انحصار قدرت يا تقسيم قدرت

انحصار قدرت و يا تقسيم قدرت
دوکتور محمد اکبر همت فاريابي

بيست وهشتم سپتمبر 2004 م
سياست بمثابه روش منتظم مناسبات بين دولت و مردم از يکطرف و دولت با دولت و نهاد ها از جانب ديگر بوده ، ارسطو فيلسوف بزرگ دوران باستان « 322 ــ 384 قبل از ميلاد » که در کتاب مشهور خود بنام « سياست » مي نويسد : « سياست شامل علوم « عملي » ميگردد که قوانين آن از طرف انسان ، عقل و رفتار او قابل متاثر ، متحول و متغير شدن است و موفقيت در آن منوط به داشتن خواص وويژگي هاي شخصيتي و روحي معيني است که فرص شناسي و تصميم گيري به موقع و استفاده از لحظه از جمله آنهاست».دولت منحيث حامل و مجري سياست ، پيدايش تاريخي آن مبني برانحصار مطلق قدرت که بتاريخ سياسي بشريت عميقتر مينگريم به همان اندازه به حکمروايان مطلق العنان تر و جبار تر برميخوريم.
قسميکه تاريخ سياسي دولت ها گواهي ميدهد « انحصار قدرت » علاوه بر ميراثي بودن و تمرکز آن بدست اشخاص مطلق العنان ، قدرت سياسي دريک شور توسط يک گروه ، يک قوم ، يک مليت ، يک نژاد و يک حزب نيز به انحصار درآورده شده و حتي صبغهً قانوني داده شده است که اين پديده ها بشکل سيستم هاي توتاليتاريزم ، ناسيوناليزم مليتي ، نيوفاشيزم ، فاشيزم و اپارتايد ظهور نموده اند که چندي از نمونه هاي بارز آن را مي توان بالترتيب ياد آور شد : کشورهاي کمونستي سابقه در اروپاي شرقي و بعضي کشورهاي روبه انکشاف متمايل به سيستم اقتصادي سوسيالزم در آسيا ، افريقا و امريکاي لاتين و کشورهاي کمونستي امروزي چون چين ، ويتنام ، کيوبا و کورياي شمالي که توسط قوانين اساسي آنها قدرت سياسي در انحصار احزاب کمونستي در گذشته قرار داشته است و امروز نيز کشورهائيکه سيستم خود را عوض نکرده اند در رديف کشورهاي تک حزبي قرار دارند.
کشورافريقاي جنوبي که در درازناي تاريخ مناسبات سياسي تحت شعاع انديشه نژاد پرستي قرار داشته است که سياه پوستان برهبري نيلسن مونديلا در نتيجه مبارزات طولاني ضد اپارتايد به دستاورد هايي نايل آمدند.
مسلما دراينجا نير وجود انحصار سياسي به نحوه نژاد پرستي مطرح بحث ميباشد. افغانستان هکذا تاريخ آن مملو از بيعدالتي ها ، ظلم و استبداد ناشي از تعصبات قومي ، قبيلوي و تک قدرتي ها و در انزوا قرار دادن مليت ها بوده است و در اثر تحول هفتم ثور 1357 انحصار قدرت توسط قوم و قبيله جاي خود را براي انحصار قدرت توسط يک حزب تعويض نمود.
مقوله « دموکراسي» که بدنه آنرا « تقسيم قدرت » و مشارکت ملي تشکيل ميدهد نيز ريشه هاي تعريف آن به همان باستان بر ميگردد و آغازگر دگرگوني ها در عرصه دخالت و اشتراک مردم در حيات سياسي دولت ها ميباشد و به اين سبب است که تاريخ بشريت رشد جوانه ها و يا اشک دموکراسي را در روم قديم و يونان باستان سراغ مينمايند.
« تقسيم قدرت » به مثابه ممثل مشارکت ملي ميتواند در وجود عناصر ذيل منعکس گردد :
يك ـ اشتراک ازاد در انتخابات رياست جمهوري
دو ـ يارلماني
سه ـ شورا هاي ولايتي
چهار ـ انتخابات مقام واحد هاي اداري محلي اعم از والي ها ، شاروال ها ، ولسوال ها ، علاقدارها و حتي قريه دارهاي منطقه و همچنان سهمگيري عادلانه مردم از قوم و تبار به اساس شايستگي در امور اداره اجرائيوي و قضايي در مرکز وولايات و يا ايالات کشور ميباشد در صورتيکه در همه موضوعات فوق اراده آزاد مردم دخيل باشد. ازينکه مسئله مشارکت ملي يک بحث ارزنده و درعين حال طولاني ميباشد و تدقيق آن ايجاب ميکند تا تحت يک بحث جداگانه بررسي گردد بناء ادامه اين مطلب را به آينده محول ميگردد.
مسلم است که در گذشته هاي تاريخي يعني در زمانهاي باستان که اثري از دموکراسي و مردمسالاري در سرشت دولت ها وجود نداشت رعيت ها بخاطر حکام بوده اند و يا بعباره ديگر رعيت ها در خدمت حکام قرار داشتند اما در جهان امروز در اثر رشد و تکامل دموکراسي و ايجاد مشارکت و همه شمول سازي سياست ، حکام ديروز به خدمتگزاران مردم مبدل شده و حکومت ها در خدمت رعيت ها ميباشد.
دموکراسي که در ماهيت حقوقي آن دو اصل نهفته است : 1 ـ آزادي فردي 2 ـ حقوق مساوي ، ولي متاسفانه نفس دموکراسي منحيث شيوه مردمي و عادلانه در بعضي موارد از کاربرد سيستم انگلاساکسون ( راي اقليت و اکثريت ) متاثر ميباشد و کار برد سيستم انگلاساکسون گاهي هم دموکراسي را به اسباب فشار و سرکوب مبدل مينمايد.
وينستن چرچل صدراعظم دوران جنگ جهاني دوم بريتانياي کبير که مي گويند « دموکراسي بدترين حکومتي از تمام حکومت ها است » يقينا هدفش همان سيستم انگلاساکسون ميباشد.
دموکراسي ( اکثريت و اقليت ) که يک « دموکراسي نا علاج » بوده در بسياري کشورهاي « يونيتار » يعني سنترال سيستم نسبت نبود يک ميکانيزم مناسب سياسي بخاطر حل مشارکت ملي در جامعه نتوانسته به معضلات اقليت هاي اتنيکي جوابگو باشد، زيرا که سرنوشت هر نوع پيشنهاد اقليت هاي اتنيکي بخاطر توازن حقوق و امتيازات شان ، پيش از پيش معلوم و معين ميباشد ، به همين علت است که حل پرابلم هاي تساوي حقوق درهمچون کشورها لاينحل باقي مانده وسبب ايجاد خشونت ها و توسعه آن ميگردد که مثال زندهً آن روش پارلمان انگلستان در قبال حل منازعه آيرلند شمالي وولز ميباشد ، « ناعلاج » بودن اين نوع دموکراسي به مفهوم آنست که در اکثر موارد بخاطر تصميم گيري وقتي در راي مراجعه گردد که تفاهم موجود نباشد و منطق خاموش گردد. سيستم « انگلاساکسون » يعني سيستم حل مسايل وقضايا در امور دولت توسط راي « اکثريت و اقليت » در گذشته موثرترين شيوه بخاطر تطبيق دموکراسي و ايجاد عدالت اجتماعي بشمار ميرفت ولي امروز نتيجه حاصله اينست که اين سيستم در بعضي موارد نمي تواند دموکراسي را به تما معني تمثيل نمايد و از همين سبب است که بشريت در جستجوي طرق و شيوه هاي تکميل تر و مناسب تر رشد مردمسالاري ، آزادي و حقوق مساوي در سيستم هاي دولت داري ميباشند و تمايلات روبه رشد دولت ها به خاطر پياده نمودن نظام فدرالي منحيث گره گشاي معضلات اصل مشارکت مردم و تامين عدالت اجتماعي گوياي وجود چنين نابساماني ها ميباشد.
کشورسويس بخاطر تساوي کامل حقوق شهروندي و تامين اصل مشارکت ملي نسبت به کشورهاي ديگر کثيرالمليه فدرالي پيشآهنگ و نمونه است. اين کشور که از کانتون هاي جداگانه با مليت هاي وزبانهاي مختلف تشکيل يافته است ، پست هاي کليدي سياسي و دولتي بشکل دوراني بين کانتون ها تقسيم شده و توسط قانون اساسي تضمين گرديده است. واضح است ! معمولا وقتيکه از کشورهاي پيشرفته جهان مثال زده ميشود ، بنابر تبليغات سوء از جانب مخالفين مشارکت ملي و تقسيم قدرت سياسي چنين نظر ارايه ميگردد که افغانستان سويس و يا امريکا نيست.... بلي ! آولا ـ وقتيکه اگر از زاويه مقايسوي مسئله نظراندازي شود نبايد اوضاع اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي امروزي آنها با افغانستان مقايسه گردد بلکه زمان آغاز فدريشن ووضعيت آنوقت اين کشورها با وضعيت امروزي افغانستان مقايسه گردد . ثانيا ـ اگر سنگ مانع در راه عبور بسوي مدنيت هرقدم هم سنگين باشد ايجاب ميکند که بالاخره بخاطر گذار از مرز جهالت و خيانت بسوي عدالت و و انسانيت زمينه براي از ميان برداشتن اين سنگ مانع ايجاد گردد.
اگر روم قديم و يونان باستان را مادر موجد نطفه دموکراسي قبول کنيم پس اروپاي غربي را مي توانيم پرورشگاه دموکراسي بشناسيم که کشورهاي مربوط آن امروز به تکامل يافته ترين مناسبات سياسي و اجتماعي زير شعار دموکراسي واقعي زيست مينمايند. البته اين موفقيت شامل حال تمام کشورهاي جهان نبوده و بخش قابل ملاحظه دولت ها اعم در آسيا ، افريقا و امريکاي لاتين تا حدودي از فرهنگ دموکراسي بي بهره ميباشند و با بيعدالتي ها ، استبداد ، تبعيض و نابرابري ها دست به گريبان هستند.
افغانستان يکي از همين کشور هاييست که در پيشواز قرن بيست ويکم ربع اخير قرن بيست را به جنگهاي تحميلي ميهني و ذات البيني سپري نموده و حالا در يک مقطع بحراني ايجاد صلح و ملت سازي قرار دارد.
همان قسميکه فوقا نيز اشاره گرديد در افغانستان که قدرت سياسي پس از ايجاد آن در حدود 250 سال قبل تا سقوط آخرين سردمدار قبيله محمدزايي با تغييرات سطحي و روپوش ساختن نقاب دموکراسي به انحصار مهره هاي خانوادگي قرار داشت و براي اولين بار بعد از واقعه هفتم ثور 1357 توسط حزب دموکراتيک خلق افغانستان به پيکر اين سيستم سنتي ضربه وارد شده و متلاشي گرديد ولي متاسفاته بعد از آن کشور در يک جنگ داخلي مطولاني ميهني و ذات البيني فرورفت.
اگر از بحث هاي غيرموثر و بيجاي ملامت و سلامت بگذريم و در برابر عينيت وضع موجوده خود را قرار بدهيم مشاهده ميشود که افغانستان در دو راهي انتخاب يک پلاتفورم بخاطر حيات سياسي آينده خود قرار دارد و دراين راستا دو انتخاب وجود دارد که ريشه هاي يک انتخاب بطرف استبداد ديروزي ميرود و ريشه هاي انتخاب ديگر بطرف ضد استبداد و تامين عدالت اجتماعي ميرود و ازاينجاست که بطور کلي دو تيوري ، دوبرخورد ، دو عقيده ، دو قضاوت ، دو جهت ، دو تلاش و بالاخره دو گروه نسبت به قضاياي افغانستان در عرصه سياسي کشور در محور « انحصار قدرت » ويا « تقسيم قدرت » متشکل و صف آرايي کرده اند. اگرچندي که شکل ظاهري و برخورد هاي تاکتيکي اين تمايلات از هم متفاوت بنظر ميرسد ولي بناي اين خطوط فکري همانا در مشارکت و نفي مشارکت سياسي استوار ميباشد. يعني در افغانستان که بعد از سقوط طالبان و به نتيجه حضور گسترده جوامعه بين المللي آزادي نسبي بيان در حال نطفه گذاري است ، دهها حزب وسازمانهاي سياسي ايجاد گرديده که خط مشي آنها با وجود تفاوت هاي تکتيکي در پلانهاي بازسازي آينده کشور اما کلا در محور دو اصل ( انحصار قدرت و تقسيم قدرت ) گردش دارند.
در لويه جرگه قانون اساسي افغانستان نبض مناسبات سياسي و اجتماعي جامعه توسط نمايندگان واضحا متبلور گرديده و همين دو اصل فوق الذکر وکلاي مردم را به دو بخش تقسيم نمود : طرفداران « انحصار قدرت » بدفاع از سيستم سياسي رياست جمهوري برخاستند و طرفداران « تقسيم قدرت » به دفاع از سيستم سياسي پارلماني بنام گروه « مردم گرا » صف آرايي نمودند.
بخشي از نمايندگان « مردم گرا» که طرفدار مشارکت ملي و تقسيم قدرت سياسي هستند ، آنها سيستم رياستي را مناسب حال و شرايط خاص مردم افغانستان نمي دانند و به سيستم سياسي پارلماني ترجيح ميدهند و معتقد هستند که يک پارلمان قوي از نمايندگان تمام اقوام ساکن افغانستان ميتوانند مانع رشد استبداد در کشور گرديده و زمينه ساز يک جامعه مدني باشد.
قسمت ديگر از نمايندگاني که در صف گروپ « مردم گرا » قرار داشتند ، نظام اداري ـ ارضي فدرالي را حل معضله مشارکت سياسي و تقسيم قدرت دانسته و تاکيد مينمايند که نظر به ساختار اتنيکي و جغرافيايي افغانستان يگانه راه عدالت اجتماعي در ميکانيزم ساختار فدرال نهفته است.
تعداد ديگري از طرفداران تقسيم قدرت و مشارکت ملي ، ايجاد شورا هاي ولايتي با صلاحيت هاي تقنيني در سطح ولايت ، تقسيم صلاحيت ها بين مرکز وولايات و انتخابي بودن والي ها و ديگر مسئولين اداري را تحت شعاع قانون اساسي مرکزي بناي مشارکت اقوام در روند سياسي کشور تلقي مي نمايند ولو که زمينه عملي چنين ايجابات در ساختار سيستم رياستي هم باشد ميتواند اصل مشارکت را تامين نمايد.
اما به ارتباط سيستم اخيرالذکر متوجه بايد بود که امکانات لغزش آن بطرف تک قدرتي و ديکتاتوري وجود دارد.
باوجود تفاوت هاي سليقوي و ديدگاههاي تکتيکي مختلف در طرز عملي نمودن « تقسيم قدرت » و مشارکت ملي ، همگان به اين مصمم و باورمند اند که بايد تمام گروههاي قومي و اتنيکي ساکن افغانستان در حيات سياسي کشور مشترکا سهم فعال گرفته و جلو بروز احياي استبداد و تک قدرتي گرفته شود.
طرفدران « انحصار قدرت » که مجموعه از عناصر تفوق جو و امتياز طلب ، عده از « خدايي خدمتگار » و جمع تکنوکرات هايي را در بر ميگيرد که ديروز با داشتن پست هاي عالي دولتي و امتيازات در خدمت رژيم هاي مستبد قرار داشتند ، نيز در لويه جرگه قانون اساسي در يک صف در مقابل مشارکت طلبان قرار گرفتند.
خط فکري « انحصار طلبان » بخاطر رسيدن به هدف در مواضع ذيل بنا گرديده است :
يك ـ سيستم پرزيدنشيل « رياست جمهوري » و رد پارلماتاريزم و فدراليزم :
طرفداران اين سيستم در لويه جرگ قانون اساسي تلاش مذبوحانه نمودند تا سيستم رياست جمهوري را با اختيارات و صلاحيت هاي فراکنترول رييس جمهور که پيام آرور غضب قدرت سياسي و احياي استبداد ديروز است بالاي نمايندگان مردم تحميل نمايند که متاسفانه با کمک نمايندگان جوامع بين المللي بخصوص امريکا دراين راستا يک قدم جلو رفتند.
هسته اين سيستم که از ايالات متحده امريکا تقليد شده است ، درآنجا زمينه تطبيق اين پرنسيپ ساختار اداري ـ ارضي فدرالي ميباشد و اما در افغانستان که يک ساختار اداري ـ ارضي سنترال سيستم حکمفرما است ، تطبيق عملي اين شيوه دولت داري ناگزيز به ديکتاتوري منجر خواهد گرديد.
آيديالوگ هاي اين خط فکري به عواقب تطبيق چنين سيستم نمي خواهند بانديشند که چنين صلاحيت غير قابل کنترول براي رئيس جمهور که در قانون اساسي پيش بيني شده است اگر در اختيار يک رئيس جمهور ديکتاتور قرار گيرد چه خواهد شد .... ؟ به نظر من اين گوياي آنست که آنها به اين باور اند که هيچگاه پست رياست جمهوري را از دست نخواهد داد و اگر هم رئيس جمهور ديکتاتور رويکار آيد از ايشان نمايندگي خواهد کرد و اين باور مندي آنها را بيشتر از هر وقت ديگر بسوي تعصب و عدم تحمل ديگران ميکشاند.
وقتيکه ازآيديالوگ اين خط فکري بارها سوال گرديد که شما سيستم رياستي را با صلاحيت هاي غير محصور رئيس جمهور و نداشتن پست صدارت از ايالات متحده امريکا تقليد نموديد پس چرا فدراليزم را نفي ميکنيد که در امريکا وجود دارد؟ آنها استدلال ميکنند که طرفداران فدرال در افغانستان ميخواهند فداراليزم مليتي را دويکار بياورند درحاليکه در امريکا فدراليزم جغرافيايي وجود دارد !
استدلال اين تيوريسن ها ! به آن فکاهي وطني شباهت دارد ( کسي به نزد همسايه رفت که غلبيل طلب کند ، همسايه که نمي خواست غلبيل را بدهد جواب داد که به غلبيل ماست مايه کرده است ). چندي قبل « چلوصاف» يکي ازاين صاحبنظران « از آب برآمد » که تربيون بي بي سي را اشغال نموده و به چرنديات ميپرداخت.
ازجانب ديگر به صاحبان اين دليل بايد گفت که درافغانستان چانه زدن در مورد چگونگي ميکانيزم فدرالي هنوز خيلي وقت بوده و اين بيشتر ضرورت به تدقيق کارشناسان جغرافيايي و اتنيکي دارد. مهم نيست که در افغانستان کدام نوع فدراليزم پيريزي گردد بلکه مهمتر از همه آنست که مشارکت ملي ايجاد شود و تامين مشارکت ملي با اين شيوه برخورد با قضايا غير ممکن خواهد بود.
دو ـ به تعويق انداختن انتخابات پارلماني و براه انداختن انتخابات رياست جمهوري !
نسبت فقدان امنيت کافي بخاطر تدوير انتخابات اعم از رياست جمهوري و پارلماني و تهديد القاعده و طالبان اکثريت مطلق روشنفکران چه در داخل و چه هم در خارج از کشور ، عده از جوامع بين المللي دخيل در قضيه افغانستان و کارشناسانيکه مسايل افغانستان را دنبال ميکنند با در نظر گرفتن نبض جامعه به اين عقيده شدند که انتخابات بايد به تعويق انداخته شود اما ازاين مسئله نيز طرفداران « انحصار قدرت » به اميد تحکيم پايه هاي استبداد و تک قدرتي استفاده جويي کردند.
کميسيون « مستقل » انتخابات به فرمايش از بالا تصميم گرفت تا انتخابات پارلمان مدت شش ماه به تعويق انداخته شود و انتخاب رئيس جمهور بايد به وقت معينه داير گردد و اينرا نيز عنوان نمود که اين تصميم بنابر خواست مردم صورت ميگيرد.
کميسيون « مستقل » انتخابات از قضاياي ولايت فارياب ، سرپل ، مزار شريف ، غور و هرات بخوبي آگاه است و ميداند که اين معضلات مربوط به چگونگي مناسبات مرکز با ولايات ميباشد و تدوير انتخابات پارلماني يکجا با انتخاب شورا هاي ولايتي ميتوانست تا حدي از بحران کاسته و از سرايت آن بديگر ولايات جلوگيري نمايد، پس اگر قرار بود که يکي از انتخابات بموقع داير گردد با در نظر گرفتن اوضاع کشور بايد به انتخابات پارلماني اولويت داده ميشد. مسلما اين تصميم از طرف کميسيون خود ساخته انتخابات به مشوره طرفداران « انحصار قدرت » گرفته شده است.
سه ـ تاکيد به انتصابي بودن بخشي از وکلا در مجلس سنا :
اين امتياز براي پادشاه بمثابه سمبول گويا وحدت ملي در قوانين اساسي زمان شاهي در نظر گرفته شده بود اما اين امتياز که در قانون اساسي جديد افغانستان براي رئيس جمهور در نظر گرفته و تسجيل شده است اين مسخره کردن مردم و دموکراسي از يکطرف و تاکيد به انحصار قدرت از جانب ديگر ميباشد دراين باره مقالات قبلي مفصلا نوشته شده بناء نمي خواهم باعث درازي سخن گردد.
چهار ـ ترديد هرنوع ائتلاف بمثابه يکي از طرق مشارکت ملي :
آقاي کرزي بعد از اينکه اعتماد بيشتر امريکائيان را کسب نمود البته نقش ووساطت زلمي خليلزاد سفير ايالات متحده امريکا دراين باره بي تاثير نمي باشد ، مکررا طوطي وار به زبان مي گويد که با هيچکس ائتلاف نخواهد کرد.
ائتلاف که يکي از راه هاي مشارکت ميباشد و نقش ائتلاف را مي توان در چوکات دموکراسي مطالعه نمود. درکشور هاي ديگر جهان که درآنجا دموکراسي حاکم است ائتلاف بخشي از زندگي سياسي دولت ها را تشکيل ميدهد. ائتلاف انعکاس دهنده واقعيت هاي عيني جامعه بوده و تعداد احزاب ، اقوام ، نظريات ، عقايد و برخوردهاي آنها را در قبال موضوعات مهم و حياتي جامعه نشان ميدهد.
گرچه در جوامع رشد يافته از لحاظ سياسي ائتلاف بين احزاب مختلف سياسي صورت ميگيرد ولو که بعضا اين احزاب در بناي ديني و مذهبي استوار است ولي بهرحال اين انعکاس دهنده واقعيت هاي جامعه رشد يافته است و آنها از مرحله ايکه اکنون افغانستان در آن قرار دارد گذار کرده اند. اما در افغانستان که احزاب سياسي هنوز در حالت نطفه گذاري است موجوديت اقوام ، مذاهب و اتنيک ها واقعيت جامعه افغانستان ميباشد.
افغانستان که از دهها مليت ، قوم ، زبان ، مذهب و فرهنگ هاي مختلف تشکيل يافته است و رئيس جمهور آن ميگويد که مخالف هرگونه ائتلاف ميباشد و کدام راه ديگر مشارکت ملي را نيز در پرورگرام کانديداي خود پيشکش مردم نکرده است ، در اينجا در قبال موضوع دو تغيير ميتواند وجود داشته باشد:
بااينکه آغاي رئيس جمهور به معني سياسي اين مقوله پي نمي برد و شايد هم فکر کند که يک کلمه زشت و يک روش نا مناسب و منفي براي يک رئيس جمهور است قسميکه در بهبوحه ظهور گرايش ها نسبت به انديشه فدراليزم در جريان لويه جرگه قانون اساسي ، مظاهراتي در شهر جلال آباد برپا گرديده اشتراک کنندگان شعار ميدادند ( مرگ بر فدراليزم ) بعيد نيست که فرد طرفدار آغاي کرزي شعار ( مرگ به ائتلاف ) را بدهند. اطرافيان آغاي کرزي هم اين اظهارات کرزي را مطابق خواست و پلان هاي بعدي خود مي پندارند ، براي او توضيح نمي کنند که ائتلاف به معني چيست!
ويا اينکه آغاي کرزي بخوبي به مفهوم سياسي ائتلاف ميداند و آگاهانه ميخواهد با سوء استفاده از موجوديت قواي خارجي جامعه را بطرف مطلق العناني سوق دهد.
تفاوت هاي فاحش بين گفتار و کردار آغاي کرزي در باره ائتلاف نشان ميدهد که تا فکر شود آغاي کرزي چون پروانه با گرفتاري به تار عنکبوت دست و پا ميزند و نميداند که چطور ازاين گرفتاري خود را نجات بدهد. نميتواند تصميم بگيرد که آيا با واقعيت هاي جامعه و مردم بپيوندد و راه مشارکت ملي را تعقيب بکند و يا با انتخاب راه « انحصار قدرت » و استبداد به اشخاص و حلقات احياي تبعيض و قوم گرايي مدغم شود.
اين معضله باعث ميگردد که بزبان چيزي را ميگويد و در عمل چيز ديگري را ميکند. شب و روز بزبان تکرا ميکند که با هيچکس به هيچ وجه انتلاف نمي کند و در عمل برعلاوه برآنکه احمد ضيا را بصفت معاون اول و آغاي خليلي را بصفت معاون دوم به رياست جمهوري آينده اش اعلام نمود ، مذاکرات را با حاجي محمد محقق به وساطت زلمي خليل زاد و همچنان مذاکرات داغ و طويل المدت را با آغاي قانوني به وساطت وزيرخارجه عبدالله و سياف آغاز نمود که تا حال هردو مذاکرات به نتيجه ميباشد.
اگر يک رئيس جمهور که در زبان يکي و در عمل ديگري باشد مردم از آن در آينده چه اميد خواهند داشت؟ بدين مقدس اسلام نيز درباره همچون انسانها خيلي سخت و ناسزا گفته شده است .... !
پنج ـ تلاش خلع سلاح طي پروگرامم دي دي آر :
خلع سلاح عمومي و متوازن درکشور يک امر ضروري و حتمي بوده و بايد بصورت شفاف ، صادقانه ، با يک پلان منظم و ندريجي با در نظر داشت وضعيت امنيتي کشور و جلب اعتماد مردم صورت گيرد.
درشرايط فعلي که طالبان و القاعده بار ديگر امنيت کشور را به خطر مواجه نموده اند ، فعاليت هاي تروريستي و دهشت افگني آنها در تمام ولايات افغانستان روز بروز تشديد ميابد. به نظر من اين عمل عاقلانه و صادقانه نيست که با توصل به نيرو هاي خارجي و با وارونه جلوه دادن حقايق به نظر آنها و براه انداختن دسايس و توطئه تلاش صورت گيرد که تا بنام پياده کردن حاکميت مرکزي پروگرام خلع سلاح به اين شيوه عملي گردد. در صورت تشديد فشار ها عواقب نا گوار آن به نفع صلح و ثبات در کشور نخواهد بود.
سفر چندي پيش آغاي حامد کرزي به شهر گرديز و استقبال راکتي از آن توسط طالبان و القاعده که در نتيجه آغاي کرزي مجبور به بازگشت بسوي کابل گرديد در حاليکه سفر آغاي کرزي به شبرغان بتاريخ 25 سپتممبر با وجود مخالف بودن با شيوه عملکرد حکومت انتقالي از طرف مردم استقبال گرديد. اين دو برخورد پرده از روي واقعيت ها برداشته و بيانگر آنست که شيوه برخورد آغاي کرزي و اطرافيانش در قبال مسايل ملي غير منصفانه و آگنده از اشتباهات است.
بهرحال تلاش خلع سلاح نيز آتقسميکه از آن بهره برداري مغزضانه ميشود يکي از عناصر زمينه ساز انحصار قدرت ميباشد.
شش ـ احياي امتيازات از دست رفته قبايل :
قسميکه برهمگان معلوم است آغاي کرزي توسط فرماني امتيازات قبايل را که بعد از واقعه ثور ملغا قرار داده شده بود دوباره احيا نمود.
قبايل به غير از امتياز بي شمار مالي و اجتماعي ، مسلح بودن امتياز ديگريست که آغاي کرزي آنرا با فرمان خود صبغه قانوني داده و آنها را مسلح نمود. درحاليکه مرزهاي جنوبي کشور مشخص نيست و قبايل اينطرف و آنطرف خط ديورند با هم آميخته اند و انتخابات رياست جمهوري نيز در پيشروي است ، آغاي کرزي با اين اقدام خود « با يک تير دوفاخته را شکار ميکند ». اول اينکه همين قبايل مسلح ميتوانند تاثيرات بارز در توازن قدرت نظامي به نفع آغاي کرزي و اطرافيان ماجراجوي آن داشته باشد دوم اينکه کدام ضمانتي وجود ندارد که قبايل اينطرف و آنطرف خط ديورند درپروسه انتخابات داخل حوزه هاي راي گيري شده و با استفاده از کارت هاي بي اعتبار راي دهي توازن را به نفع آغاي کرزي تغيير بدهد.
قرار نشرات خبري تاريخ 24 سپتمبر بي بي سي متنفذين ولايت جنوبي مردم را تهديد نمودند که اگر براي آغا کرزي راي ندهند خانه هايشان به آتش کشيده خواهد شد و همچنان از اشتراک آنها در محافل عروسي و فاتحه داري جلوگيري خواهد شد. از امکانات دور نيست که انها همان سران قبايلي بوده باشند که آغاي کرزي آنها را توسط فرمان خود بار ديگر در جامعه افغانستان ( غير مسئول مقتدر ) گردانيد.
آنها قبايل باشند ويا غير قبايل ولي واقعيت اينست که اين برادران ما که تشنه قدرت ، امتياز خواهي و تفرقه طلبي هستند ، بخاطر احياي اينهمه برتري طلبي ها حاضر هستند که همسايه ، همزبان ، هم قوم ، همقشلاق و بالاخره هموطن خود را به خاک و خون بکشند. اين حلقات تشنه قدرت که از طرف حاميان خود در محور حکومت کرزي تغذيه مادي و فکري ميشوند اگر بار ديگر قدرت سياسي و نظامي را در انحصار خود درآورند افغانستان را به کشتارگاهي تبديل خواهند کرد که فاجعه طالباني را مردم فراموش خواهند کرد. مردم افغانستان بايد متوجه باشند که اين زنگ خطريست که به صدا در آمد، حال و هواي کنوني کشور ايجاب ميکند که طرفداران مشارکت ملي با کنار گذاشتن اختلافات سليقوي ، اييگوييزم ، رنجش هاي ديروزه و با ارج گذاشتن به اصل انديشه مشارکت ملي دست بدست هم داده نگذارنذ تا مشتي از يغماگران و غاصبين قدرت سياسي بار ديگر به اريکه قدرت قرار گرفته و هدف ضد مردمي و ضد دموکراسي را تحقق بخشند.
هفت ـ دعوت از طالبان بخاطر سهمگيري در قدرت سياسي :
دعوت از طالبان يکي ديگر از تلاشهاييست که بخاطر تغيير توازن قوا به نفع « انحصار قدرت » صورت ميگيرد. آغاي کرزي در طي سفر خود به قندهار ، در بيانات خود در کابل ، در مصاحبه خود با نيويارک تايمز و ديگر اظهارات متعدد خود از طالبان دعوت نمود تا در قدرت سياسي سهيم شوند که آنها اين دعوت ها را با شليک راکت ها ، انفجار ماين ها و حمله هاي مسلحانه « استقبال » کردند.
چيز جالب و قابل توجه اينست که آيديما سرباز امريکايي که متهم به داشتن زندان شخصي در کابل بود بعد از اعلان فيصله محکمه که آنرا به ده سال حبس محکوم نمود مدعي شد که از طرف پنتاگون برايش سيگنال داده شده بود که نبايد با اعضاي ائتلاف شمال تماس برقرار بکند زيرا امريکا ميخواهد حکومت آينده را در افغانستان در بناي قومي ايجاد نمايد. اگرچه اين مسئله از طرف مقامات کابل و امريکايي ها کم اهميت جلوه داده شده و بالاي آن خاک انداخته شد ولي بهرحال درخور تعمق است.
جهانيان و بخصوص امريکا جنگ مردم افغانستان را بخاطر آزادي و دفاع از تماميت ارضي در مقابل ابرقدرت جهاني مشاهده کرده اند.
فاصله بين افغانستان و شوروي سابق فقط يک درياي آمو بود اما فاصله بين افغانستان و امريکا دو قاره است. شوروي در خاک افغانستان با يکصدو بيست هزار نيروي مجهز نظامي داخل شده بود و در پهلوي آن علاوه بر رزمندگان بيشمار داوطلب ، اردوي منظم ملي ، پوليس و امنيت دولتي با تمام تجهيزات خود قرار داشتند اما امريکا با با کم و بيش پانزده هزار نيروي نظامي داخل خاک افغانستان شده است در حاليکه نه اردوي ملي ، نه پوليس ، نه امنيت دولتي وجود دارد و نه هم تکنوکراتهاي برگشته از خارج توانايي رويارويي را با مردم دارند. درچنين اوضاع و احوال سرمايه گذاري بالاي يک گروه و يا يک قوم به نفع امريکايي ها نخواهد بود. اگر ادعاي آنديما سرباز امريکايي حقيقت داشته باشد بايد امريکايي ها يکجا با سفير همه کاره خود از خواب غفلت بيدار شوند و کسالت دير خوابي را با آب يخ تعقل از خود دور نموده و با چشمان روشن و باز خود به قضاياي افغانستان وواقعيت هاي دروني جامعه نگاه کنند تا باشد که علاج واقعه پيش از وقوع صورت گيرد.
هشت ـ شعار اصل شايسته سالاري در تقرر کادرها :
درنظرگرفتن شايستگي در تقرر کادر ها يک عمل دموکراسي و حق شناسي است. درصورتيکه در عقب آن اغراض استفاده جويي ازاين شعار وجود نداشته باشد و اسباب انحصار را فراهم نکند
درنبود يک ميکانيزم تنظيم شده « تقسيم قدرت » و مشارکت ملي تطبيق شعار شايسته سالاري نا ممکن ويا حدداقل دشوار خواهد بود زيرا که مردم افغانستان هنوز از فرهنگ عالي دموکراسي و مدنيت به پيمانه لازم برخوردار نيستند و هرکس در چهره همزبان ، همقوم و همتبار خود اشخاص شايسته را مي بيند و سوء استفاده ازاين شعار ميتواند يکي از موانع مشارکت تلقي گردد بناء حل اين موضوع برخورد حقوق را ايجاب ميکند. يعني از لحاظ حقوقي براي مليت ها واقوام بايد حق قايل شد تا هرکدام آنها شايسته ترين اشخاص خود را در خدمت حکومت مرکزي معرفي نمايند و حکومت مرکزي بنابر تخصص و کارآيي از آنها استفاده نمايد و همچنان در امور ادارات محلي خود مردم محلات شايسته خود را بگمارد. مسلما چنين برخورد با قضايا مربوط مشارکت ملي ميگردد که با نظريات انحصار طلبي در تخالف قرار دارد.
اما وقتيکه شعار شايسته سالاري از طرفداران « انحصار قدرت » سرداده ميشود اين به نظر من صادقانه نيست و هيچگاه آغاي جلالي وزير داخله از روي شايسته سالاري يک شهروند ترکمن را درفضاي فرهنگ عالي دموکراسي ومدنيت و به ميل و رغبت خود به معاونيت خود نخواهد گزيد.
از جانب ديگر معيارهاي شايسته سالاري چيز دقيق و ثابت نيست و خواص ارتجاعي را دارد از آن مي توان بهر گونه استفاده جويي کرد لذا اين شعار راه کمک کننده به مشارکت ملي نيست بلکه ميتواند به « انحصار قدرت » همکاري نمايد.
نه ـ شعار احياي وحدت ملي و دموکراسي :
درباره اين موضع در مقالات قبلي مفصلا توضيحات صورت گرفته است ، در اين باب مختصرا ياد آور ميشوم که احيا به معني باز زنده کردن است. ما وقتي مي توانيم چيزي را احيا نماييم که آن چيز وجود قبلي داشته باشد. در افغانستان نه وحدت ملي و نه هم دموکراسي وجود قبلي دارد که احيا گردد و کسانيکه آگاهانه اين را مي گويند ، آنها مي خواهند که افغانستان به گذشته 30 سال قبل برگردانده شود. قسميکه ميدانيم درگذشته 30 سال قبل انحصار قدرت توسط مهره هاي خانوادگي وجود داشته بناء تاکيد بالاي اين شعار به مفهوم تاکيد بالاي انحصار قدرت است ، در غير اينصورت بايد بجاي کلمه ( احيا ) کلمه ( ايجاد ) گفته شود به اين معني که « ايجاد وحدت ملي و دموکراسي ». افغانستان که عنقريب انتخابات رياست جمهوري را برپا ميکند و 18 کانديد رياست جمهوري در آن زور آزمآيي خواهند کرد بناي جهت گيري ها و ائتلاف هاي ممکنه همانا دو انديشه ايجاد شده در افغانستان « تقسيم قدرت سياسي » و يا « انحصار قدرت سياسي » خواهد بود البته اين جهت گيري ها ادامه همان انديشه ايکه در لويه جرگه قانون اساسي متجلي گرديد. اگر دراين پروسه انتخابات خداي ناخواسته رهبران اشتباهات را مرتکب شوند قيمت آن براي مردم خيلي سنگين خواهد بود.
و من الله التوفيق