دشوار گذار

ازدشوارگذار سنجيده بايد گذشت
دكتور همت فاريابي
بيستم جون 2004 م
مردم افغانستان در آستانه يك رويداد بزرگ تاريخي كه عبارت از انتخابات رياست جمهوري و پارلماني ميباشد ، قرار داشته و از دولت مردان ، سازماندهندگان و مسئولين امور انتخاباتي توقع دارند تا اين پروژه بسا با اهميت و مبرم در تنظيم حيات سياسي ، نظامي ، اقتصادي و اجتماعي مردم و جامعه دريك فضاي شفاف ، منصفانه ، عادلانه و مطابق روحيه دموكراسي ، برادري و برابري به انجام برسد تا باشد كه ثمره آن منجر به ايجاد يك دولت فرگير ، مردمي و دموكراتيك شود . درغير اينصورت عملكردها ، زدوبندها و معامله گري ها ميتواند اهميت اين پروسه را خدشه دار نموده ، انتخابات را با وجود مصارف گزافيكه صورت ميگيرد به يك نمايشنامه تبديل نمايد كه سرنوشت برندگان و بازند گان از قبل تعيين و نمايان گرديده باشد .
ملاقاتهاي سري و گفتگو هاي پشت پرده رئيس دولت موقتي و انتقالي افغانستان حامد كرزي با يكتعدادي از سران مجاهدين سابق و برخي از قومندانهاي مسلح به سازماندهي و پيشخدمتي آقايان ملا قسيم فهيم و عبدالرب رسول سياف درباره چگونگي سرنوشت انتخابات آينده و تقسيم غيرقانوني قدرت سياسي در افغانستان كه اجتماع آن در قصر صدارت عملي شد ، به نگراني هاي مردم در عادلانه و منصفانه بودن انتخابات افزوده است .
اغلب مردم افغانستان از مليت هاي مختلف كشور جنگ زده بعداز توافقات بن و رويكار آمدن حامد كرزي ، در چهره او يك ليدر ملي را ميخواستند دريابند . بنابرين اميدوار بودند تا رئيس دولت آينده افغانستان مشروعيت خود را مستقيمآ و بدون تقلب و معامله از مردم اخذ نمايد .
ديد و بازديد ها ، گفتگو ها و ملاقات هاي گروپ هاي سياسي مختلف در آستانه انتخابات رياست جمهوري و پارلماني بخاطر تنظيم عملكرد ها ويا بوجود آوردن ايتلاف ها امريست عادي و به نظر نگارنده مغاير مفاد قانون اساسي و قانون انتخابات به نظر نميرسد و چنين رفتار در آستانه انتخابات در ممالك ديگر جهان نيز معمول است . ولي عدم مغايرت اين عملكرد ها با قانون اساسي و قانون انتخابات اين جهت حقوقي قضيه است اما جهت عملي و حقيقي اين مسئله برخلاف خواسته مردم افغانستان است كه حق راي دهي آنها طرف معامله قرار گيرد .
ايتلاف در ذات خود با روحيه دموكراسي منافات ندارد . بلكه گاهي ميتواند منجر به تقسيم عادلانه قدرت سياسي بانجامد . درصورتيكه بستر ايتلاف مبتني بر اصول و موازين دموكراسي بوده و عاملين ايتلاف رشد قانوني خود را پيموده باشد .
شرايط سياسي و نظامي فعلي افغانستان با كشور هائيكه به همچون ايتلاف ها دست ميازند از هر لحاظ كاملآ متفاوت است . مقدم بر همه در همچو كشورها ايتلاف توسط احزاب سياسي برسميت شناخته شده بوجود ميآيد كه خط مشي و پروگرام سياسي ، اقتصادي و اجتماعي آنها قبلآ تدوين شده ، واضح و روشن ميباشد و هيچ عملي در خفا از مردم صورت نميگيرد . اما در افغانستان كه مذاكرات پنهان صورت گرفت ، اطراف و مشتركين آن نه احزاب سياسي برسميت شناخته شده بود بلكه افراد و اشخاص متعلق به گرپ هاي سياسي ـ نظامي كه تا هنوز ساختار نظامي شان لغو و ساختار سياسي شان از طرف ارگان ذيصلاح برسميت شناخته نشده است . رئيس دولت كرزي نيز فاقد تشكيلات و سازمان سياسي بوده و منحيث يك فرد طرف مذاكره قرار ميگيرد .
افراد فاقد تشكل سياسي برسميت شناخته شده و بدون برنامه سياسي ، اقتصادي و اجتماعي و خط مشي روشن درحاليكه متكي بر سلاح بوده بخاطر ادامه سلطه خود به تقسيمات پيش از پيش كرسي هاي كابينه و پارلمان پرداخته به آقاي كرزي وعده ميسپارند تا با استفاده از نفوذ نظامي خويش راي مردم را دربدل پست هاي حساس و كليدي در صندوق آن بريزند . و نتايج حاصله مذاكرات را نيز از ديد عامه پنهان نموده و با دست وپاچگي با الوان مختلف در برابر مردم ظاهر ميشوند . قسميكه هموطنان خبر دارند ، بعداز انجام اين گفتگو ها اظهارات كاملآ متفاوت و متناقض از طرف مشتركين ويا سخنگويان آنها براي مردم ارايه گرديد . بخصوص سخنگوي رئيس جمهور كرزي با اظهارات خود تلاش نمود كه نتايج آنچه بوقوع پيوسته وارونه نشان بدهد يعني به قول معروف (( شتر دزدي و خم خم )) . اين خود گوياي آنست كه ملاقات ها در پشت پرده و پنهان از ديد عامه بوده است .
مردم به اين باورمند بودند كه براي اولين بار در تاريخ موجوديت افغانستان زعيم ملي خود را از راه دموكراسي و بدون تقلب توسط راي مستقيم و آزاد برخواهند گزيد .
مردم كشور در گذشته هاي تاريخي خود انتخابات در لويه جرگه و شورا هاي تقلبي و فرمايشي را ازسر گذراندند كه متآسفانه در واقعي و مردمي بودن چنين (( نمايشنامه )) ها هنوز يكتعداد از آگاهان سياسي آگاهانه يا به خطا معتقد هستند و پيهم تآكيد نموده تلاش ميورزند گويا دموكراسي كه قبلآ وجود داشته ، در جريان دو دهه جنگ خدشه دار شده است و بايد احيا شود . درحاليكه واقعيت اينست نابرابري و استبداد به درازناي دوصد و پنجاه سال در هريك از ادوار موجوديت افغانستان ازطرف مشتي از صاحبان امتياز و برتري جويان قبيلوي بالاي مردم اين وطن تحميل شده است .
مردم افغانستان هيچوقت از نعمت جامعه عادلانه مبتني بر برادري و برابري برخوردار نبوده اند . بنآ تحليل واقعي و همه جانبه وضعيت تاريخي و چگونگي مناسبات اجتماعي ـ سياسي جامعه افغانستان ايجاب ميكند تا با تشريك مساعي تمام مليت ها و اقوام ساكن افغانستان پايه هاي يك جامعه مدني و عادلانه گذاشته شود . تا باشد كه نسل آينده كشور در يك جامعه عاري از مناقشات ، دشمني ها و بدبيني هاي قومي ، زباني ، مذهبي و سمتي برادروار زيست نمايند .
انتخابات رياست جمهوري پديده يي است كه تا هنوز مردم افغانستان آنرا تجربه نكرده است و در آينده نه چندان دور اگر اين پروسه به وقت معيين براه انداخته شود ، مردم براي اولين بار در تاريخ كشور شان درين آزمون شركت خواهند كرد .
ضرورت تدوير انتخابات اعم از رياست جمهوري و پارلماني در موعد تعيين شده ، ازطرف روشنفكران داخل و خارج كشور زير سوال قرار گرفته و به صف طرفداران بيموقع بودن انتخابات در شرايط بخصوص فعلي درحالي افزوده ميشود كه اوضاع امنيتي در نقاط مختلف كشور روبه وخامت گذاشته ، طالبان و القاعده حملات خود را نه تنها در جنوب كشور بلكه در شرق ، شمالشرق ، شمالغرب ، مناطق مركزي و شمال كشور وسعت داده است . در واقعيت امر تقريبآ نصف قلمرو اداري ، سياسي و نظامي كشور به اين ويا آن شكل تحت نفوذ طالبان ـ القاعده ، حزب اسلامي گلبدين حكمتيار و ديگر احزاب و تشكيلات بنيادگراي شبه طالبان قرار دارد .
حالا كه بيموقع بودن انتخابات روزبروز در اذهان روشنفكران و آگاهان امور بيشتر قوت ميگيرد ، مشتي از مغرضين سياسي با تعقيب هدف ناپاك برتري جويانه و غرض آلود خود تآكيد و اسرار ميورزند گويا موجوديت قومندانهاي مسلح يگانه عامل است كه بايد انتخابات به تعويق انداخته شود . مسلمآ هدف آنها نيروي نظامي ايتلاف شمال است كه به سركوبي طالبان و القاعده نقش موثر و كليدي را ايفا نموده اند . درحاليكه موجوديت همين نيرو ها در شرايط بخصوص فعلي يگانه عامل بازدارنده از نفوذ بيشتر طالبان و القاعده و ديگر افراطيون اسلام نما در مناطق مختلف كشور ميباشد .
در همين مقطع زماني اگر نيروي نظامي همين ايتلاف ضد تروريزم شمال در مناطق مختلف كشور وجود نداشته باشد ، ظهور مجدد طالبان شايدهم تحت نام ديگري با همدستي يكتعداد از متعصبين قومي و زباني كه درحال حاضر در جلو قدرت دولتي قرار دارند ، بعيد به نظر نميرسد .
مسلمآ عامل عمده و اساسي بيموقع بودن انتخابات همانا بي امنيتي در كشور است ولي نبايد عامل بي ثباتي و بي امنيتي قومندانهاي ايتلاف ضد تروريسم شمال تلقي گرديده و تهديد بالقوه و بالفعل طالبان را بخاطر يكسلسله ملحوظات ناروا و وابستگي هاي قومي و زباني ناديده گرفت .
سركوب و ريشه كن كردن طالبان و حامي آن القاعده در كشور به مراتب مقدمتر است نسبت به تلاش خلع سلاح ساختن دشمنان طالبان و القاعده در چهره ايتلاف شمال . زمانيكه گليم طالبان و القاعده از كشور برچيده شود ، زمينه خلع سلاح و انتخابات آزاد خودبخود مهيا خواهد گرديد . در آنوقت هيچ دليل سرپيچي از خلع سلاح عمومي وجود نميداشته باشد . اين همه پديده هاييست كه با همديگر ارتباط زنجيري ويا سلسلوي دارد .
درشرايط فعلي بحراني از لحاظ امنيتي كه شبكه القاعده و طالبان در نقاط مختلف مملكت بيداد ميكند ، اگر تدوير انتخابات روي دست گرفته شود ، قبل از همه تطبيق يكي از مهمترين جز قانون انتخابات كه ماده هجدهم و نزدهم اين قانون است غيرعملي بنظر ميآيد كه در آن آمده است :
ماده هجدهم ـ
ولسي جرگه داراي 149 كرسي ميباشد كه براي ولايات به تناسب نفوس شان اختصاص داده ميشود .
ماده نزدهم ـ
يك ـ رياست عمومي احصائيه مركزي حداقل نود روز قبل از هر انتخابات ، جديدترين ارقام رسمي نفوس يا تخمين نفوس هر ولايت را در اختيار كمسيون مستقل انتخابات قرار ميدهد .
قسميكه درينجا ديده ميشود بخاطر تطبيق انتخابات شمارش احصائيوي نفوس هر ولايت كشور ، حداقل ارقام تخميني نفوس ولايات ضروري و حتمي پنداشته شده است .
در كشوريكه از آخرين سرشماري نه چندان دقيق آن در حدود بيست و پنج سال ميگذرد و اين دونيم دهه گذشته مملو از حوادث تلفات ، زايشها و مهاجرت ها بوده است و حالا كه در بيشتر از نيم قلمرو اداري افغانستان امنيت لازم بخاطر سروي نفوس وجود ندارد ، ممكن نيست كه يك ارقام ولو تخميني از كميت نفوس ولايات در مدت كوتاه تهيه گردد . عدم موجوديت ارقام رسمي نفوس ميتواند باعث استفاده جويي ها در تقسيم عادلانه كرسي هاي ولسي جرگه به اساس كميت نفوس ولايات به نفع اين ويا آن صورت گرفته و باعث مخدوش شدن مشروعيت انتخابات خواهد انجاميد .
ازطرف ديگر قرار اظهارات منابع اطلاعات جمعي و بعضي از دست اندركاران امور انتخاباتي حتي سي فيصد از واجدين شرايط راي دهي تا هنوز ثبت نام نگرديده اند . پروگرام خلع سلاح و ملكي سازي (( دي دي آر )) كه ختم شصت فيصد آن الا اخير ماه جون وعده داده شده بود تاهنوز پيشرفتي در آن ديده نميشود . از قول منابع خبر رساني مصارف برگذاري دو انتخابات يعني رياست جمهوري و پارلماني بالغ به يكصد مليون دالر تخمين زده ميشود كه تا الحال مقدار معيين و ناچيز آن ازطرف حكومت موقت بدست آمده است . در شرايطيكه فقر ، مرض ، بي سرپناهي ، گرسنگي و ده ها بدبختي ديگر دامنگير مردم جنگ زده افغانستان است ، از مصرف صد مليون دالر براي انتخابات بايد بطور حتم نتيجه پربار و مثمر بدست آيد . و الا با مصرف صد مليون دالر ميتواند صد پروژه خورد و بزرگ عمراني در نقاط مختلف كشور بوجود آمده و در ظرف چند سال آينده چهره زيربنايي جامعه را متحول سازد .
در اوضاع و احوال فعلي بعيد بنظر ميرسد كه در افغانستان يك انتخابات حتي نسبتآ عادلانه و مردمي به انجام برسد . اگر براي مردم مجال داده شود كه در پاي صندوق هاي راي رفته آزادانه به شخص مورد نظر خود راي بدهد ، در راي گيري هيچ نوع فشار و زورگويي وجود نداشته باشد ، جعلكاري ها در شمارش آرا صورت نگيرد ، كمسيون انتخابات دست نشانده قدرتمندان نباشد ، معامله پشت پرده صورت نگيرد ، قواي خارجي در نتايج رايگيري ارج بگذارد و روند رايگيري تحت پوشش سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي مستقل و بيطرف قرار گيرد ، در آنوقت بدون شك ميتوان مدعي شد كه اين يك تحول بزرگ سياسي در تاريخ افغانستان بخاطر اعمار يك جامعه مدني مبتني بر عدالت و دموكراسي خواهد بود . درغير اينصورت براه انداختن اين پروژه نمايشنامه بيش نخواهد بود .
در بحبوحه ناامني ها ، كشمكش ها عدم موجوديت وسايل لازم ترتيب و تنظيم رايگري و شمارش آرا ، دوري مناطق رايگيري ازهمديگر ، ثقلت ارتباطات اعم از مخابراتي و ترانسپورتي ، عدم وسعت قلمرو حكومت مركزي و ده ها عوامل ديگر كه اهم آن فوقآ ذكر شد ، نتيجه انتخابات نميتواند از دستبرد و جعلكاري ها مصئون بوده و ثمره مطلوب بدست آيد .
قرار اطلاعات منابع خبري و اظهارات بعضي از مشتركين و دست اندركاران لويه جرگه ، قانون اساسي جديد و تصويب شده توسط نمايندگان افغانستان ، بعداز دستبرد و تقلب در بعضي از مفاد آن به توشيح رئيس دولت ارجاع گرديده است . اگر اين ادعا ها واقعيت داشته باشد ، پس انالوگ ويا مثل چنين رسوايي را با قانون اساسي به مثابه وثيقه ملي يك دولت نميتوان در جهان ديگر سراغ كرد . وقتيكه در متون قانون اساسي منحيث وثيقه ملي كشور و بستر زيست حقوقي جامعه دستبرد صورت ميگيرد ، درحاليكه فيصله آن به اتفاق آراي وكلاي مردم به انجام رسيده و موارد تغييرات در تسويد را مشتركين لويه جرگه يكجا با نمايندگان سازمان ملل و ديگر كشور هاي خارجي نقطه به نقطه و حرف به حرف زير نظر و كنترول داشته اند ، بنآ درين شرايط بحراني تضميني وجود ندارد كه نتيجه انتخابات از دستبرد و تقلب درامان بماند . زيراكه زمينه جعلكاري در در پروسه ويا نتايج انتخابات به مراتب در حالت كنوني سهل تر نسبت به تحريف متون قانون اساسي كشور است . اين اسباب ميتواند مايه نگراني همگاني در خصوص انتخابات رياست جمهوري و پارلماني و شمارش آراي مردم باشد .
سبب شتابزدگي در تدوير انتخابات ميتواند دو عامل اصلي داشته باشد :
اول ـ عامل داخلي عبارت از تكنوكرات هاييست كه از امريكا و غرب برگشته و پست هاي پردرآمد دولتي را با پشتيباني دول خارجي اشغال نموده اند با همسويي كسانيكه بعدآ از داخل كشور به اين تيم پيوستند ، ميباشد . اين گروپ از اشخاص كه هيچگونه پايه اجتماعي و سياسي به جز از افراد نوپيوند به آنها در جامعه ندارند . اين اشخاص از بي باوري و ترس نسبت به آينده افغانستان فاميلهاي اكثريت ايشان در كشور هاي امن زندگي دارند ، با الهام از ايالات متحده امريكا عجله دارند تا با تدوير هرچه زودتر انتخابات به وضعيت فعلي خود مشروعيت داده و موقعيت كارآمدي خويش را در انظار خارجي ها به نمايش بگذارند .
دوم ـ عامل خارجي اين مسئله عبارت اند از فرا رسيدن موعد انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده امريكاست كه انتخابات در افغانستان را جزّ كمپاين انتخاباتي آقاي جورج بوش تبديل كرده است . بعداز شكست پي درپي سياست جورج بوش در عراق ، رسوايي قضيه زندان ابو غُريب و بدرفتاري نظاميان امريكائي با اسيران افغان و پيچيده شدن اوضاع سياسي ـ نظامي در افغانستان ، بوش با تدوير عجولانه انتخابات در افغانستان ميخواهد تا برگي از موفقيت در آستانه انتخابات رياست جمهوري امريكا با خود داشته باشد . بنآ تآخير در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني افغانستان ، خدشه بر وجهه انتخابات رياست جمهوري امريكا و همچنان به شخص جورج بوش ميتواند تلقي شود .
بارنيت روبين كارشناس مسايل افغانستان در يك مصاحبه راديوئي خود به ارتباط موضوع انتخابات در افغانستان چنين اظهار عقيده نمود : (( رئيس جمهور بوش در آستانه انتخابات ميخواهد تا تصويري از پيروزي در افغانستان براي مردم خود ارايه كند ..... ولي شتابزدگي به نفع امريكا نيست ..... به تعويق انداختن انتخابات به نفع افغانستان است ..... دولت هاي اروپائي بطور غيررسمي طرفدار به تعويق انداختن انتخابات هستند ..... پيش از انتخابات بايد كار هاي زياد صورت گيرد ..... بايد به احزاب سياسي موقع داده شود تا كه رشد طبيعي خود را بپيمايد ..... )) .
با همسويي با اظهارات آقاي بارنيت روبين ميتوان گفت كه پيش از انتخابات بايد دركشور كارهاي زياد صورت گيرد كه مهمترين آنها :
يك ـ احياي اردو و پوليس ملي افغانستان .
دو ـ سركوب نهايي شبكه طالبان و القاعده .
سه ـ خلع سلاح عمومي و متوازن در تمام نقاط كشور .
صرف در آن زمان ميتوان يك انتخابات آزاد ، دموكراتيك ، منصفانه و عادلانه كه منجر به ايجاد يك دولت واقعآ مردمي گردد ، داير نمود . با عملي نمودن شروط فوق از يكطرف از شتابزدگي انتخابات و عواقب ناخوشآيند آن جلوگيري ميشود و از جانب ديگر مصرف گزاف بيهوده انتخابات بيموقع ميتواند در عرصه عمراني كشور استفاده شود .
سيماي افغانستان امروز با درنظر گرفتن اطراف و اكناف تمام معضله ، مخالف آنست كه در تدوير انتخابات عجله صورت گيرد .
ومن الله التوفيق