تثبيت جايگاه اقوام

تثبيت جايگاه اقوام
در روند ملت سازي ضامن وحدت ملي ميباشد
دكتور همت فاريابي
بيست و ششم اپريل 2004 ميلادي
افغانستان كشوريست از مليت ها و اقوام مختلف تشكيل يافته كه كميت مجموعي نفوس و همچنان كميت هر واحدي از مليت ها با يك نفوس شماري معتبر تا هنوز تثبيت نشده است . بنآ ادعا هاي اقليت ويا اكثريت قومي كه گاه گاهي شنيده ميشود اساس واقعي ندارد .
اما قراين بوجود آمده در طول جنگ ها ، مستدل آنست كه هيچ قومي از اقوام ساكن كشور به مقايسه جمع كل نفوس ديگر اقوام در اكثريت قرار ندارد .
در طول دهه ها و سده ها مردم مليت هاي مختلف ساكن اين كشور زندگي باهمي غير متوازن مبتني بر استبداد ، تبعيض ، نابرابري ، بيعدالتي و زورگوئي گذرانده اند . در تمام ادوار سلطه حلقات قبيله سالار ، برخي از مليت ها نه تنها از حق اشتراك در امور اداره دولت بطور سنتي محروم بودند بلكه مناسبات اجتماعي طوري ظالمانه و برتري جويانه قومي ترتيب شده بود كه فرزند يك قوم عسكر ميبود ديگري افسر ، يكي هم مآمور ميبود و ديگري بالاي آن آمر ، يك قوم براي دولت ماليه ميداد و ديگري از دولت ماليه ميگرفت . اين نمونه اي از صدها ظلم و استبداد است كه در جامعه چندين مليتي افغانستان در دوران هاي متمادي بيداد ميكرد كه تذكار همه آنها نه تنها باعث تطويل كلام ميگردد بلكه در يك مضمون چند صفحه ئي نا ممكن است كه همه گنجانيده شود .
مظالم و زورگوئي ها با اين همه خلاصه نميگرديد . حكومات قبيلوي وقت براي تضمين حضور ظالمانه و استبدادي اش در تمام نقاط افغانستان وبخاطر زير سلطه نگاه داشتن بلاقيد و شرط مردم افغانستان توسط يك قوم ، سياست زورگويانه ناقلين را كه هدف آن توسعه سلطه شوونستي بود براه انداخته عملي نمود كه در نتيجه آن صدها هزار فاميل از جنوب كشور در ولايات شمالي ، شمالغربي ، مركزي و ديگر مناطق كشور جابجا شده دامنه تفرقه و نفاق در بين مردم افغانستان وسعت بيشتر گرفته و پلان دراز مدت برتري جويي بنا گرديد .
در لابلاي اين همه بيعدالتي ها حكومات وقت با بكارگيري نيرنگي ، شورآ هاي خود ساخته و فرمايشي را بخاطر قانونيت بخشيدن سياست تبعيضي فراخوانده وانمود ميكرد كه گويا همه چيز براساس عدالت اجتماعي و دموكراسي واقعي به پيش ميرود . و در قانون اساسي نيز تسجيل ميگرديد كه (( شورآ مظهر اراده مردم است )) .
تحت نام حكومت مركزي گاهي هم روش آغوشته به خون دوران امير عبدالرحمن خان الگو قرار ميگرفت كه متآسفانه امروز نيز حلقاتي از تفوق طلبان قومي به چنين روش تآكيد مينمايند ، غافل ازآنكه مردم افغانستان بارديگر ازهمان دلدزار عبور نخواهند كرد .
اين گوشه ئي از واقعيت هاي تلخ تاريخ نه چندان دور مردم افغانستان است كه بايد لحظه يي به عقب نگريست و ازآن درس عبرت گرفته و به اين عينيت پي برد كه درگذشته ها وحدت ملي و عدالت اجتماعي اين (( كيميا بوته )) كه مردم به نبود آن ساليان دراز سوخته اند ، وجود نداشته است و در آينده نيز تا وقتي وجود نخواهد داشت كه تا تمام مردم افغانستان خود را يك برابر شهروند كامل الحقوق اين جامعه احساس نكنند .
وقتيكه در اظهارات و صحبت هاي بعضي از مسئولين امور ويا صاحبنظران و صاحب قلمان شنيده ويا خوانده ميشود كه سخن از (( احياي )) وحدت ملي و عدالت اجتماعي ميرانند ، اين طرز ديد به نظر نگارنده خطا و غيرقابل باوري است . زيرا همانطوريكه نكته دانان ميدانند (( احيا )) كلمه لغت عربي بوده و به معني (( باز زنده كردن )) است . اصولآ ما وقتي ميتوانيم چيزي را (( احيا )) ويا (( باز زنده )) كنيم كه آن چيز وجود قبلي داشته باشد . اما قسميكه در بالا تذكار يافت وحدت ملي و عدالت اجتماعي در افغانستان وجود قبلي ندارد كه آنرا احيا و دوباره زنده كنيم . فلهذا اگر سخن از (( احيا )) بزنيم ، پس خطا رفته ايم ، در بناي خطا صواب ايجاد نخواهد شد . اگر به اين نقطه آگاهانه تآكيد صورت گيرد ، درين حال خود را فريب داده و ذهن مردم را مغشوش كرده ايم . اين به معني ضرب المثلي خواهد بود كه ميگويند (( در اطاق تاريك پشك سياه را پاليدن كه آن پشك هم در اطاق موجود نباشد )) .
بنآ بايد به ضرورت (( ايجاد )) وحدت ملي و عدالت اجتماعي تآكيد صورت گيرد نه به (( احياي )) آن ! زيراكه اظهار واقعيت ، راه رسيدن به منزل مقصود را هموار و فاصله را كوتاه تر مينمايد . اگر تعدادي به اين باور بوده باشند كه در گذشته ها وحدت ملي و عدالت اجتماعي وجود داشته است پس مردم به همان گذشته برنخواهد گشت .
حادثه هفتم ثور 1357 ضربه محكمي در پيكر قبيله سالاري وارد نموده و حاكميت قبيله سالاران را از هم متلاشي نمود كه در نتيجه آن نيروهاي چپي در مسند قدرت قرار گرفت . ديري نگذشته بود كه اميد هاي مردم بخاطر استقرار عدالت اجتماعي ، قرباني جاه طلبي ها و كشمكش هاي غصب قدرت سياسي گرديده و كشور را به حلقوم آتش جنگ خانمانسوز فرو برد .
بديهيست در آن سوي جبهه يعني در پاكستان تشكيلات سياسي ـ نظامي كه بوجود آمده بود ، خالي از تمايلات قومي ، زباني و مذهبي نبود اما درينسوي جبهه موضعگيري هاي جناحي بيشتر مشهود و متبارز بود .ولي در آستانه سقوط داكتر نجيب الله مخاصمات جناحي ميانتهي و بي بنياد جاي خود را در تشكُل تدريجي جهت ها بر مبناي تعلقيت هاي قومي ، زباني و اتنيكي تعويض نمود كه ذهن خود داكتر نجيب الله نيز از اسارت تعصبات قومي آزاد نبود .
در آن وقت داكتر نجيب الله در شرايط خيلي ناگوار قرار گرفت . از يكطرف پشتيباني حاميان خارجي خود را از دست داده بود و از جانب ديگر درحاليكه به پشتيباني جنرال دوستم اشدآ ضرورت داشت ولي نيرومندي جنرال دوستم آنرا از لحاظ رواني اذيت مينمود البته نه بخاطر آنكه جنرال دوستم دست از حمايت آن برميدارد ، بلكه او نميتوانست موجوديت يك جنرال نيرومند اوزبيك را تحمل كند . اذهان بخشي از حلقات و گروه هاي قومي در طول تداوم مناسبات غير عادلانه اجتماعي آنقدر از تبعيض ، تعصب و برتري جويي آلوده است كه حتي ليدرملي بودن را نيز تحت شعاع خود قرار ميدهد و يك رئيس دولت به سطح تعلقيت قومي و قبيلوي مي انديشد .
مروري به متن يك ملاقات كوتاه جنرال دوستم و داكتر نجيب الله پرده از چنين تعصبات و عدم تحمل ديگران برميدارد .
متن اظهارات جنرال دوستم در راديوي بي بي سي :
دوستم ـ بعداز آنكه ما از عمليات خوست و پكتيا آمديم من به نزد داكترنجيب رفتم ، داكترنجيب خيلي عصباني بود و از من پرسيد : جنرال صاحب دوستم در تحت قومنده شما چقدر نفر است ؟
دوستم ـ چهل هزار .
نجيب ـ ضرورت به اين چهل هزار نفر چه است ؟
دوستم ـ اگر من با شما باشم تعداد آنها به هشتاد هزار نيز ميرسد . زيراكه ما كار ميكنيم ، مردم را بطرف خود جذب ميكنيم ، ولسوالي ها و ولايات را تسخير ميكنيم و اعضاي مسلح آنرا به اردو تنظيم ميكنيم .
نجيب ـ من از پلان شما خبر دارم . اسلام كريموف در اوزبيكستان غُر بزند ، جنرال دوستم در شمال غُر بزند ، داكترنجيب نميتواند اين را تحمل كند .
دوستم ـ داكتر صاحب نجيب ! شما رئيس جمهور ما هستيد ، اسلام كريموف اگرچه اوزبيك است ولي رئيس جمهور اوزبيكستان است . ما افغان هستيم ، اگرچه مليت اوزبيك ولي خاك ما افغانستان بوده و ما افغان ميباشيم . من هيچگونه رابطه با اسلام كريموف ندارم . (( افغانستان در قرن بيست . پروگرام ظاهر طنين ، بي بي سي مورخ چهاردهم اكتوبر 2002 ميلادي )) .
فوق التحرير بيانگر آنست كه متآسفانه عدم تحمل قومي ، زباني و مليتي آنقدر در روح و روان بخصوص دولتمردان ما ريشه دوانيده كه با دريافت هر امكانات با حيله و نيرنگ ، با توطئه و دسيسه و با زور و زر حتي به قيمت برهم زدن صلح شكننده بخاطر ارضاي آزمندي هاي برتري جويانه تلاش به خرچ ميدهند تا موجوديت اين ويا آن قوم و مليت را در عرصه سياسي كشور خنثي نمايند . توطعه هرات عليه اسماعيل خان ، توطعه ميمنه عليه جنرال دوستم و بركناري بي موجب حاجي محمد محقق از وظيفه اش شاهد اين مدعاست .
همانقسميكه جريان حادثه سقوط داكترنجيب و رويكار آمدن مجاهدين نشان داد كه تشكُل جناح هاي سياسي ـ نظامي مبتني بر تمايلات قومي ، زباني ، مذهبي ، اتنيكي و سمتي بيشتر از هرزمان ديگر به اوج خود رسيده بود . بر همين اساس بخش پشتو زبان مقامات بالايي اداره دولت رئيس جمهور مخلوع بطور عمده به گلبدين حكمتيار پناه بردند . قسمت تاجيك به احمد شاه مسعود . بخش اوزبيك و تركمن به جنرال دوستم ، هزاره ها به حزب وحدت و ديگر گروپ هاي جهادي هزاره پيوستند . اقوام ديگر چون عرب ها ، بلوچ ها ، پشه يي ها ، ايماق ها وغيره بر اساس ارتباطات و علايق مشترك زباني ، فرهنگي ، سمتي و منطقوي هركدام به اين چهار مليت پيوستند .
بعداز رويكار آمدن مجاهدين اگر از معامله ها ، ايتلاف ها و اتحاد هاي تاكتيكي موقت و زودگذر آنها با همديگر صرفنظر كنيم ، ميتوانيم بگوييم كه قلمرو اداري ، سياسي و جغرافيايي افغانستان در بين چهار مليت عمده افغانستان به تناسب وسعت شعاع وجودي شان تقسيم گرديده و در طول چندين سال تا به قدرت رسيدن دستياران پاكستاني ها و عرب ها در چهره طالبان ، از طرف همين چهار گروپ قومي اداره ميگرديد . به اين شكل عينيت دقيقتر تشكُل و ساختار قومي ، اتنيكي ، زباني ، مذهبي و چگونگي مناسبات اجتماعي در جامعه افغانستان ظهور و برملآ گرديد .
درطول مدت زماني كه كشور فاقد يك حكومت مركزي قانوني بود ، ساختار هاي سياسي ـ نظامي مبتني بر قوميت ، مدهب و زبان قادر نبودند كه همديگر را از صحنه بيرون برانند ، زيرا در عقب هركدام از تنظيم ها و شخصيت هاي نظامي و سياسي ، گذشته از فاكتور هاي خارجي قضيه ، اقوام و مليت هاي مربوط شان صف آرايي كرده بودند . اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه نبايد از آن چشم پوشيد . اين هم يك واقعيت است كه اگر زندگي انساني شرافتمندانه با حقوق و وجايب مساوي و برادرانه شهروندي كه ملزمات يك جامعه دموكراسي است ، فداي تبعيض و برتري جويي هاي قومي و قبيلوي شده و بار ديگر همچون گذشته ها استبداد آغاز به بيدادگري كند ، هريك از اقوام و مليت هاي ساكن كشور اينرا ترجيح خواهد داد كه در زير اداره همان اشخاص برخواسته از بطن محيط و جامعه خود كه امروز آنها را بنابر اغراض سياسي (( جنگسالار )) نام گذاشته اند ، زيست نمايد ، نسبت به اينكه بار ننگين تبعيض و سلطه مشتي از تفوق طلبان را بار ديگر متحمل شوند .
تحولات دو دهه اخير در سطح ملي و بين المللي و تآثيرات آن در مناسبات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مردم افغانستان ، مستلزم آن بود تا مليت ها و اقوام مختلف كشور در جستجوي احياي هويت اتنيكي ، زباني ، مذهبي و جايگاه عادلانه و مناسب در وطن آبايي خود در حركت افتيده و ميخواهند خود را جزً مساوي الحقوق ملت افغانستان دريابند .
بعداز سقوط طالبان ، جلسه بن كه آغازگر يك عصر جديد بخاطر بناي يك دولت وسيع البنياد و فراگير تحت قيموميت جوامع بين المللي بود ، باگذشت زمان از اميد هاي مردم نسبت به آن كاسته ميشود . زيراكه از همان آغاز تا اكنون گردانندگان حكومت عبوري با تدوير لويه جرگه ها ، تصويب قانون اساسي بي كفايت و طرح هاي سطحي خود نخواستند ويا نتوانستند به مسئله كليدي كه عبارت است از سهم عادلانه اقوام و مليت ها در ساختار سياسي و تضمين آن ميباشد ، راه حلي را دريابند .
پروسه تسويد و تدوين قانون اساسي جديد افغانستان ، اين واقعيت را بار ديگر تآييد نمود ، مهره هاي برتري جوي قومي وجود دارند كه تلاش مينمايند تا مانع سهم عادلانه تمام اقوام كشور در نظام سياسي و اداره امور دولتي گرديده و به هر قيمت ممكنه امتيازات قومي را در نظام سياسي آينده كشور بايد حفظ كنند . بازي (( يك بام و دو هوا )) در تصويب قانون اساسي جديد افغانستان ، ميتواند استدلال كافي به تآييد اين موضوع باشد . به اين معني كه در تصويب قانون اساسي جديد كشور ، صرفآ از آن بخش قانون اساسي ايالات متحده امريكا تقليد صورت گرفت كه او ميتواند راه را براي احياي سلطه جويي قومي هموار نمايد . سيستم رياست جمهوري با صلاحيت هاي بي پايان رئيس جمهور و نبود پست صدارت ، اينها موارد دلخواهي بود كه از قانون اساسي امريكا با پلانهاي مغرضانه تقليد صورت گرفت . اما دو فاكتور مهم و اساسي ديگر در قانون اساسي ايالات متحده امريكا ، يكي ساختار فدرالي امريكا كه ميتوانست متضمن تقسيم قدرت سياسي در بين اقوام باشد ، و ديگري موجوديت (( ديوان عالي قانون اساسي )) در سيستم قضائي كشور ، منحيث ارگان مفسر مفادات قوانين و حكم (( به فتح ك )) به تطبيق عادلانه قانون اساسي و ديگر قوانين و بازدارنده از بروز ديكتاتوري به شمار ميرود ، با ارايه دلايل نا معقول و ناموجه از تسجيل آن در قانون اساسي جديد افغانستان ممانعت صورت گرفت .
اينرا بخاطر داشت كه اگر مليت هاي مختلف كشور سهم عادلانه در امور اداره دولت نداشته باشد و جايگاه هريك آنها قانونآ تثبيت و تضمين نگردد ، وحدت ملي بوجود نخواهد آمد . بدون وحدت ملي ، اردوي ملي و پوليس ملي تشكيل نخواهد شد . بدون تشكيل اردوي ملي و پوليس ملي ، امنيت دركشور برقرار نخواهد شد وبدون امنيت لازم بازسازي عرصه هاي مختلف ناممكن خواهد بود .
اين ملزمات با همديگر ارتباط مسلسل ، متقابل و ناگسستني دارد و از مبتكرين امور ميطلبد تا با تحليل واقعيات موجوده و با درنظر گرفتن نبض جامعه افغانستان ، زينه به زينه بالا بروند و الآ جست و خيز هاي سرمست از باده قدرت به نفع هيچكسي تمام نخواهد شد و با توطعه و دسيسه نيز كار بجايي نميرسد . مردم افغانستان سرنشينان كشتي واحد هستند . رسيدن آن به منزل مقصود خوشبختي همگاني را فراهم مينمايد و غرق شدن آن باعث تباهي همگاني ميگردد .
توطعه هرات عليه اسماعيل خان ، توطعه ميمنه عليه جنرال دوستم و دسيسه بركناري حاجي محمد محقق از وظيفه اش اينها عملكرد هاييست كه به نفع هيچ مليتي تمام نخواهد شد . با اين روش مشتي از مغرضين فتنه جوي برتري طلب پروسه ايجاد وحدت ملي سالها به عقب خواهد ماند .
در هرات و ميمنه اينگونه عملكرد هاي بعضي اشخاص تحت نام حكومت مركزي مسلمآ نه بخاطر آن صورت گرفت كه گويا در آنجا پروسه بازسازي تسريع گردد ، امنيت بيشتر تآمين گردد ويا به گفته بعضي از منابع خبري مغرض ، جلوگيري از نقض حقوق بشر و توسعه زرع و قاچاق مواد مخدر صورت گيرد . بلكه برعكس قضيه درين عملكرد ها بطور قطع منافع مردم اين ولايات هدف نبوده است . مگر همان حس برتري جويي ها و خودمنشي ها با غرض (( تفرقه انداز حكومت كن )) مجري اين و ديگر حوادث ميباشد .
بنابر اين دليل كه ولايات تحت نفوذ اسماعيل خان و همچنان شمال كشور امن ترين نقاط افغانستان بوده و شرايط بازسازي كاملآ آماده است . زرع و قاچاق مواد مخدر به مقايسه هر نقاط ديگر كشور ، درين ولايات زير كنترول دولت مركزي قرار دارد . مسئله نقض حقوق بشر نيز درين مناطق نسبت به ديگر مناطق كشور كه بعضآ زنها و اطفال قاچاق و به فروش ميرسند ، غير قابل مقايسه است . مسئولين امور چون جنرال دوستم و اسماعيل خان از طرف رئيس دولت كه مشروعيت خود را از لويه جرگه كسب نموده است ، برگزيده شده اند . پس حل اين معما دركجاست كه اطرافيان رئيس جمهور كرزي با تحريك و پشتيباني اين ويا آن قومندان اوضاع امنيتي را مغشوش مينمايند ؟
بنظر من حلقات معلوم الحال در مهور كرزي وجود دارند كه بازسازي براي شان يك تعريف خشك و بي مفهوم بوده و آنها با استفاده از فرصت عجله دارند كه تا خروج قواي حافظ صلح از افغانستان با پشتيباني آنها تحت نام حكومت مركزي حريفان سياسي و نظامي خود را با هر ميتود و عنواني كه باشد از صحنه بيرون رانده و سلطه برتري جويانه قبيلوي را چون سي سال قبل هر چه زودتر در تمام نقاط افغانستان توسعه بخشند .
بلي ! خلع سلاح عمومي يك ضرورت عيني در جامعه جنگ زده كشور ميباشد . مردم افغانستان از دولت مركزي توقع دارند تا خلع سلاح عمومي طي يك پلان تنظيم شده ، تدريجي ، متوازن و عادلانه تحت نظارت قواي حافظ صلح در تمام نقاط كشور آغاز و ختم گردد . و بخاطر عملي نمودن اين پروژه شرط اساسي اعتماد در سطوح مختلف ميباشد : اعتماد بين ولايات و مركز ، بين احزاب سياسي و ساختار هاي نظامي ، بين نمايندگان مليت ها و اقوام و بالآخره اعتماد بين مردم افغانستان . اينكه اعتماد چگونه بوجود ميآيد اين سوالي است كه براي هر فرد افغان با وجدان بيدار رسالت ميدهد تا در جستجوي طروق و ايجاد آن از تلاش بندگي دريغ نورزند .
در شرايط فعلي فشار ها همراه با دسايس و تبليغات سو بخاطر خلع سلاح درحالي صورت ميگيرد كه از يكطرف طالبان و القاعده تشكيلات خود را تجديد نموده به حملات خود تشديد ميبخشند ، مذاكرات با طالبان بخاطر سهيم ساختن آنان در قدرت سياسي جريان دارد ، مليشه هاي قبايلي مسلح گرديده امتيازات سي سال قبل آنها توسط فرمان حامد كرزي احيا ميگردد و از طرف ديگر فعاليت هاي تبليغاتي و اظهارات بي پرده و آشكاراي تعدادي از اشخاص متعصب قبيله گرا از طريق رسانه هاي خبري به به مثابه مراكز مغزي حلقات شوونستي كه نمايانگر خط فكري آنها مبتني بر تبعيض و عدم تحمل ديگران ميباشد ، جريان دارد و بخاطر تعميل اينچنين خط مشي از طرف عده يي از قدرتمندان در حكومت مركزي آگاهانه و قاطعانه تلاش صورت ميگيرد كه مثالهاي زنده آنرا چندي قبل در هرات و ميمنه مشاهده نموديم .
در بحبوحه چنين شرايط مملو از دسايس و توطعه ها كه بخاطر احياي استبداد قومي و شوونيزم استقامت گرفته است ، مشكل به نظر ميرسد تا مردم و ليدر هاي برخواسته از بين مردم بالاي دولت مركزي اعتماد نموده خود را خلع سلاح نمايد . سرنوشت خود و مردم خود را با دستان بسته به چنگال مشتي از متعصبين ستيزه جو كه از امكانات وسيع تحت نام حكومت مركزي برخوردار هستند ، بسپارند .
وقتيكه صحبت از سهم عادلانه مليت ها در زندگي سياسي و اجتماعي وطن ميشود ، كمتر كسي به عمق معضله داخل شده روي عينيت موضوع صحبت ميكند بلكه درين باره بيشتر حاشيه روي صورت گرفته همان كلمات و جملات تكراري و يكنواخت بكار برده ميشود كه آنها ظاهرآ آراسته و پيراسته بوده و موزيك خوش نوايي است كه بگوش صادق دلان خوش باور نواخته ميشود . همچون عدالت اجتماعي ، مساوات ، برادري و برابري ، كار به اهل كار وغيره وغيره اما اينكه چطور ميتوان اين همه را برآورده ساخت ؟ اين است سوال عمده !
سپردن كار به اهل كار اين يك ركن اساسي عدالت اجتماعي است كه بايد در هر جامعه تطبيق شود . اما در ساختار نابكار سنترال سيستم (( يونيتار )) كه جايگاه و حقوق مليت ها قانونآ تثبيت و تضمين نشده است ، فلهذا ميتواند ازين شعار سو استفاده اعظمي صورت گرفته اهل كار همان قوم در رآس ادارات كشانيده شود كه در حكومت مركزي دست بالا دارد .
بنآ عدالت اجتماعي نظر به ساختار قومي و مليتي افغانستان ايجاب ميكند كه استحقاق هر مليت در ساختار اداري دولت مركزي قانونآ تثبيت شده و هر مليت و قوم اهل كار خود را نظر به استعداد و ظرفيت كاري كادر هاي مربوط به قوم و منطقه خود بكار بگمارد . و در ارتباط حكومت محلي ويا ولايات اصول دموكراسي ايجاب ميكند كه شورآ ها و روئساي ادارات محلي را از بين مردم خود ولايات به شكل دموكراسي انتخاب نمايند . اين يك خواسته غيرعملي و فوق العاده نيست بلكه اساسات و پرنسيپ هاي يك جامعه مدني ايجاب ميكند كه براي مردم حق قايل شد تا در اداره امور كشور خود سهم عادلانه و فعال داشته باشد . در دول ديگر جهان در شرايط مشابه به افغانستان اينچنين پرابلم ها را با تطبيق دموكراسي ساختار اتحادي (( فدرالي )) حل نمودند . ازين نبايد حراس داشت ، با دادن اختيارات بيشتر به محلات تحت شعاع قانون اساسي مركزي ، وجود يك دولت مركزي قوي تر و پايه هاي آن مردمي تر خواهد شد . دولت مردان و برگردانندگان حكومت موقتي بايد تجارب تاريخي كشور هاي ديگر جهان را بايد زير نظر داشته باشند كه در همچو موارد با دادن اختيارات بيشتر ويا خودمختاري ها در چوكات قانون اساسي به معضلات خود فايق آمدند .
اما اگر ملت سازي در افغانستان را رئيس جمهور كرزي بخواهد مبتني بر تيوري هاي خودساخته و تقلبي برخي از عناصر تفرقه انداز و برتري جو مانند روستا تره كي ، رفيع ، رنجبر وغيره اين قماش مردم اعمار نمايد ، مردم افغانستان در آينده در بلا هاي عظيمي مواجه خواهد شد .
بايد به اين معتقد بود كه جهان و انسانيت روبه رشد و تكامل است . تبعيض ، نابرابري ، استبداد و پايمال كردن حقوق شهروندي در تمام جهان روبه ريشه كن شدن است . صد سال قبل خريد و فروش برده چيز عادي و طبيعي به نظر ميرسيد . پنجاه سال قبل در امريكا مردم سياه و سفيد در سرويس هاي جداگانه سفر مينمودند ، اين يك امر عادي بود . سي سال قبل در افغانستان مليت هاي اوزبيك ، تركمن ، هزاره و بعضي اقوام ديگر از تحصيل به كانون هاي بخصوص نظامي و امنيتي محروم بودند ، اين هم در مناسبات اجتماعي غير انساني آنوقت عادي بنظر ميرسيد .
مگر امروز بعداز دو دهه جنگ ، ويراني و دگرگوني ها در سطح ملي و بين المللي و تآثيرات آن بالاي جامعه ما ، مردم افغانستان همان مردم سي سال قبل نيستند . بلكه آنها مصمم اند كه در وطن آبايي خويش مشتركآ باهم برادر ولي برابر زيست باهمي داشته باشند . تلاش بخاطر ايجاد ممانعت درين راستا به مفهوم (( تف انداختن مخالف مسير باد )) است كه روي خود كس آلوده خواهد شد .
حالا زمان آن فرا رسيده كه مردم افغانستان در عصر جديد ، كشور جديد و مناسبات سياسي ، اجتماعي و فرهنگي جديد مبتني بر آزادي ، دموكراسي ، عدالت اجتماعي و حق خوداراديت يكجا باهم زندگي مشترك داشته باشند .
تثبيت جايگاه مليت ها ، حقوق و وجايب آنها در قانون اساسي و ديگر قوانين ، دادن اختيارات وسيعتر براي مردم ولايات و محلات در انتخاب شورا هاي ولايتي و محلي كه صلاحيت هاي تقنيني در سطح محلات زير كنترول قانون اساسي مركزي داشته باشد و انتخاب روئساي ولايات و محلات ، اين بدون شك ميتواند يك ميكانيزم مناسب براي اشتراك عادلانه تمام اقوام و مليت ها در ساختار سياسي ، اجتماعي ، اداري و اقتصادي دولت تلقي گردد .
صرف در آن وقت ميتواند جوانه هاي اعتماد در بين اقوام و مليت هاي ساكن افغانستان سر زده و رشد لازمي خود را پيموده ، ضامن وحدت ملي و يكپارچگي در كشور شود . صرف در آن وقت ميتوان افتراق ملي را از ريشه بركند و بالآخره صرف در آن زمان ميتوان كشور ويرانه را بازسازي نمود .
ومن الله التوفيق