قانون اساسي جديد افغانستان در باطلاق نواقص و تناقضات

قانون اساسي جديد افغانستان در باطلاق نواقص و تناقضات
دوکتور همت فاريابي
پنجم جنوري 2005 م
طرح و تصويب قانون اساسي افغانستان در شرايط بخصوص گذار از جنگ 25 ساله بسوي صلح پايدار مطرح گرديده و بخاطر تنظيم مجدد مناسبات سياسي و اجتماعي جامعه ، جايگاه اقوام مختلف با فرهنگ و زبانهاي متعدد در روند سياسي کشور ، چگونگي پروسه « ملت سازي » و بالاخره موضوع ايجاد جامعه مدني از اهميت فوق العاده برخوردار است.
از آنجائيکه گذشته تاريخي افغانستان مبتني بر استبداد ، زور گويي و حق تلفي ها بوده و پروسه دو دهه جنگ نيز ه نوبه خود دشمني ها و عدم اعتماد مليت ها به همديگر را عميقتر نموده است بنابرين تصويب قانون اساسي جديد افغانستان در فضاي کشمکش ها ، تلاشها ، بي باوري ها ومناقشات به انجام رسانيده شد.
قانون اساسي که تصويب آن از يکطرف زير فشار منفعت جويي هاي آيديالوژيکي ، قومي ، زباني ، سمتي و مذهبي قرار گرفته و از جانب ديگر متحمل فشارهاي دول و سازمانهاي خارجي بخاطر رعايت ستندرد هاي حقوقي در ساحات حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق اطفال وغيره عرصه هاي جامعه مدني شده و در نتيجه تحميل خواسته ها ، برخورد چند گانه و همچنان عدم توجه به کيفيت حقوقي و ادبي مفادات آن ، قانون اساسي بمثابه وثيقه ملي به يک سند مملو از نواقص و تناقضات تبديل گرديده و در باطلاق علايل و کاستي ها فروبرده شده است.
از آغاز تصويب قانون اساسي تا امروز در باره نواقص و تناقضات مفادات قانون اساسي بخصوص با قوانين بين المللي و شريعت اسلامي از طرف صاحبنظران حقوق و علوم سياسي اظهارات تحريري و تقريري زياد صورت گرفته است ، ولي من مي خواهم طي اين مقاله دو نکته از جمع تناقضات و کاستي هاي حقوقي بيشمار را که عملا تخلف از قانون اساسي را در قبال داشته است مورد ارزيابي قرار دهم که آنها عبارت اند از « توشيح قوانين » و « اصدار فرامين تقنيني » از طرف رئيس دولت مي باشد.
قانون اساسي منحيث تنظيم کننده حيات سياسي و اجتماعي يک دولت بطور کل و جامع ودر انستيتيوت صلاحيتهاي رئيس دولت بطور خاص دو پديده حقوقي وجود دارد که يکي آن براي رئيس دولت صلاحيت ميدهد تا تمام قوانين يک دولت اعم از اساسي و فرعي زير شعاع ديد و کنترول رئيس دولت قرار داشته و هيچ قانون خارج از ساحه بصر رئيس دولت نمي تواند عملي شود و ان عبارت از « توشيح قوانين » توسط رئيس دولت است.
کلمه « توشيح » که يک اصطلاح وارده از ليکسيکون لغات عربي در سيستم حقوقي و قضايي افغانستان ميباشد و معني مستقيم و حقيقي آن عبارت است از حاشيه دادن ، امضا کردن و يا مهر تاييد گذاشتن است. يعني هر مصوبه مصدور از طرف ارگان قانونگذاري به رئيس دولت راجع شده و طالب مهر تاييد توسط شخص رئيس دولت ميباشد. نظر به ماده 94 قانون اساسي در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شواري ملي موافقه نداشته باشد ميتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت و يا در صورتيکه ولسي جرگه آنرا مجدد با دو ثلث آرا ي کل اعضا نصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ ميگردد.
رئيس دولت يک کشور در چهره پادشاه ، رئيس جمهور ، سلطان ، امير ، امپراطور وغيره بخاطر تنظيم امور دولت در بناي قانون اساسي « فرامين تقنيني » صادر مي نمآيد والزاما چنين صلاحيت در قانون اساسي در بخش صلاحيتهاي رئيس دولت تسجيل و تصريح ميگردد و اين صلاحيت را رئيس دولت بر حسب منافع عامه و با در نظرگرفتن روحيه قانون اساسي عملي مي نمايد و هيچ « فرمان تقنيني » مصدور توسط رئيس دولت ، حکومت و يا ارگان مقننه نميتواند در تناقض با مفادات قانون اساسي کشور واقع گردد.
اگر فرمان تقنيني که مغاير مواد قانون اساسي قرار گيرد در آنصورت صبغه حقوقي خود را بطور اتوماتيک از دست داده و غير قابل تطبيق ميباشد. در صورت وجود ابهامات در « فرمان تقنيني » رئيس دولت ويا ارگان ديگري که چنين صلاحيت را دارا ميباشد در ارتباط به تطابقت آن با روحيه قانون اساسي کشور ، درينصورت تفسير و توجيه آن از صلاحيت « ديوان عالي قانون اساسي » که در قوانين اساسي بسياري از کشور هاي جهان منفوذ است مي باشد.
اما در افغانستان از آنجائيکه نهاد « ديوان عالي قانون اساسي » وجود ندارد ، نظر به ماده 121 قانون اساسي صلاحيت تفسير و توجيه مواد قانون اساسي و کنترول از تطابقت ديگر قوانين و فرامين با قانون اساسي بدوش « ديوان قضايي عالي » کشور يا ستره محکمه سپرده شده است. در عين حال مطابق به ماده 157 قانون اساسي جديد افغانستان « کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي » مطابق به احکام قانون تشکيل گرديده و اعضاي اين کميسيون از طرف رئيس جمهور به تاييد ولسي جرگه يعني شوراي نمايندگان تعيين ميگردد. متوقف ساختن و يا ملغاي « فرامين تقنيني » مصدور توسط رئيس دولت از صلاحيت پارلمان منحيث قوه مقننه و عاليترين نهاد دايمي قانونگذاري ميباشد.
مرور کوتاهي در قوانين اساسي پيشينه دولت افغانستان نشان ميدهد که در « اصول اساسي دولت عاليه افغانستان » مصوب هشتم عقرب 1310 شمسي که حيثيت قانون اساسي کشور را داشت در باره « توشيح قوانين » از طرف رئيس دولت که در آنزمان پادشاه بود ، در فقره 7 فصل « حقوق پادشاه » آمده است « تصديق اصولات مصوبه شواري ملي » يعني يکي از صلاحيت هاي پادشاه ميباشد.
درباره « اصدار فرامين تقنيني » درين « اصول اساسي » چيز مشخص تسجيل نگرديده است زيرا که نوع نظام سياسي در آنزمان شاهي مطلقه بوده ، پادشاه واجب الاحترم و غير مسئول مقتدر قدرت بلاقيد و شرط امور دولتي را به عهده داشت و بتاسي از آن ضرورت ايجاب نمي کرد تا باره « اصدار فرامين تقنيني » بطور مشخص ماده و يا فقره يي در قانون اساسي « اصول اساسي » گنجانيده شود.
قانون اساسي « دهه ديموکراسي » مصوب نهم ميزان 1343 هجري شمسي که آغازگر صفحه جديد تاريخ سياسي کشور است و دولت افغانستان شاهي مطلقه را در نتيجه مبارزات بي امان ضد مطلق العناني به عقب زده وارد مرحله تازه دولت داري يعني مشروطه گرديد.
در قانون اساسي شاهي مشروطه با تفاوت از قوانين اساسي قبلي صلاحيتهاي پادشاه توسط قانون اساسي تا اندازه يي محدود و مشخص گرديد.
موضوع « توشيح قوانين » و « اصدار فرامين تقنيني » توسط رئيس دولت که مضمون اصلي اين نوشتار است ، در قانون اساسي « دهه دموکراسي » در فصل دوم « پادشاه » ماده نهم و فقره هاي هفتم و هشتم به صراحت و روشن بطور آتي تسجيل گرديده است:
فقره 7 ـ « توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها » ،
فقره 8 ـ « اصدار فرامين تقنيني » مربوط به صلاحيت پادشاه ميباشد.
دراين قانون اساسي بخاطر وضاحت موضوع « توشيح معاهدات بين الدول » با فقره جداگانه ( فقره 10 ) پيش بيني گرديده است و در قوانين اساسي بعد از قانون اساسي « دهه دموکراسي » نيز موضوع « توشيح قوانين » و « اصدار فرامين تقنيني » توسط رئيس دولت صراحت کامل دارد. اصولا هر رئيس دولت مبتني بر قانون اساسي داراي چنين صلاحيت ميباشد ولي عدم تذکار و يا تسجيل آن در قانون اساسي مي تواند قانون اساسي را ناقض ، اشتباه و اغلاط حقوقي را بوجود آورد. به همه حال در نبود صراحت کامل و تسجيل « اصدار فرامين تقنيني » در قانون اساسي ، رئيس دولت نمي تواند از چنين صلاحيت برخوردار گردد.
درقانون اساسي جديد افغانستان موضوع صلاحيت « اصدار فرامين تقنيني » توسط رئيس جمهور که مي بايست در بخش صلاحيتهاي رئيس جمهور الزاما با فقره جداگانه تسجيل و صراحت کامل ميداشت ولي بنابر علل نامعلوم اين موضوع از ساحه ديد تسويدکنندگان قانون اساسي ( کميسيون تسويد قانون اساسي ) دور مانده است.
در فقره 16 ماده 64 در بخش صلاحيتهاي رئيس جمهور آمده است : « توشيح قوانين و فرامين تقنيني ». براساس اين فقره براي رئيس جمهور قانونا تنها صلاحيت توشيح قوانين و توشيح فرامين تقنيني داده شده است و اما صلاحيت « اصدار فرامين تقنيني » نه درين بخش و نه هم در بخشهاي ديگر قانون اساسي براي رئيس جمهور پيش بيني نشده است.
محتواي حقوقي و ادبي فقره 16 ماده 64 « توشيح قوانين و فرامين تقنيني » حامل بار مجهوليت و مرموزيت نيست که بتواند تفسير و توجيهي از آن صورت گيرد. به فقره مذکور از هر زاويه که نگاه شود بغير از « توشيح قوانين و توشيح فرامين » چيز ديگري توجيه شده نمي تواند زيرا از لحاظ قاعده زباني لغت « توشيح » در برگيرنده کلمه « قوانين » و « فرامين تقنيني » بوده و افاده تام از آن « توشيح قوانين و توشيح فرامين تقنيني » ميباشد.
نظر به فقره مذکور رئيس جمهور بجز از موارديکه صلاحيت «اصدار فرامين تقنيني » مشخصا بنام رئيس جمهور و يار رئيس از نام دولت توسط اين قانون اساسي تعيين و مقيد گرديده است نميتواند « فرامين تقنيني » صادر نمايد.
موارد و ازمنه « اصدار فرامين تقنيني » در فصل « احکام انتقالي » قانون اساسي جديد افغانستان به ترتيب آتي مشخص گرديده است.
ماده 159 ـ ..... دولت انتقالي افغانستان در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام ميدهد:
يك ـ اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري ، شوراي ملي و شوراي محلي در مدت شش ماه ،
دو ـ اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت هاي محاکم و آغاز کار روي تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يکسال ،
سه ـ تشکيل کميسيون مستقل انتخابات ، درماده فوق الذکر باوجود اينکه در انجام وظايف محوله از « دولت انتقالي اسلامي افغانستان » تذکار بعمل آمده است ولي بنابر توجيه رئيس دولت حق دارد چنين وظايف را با صدور فرمان به انجام برساند.
درارتباط به « اصدار فرامين تقنيني » توسط رئيس دولت در ماده 160 نيز آمده است « ستره محکمه موقت به فرمان رئيس جمهور تشکيل ميگردد».قسميکه از مواد و فقرات فوق الذکر ديده مي شود ، موارد و ازمنه « اصدار فرامين تقنيني » توسط قانون اساسي قيد و مشخص گرديده است و خارج از چهارچوب موارد فوق وقتي رئيس دولت مي تواند « فرمان تقنيني » صادر نمايد که اين موضوع در زمره صلاحيتهاي آن در قانون اساسي تسجيل گرديده وصراحت داشته باشد.
واقعيت قضيه اينست که نظر به قانون اساسي جديد افغانستان ، رئيس دولت بجر از موارد مشخص شده فاقد صلاحيت « اصدار فرامين تقنيني » مي باشد و تازمانيکه تعديلات درين عرصه صورت نگرفته باشد ، فرامين تقنيني رئيس جمهور بغير از ساحات مشخص که فوقا ذکر شد خلاف قانون اساسي شمرده مي شود.
بخاطر وضاحت بيشتر اين موضوع از اصدار چند فرمان رئيس دولت ياددهاني ميگردد :
اصدار فرامين تقنيني بخاطر انتخابات رياست جمهوري ، بخاطر انتخابات شوراي ملي و شورا هاي محلي ، در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم ، در باره تشکيل کميسيون مستقل انتخابات و صدور فرمان تشکيل موقت قضاي عالي کشور . اين همه فرامين مصدور در ارتباط به موارد و موضوعات مشخص هستند که در قانون اساسي کشور پيش بيني شده و اين فرامين مطابق به قانون اساسي کشور صادر گرديده است. اما فرمان احياي امتيازات قبلي قبايل ، فرمان تشديد مجازات ( حکم اعدام ) براي کسانيکه سلاح خود را تسليم دولت نمي کنند ، فرمان تقليل و تزئيد وزارت خانه ها و تعيين وزرا ( ماداميکه تاييد شوراي نمايندگان « ولسي جرگه » را اخذ ننموده باشد) و بعضي فرامين ديگريکه تا هنوز توسط رئيس دولت صادر شده است ، مغاير روحيه قانون اساسي جديد افغانستان بوده و بناي حقوقي و قانوني ندارد تازمانيکه تعديل و اصلاحات در فقره 16 ماده 64 صورت نگيرد.
ازاينکه اين موضوع چرا تا حال توسط حقوقدانهاي با صلاحيت و مسلکي انگشتگذاري نشده است ، به نظر نگارنده مي تواند دو دليل داشته باشد :
اول اينکه ممکن است حقوقدانان مهور قدرت مرکزي به شمول مشاورين حقوقي رئيس دولت توسط قدرتمندان دولتي مهار شده و خلاف مسلکي بودن خود در خدمت گوش بفرمان بلاقيد و شرظ مالکين اقتدار قرار گرفته باشند و هر عمل دولت را صبغه قانون داده و قانون را به نفع آنها تفسير و توجيه مي نمايند و پابند مسلکي بودن نيستند.
علت دوم مي تواند اين باشد که تناقضات و نواقصات حقوقي از طرف اشخاص مسلکي به فرمانروايان دولتي گفته مي شود ولي آنها خود را بالاتر از قانون پنداشته به اين تناقضات و خلاف رفتاري ها وقعي قايل نمي شوند.
ديوان عالي قضايي مملکت که نظر به ماده 121 قانون اساسي صلاحيت بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي را با قانون اساسي به عهده دارد ، اگر چنديکه اين نهاد ها قانونا منحيث جزء متشکله دولت يک نهاد مستقل مي باشد ولي در واقعيت امر « قضاي عالي » کشور از يکطرف از صلاحيتهاي سنگين رئيس دولت متاثر و از جانب ديگر اين نهاد عالي قضايي بنابر برخورد هاي غرض آلود و استفاده جويانه از طرف مسئولين مقامهاي پرزور دولتي ديگر ، تبديل به يک ارگان سياسي ـ آيديالوژيکي و مرکز بنيادگرايي اسلامي گرديده است.
« ديوان عالي قضا » بجاي آنکه بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني و عملکرد هاي اشخاص دولتي را با قانون اساسي کشور از لحاظ وظيفوي انجام دهد ولي با کمال تاسف اين نهاد قضايي موضوعات مهم مناسبات سياسي ، اجتماعي و دولتي در سطح ملي و بين المللي را از زاويه تنگ سنت هاي کهنه قبيلوي و عشيره يي و با اسلام تحجري و قرون وسطايي به آن نگاه کرده يکي را به ارتداد و ديگري را به کفر متهم مي نمايد. اما از وثيقه ملي کشور ( قانون اساسي ) با وجود همه کاستي ها و کمبودي هايش که بايد اطاعت ميگرديد ولي متاسفانه تخلف ها با همه طول ، عرض و ضخامت صورت مي گيرد مگر از آن چشم دوري و چشم پوشي صورت گرفته ، کم اهميت شمرده مي شود.
اگر سوء استفاده و خلاف رفتاري از قوانين و بخصوص از قانون اساسي بدين منوال ادامه پيدا کرده و قانون اساسي در تاق فراموشي گذاشته شود ، ساختن يک جامعه حقوقي و مدني در افغانستان به کار غير ممکن و يا حد اقل دشوار تبديل شده و جامعه را بحران انارشيزم و بي قانوني فراخواهد گرفت.
به همه حال شرايط بحران حقوقي در جامعه ، تناقضات فراوان در قانون اساسي ، سوء استفاده و تخلفات از آن ، از حقوقدانان مسلکي مستقل ، بيطرف و بي غرض مي طلبد تا صداي خود را هرچه رسا تر بلند نموده رسالت تاريخي و حقوق خود را درين زمينه انجام دهند و نگذارند که قانون اساسي بمثابه وثيقه ملي مملکت ، به چند ورق متن بي اررزش تبديل گردد.
ومن الله التوفيق