عديده موانع در روند ملت سازی

عديده موانع در روند ((ملت سازي )) در افغانستان
دکتور همت فاريابي
بيست و پنجم اپريل 2005 م
در باره ء گذشته هاي تاريخي اعم ازمناسبات سياسي - اجتماعي جامعه ، ماهيت نظام هاي سياسي دولت هاي گوناگون در افغانستان ، ابعاد فجايع ، استبداد وبيعدالتي هاي اجتماعي ، جنگ هاي داخلي وميهني ، شکست ها وپيروزي ها وغيره دگرگوني هاي تاريخي از طرف نويسنده گان ، پژوهشگران ، صاحبنظران وساير قلم بدستاني که چگونه گي سرنوشت کشور براي شان بي تفاوت نبوده ، تحليل ها ، نظريات وداوري ها به حد کافي براز گرديده است .
با حفظ باور واعتقاد بر اين که مرور تاريخ به خاطر آن است که خير آن الگو قرار گيرد واز شر آن عبرت گرفته شود واگر تاريخ ومرور صفحات آن بي آلايش وبه خير عوام الناس نباشد ، مي تواند احساسات برانگيخته ء مناسبات بين القومي را بيشتر جريحه دار نموده وموضعگيري هاي ذهني هر نوع بحث را مي تواند تا به سرحد ديماگوژي بکشاند . بناء من قصد ندارم دراين نوشتار به گلايه مندي هاي تاريخي بپردازم . ولي اگر تمسک به گذشته به طور الزامي صورت گرفته واشاره به آن شود ، به هيچ وجه هدف خصمانه نبوده ، اميدوارم که برداشت تحريفي از آن صورت نخواهد گرفت .
آن چه مي خواهم اذعان نمايم گذشته ازهمه موقعيت فعلي ، واقعيت هاي مربوط آن وراه هاي ممکنه حل منطقي ، قانوني ، انساني وبالاخره دموکراسي قضاياي وطن واحد ومشترک مان افغانستان است که آن را گذرا شده برداشت وعقيده ء خودرا نسبت به آن ارايه بدارم .
بي ربط نخواهد بود به ياد بياورم که چند وقت قبل در محفلي اشتراک نموده بودم وتوجه مرا نقطه ء از صحبت هاي يکي از سخنرانان مجلس به خود جلب نمود که در باره ء افراط وتفريط چنين بيان مي کرد : (( وقتي همه را مجبور به پوشيدن کالاي اروپايي ، تراشيدن ريش وبستن نيکتايي نمودند وزماني هم در چهارراهي ايستاده ريش مردم را اندازه نمودند .)) به نظر من اين نکته ء قابل توجه خيلي به جاي گفته شده است . در حديث شريف نيز آمده است (( خيرالامور اوسطها )) ودرباره ء افراط وتفريط به کرات ومرات در اسلام با اکراه صحبت شده است . ولي متاسفانه اکثر موارد با معيار قرار دادن ذهن خود قضاوت ها يا افراطي ويا تفريطي مي باشد . به جايي که عينيت هاي جامعه با خونسردي تام مورد ارزيابي قرار گيرد . ولي اکثر موارد با روگرداني از واقعيت ها ، سمع و بصر مارا زير کنترول وشعاع خود قرار مي دهد . به گونه ء مثال گاهي مشارکت ملي تا به سرحد تخريش اذهان ديگران عنوان مي گردد وگاهي از مرکزيت بخشيدن امور دولتي تلقي انحصارمطلق به شيوه ء فراعنه ء مصر ومتعاقبا استبداد قرون وسطايي صورت مي گيرد . حالا که درکشور موضوع چگونه گي موقعيت حقوقي نيروهاي خارجي مطرح است ، عده يي بدون پيشنهاد الترناتيف وسنجش عواقب اين عمل خروج علاالحساب نيروهاي خارجي را مطر ح مي نمايند . اما عده ء ديگر حاضرند نه تنها ساختن پايگاه نظامي در کشور را استقبال نمايند بل که قباله ء خاک افغانستان ر ا نيز نثار (( دموکراسي وارده )) نمايند . قسمي که دودهه قبل چنين تمايلات به گونه ء ديگري ظاهر گرديده بود وده ها مثال ديگر وجود دارد که در افغانستان طرح ها به مسافه دو غايه صورت مي گيرد واين باعث مي شود تا مردم افغانستان از تشخيص به اصطلاح (( وسط طلايي )) عاجز مانده ، خصومت ، سوء تفاهم وموضعگيري هاي خصمانه به اوج خود مي رسد . اما بعد مي خواهم دراصل موضوع برگشته جمعبندي برداشت ونظريات خود را نسبت به اوضاع مغلق وپيچيده ء کشور با درنظر داشت واقعيت هاي موجود آن با خواننده گان محتر م به طورآتي در ميان بگذارم . بياييد يک لحظه بدون ذکر ملامت وسلامت خودرا در برابر واقعيت ها ي موجود امروز قرار داده وموضوع ديروز را ياد آور نشويم ، ببينيم که همين حالا مردم افغانستان در کجاي تاريخ قرار دارند ، دستاورد آن ها چيست ؟ وچه چيز را به ميراث برده اند ؟ بعداز گذراندن امواجي از توفان هاي سياسي ونظامي آن چيزي که مردم افغانستان صاحب گرديده عبارت اند از : کشور اشغال شده با کالبد مخروبه ، با مردم از هم پاشيده ، با اقتصاد تاصفرورشکسته ، با پيداوار زراعتي کشند ه ، با اقوام تا دندان مسلح ، با اراضي ماين هاي مهلک فرش شده ، با دشمني هاي خون خوارانه وغيره بدبختي هايي که درج فهرست همه ء آن ها باعث تطويل سخن مي گردد . داکتر معالج پيش از آن که نسخه ء لازمه را براي مريض بنويسد وشروع به معالجه نمايد ، اولا مر ض را تشخيص مي دهد ومي فهمد که مريض به کدام مرض گرفتاراست ودرآن صورت درمان لازمه مي تواند مريض را از مرگ نجات دهد . اما در صورت عدم تشخيص مرض ، ادامه ء معالجه کدام تاثيري بالاي مريض نخواهد داشت . در افغانستان درمورد برخورد با قضايا قصه بدين منوال است . کمک هاي مليارد دالري از کشورهاي خارجي سرازير مي شود ، گذشته از آن که اين کمک ها مورد (( بزکشي )) قرار گرفته تالان مي شود وقسمت کوچک حق عوام الناس نيز به شکل بحراني طرف به کار گيري قرار مي گيرد .
خدايان امور به جاي آن که با دلسوزي وطنپرستانه عوامل وريشه هاي بدبختي هاي بيشمار مردم را تشخيص نمايند وقدم هاي موثر بردارند، ولي باروپوش نمودن دغدغه ء دموکراسي ، حقوق بشر ، حقوق زن وامثال سخناني که توجه غرب وامريکا را به خود جلب مي کنند، با گذاشتن کلوخ از آب عبور مي نمايند . به نظر مي آيد که آن ها فکر مي کنند پرابلم افغانستان با کمک هاي خارجي حل خواهد شد ويا اصلا نه در حل پرابلم ها باور دارند ونه هم به گفته ء عوام کدام دلبسته گي به افغانستان دارند . فاميل هاي اکثر گرداننده گان امور د راروپا و امريکا زنده گي مي کنند وخود آن ها به خاطر دريافت پول در افغانستان روزگذراني مي کنند . بحران فقر ، گرسنه گي ، جنگ ، دشمني ، بي باوري ، عدم اعتماد بين اقوام وانقطاب هاي قومي ، زباني ، منطقوي وده ها بدبختي ديگر از خود عواملي دارند که ريشه هاي آن خيلي عميق مي باشند که اين معضلات نه با روپوش نمودن دموکراسي حل مي گردد ونه هم با مصرف کل بودجه ء امريکا وانگليس ! مادامي که مرض تشخيص نگرديده ودرمان لازم تطبيق نگردد .
در چنين اوضاع واحوال رسالت آگاهان امور در آن نهفته است تا از تفاوت هاي نظري گذشت نموده وتمام مساعي خودرا در راه ايجاد وحدت ملي واستقامت به سوي (( ملت سازي )) به خرج دهند.
به خاطر بيرون رفت از بحران وگشودن راه براي ايجاد (( ملت واحد )) وحل قضاياي داخلي وخارجي کشور به نظر نگارنده به ثمر رسانيدن (( چهار اصل )) ضروري پنداشته مي شود ويا به عبارت ديگر چهار اصل مي تواند کليد حل بحران در افغانستان باشد که از جمله ء آن ها دواصل مربوط بعد داخلي قضاياي افغانستان ودو اصل ديگر مربوط بعد خارجي قضاياي کشور مي شود که فهرست آن ازاين قرار است:
يك - تثبيت نفوس حقيقي کشور وتفکيک کميت نفوس هر قوم .
دو- تقسيم قدرت سياسي برمبناي ميکانيزم عملي .
سه ـ حل منجلاب خط (( ديوراند )) .
چهار ـ تثبيت رژيم حقوقي نيروهاي خارجي در افغانستان .
اين چهار اصل که سوا از موضع هاي ذهني وهدف قرار دادن اين ويا آن مليت ، قوم ومنطقه ارايه مي گردد ، تطبيق عملي آن به نفع تمام مردم افغانستان بوده و مي تواند رهگشاي ايجاد (( ملت واحد )) ومدنيت د رکشور بلا کشيده باشد .
يك - تثبيت نقوس حقيقي کشور وتفکيک کميت نفوس هر قوم .
عدم تثبيت نفوس حقيقي کشور يکي از مواردي است که هميشه ازطرف حکام انحصار طلب ومتعصب در طول تاريخ استفاده جويي صورت گرفته وهمچنان باعث بي باوري وعدم اعتماد بين اقوام گرديده است . اين پروژه که به طورواقعي ومنصفانه هيچ وقت در کشور عملي نگرديده است ، ارقام جمعيت کشور وتعداد مجموعي نفوس هر قوم که تاهنوز درمنابع داخلي و خارجي انتشار يافته اند ، همه جعلي وما حصل سنجش هاي مغرضانه وذهني بوده است که در اين باره دلايل وشواهد به قدر کافي انتشار يافته اند .
حالا که شرايط عيني وذهني در کشور به نتيجه دودهه جنگ دگرگون شده و ضرورت يک نفوس شماري دقيق با تفکيک نفوس هر قوم نسبت به هر زمان ديگر بيشتر گرديده است ، حلقات معلوم الحال متعصب وبرتري جو در تلاش اند تا پلان (( ملت سازي )) را سربراه نموده ود ر تذکره ء شهروندان به جاي هويت قومي آن کلمه (( افغان )) بنويسند. در اين ارتباط مي خواهم تاکيد نمايم که حساسيت واکراه در نفس کلمه ء (( افغان )) نبوده ، بلکه عمل (( تکه داران سياسي )) که از اين کلمه استفاده ء نامشروع مي کنند ، درخور لعنت است .اما اين خرد باخته گان بي درايت بايد بدانند که (( ملت سازي )) را نمي توان با صدور فرمان وتحريف اجباري نام وهويت اقوام درتذکره ء شهر وندي ايجاد نمود ، بل که احصاييه ء دقيق با ذکر کميت اصلي اقوام وتسجيل هويت قومي آن ها يکي از عناصر تاثير گذار در روند (( ملت سازي )) مي باشد .
در اين جا قابل توجه است که نبايد تعريف (( ملت )) و (( مليت )) را آگاهانه مخلوط نموده واز آن استفاده ء ناجايز صورت گيرد . ما اهل کشور واحد به نام افغانستان هستيم . ملت ما مي تواند (( افغان )) باشد ، ولي درچوکات اين (( ملت )) مليت ها واقوام مختلفي وجود دارند که هر کدام داراي هويت جداگانه ء قومي مي باشند .
تلاش به خاطر زايل ساختن هويت هاي قومي خيانت بس بزرگ در حق مليت ها واقوام ساکن افغانستان مي باشد . کشور در آستانه ء انتخابات پارلماني قرار دارد . مسلما واقعي بودن انتخابات بسته گي به دقيق بودن کميت نفوس هر واحد اداري دارد . واين امر درمدت کوتاه غيرممکن بوده وکميسيون هاي قلابي ودست نشانده نيز داراي تجارب کافي در تقلب مي باشند . دراين اوضاع و احوال نمي توان حتي از بالنسبه دموکراتيک بودن انتخابات پارلماني سخن به ميان آورد وچنين جو درطول ادوار تاريخي درکشور حاکم بوده است .
موضوع تناسب کميت نفوس مليت ها واقوام ساکن کشور يکي از مهم ترين نقاطي است که تثبيت واقعي آن در بسياري سوال هاي حل ناشده جواب قناعت بخش داده وباعث گرمي مناسبات اجتماعي بين اقوام شده وسو ء تفاهمات را در اين عرصه ازبين خواهد برد .
سرشماري وتثبيت حقيقي نفوس کشور هدف نبوده ، بل که وسيله يي است به خاطر تنظيم امور دولت در عر صه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ونظامي صورت مي گيرد وبدون وضاحت کميت نفوس کشور دشوار است تا دولت پلان هاي خودرا در عرصه هاي متذکره موفقانه تطبيق وعملي نمايد . زيرا که نفوس شماري يکي از با اهميت ترين پروژه ها به خاطر تعميل پلان انکشافي دولت در آينده مي باشد . اگر قرار باشد که در آينده چهره ء دولت بي سروسامان سنتي به يک دولت آبرومندانه عوض شود ، پس لابد به نظرمي رسد تا يک نفوس شماري دقيق ومعتبر تحت نظارت نهاد هاي غير وابسته وبي طرف داخلي وخارجي صورت گرفته وقناعت هر قوم با تثبيت کميت آن حاصل گردد .
دو - تقسيم قدرت سياسي برمبناي ميکانيزم عملي .
تقسيم قدرت سياسي وحل مسله ء ملي يکي از مفردات پيچيده ء (( ملت سازي )) که در طول تاريخ باعث تنش هاي خصمانه بين اقوام ساکن افغانستان گرديده وبروز معضلات گوناگون ناشي از نا عادلانه بودن سيستم تقسيم قدرت درکشور مي باشد .
اهميت باسزاي اين پروژه ايجاب مي کند که قبل از همه تعريف مناسب از (( مشارکت سياسي )) در اقتدار دولتي داشته باشيم که بعدا در جستجوي تطبيق عملي آن بپردازيم . لذا تعريف موجز مشارکت چنين ارايه مي گردد :
مشارکت سياسي عبارت است از ايجاد سيستم ويا ميکانيزم در چوکات مناسبات دولت با مردم است که در اثر آن مردم وسيعا به طور مستقيم وغير مستقيم در قدرت سياسي اشتراک مي ورزند . ولي (( مشارکت سياسي )) در طول ادوار توسط زمامداران امور وقت چنين تمثيل شده است که يک ويا دو وزير گوش به فرمان از فلان قوم ويا مليت هر وقت د ر کابينه به طور سمبوليک حضور داشته اند . بنابراين در اثر طرح نادرست (( مشارکت سياسي )) جو حاکم در اذهان عامه طوري شکل گرفته است که مشارکت را در چهره ء چند وزير کابينه از مليت مربوط مي بينند . با حفظ باور به آن که يک کابينه ء فراگير ملي تحت شعاع اخلاق عالي دموکراسي آيينه يي براي تمام مليت ها واقوام است که چهره ء نماينده هاي خودرا در آن مي بينند ، ولي هيچگاه ترکيب کابينه بارامتر مشارکت واقعي ملي نيست ، بل که سيستمي است که مردم آن را ايجاد مي نمايند .
وقتي که از مشارکت ملي صحبت مي شود ، نبايد چنين برداشت کرد که هدف همانا اين ويا آن قومي است که در طول تاريخ بار بيشتر استبداد را به دوش کشيده است . بلي ، اقوام معين در درازناي تاريخ از سهيم شدن در قدرت سياسي محروم بودند . ولي دراين جا هدف از تعريف مشارکت ملي ايجاد سيستمي است که در آن تمام مردم افغانستان در سطوح مختلف ساختار دولت داري در حيات سياسي کشور سهيم شوند . در تاريخ صد سال اخير ديده شده که نود درصد کابينه وديگر پست هاي مهم دولتي از يک قوم بوده است . به نظر من اين به آن مفهوم نيست که متناسبا نود در صد همان قوم در حيات سياسي کشور وجود داشته باشد . قسمي که ديده شده هما ن نود درصد کابينه از يک قوم متشکل از نماينده هاي خوانين ، اربابان وحلقات بخصوص با امتياز جامعه بود ه است وهمچنان در لويه جرگه ها وشوراهاي خودساخته وقلابي بي صلاحيت نيز قصه به همين منوال بوده است .هيچ گاه يک نماينده ء جرگه ويا پارلمان ويايک عضو کابينه يي که در همان نود درصد از يک قوم مربوط است از آن کوچي هاي آواره ودربدرنماينده گي نکرده ودر تغيير زنده گي آن ها تاثير گذار نبوده است . ويا به خاطر منافع عوام الناس همان قوم کاري انجام نشده است ، بل که درهمه ادوار منافع حلقات به خصوص صاحب امتياز ، حفظ وادامه ء سيستم دراولويت قرار داشته واز دغدغه هاي داعيه داري به خاطر سرکوب بيشتر اقوام ديگر استفاده صورت گرفته است . نتيجه ء چنين شکل استبداد منجر به آن شده است که فقر وآواره گي مردم افغانستان از مليت ها واقوام مختلف کشور باهم مشابه ويک سان باقي بماند . ولي متاسفانه در اثر استفاده جويي هاي تاجران سياسي از احساسات پاک مردم با سياست (( تفرقه بيانداز، حکومت کن )) ، حاکم بودن سنت هاي عقبمانده ء قبيلوي ، فقدان خود آگاهي لازم واز فرط احساسات ذهني قومگرايي عده يي خودرا از زير سايه ء مستبدين تاريخ بيرون نکرده اند وباري متعمق نشده اند که اين بازي هاي قومي فقط به خاطر حفظ امتياز عده ء محدودي از حلقات به خصوص ومهره هاي خانواده گي بوده اند . ولي ابر سياه بدبختي بالاي عوام الناس يک سان سايه مي افگند . به خاطر اين که از مطلب دور نرفته باشيم ، بارديگر بر مي گرديم به موضوع ((مشارکت سياسي )) .
در صد سال اخير کشور ما انواع نظام هاي سياسي با ماهيت هاي مختلف را تجربه نموديم . شاهي مطلقه ، شاهي مشروطه ،جمهوري ،جمهوري چپ ، جمهوري راست ، امارت طالبان واينک جمهوري پريزدنشل مودل بخصوص .
در قوانين اساسي سيستم هاي فوقا ذکر شده در باره ء مشارکت وحل مسله ء ملي با خط درشت تسجيل شده و تاکيد گرديده است . ولي هيچ گاهي از (( مشارکت )) اثري نبوده است .
به علت آن که در همه ء اين قوانين اساسي ميکانيزم عملي مشارکت ملي پيشبيني نگرديده است وبدون پيشبيني ميکانيزم عملي (( مشارکت ملي )) تنها ذکر آن در قوانين به منزله ء (( حلوا گفتن )) است که با آن دهان شيرين نمي گردد .
مشارکت واقعي ملي که از آن همه گان يک سان بهره مند مي شوند ، با درنظر گرفتن ساختار بخصوص افغانستان از لحاظ تاريخي، جغرافيايي ، منطقوي ، اتنيکي ، زباني وبعضي ملحوضات ديگر عبارت اند از ايجاد ميکانيزم در قالب نظام سياسي است که داراي فاز تناسبي مي باشد که مي تواند به مفهوم رشد وتوسعه ء قدم به قدم دموکراسي ويا مردم سالاري باشد .
با تاکيد مجدد بر آن که ترکيب قومي کابينه بارامتر(ميزان ) تامين مشارکت ملي نيست ، بل که مشارکت ملي سيستمي است که مردم آن را ايجاد مي کنند . مي خواهم از فاز ها ويا سطوح مختلف آن ها ياددهاني نمايم :
يك - پارلماني بودن سيستم نظام سياسي (( پارلمانتريسم )) .
دوـ تقسيم قدرت در بين مرکز ومحلات ( ولايات ) .
سه - ايجاد سيستم اداري - ارضي اتحادي ( فدرالي )
اصول سه گانه تناسبي فوق ، مراحلي هستند که از يک طرف براي طرفداران مشارکت ملي امکانات مانور سياسي را مي دهد واز جانب ديگر عرصه را براي يک اتحاد سياسي ايجاد نمود ه وتوسعه مي بخشد .
دموکراسي که به مفهوم عام وقبول شده ء آن عبارت از حکومت مردم براي مرد م است ، از آغاز پيدايش خود تا به امروز در حال رشد وبالنده گي بوده است . در قرن هژده دموکراسي انگلوساکسون ( راي اقليت واکثريت ) بهترين دموکراسي به خاطر تامين عدالت اجتماعي شمرده مي شد. ولي با گذشت زمان همراه با رشد جامعه ء بشري و وسعت تقاضاي آزادي هاي سياسي و اجتماعي از انديش ء (( دموکراسي )) و تلاش به سوي عادلانه تر ساختن سيستم هاي قدرت دولتي ودادن حق عادلانه براي مردم ، نواقص سيستم دموکراسي انگلوساکسون وناتواني آن در حل بعضي موضوعات بحراني به تدريج برملا گرديد . به گونه ء مثال مي توانيم از پرابلم آيرلند شمالي و ولز در پادشاهي انگستان ياد آورشويم که هر گونه خواسته هاي آن ها دربناي دموکراسي اقليت واکثريت سرکوب مي گردد. (( سياست عبارت است از علوم عملي که قوانين آن از طرف انسان ، عقل و رفتار او قابل متاثر ، متحول ومتغيير شدن است ... )) ( ارسطو )
از آن جاست که بشريت درقيد محوطه دموکراسي (( اقليت و اکثريت )) اسير مانده وراه هاي ديگري براي تکميل دموکراسي جستجو کرده اند که از آن جمله سيستم پارلمانتريسم ، تقسيم قدرت بين مرکز ومحلات وفدراليسم ، اين ها همه دستاورد بشريت در راه تعميم دموکراسي وايجاد عدالت اجتماعي محسوب مي گردد .
يك - پارلماني بودن سيتم نظام سياسي ( پارلمانتريسم ) .
دولت که من حيث عالي ترين شکل سازمان سياسي تعريف شده است ، با دو نوع رژيم سياسي اداره مي شود :
الف - ميراثي ( شاهي ) .
ب - انتخابي ( جمهوري ) .
رژيم شاهي به نوبه ء خود به دونوع تقسيم شده است : الف - شاهي مطلقه . ب- شاهي مشروطه .
شاهي مطلقه :
همان طوري که از نامش پيداست ، دراين نوع نظام سياسي قدرت عام وتام وبدون قيد وشرط به دست ريس دولت به چهره ء شاه ، امير ، سلطان ، امپراتور ، قيصر ، تزار وغيره متبلور مي گردد.
شاهي مشروطه :
در اين نوع نظام قدرت توسط قانون اساسي محدود گرديده ، صلاحيت پارلمان برجسته تر شده و قوه ء اجراييه به دست صدراعظم اداره مي شود .
نظام جمهوري که توجه بيشتر آن بند به آن منوط است ، نيز به دو نوع مي باشد :
الف - پريزدنشل .
ب - پارلمانتريسم .
جمهوري پريزدنشل :
در نوع پريزدنشل نظام سياسي صلاحيت بيشتر دولتي به دست ريس جمهور متمرکز مي باشد . اما سيستم پريزدنشل افغانستان قابل مکث است . زيرا نسبت بازي (( يک بام ودو هوا )) و يابه عباره ء مردمي (( چناق دلخواه )) که در شکل گيري نظام جمهوري پريزدنشل صورت گرفت . آن را مي توان اولين (( جمهوري مطلقه )) در تاريخ سياسي بشريت خواند . به اين دليل که در ساختار نظام ازايالات متحده ء امريکا تقليد صورت گرفته ، صرفا آن مفرداتي وارد سيستم نظام سياسي افغانستان گرديد که صلاحيت ريس جمهور را تقويه نموده وراه مرکزيت استبدادي را هموار مي نمايد . ولي آن مفرداتي که باعث تقسيم قدرت و مشارکت سياسي مي گردد، آگاهانه وبا ابراز دلايل غير منطقي وغير موجه از استفاده ء آن ابا ورزيده شد . بايد متوجه بود که حذف پست صدارت وصلاحيت ها غير محصور ريس جمهور که از امريکا تقليد صورت گرفت ، الزاما با ساختار اداري - ارضي فدرالي همراه مي بود . زيرا که زمينه ء عملي مفادات وارده از سيستم دولتي امريکا ساختار اتحادي ( فدرالي ) مي باشد . مگر عملي نمودن مفادات وارده از سيستم امريکا در زمينه ء ساختار اداري - ارضي يونيتار ( سنترال سيستم ) لابدي باعث رشد خود کامه گي ولجام گسيخته گي و نتيجتا به استداد خواهد انجاميد . در ميکانيزم جمهور ي پريزدنشل افغانستان که پي ريزي گرديد ، اصلا جايي در مشارکت ملي وسياسي که بناي دموکراسي را تشکيل مي دهد ، وجود ندارد .
اگر به روال عادي اين دوسيستم پريزدنشل و پارلمانتريسم مقايسه گردد ، بازهم ارجحيت پارلمانتريسم به خصوص در يک کشور کثيرالمله نسبت به پريزدنشل به مراتب بالاتر است . به اين معني که :
- درسيستم پارلمانتريسم قبل از همه جلو تصميم گيري به دست مردم از طريق وکلاي منتخب آن ها مي باشد .
- دراين سيستم تصميم گيري هاي مسايل حياتي جمعي ويا کلکتيفي صورت مي گيرد .
- دراين سيستم نسبتا مشارکت واقعي مردم درقدرت دولتي تمثيل مي گردد .
- اين سيستم امکانات کودتا را بالنسبه ضعيف مي نمايد .
- اين سيستم مي تواند قوه ء اجراييه را عملا زير شعاع قرار دهد .
- اين سيستم درخصوص افغانستان مي تواند از پروسه ء مغلق تعديلات در قانون اساسي جلوگيري نموده وصلاحيت تعديلات قانون اساسي را من حيث ارگان قوي مقننه براي خود اختصاص دهد ، در حالي که صلاحيت تعديلات نظربه قانون اساسي کشور براي لويه جرگه تخصيص داده شده است .
سيستم پارلمانتريسم يک قدم جلوتر به خاطر تعميل مشارکت ملي نسبت به سيستم پريزدنشل مي باشد . ولي به مفهوم تامين کلي مشارکت نيست . زيرا که دراين سيستم تنها وزنه ء قدرت به نفع نماينده هاي مردم انجاميده وريس قوه ء اجراييه رول بارزتر در تطبيق سياست داخلي وخارجي دولت بازي مي کند .
دو- تقسيم قدرت دربين مرکز ومحلات ( ولايات ) .
تقيسم قدرت بين مرکز و ولايات يکي از انستيتوت هاي ايجاد (( مشارکت )) درسيستم دولت است که به خاطر تامين بيشتر اشتراک مردم در اقتدار ملي صورت مي گيرد . اين فاز از رشد دموکراسي از تجربه ء نيک برخوردار بود ه وباعث جلو گيري از استبداد مرکزي در محلات مي گردد . زمينه ء تطبيق عملي اين پرنسيپ مي تواند جمهوري پريزدنشل ويا جمهوري پارلماني باشد . همچنان زمينه تطبيق عملي آن مي تواند ساختار اداري - ارضي يونيتار باشد . همان طوري که ساختار اتحادي ( فدرالي ) در برگيرنده همين پرنسيپ است . بنابراين گفته مي توانيم که (( تقسيم قدرت بين مرکز و ولايات )) عبارت از پرنسيپ حايل بين فدراليزم و يونيتاريسم مي باشد ويا به عباره ء ديگر اين اصل طرفداران فدراليزم و يونيتاريسم را در يک مقطع سياسي - تاريخي باهم به آشتي مي طلبد. تقسيم قدرت بين مرکز و ولايات برهم زنند ه ء ساختار سنترال سيستم نبوده ، بل که به وسعت نقش مستقيم مردم در حيات سياسي جامعه مي انجامد وپايه هاي دموکراسي را تقويت مي بخشد .
ميکانيزم عملي تقسيم قدرت بين مرکز و ولايات مي تواند کلي ويا قسمي باشد . در صورت کلي بودن آن از يک طرف شوراهاي ولايتي و ديگر واحد هاي اداري از طريق آراي مستقيم وسري مردم انتخاب گرديده و صلاحيت تقنيني در سطح محلات مربوطه تحت شعاع قانون اساسي مر کزي تفويض مي گردد واز جانب ديگر روساي واحد هاي اداري چون والي ها ، ولسوال ها وشاروال ها از طرف مردم به طور مستقيم و سري انتخاب مي گردند . اما در صورت قسمي بودن تقسيم قدرت بين مرکز و ولايات يکي از پرنسيپ هاي فوق عملي مي گردد ، يعني يا روساي ادارات محلي انتخابي مي باشد ويا با ايجاد شورا هاي محلي صلاحيت تقنيني در سطح واحد هاي اداري تحت نظر قانون اساسي مرکزي تفويض مي گردد . در پروسه ء تعميل تقسيم قدرت بين مرکز و ولايات تغييرات در واحد هاي اداري کشور صورت نگرفته و واحد هاي ساختار يونيتار به طور جداگانه صلاحيت هاي محلي را پذيرا مي گردد .
لازم به تذکر است شورا هاي محلي که با صلاحيت مشورتي در قانون اساسي جديد افغانستان پيشبيني شده است ، اين اقدام به مفهوم تقسيم قدرت بين مرکز و ولايات نبوده و اشتراک مردم در انتخابات شورا ها وحتي موجوديت خود شورا هاي سمبوليک مي باشد . قانون اساسي جديد افغانستان اولين قانون اساسي نيست که شورا هاي ولايتي با صلاحيت مشورتي تسجيل گرديده است ، به گواهي تاريخ شورا ها ي ولايتي با صلاحيت مشورتي در سه قانون اساسي گذشته ( عصر امان الله خان 1301- 1303هجري شمسي ، عصر نادرخان ، 8 عقرب 1310 و (( دهه ء دموکراسي )) 1343 هجري شمسي ) نيز تسجيل گرديده بود . اما نسبت خودکامه گي حکام زمان از يک طرف وغيرموثر بودن اين پروژه از جانب ديگر ، شوراهاي ولايتي نتوانست درعمل پياد ه گردد . بناء درآينده نيز اگر صلاحيت تقنيني به شوراها ي ولايات و محلات داده نشود ، چنين شوراها انعکاس دهند ه ء مشارکت واقعي مردم نبوده ، بل که يک تشکيل اضافي با مصرف گزاف وبيهوده خواهد بود .
سه - ايجاد سيستم اداري - ارضي اتحادي ( فدرالي ) .
از قرار (( تيوري دولت وحقوق )) دولت به مثابه ء عاليترين شکل سازمان سياسي سه نوع ساختار اداري - ارضي را تجربه نموده که قرار ذيل اند :
يك- کانفدريشن .
دو ـ يونيتار ( سنترال سيستم ) .
سه ـ فدريشن .
يك ـ کانفدريشن :
کانفدريشن عبارت است از تشکل داوطلبانه ء دو ويا چند دولت مستقل به خاطر هماهنگ ساختن منافع مشترک سياسي ، اقتصادي ونظامي تحت شعاع وزارت هاي خارجه ، ماليه ودفاع واحد ومشترک . دريک نظام کانفدريشن باداشتن قوانين اساسي وروساي دولت جداگانه وبدون وابسته گي دايمي از همديگر بود ه وهر دولت عضو مي تواند داوطلبانه از کانفدريشن خارج شود . اين شکل ساختار اداري - ارضي نظر به تعريف کلاسيک کانفدريشن که فوقا بيان گرديد ، در عصر حاضر وجود نداشته وآخرين ساختار کانفدريشن درحدود صد سال قبل دربناي کانتون هاي چند گانه سويس زايل گرديده ودر خرابه ء آن فدريشن اعمار گرديد .
شکل گيري ساختار اتحاديه ء اروپا را مي توان استقامت به سوي کانفدريشن جديد تلقي نمود . باوجود آن که با تعريف حقوق - دولتي کانفدريشن کلاسيک جور آمد ندارد .
دو- يونيتار ( سنترال سيستم ) :
عبارت از فورم ويا شکل ساختار واحد هاي اداري وتشکيلاتي است که هر واحد به مثابه ء اجزاي ارضي واداري دولت تحت اداره وکنترول مطلق دولت مرکزي قرار مي داشته باشد . اين يک شکل سنتي ساختار اداري - ارضي دولت است که قدامت ايجاد آن با شکل گيري اولين دولت ها همراه بوده است .نظر به اين سيستم ساختار تشکيلات اداري دولت طوري تقسيم بندي مي گردد که واحد هاي اداري بلاقيد وشر ط تابع اوامر حکومت مرکزي قرار مي گيرد . دکتورين ساختار فدرالي اين سيستم را استبداد مرکز در محلات مي نامند وتعميل آن را درجوامع مختلف الاقوام ، لسان ، مذاهب ، مناطق غيرعادلانه تلقي مي نمايد .
اين سيستم به خاطر اداره ء موثر تر امور اقتصادي نيز داراي نواقص جدي شمرده مي شود که يکي از جمله اين نواقص يک بعدي بودن تنظيم مناسبات اقتصادي در داخل کشور مي باشد . به اين مفهوم که ساختار فدرالي مناسبات اقتصادي را به شکل عمودي وافقي تنظيم مي نمايد . يعني مناسبات اقتصادي بين مرکز و ايالات از يک طرف و دربين خود ايالات از جانب ديگر ، اما در ساختار سنترال سيستم مناسبات اقتصادي در داخل کشور تنها به شکل عمودي صورت مي گيرد .
سه - فدريشن :
فدريشن عبارت از نوعي ساختار اداري - ارضي است که بر پايه ء مشارکت ملي واتحاد همه گاني که در نتيجه ء تقسيم قدرت سياسي به وجود مي آيد ، استوار مي باشد .
نظام فدرالي به مثابه ء سيستم رشد يافته ء دموکراسي ، ساختار اداري وارضي يک کشور را مبني بر واقعيت هاي تاريخي ، جغرافيايي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، قومي ، اتنيکي وزباني به واحد هاي اداري ايالتي تشکيل وترتيب نموده وحق خود اراديت را در چهار چوب قانون اساسي دولت فدرال تفويض مي نمايد .
درزمان حاضر شصت ويک کشور جهان با سيستم فدرالي اداره مي شوند وکشور عراق در حال جنگ نيز سيستم فدرال را پذيرفته ود ر قانون اساسي خود تسجيل نموده است و کشور سودان شصت وسومين دولت است که در رديف دولت هاي فدرالي جهان پيوست .
محسنات فدريشن يک مبحث وسيع بوده وايجاب مي کند که يک مضمون جداگانه در باب تحرير گردد . اما در اين جا دومطلب قابل ياد آوري ودرخور توجه است : اول اين که دولت فدرالي اساسا به خاطرجلو گير ي از تجزيه به وجود مي آيد . مثال هاي برازنده ء آن عبارت اند از امريکا 250 سال قبل ، روسيه صد سال قبل وهندوستان 50 سال قبل که آستانه ء ايجاد دولت فدرالي در اين کشور ها جنگ هاي ضد استبداد واستعمار بوده وبعد از نايل آمدن به پيروزي به خاطر ارضاي حس استقلاليت در بناي تفاوت هاي اتنيکي ، زباني ، قومي ومنطقوي ، سيستم فدرال به مثابه ء يگانه راه حل معضلات بعداز جنگ پيشکش گرديده وجلو از هم پاشيده گي وتجزيه گرفته شده است . کساني که به انديشه ءفدراليزم که يک سيستم آزموده شده است ، برچسپ تجزيه را مي زنند ، اين برخورد ناشي از فرط نا آگاهي ويا غرض سو ء سياسي مي باشد .
دوم اين که گاهي از طرف بعضي ها آگاهانه ويا غيرآگاهانه تعريف هاي تحريف شده در ارتباط به ايجاد سيستم فدرالي ارايه مي گردد که مطابق نظريه ء آن ها گويا به خاطر ايجاد دولت فدرالي ضرور است که اولا ايالت عضو حاکميت خودرا داشته باشد وبعدا چند ايالت مستقل داوطلبانه يک جا شده يک دولت فدرالي را ايجاد نمايند و يابه عباره ء ديگر دولت هاي کوچک مستقل با يک جا شدن ، فدريشن را تشکيل مي دهند .!
مي خواهم در ارتباط اين نظريه اظهار نمايم که - هر واحد اداري چه خورد و چه بزرگ ، زماني که حاکميت خودرا به دست گيرند (( اگر چنين امري ممکن باشد )) دراين صورت سه عنصر لازمه ء تشکيل دولت مستقل ( ساحه ء خاک ، نفوس وقلمرو سياسي ) به طور اتوماتيک عرض وجود مي نمايند . و آن ايالت موقعيت حقوقي يک دولت مستقل را کسب مي کند و با يک جا شدن داوطلبانه چنين ايالت ها نوعي از کانفدريشن را به وجود مي آورد که تعريف آن فوقا درمبحث کانفدريشن ارايه گرديد نه فدريشن را . بنابراين چنين تعريف ايجاد دولت فدرالي گمراه کننده بود ه ، جنبه ء عملي وتاريخي ندارد .
فدراليزم عبارت است از انديشه يي که با پياده شدن آن حاکمان ديروز به خدمت گزاران مردم مبدل گرديده وحق باز پرسي را براي مردم قايل مي شود . دراين صورت ساختار آزادي هاي شهر وندي دريک مناسبات عادلانه ء قومي ، اتنيکي و زباني بنا مي گردد .
آزادي فردي ومناسبات اجتماعي توسط قوانين محلي از يک طرف وقانون اساسي دولت مرکزي که ديگر قوانين را زير تاثير خود دارد ، از جانب ديگر تضمين مي گردد و ده ها محسنات ديگر که تذکار کامل آن ها دريک مقاله غير ممکن و ياحد اقل دشوار مي باشد .
اين سه فاز مشارکت : 1- پارلمانتريسم ،2- تقسيم قدرت بين مرکز و محلات ، 3- ساختار فدرالي براي داعيه داران مشارکت سياسي امکانات را مساعد مي نمايد تا دراين عرصه دست به مانور هاي سياسي به خاطر تعميل هدف مشترک بيازند .
سه - حل منجلاب (( خط ديورند )) :
قضيه ء خط (( ديورند )) که يک بحث حساس و درعين حال وسيع است و دراين باب ده ها مقاله تفصيل وار با استناد به تواريخ توسط صاحبان قلم با تذکار تاريخچه ء آن تحرير گرديده است ومن خودرا مستعد نمي دانم که چيز دقيقتري را به آن ها افزود کنم . اما بُعد سياسي وبين المللي قضيه که به ساحه ءکار (( حقوق بين الدول )) مربوط مي گردد ، درخور نگرش دقيق وتحقيقات لازم در زمينه بوده ونگارنده خودرا متعهد مي داند تا مضموني را که در باب به دستور کارم قرار دارد ، به زودي به مطالعه ء علاقه مندان محترم عرضه نمايم .اما در خصوص اين بخش از نوشتار، مي خواهم به عواقب ناگوار اين معضله تماس مختصر گرفته و به ضرورت حتمي حل اين بحران تاريخي بيش از صد سال که نه تنها باعث اجمال سرحدات جنوبي کشور گرديده است ، بل که عواقب وخيم سياسي واقتصادي آن براي افغانستان خيلي گسترده مي باشد ، تاکيد نمايم .
ترديدي وجود ندارد که سرزمين هاي آن طرف خط (( ديورند )) يعني مناطق سواد ،باجور ، چترال ، ارنوي ، وزيري ، داور و چمن مطابق معاهده يي که به تاريخ 12نوامبر 1839 توسط امير عبدالرحمن خان از يک طرف ومارتيمر ديورند وزير خارجه ء هندبرتانوي از جانب ديگر امضا گرديد ، از بدنه ء خاک افغانستان جدا وبه هند برتانوي ملحق ساخته شد . اين اقدام امير عبدالرحمن خا ن خيانت بس بزرگ ونابخشودني تاريخي در حق مردم افغانستان بود که عواقب آن با طلاقي را به ميراث گذاشت که مردم افغانستان تا هنوز نتوانستند از اين منجلاب بيرون آيند .
بعداز استقلال افغانستان امضاي قرارداد پنج فقره يي صلح راولپندي سال 1919توسط علي احمد خان وزير داخله با (( هملتن گرانت فارن )) ريس هيات انگليس ، سوء تفاهم را در ميان افغانستان وهند برتانوي درقبال خط ديورند ايجاد نمود که در نتيجه ء آن علي احمد خان وزير داخله به نسبت عدول از صلاحيت خود در امضاي قرارداد صلح راولپندي از وظيفه اش سبکدوش شد . از آن زمان به بعد به خصوص بعدازفروپاشي استعمار انگليس درهند برتانوي وايجاد دولت مستقل پاکستان موضوع خط ديورند باعث تنش و تشنج ها ميان افغانستان وپاکستان گرديده وباعث اجمال سرحدات جنوبي کشور مي باشد . در حالي که مردمان آن سوي مرز در اين موضوع چون (( به گاو شيري )) مي نگرند ولي کدام علاقه مندي ودل بسته گي خاص به نفس قضيه ندارند وآن ها تا کنون چندين بار اراده ء خود را براي پيوستن با پاکستان ابراز نموده اند . درزمان ايجاد پاکستان به ريفراندوم اشتراک نمودند وهکذا در زمان تصويب قانون اساسي پاکستان در سال 1973 علاوه بر آن که اشتراک در تصويب قانون اساسي را قبول کردند ودر عين حال حزب نيشنل عوامي پارتي خان عبدالغفارخان اعلام نمود که ايالت سرحد شمالغربي جز لاينفک پاکستان مي باشد .
افغانستان که پاکستان را من حيث يک دولت مستقل به رسميت شناخته است ، تفسير حقوقي تاريخچه ء ايجاد کانفليکت نيز به نظر نگارنده به نفع افغانستان نخواهد بود . سازمان ملل متحد وديگر کشور هاي خارجي جهان ، پاکستان وافغانستان ر ا از لحاظ سياسي در چوکات همين حدود وصغور به رسميت شناخته اند وبالاخره مردم آن طرف سرحد سرنوشت اقتصادي ،اجتماعي ، سياسي وفرهنگي خود را وابسته به پاکستان مي دانند . فلهذا دليلي وجود ندارد که سياست سنتي 58 ساله در بناي داعيه ء تصنعي علي الرغم عواقب وخيم سياسي ، اجتماعي واقتصادي آن به منافع مردم افغانستان ادامه پيدا کند . موضوع تصنعي خط ديورند يک زخم ناسور در پيکر افغانستان بوده وادامه ء اجمال سرحدات جنوبي کشور به نفع افغانستان نمي باشد .
مشخص بودن جغرافياي واحد ومشترک که يکي از شرايط ويا مفردات (( ملت سازي )) مي باشد. فقدان آن اين پروسه را به مشکلات جدي مواجه مي نمايد . به اين معني که در موجوديت اين زخم ناسور مردم افغانستان به ايجاد ((ملت واحد )) فايق نخواهند آمد . ما نمي دانيم که خانه ء مشترک ما شامل پشتونستان هم مي شود ويا خير ؟ آيا مردم آن طرف خط ديورند با ما د ر تشکيل ملت سهيم هستند ويا با پاکستان ؟ آيابرادران آن سوي سرحد در افغانستان تنها امتياز مي داشته باشند ويا مي توان وجايبي نيز ممکن است براي شان سپرد ؟ آيا در زمان تجاوز پاکستان برادران آن سوي خط باما دريک جبهه قرارگرفته بودند ويا پاکستاني هارا درخا ک افغانستان بدرقه مي کردند ؟ اين ها سوال هايي هستند که ايجاب مي کنند تا به خاطر ملت واحد شدن ، افغانستان قبل ازهمه بايد مرزهاي خودرا با پاکستان مشخص نمايد . ادامه ء چنين جفا در حق مردم حداقل خيانت است. سخناني که در سطح بالايي مقامات دولتي درباره ء دوستي افغانستان با پاکستان رانده مي شوند ، همه ناشي ازسياست بازي ها بوده وبا واقعيت فاصله ء دور ودراز دارد . مادامي که درقضيه ء خط ديورند نقطه ء پاياني گذاشته نشود ، دوستي بين دولتين نا ممکن بود ه ، صلح وثبات درکشور برنخواهد گشت وعلاوه بر آن در بودجه ء سالانه ء کشور مثل گذشته ها يک درد سر اضافي وبيهوده باقي خواهد ماند . حالا زمان آن رسيده است که تا به خاطر ايجاد صلح پايدار واعتماد بين الدولتين وتخفيف تشنج درمنطقه به اين نقطه ء بحراني خاتمه داده شود . مردم از حکومت جديد وپارلمان آينده ء افغانستان توقع دارند تا با درنظرداشت واقعيت هاي تاريخي وسياسي در حل قضيه ء خط ديورند با درنظر گرفتن منافع طرفين با زعماي پاکستان واشتراک مستقيم زعماي جنوب خط ديورند تحت نظارت سازمان ملل متحد به يک توافق برسند .
چهارـ تثبيت رژيم حقوقي نيرو هاي خارجي در افغانستان :
يازدهم سپتمبر نه تنها مقطع حساس دگرگوني ها درمناسبات سياسي - نظامي بسياري کشورهاي جهان محسوب مي گردد ، بل که نقطه ء آغازيست براي تبديل داعيه ء (( مبارزه عليه کمونيزم )) به داعيه (( مبارزه عليه تروريسم )) که بعداز واقعهء نيويارک و واشنگتن با حمله ء نظامي در افغانستان آغاز گرديد. اين حمله که توجيهات ماده ء 51 منشور ملل متحد را با خود داشت ، به عنوان (( دفاع ازخود )) صورت گرفت .
همزمان با آن ايالات متحده ء امريکا کشور هاي عضو پبمان اتلانتيک شمالي ( ناتو ) را به خاطر دفاع جمعي که به ماده ء پنجم اين پيمان پيشبيني شده است ، فراخوانده اين ماده ء اساسنامه ء ناتو براي اولين بار بعداز تشکيل آن در سال 1949 ، طرف استفاده قرار گرفت .
اگر از اختلاف نظر هاي صاحب نظران حقوق بين الدول در باب توجيه ماده ء 51 منشور سازمان ملل متحد که دفاع از خود را در برابر دولت متجاوز جايز مي داند ( درحالي که اسامه بن لادن وسازمان القاعده نه کدام دولت بوده ونه هم نماينده گي از دولت افغانستان مي کرد ) گذشت نماييم ، به همه حال حمله نظامي امريکا موافقت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را با خود داشت . اما بعداز آن موضوع نيروهاي خارجي در افغانستان به خصوص ايالات متحده ء امريکا وانگليس پيچيده تر شده و مرز هاي ماموريت اصلي آن ها بامرز هاي وظايف داخلي وخارجي يک کشور مستقل خلط گرديد وديده شد اهدافي که آن ها دنبال مي کنند وروشي که در کشور اختيار کرده اند ، نه تنها به استقلال افغانستان من حيث دولت مستقل صدمه وارد مي کند ، بل که اين روش ها به غرور واحساسات شهروندي مردم نيز تاثيرات منفي به بار آورده است و باگذشت هر روز روشنتر مي گردد که حضور نا مشخص وخارج از قيد وشر ط وعدم تعريف دقيق عنصر عامل حضور شان ، به نفع صلح وثبات در کشور ومنطقه نمي باشد .
نقطه ء قابل توجه واسفناک ديگر درآن نهفته است که حلقات معلوم الحال متعصب وبرتري جو با دست نشانده گي وتکيه به قوت هاي خارجي دارند ، سرنوشت کشور را به دست مي گيرند وبدون در نظرداشت واقعيت هاي عيني امروزي جامعه باتمام نيرو وتوانايي خويش تلاش دارند که به نام احياي وحدت ملي واحياي دموکراسي جامعه را به سوي آن قهقراييتي که دوونيم دهه قبل حکمفرما بوده واپس سوق دهند .
از نشست بن تا به حال سه سال مي گذرد . اما حکومت موقت زير پوشش تبليغات دهل وسرناي دموکراسي ، حقوق بشر و حقوق زن باصداي دلخراش رسانه هاي وابسته واجير ، مردم به امريکا پروري فراخوانده شده ودر پشت پرده به برتري هاي قومي دامن زده شده است . ولي به خاطر حل بنيادي معضلات که باعث انقطاب هاي قومي ، زباني ومنطقوي گرديده حتي کمترين توجه صورت نگرفته است .
درحالي که ضرورت آمدن نيرو هاي خارجي قابل درک بوده اما حضور دايمي قوت هاي خارجي درکشور با توجه به اوضاع جديد شکل گرفته ء داخلي و منطقوي ، از يک طرف عامل مناقشات دوامدار بين افغانستان وهمسايه گان آن شده واز جانب ديگر ادامه ء سياست جانبدارانه و مغرضانه ء آن ها باعث دفن دموکراسي وايجاد حکومت تک قومي خواهد شد .
با استناد به عوامل فوق الذکر لازمي پنداشته مي شود تا عناصر باعث حضور قوت هاي خارجي دقيقا تعريف گرديده ورژيم حقوقي نيروهاي خارجي در افغانستان تثبيت گردد .
ومن الله توفيق