرار است در افغانستان يك نظام جمهوري با پايه هاي وسيع مردمي مبتني برعدالت اجتماعي ، دموكراسي و مردمسالاري ايجاد شود ، براي رئيس جمهور منحيث حامي دموكراسي دركشور چنين يك امتياز بي توجيه و بي اساس نه تنها مناقض اصول و پرنسيپ هاي مردمسالاري بوده بلكه يك فاجعه وتراژيدي درنظام سياسي آينده افغانستان به شمار رفته و يك ستون استوار استبداد و ديكتاتوري را تشكيل ميدهد .
همانطوريكه ميبينيم صلاحيت هاي رئيس جمهور نظر به اين مسوده قانون اساسي غيرمحصور بوده و ناگذير رئيس جمهور را بسوي يك ديكتاتوري ميكشاند . بادرنظرگرفتن اين همه بخاطر جلوگيري از نموي ديكتاتوري و زيست در فضاي آزاد عدالت و انسانيت پيشنهاد صورت ميگيرد :
اول ـ سيستم نظام سياسي افغانستان پارلماني شده و براي مردم امكانات مهيا گردد تا از طريق نمايندگان خود اشتراك وسيع در قدرت سياسي داشته باشند .
دوم ـ پست صدراعظم حفظ شده ، تقسيم و توازن قدرت در بين قوه مقننه و اجرائيه بوجود آيد .
سوم ـ انتصاب يك ثلث اعضاي مشرانو جرگه از قيد صلاحيت هاي رئيس جمهور خارج ساخته شود ويا اشتراك آنها در پارلمان با آراي مشورتي تآمين گردد .
ماده يكصد و نهم : ( شوراي ولايتي در تآمين اهداف انكشافي ...... مشوره ميدهد ) .
به ارتباط ماده فوق دو پيشنهاد صورت ميگيرد :
اول ـ بخاطر وسعت دادن نقش مردم در امور اداره محلات و تنظيم بهتر امور اقتصادي ، اجتماعي ، كلتوري و فرهنگي در شورا هاي ولايتي بايد صلاحيت قانونگذاري در سطح ولايات مربوط داده شود .
دوم ـ ازآنجائيكه تعيين والي ها ازطرف دولت مركزي از سابقه تاريك و مملو از خشونت برضد مردم ولايات برخوردار بوده و مربوط به استبداد زمانهاي گذشته ميگردد ، بنآ پيشنهاد ميگردد تا براي مردم حق داده شود تا مسئولين اجرائيوي ولايات خود را كه عبارت از والي ها ميباشد ، به شيوه آزاد و دموكراتيك از خود مردم محل انتخاب كنند . زيراكه يك والي انتخابي توسط مردم ، در برابر مردم خود مسئول بوده و مردم مستقيمآ از آن مواخذه مينمايد .
اما يك والي انتصابي از مركز قانونآ در برابر مردم ولايات مذكور مستقيمآ مسئوليت ندارد ، لذا ميتواند شيوه هاي دوران استبداد بار ديگر تكرار گردد .
و من الله التوفيق