گاو كلان حق سلطان

(( گاو کلان حق سلطان گوسفند لاغر حق چاکر ) )
دکتور محمد اکبر همت فاريابى
بيست وهشتم دسامبر 2004 م
کابينه آقاي حامد کرزي بر اساس قانون اساسي فاقد مشروعيت است
کابينه جديد آقاي کرزي (( ريس جمهور منتخب افغانستان )) که مي بايست بعدازا نجام انتخابات رياست جمهوري به وقت معين تشکيل گرديده و اعلام مي گرديد ولي بنابر دلايل نا معلوم تشکيل اين کابينه به درازا کشيده شده و مردم بي صبرانه منتظر اعلان نتايج تشکيل کابينه بودند .
اشخاص وابسته به دولت که بالاتر از چوکي ويا رتبه مديريت داشتد چگونگي اعمال نامه بعدي خودرا وابسته به کابينه آينده ديده و در اثر آن قسمت قابل ملاحظه ادارات دولتي تقريبا در حالت اغما وفلج قرارداشت که بالاخره به تاريخ بيست وسه دسامبر دوهزار وچهار ميلادي لست کابينه جديد اعلام درمعرض ديد عامه قرار گرفت .
از قرار بعضي از منابع خبري ومطبوعات زد وبندها وکشمکش ها به خاطر تقسيم قدرت نه تنها بين دولتمردان جانب افغاني جريان داشته است بلکه درتقسيم(( نعش)) کشورهاي خارجي به خصوص پاکستان امريکا و انگليس نيز تلاش هاي مذبوحانه وجان فشاني بي دريغ نموده وهر کدام خواستند تا نماينده هاي بيشترخودرا درکابينه آقاي کرزي گماشته ودرآينده بتوانند ساحه نفوذ وسيعتر به خاطر تحميل اهداف(( بشر دوستانه))بعدي شان داشته باشند .
حتي گفته مي شود که دراثر همين تلاش هاي تقسيم قدرت در کابينه افغانستان مناسبات برادرانه وديرينه بين ايالات متحده امريکا وبريتانياي کبير مخدوش گرديده و به تاسي ازمعضله خط (( ديورند )) پاکستان امريکايي مشرب جانب انگليس را گرفته است .
اين موضوع بارديگر به آن واقعيت مهر تاييد گذاشته وهشدار مي دهد که بعدازاين هرگونه عمل وحرکت سياسي در ا فغانستان زير شعاع نقوذ کشورهاي (( کمک کننده )) قرار داشته واستقلال افغانستان در اثر نفاق تبيعض عظمت طلبي خودخواهي بزرگمنشي عدم تحمل همديگر وبالاخره به نتيجه عدم توانايي ووابسته گي سياست سازان افغانستان متضررگرديده است وهر قدر تفرقه بين مردم کشور گسترش يابد به همان اندازه اين شگاف عميقتر خواهد شد. اين زنگ خطري است که به گوش مردم افغانستان نواخته مي شود . هنوز نا وقت نشده تا راه ها ي بيرون رفت از آن سنجيده شده وجلو فاجعه بدتر ازگذشته گرفته شود . به نظر بنده يگانه راه بيرون رفت از حالت ايجاد شده همانا در برابري برادري اتفاق وحدت واقعي وايجاد (( ملت )) نهفته است که اين کار بايد در اسرع وقت صورت گيرد .
کابينه آقاي حامد کرزي در بناي ( گاو کلان حق سلطان * گوسفند لاغر حق چاکر ) تشکيل گرديده است اين اولين کابينه نيست و آخرين کابينه نيز نخواهد بود. کابينه ها يکي پي ديگري مي آيند وميروند اما ايجاد وحدت ملي و((ملت سازي )) چون هميشه درگرومناسبات غيرعادلانه برتري جويانه استبدادي وتفوق طلبانه که ساليان متمادي در جامعه حکمفرما بوده قرارداشته وهنوز نيز در اين دام مهلک دست وپا مي زند .
مشارکت ملي که ضامن ايجاد فضاي صلح اعتماد برادري برابري وهموار کننده راه به سوي(( ملت سازي)) مي باشد باشرکت نمايشي يک وزير ازفلان قوم ويا دووزير از فلان مليت در پست هاي تشريفاتي کابينه تامين نمي گردد ودراين زمينه ساختار فعلي وسنتي با قانون اساسي تحميلي نيزبيشتر از آن نمي تواند کاري را انجام دهد بنابرين به خاطر حل اساسي وبنيادي قضاياي (( اسقرار عدالت اجتماعي )) وتامين حقوق مساويانه مليت ها بايد مبازره اساسي به خاطر تغيير ساختار تقسيم قدرت سياسي بين مليت هاي مختلف ساکن کشور وتعديلات جدي وسازنده در قانون اساسي کشور هر چه زودتر در آينده نزديک توسط پارلمان آينده کشور ويانهاد قانون گذاري بالاتر از آن يعني لويه جرگه ها صورت گيرد . اين بحثي است طولاني که در آيند ه مي تواند طي مضمون جداگانه بررسي وتدقيق لازم درباره صورت گيرد . اما بازهم به ارتباط کابينه جديد !
مسلما ازتشکيل کابينه جديد چنين بر مي آيد که معامله ها ، سازش ها ، مصلحت ها ، فشارها وتلاشها به خاطر انحصار قدرت اجراييوي محسوس ومشهود بوده است اما اگر به نظر مقايسوي با کابينه بي سروسامان بن نگاه شود تفاوت هايي در بين اين دوکابينه از لحاظ کمي وکيفي ديده مي شودکه موارد قابل توجه تغييرات کابينه جديد آقاي کرزي را مي توان به شکل ذيل برجسته نمود :
مسلما آقاي حامد کرزي در ترکيب کابينه خودکه درواقعيت امر گروپ کاري اورا درآينده تشکيل مي دهد کوشيده است تا فقره هاي اول ودوم ماده هفتادو دوم قانون اساسي جديد افغانستان را که درباره تابعيت واحد وداشتن تحصيلات عالي براي وزرا تاکيد مي کند طرف توجه قرارداده وپيشرفت هايي نيز دراين باره نصيبش گرديده است .
بعضي از اعضاي کابينه جديد به خاطر ازدست ندادن پست وزارت از پاسپورت هاي خارجي خود گذشت نمودند هر چندي که دراجراي صادقانه اين موضوع هيچ ارگاني نظارت ندارد . باوجود اين که بدست آوردن دوباره پاسپورت خارجي بادرنظرداشت نفوذ همين کشورها درسرنوشت سياسي اقفانستان کار مشکلي نيست به همه حال اگر اين تصميم ((از خودگذري )) صادقانه وبه خاطر خدمت به مردم باشد( نه به خاطردريافت ده ها هزار دالر ماهانه وداشتن انجوها ي شخصي ) اين عمل قابل ستايش وتمجيد است .
داشتن تحصيلات عالي براي يک عضو کابينه شرط ديگري است که در قفره دوم ماده فوق الذکر قانون اساسي آمده است وآقاي کرزي دراين باره نيز توجه نموده وکوشيده است تا اعضا ي کابينه اش داراي تحصيلات عالي باشند هر چند که مفهوم داشتن تحصيلات عالي ومتخصص بودن در امور وزارت مربوط باهم متفاوت است مثلا فاصله يک داکتر طب از امور وزارت خارجه و يا کلا ازماموريت ديپلوماسي خيلي از هم دور مي باشند ويا مسلک نظامي با انرژي وبرق مسلک زراعت با وزارت عدليه و ده ها مثال ديگر ولي به هر حال داشتن تحصيلات عالي به خاطر پست وزارت يک قدم نزديک تر به آرمان (( کار به اهل کار )) شمرده مي شود .
مو ضوع ديگري که درتشکيل کابينه جديد جلب توجه مي کند عبارت از قرابت ها اعتماد و وفاداري اعضاي کابينه به شخص آقاي کرزي مي باشد .
در تشکيل کابينه آقاي حامد کرزي حتي المقدور کوشيده است تا طرفداران نزديک خود را وآنهايي راکه در پروسه کمپاين انتخاباتي به نفع آن مجادله بي امان نمودند در پست هاي وزارت انتصاب نمايد . اين کار به نظرنگارنده نمي تواند مورد اعتراض وسوال قرار گيرد . زيرا که هر ريس حکومت بعداز انتخاب شدنش به يک گروپ کاري ضرورت دارد که تا بتواند پلان هاي دولتي را در عرصه ها ي مختلف تعميل واجرا نموده کفايت وموفقيت کاري به دوره صدارت ويا رياست خود از خود نشان دهد وبودن يک وزير اپوزيسيون در شرايط به خصوص افغانستان مي تواند درکار کابينه اخلال ويا اشکال آفرين باشد .اين روال عادي وطبيعي تشکيل کابينه تقريبا در بسيار ي کشورهاي ديگر دنيا نيز معمول است . اما جان سوال دراين جاست آنهايي که با (( دريافت مسير باد )) به خاطر رسيدن به مقام ومنزلت از هر امکانات مشروع ونامشروع به نفع آقاي کرزي عرقريزي نمودند وخودرا به اين سمت رسانيدند آيا آنها منافع شخصي خودرا فداي منافع مردم وجامعه خواهند ساخت؟!!!
به نظرمن اين گونه اشخاص نه تنها به خاطر دفاع ازحقوق اقوامي که متعلق هستند از وزن خود بالاي چوکي وزارت نخواهند کاست بل که آنها سلاح برنده ومناسبي به دست انحصارگران قدرت سياسي خواهند بود که عليه قوم وتبار خودشان استعمال گرديده وبا استفاده از حضور نمايشي آنها در کابينه حقوق ديگران پامال خواهد گرديد.
اين موضوعي است که ازيک طرف مي تواند يکي از نقاط ضعف کابينه آقاي کرزي در آينده باشد واز جانب ديگر اين نوع پاليسي زيرکانه همه اميدهارا به خاطرتساوي حقوق مليت ها وخدمت متوازن در همه مناطق افغانستان توسط اين کابينه به ياس ونااميدي تبديل خواهد کرد .
جهت ريکلامي ونمايشي کاملا محسوس ومشهود اين کابينه عبارت از تشکيل وزارت جوانان وقرار دادن يک زن در راس آن و مجموعا سه وزارت نمايشي براي زنان مي باشد .
زماني که از حقوق زن در جامعه صحبت مي کنيم قبل از همه بايد تصورمان اززن عبارت باشد از يک مادر يک خواهر يک همسر زند گي وبالاخره نصف حيات جامعه وبعدا مي توان درارزش زن در جامعه عميقا پي برد .
در حل مسله حقوق زن در جامعه عقب مانده سنتي وقبايلي افغانستان همچون ساير بدبختي هايي که دامن گير اين ديار است نمي توان آن را با صدور فرمان با ازدياد پست وزارت براي زنان وبا به راه انداختن شعار هاي نمايشي فايق آمد . اين پرابلم نيز در رديف معضلات ديگر همچون تساوي حقوق مليت هاي ساکن کشور تساوي زبان فرهنگ مذهب وغيره ناموزوني هاي اجتماعي قرار داردکه به خاطر تغييرات وبهبود بخشيدن اين عرصه لازمي است تا اقدامات جدي به خاطر دگرگون ساختن کلي وبنيادي مناسبات زن ومرد در جامعه عقب مانده افغانستان صورت گيرد .
به خاطرنجات زن از قيد مناسبات مرد سالاري وزن ستيزي در جامعه ما اولتر از همه بايد سياست از مذهب ومذهب ازسياست دور ساخته شود ويا حداقل تغييرات درسيستم قضايي کشور به نفع حقوق زن به عمل آيد . مسلما حل اين موضوع در جامعه سنتي ما دشوار بوده وزمان طولاني را در برخواهد گرفت .اما تا آن وقت راه هاي غيرنمايشي وغير جعلي ديگر وجود دارد تا دربهبودي وضعيت زنان تاثيرگزار باشد .ازجمله توسعه کانون هاي تعليمي زنان توسعه شبکه هاي تلويزيوني در کشور تدوير کورس هاي آگاهي از حقوق زن براي مردان دهات وغيره اقداماتي که مي تواند مستقيما تاثيرگزار در موضع زن در جامعه باشد .
البته اين اظهارات به مفهوم آن نيست که زن هاي افغان خداي ناخواسته ليافت وزارت را ندارند ولي اين نوع ظاهر سازي ها وکردارنمايشي به خاطر سوء استفاده از يک طرف وکريدت گرفتن از خارجي ها از جانب ديگر صورت مي گيرد که به خاطر حقوق زن درجامعه تاثير گذار نيست . اگرهم تمام اعضاي کابينه زنان باشند به سرنوشت آن زن افغاني که با قاطر تبادله مي گردد کدام تاثيري ندارد مگر همان چند زني که از جوامع پيشرفته دوباره به کابل برگشته اند ازاين کار مستفيد خواهند شد که از چگونه گي زندگي ديگران حتي آگاهي ندارند .
موضوع ديگري که درترکيب کابينه آقاي کرزي ديده مي شود واين موضوع براي هر فرد صلح دوست و وحدت طلب جامعه افغاني خيلي مهم وبا ارزش در عين حال مايوس کننده وبر انگيزنده احساسات عدالت خواهي مي باشد عبارت از ترکيب پست هاي کليدي کابينه آقاي کرزي است .
وزارت خارجه وزارت داخله وزارت دفاع و وزارت ماليه اين ها پست هايي هستند که همه به يک مليت تعلق دارد وبعيد نيست که پست امنيت ملي زير شعاع وزير داخله و پست رياست بانک مرکزي افغانستان درتحت قيموميت ريس حزب ((افغان ملت )) يعني وزير ماليه جديد قرار گيرد وآنها به اصطلاح معتمدين خودرا دراين پست ها خواهند گماشت . اين است برخورد واقعي آقاي حامد کرزي در قبال مليت ها که مي خواهد در آينده (( ملت سازي )) نمايد . آيا به خاطر وحدت ملي وايجاد ملت واحد درافغانستان پوشيدن کلاه قره قل و چپن مزاري اين خواسته را برآورده خواهد کرد ؟!!! کيفيت ترکيب کابينه آقاي حامد کرزي گوياي آن است که تلاش هاي مذبوحانه اشخاص وگروه هاي متعصب الحال انحصار طلب وبرتري جو از آغاز لويه جرگه اضطراري تا انتخابات رياست جمهوري بي نتيجه نبوده وآنها در قدم نخست آن چه را که مي خواستند به دست آوردند . بايد متوجه بودکه به انحصارگرفتن پست هاي کليدي کابينه اين آغاز کاراست وکساني که تشنه انحصار قدرت سياسي توسط يک قوم هستند به اين اکتفا نخواهند کرد . با سوء استفاده از حضور کشورهاي خارجي با نفاق آفريني بين مليت ها وبا تابع ومهارساختن رهبران مجاهدين از هر راه وروش ممکنه حلقات برتري جو و انحصار طلب مصمم است تا پلان هاي خودرا عملي نمايد . وجايب ايماني ووجداني همه صلح دوستان ووحدت طلبان وطن است تا با تمام توان ونيرو دربرابر احياي تبيعض واستبداد در جامعه ايستاده گي نمايند ونگذارند تا مشتي از امتيازخواهان وتشنه گان قدرت به آرمان نا پاک خود برسند .
در نتيجه جهات مثبت ومنفي کابينه آقاي کرزي را مي توان قرار ذيل عنوان نمود :
- درکابينه آقاي کرزي با تفاوت از کابينه بن مسله داشتن تحصيلات عالي براي وزرا وداشتن تابعيت واحد افغاني دوپديده يي است که به نظر بنده مي تواند جهات مثبت کابينه را تشکيل دهد .
- بر خلاف تمام وعده هايي که آقاي کرزي درآستانه انتخابات به مردم داده بود سازش ومصلحت درکابينه محسوس است .
- موضوع سه وزارت براي زنان فرمايشي نمايشي به خاطر سوء استفاده وامتياز گرفتن از خارجي ها صورت گرفته ودرحل تساوي حقوق زن در افغانستان بي تاثير مي باشد
- آقاي کرزي بادادن امتياز وزارت به کساني که درخدمت انتخاباتيش بودند خاطر نشان نمود هر کسيکه درخدمت او باشد از امتياز برخوردار مي شود اين بناي سند روم ((مرض )) است که آقاي کرزي مي خواهد در جامعه ترويج نمايد .
- با دادن چند پست کم اهميت ونمايشي به نماينده هاي اقوام ديگر تلاش صورت گرفت تا کابينه (( مشارکت ملي )) تمثيل گردد. اما کابينه از اصل مشارکت ملي خيلي فاصله دارد
- سپردن پست هاي کليدي کابينه به نماينده گان يک قوم نمايانگر برخورد نيمه فاشيستي وسر آغازاحياي استبداد به مفهوم وسيع کلمه مي باشد وادامه چنين پاليسي عواقب ناگوارتر از گذشته در پي خواهد داشت ومسووليت آن نه تنها به دوش حامد کرزي بلکه به دوش حاميان خارجي وي خواهد بود .
موضوع مشروعيت کابينه آقاي کرزي مهمترين نقطه يي است درخور توجه ومي تواند مورد بحث وارزيابي قرار گيرد.
يک کابينه مشروع طبق قانون اساسي جديد افغانستان عبارت است از کابينه يي است که توسط ريس جمهور منتخب کشور تشکيل وازطرف مجلس نمايندگان تاييد شده باشد . اما درشرايط نبود مجلس نمايندگان يک کابينه برحسب ضرورت آن مي تواند توسط ريس حکومت تشکيل وتوام با فرمان تقنيني ريس دولت مشروعيت موقت خودرا تا تدوير اولين جلسه مجلس نمايندگان کسب نموده وبه کار آغازنمايد . مجلس نمايندگان بعداز ايجاد آن در اولين نشست خود تشکيل کابينه را مطالعه وبررسي نموده نظر تاييدي ويا ترديدي خودرا درمورد قسما ويا کلا ابرازمي دارد .
بر اساس فقره يازدهم ماده شصت وچهارم قانون اساسي تعين وزرا به تاييد مجلس نمايندگان ازجمله صلاحيت هاي ريس جمهور شمرده شده است .
در فقره شانزدهم ماده فوق آمده است که (( توشيح قوانين وفرامين تقنيني )) از صلاحيت هاي ريس جمهور مي باشد .
در فصل پنجم ماده هشتادويکم گفته شده که مجلس نمايندگان عاليترين ارگان تقنيني مي باشد .اگر ازتناقض اين ماده با ماده يک صد ودهم که مجلس نمايندگان عاليترين مظهر اراده مردم وتعديل اين قانون اساسي نيست به آن محول گرديده است گذشت نماييم درماده هشتاد و يکم تصريح گرديده است که مجلس نمايندگان مرجع اساسي قانون گذاري کشور است .
در فقره سوم ماده نود ويکم تسجيل گرديده است که تاييد ويا رد مقرري ها ( انتصاب ها ) مطابق احکام قانون اساسي از صلاحيت هاي مجلس نمايندگان مي باشد .
از مشاهده مفادات وفقرات فوقا مذکور ديده مي شود که ريس جمهور به هيچ وجه مرجع ومنشا قانون گذاري نبوده بل که بر اساس فقره شانزدهم ماده شصت وچهارم ريس جمهور مي تواند قوانين وفرامين تقنيني را توشيح نمايد .
توشيح قوانين وفرامين تقنيني که در قفره شانزدهم ماده شصت وچهارم تذکر رفته است ازلحاظ حقوقي جنجال برانگيزترين بحث در بخش صلاحيت هاي ريس جمهور شمرده مي شود .
(( توشيح قوانين وفرامين تقنيني )) از لحاظ ادبي وحقوقي به معناي آن است که ريس جمهور قوانين وفرامين تقنيني مصدور را بعد از بررسي با تقليل ويا تزييد مهر تاييد مي گذارد . اما اين بند قانون اساسي براي ريس جمهور صلاحيت قانون گذاري را نمي دهد ودر هيچ ماده ديگر قانون اساسي نيز اصدارفرامين تقنيني براي ريس جمهور پيشبيني نشده است .
لازم به تذکر است کساني که بر اساس فقره شانزدهم ماده شصت وچهارم براي ريس جمهور صلاحيت قانون گذاري قايل شده وريس جمهور را يکي ازمراجع قانون گذاري مي شمارند به نظرمن با درنظر گرفتن صراحت ماده مذکور يک اشتباه حقوقي مي باشد زيرا که در فقره مذکور از لحاظ اصول ادبيات دري ( فارسي ) لغت (( توشيح )) نه تنها دربرگيرنده کلمه (( قوانين )) بوده بل که اصطلاح (( فرامين تقنيني )) نيز شامل آن مي گردد . يعني (( توشيح قوانين وتوشيح فرامين تقنيني )) از جمله صلاحيت هاي ريس جمهور مي باشد . در حالي که دراين فقره بايد توشيح قوانين واصدار فرامين تقنيني ذکر مي گرديد . در آن صورت اين فقره براي ريس جمهور صلاحيت مي داد که تا زمان تشکيل پارلمان باصدور فرمان تقنيني حکومت را تشکيل ودر آينده از مجلس نمايندگان تاييد اين کابينه را تقاضا مي نمود .
درفقره اول ماده يک صدوپنجاه ونهم ( احکام انتقالي )(( اصدار فرامين تقنيني )) توسط دولت ذکر گرديده اما ازيک طرف صدور فرامين تقنيني به دوره دولت انتقالي مقيد گرديده واز جانب ديگر ساحات اصدارفرامين تقنيني مشخص گرديده است واين نيز به هيچ وجه صلاحيت صدور فرمان تقنيني را براي ريس جمهور نمي دهد . اگر حقوقدانان محترم به باريکي اين امر متوجه شوند خواهند دريافت که براساس قانون اساسي جديد افغانستان ريس جمهور داراي صلاحيت توشيح قوانين وتوشيح فرامين تقنيني بوده وفاقد صلاحيت صدور فرمان تقنيني مي باشد .
مسلما داشتن صلاحيت صدور فرامين تقنيني براي يک ريس جمهورامريست ضروري ولي واقعيت اين است که قانون اساسي جديد چنين حکم مي کند . حتي اگر اين موضوع درزمره اشتباهات قانوني هم شمرده شود به همه حال طالب آن است که تا تعديلات در قانون اساسي صورت گيرد وبدون آوردن تعديلات لازم درمورد ذيل کابينه آقاي کرزي براساس همين قانون اساسي فاقد مشروعيت مي باشد .
نا گفته نبايد گذاشت در صورت نبود اشکالات حقوقي درفقره شانزدهم ماده شصت وچهارم کابينه آقاي کرزي با صدور فرمان تقنيني از طرف ريس جمهور تشکيل گرديده ومشروعيت آن الي تشکيل پارلمان موقتي بايد مي بود .
مطابق ماده يک صدو بيست ويک قانون اساسي بررسي مطابقت قوانين وفرامين تقنيني با قانون اساسي وتفسير آنها از وظايف ديوان عالي مي باشد . دراين مورد قبل از همه ديوان عالي که وظيفه (( ديوان عالي قانون اساسي )) را که درکشورهاي ديگر دنيا معمول است به دوش دارد . بايد داخل موضوع گرديده به مسله توجه مي نمود . ولي قوه قضاييه متاثر از اقتدار غيرمحصور ريس جمهور هر وقت در حالت اغما قرار خواهد گرفت . در حالي که تفسير وتوجيه اين همه تناقضات در قانون اساسي وظيفه ديوان عالي بود ه که درمورد اقدام نموده جلو بي قانوني را بگيرد . اگر يک بار از قانون اساسي تخلف صورت گيرد بارديگر به مراتب آسان تربارسوم معمول وبالاخره تخلف از قانون اساسي به عادت تبديل خواهد شد . از قانون اساسي جديد افغانستان با همه کاستي هايش بايد تابعيت وانقياد صورت گرفته رعايت گردد ونبايد از قانون اساسي به طوري که مناسب است از آن کار گرفته شود .
دراخير اين نوشتار پيام من براي کساني که چشم اميد را به خاطر استقرار عدالت اجتماعي وبرابري شهروندي به کابينه دوخته بودند اين است که از اين ناحيه متاثرنباشند ! زيراکه چگونگي ساختار وترکيب کابينه راه حل(( مشارکت سياسي )) نيست بلکه به خاطر تعميل آرمان حق وعدالت در کشور بايد نحوه وميکانيزم اعم ازتقسيم قدرت وساختاراداري – ارضي از بنياد متحول گردد . در آن وقت مليت هاي باهم برادر افغانستا ن در يک نظام عادلانه با حقوق ووجايب مساوي شهروندي خواهند زيست .
ومن الله التوفيق