پارلمان آينده در بستر قانون اساسی جديد

پارلمان آينده كشور در بستر قانون اساسي جديد افغانستان
دكتور همت فاريابي
دهم سپتمبر ۲۰۰۵ م
انتخابات پارلماني و شوراً هاي محلي يكجا با انتخابات رياست جمهوري در افغانستان آخرين مرحله توافقات بُن بوده كه بايستي در يك زمان معين داير ميشد ولي بنابر علايل و دلايل مختلف موجه ويا غيرموجه انتخابات پارلماني و شوراً هاي محلي به عقب انداخته شده بود و قرار تصاميم گردانندگان امور٫ اين پروژه بتاريخ هژدهم سپتمبر عملي خواهد شد .
درباره به تعويق انداختن انتخابات پارلماني و شوراً هاي محلي ٫ اسباب ٫ علايل و عواقب آن تحليل ٫ بررسي و داوري هايي به وقت و زمان خود از طرف صاحبنظران و صاحبقلمان صورت گرفته است . من ميخواهم در باره وضعيت پارلمان آينده كشور ٫ جايگاه آن در سيستم قدرت دولتي ٫ تاًثيرات متقابل پارلمان و قانون اساسي جديد و همچنان اهميت شوراً هاي محلي برداشت خود را عرضه نمايم .
افغانستان كشوريست كه از اقليت هاي قومي تشكيل گرديده و داراي زبانهاي مختلف ٫ مناسبات سنتي متعدد و همچنان سطح مختلف رشد فرهنگي و زباني ميباشد كه بدنه هاي اساسي اقوام مهم آن در مجاورت با سرحدات كشور قرار دارد .
مشاركت باهمي و عادلانه اقوام مختلف در حيات سياسي كشور و نفي استبداد كه در درازناي تاريخ در گرو رژيم هاي خودكامه ٫ عوام فريب و برتري جوي حلقات قبيلوي و خانوادگي قرار داشته است يكي از اساسي ترين و حياتي ترين معضلاتي است كه كشور در گرداب مهلك آن دست و پا ميزند و در طول تاريخ ۲۵۰ ساله افغانستان اين معضله راه حل سياسي و منطقي خود را درنيافته است در حاليكه لازمه بنيادي ايجاد ملت است كه قبل از همه اين چالش اساسي در روند ملت سازي مرفوع گردد .
در نتيجه دگرگوني هاي عميق در ساختار و مناسبات سياسي و نظامي سيستم جهاني وتاًثيرات ويژه آن در حيات سياسي جامعه ما ٫ كشور در حالت تلاش گذار نه تنها از سه دهه جنگ بسوي صلح دايمي ميباشد بلكه در حال گذار از يك دوره تاريخي استبدادي بسوي دموكراسي و جامعه مدني قرار دارد . فلهٰذا اين مقطع حساس تاريخي طالب آنست تا بازسازي و نو سازي در عرصه هاي مختلف اًعم از سياسي ٫ اقتصادي ٫ اجتماعي و فرهنگي صورت گرفته و راه ايجاد صلح و مدنيت ٫ برادري و برابري و همزيستي اقوام مختلف ساكن اين وطن براي اولين بار بتاريخ اين كشور بنا گردد . مشاركت سياسي عادلانه تمام اقوام اين مملكت با درنظرداشت شعاع وجودي شان همان كليدي است كه ميتواند باب صلح ٫ آشتي ٫ شگوفائي ٫ عمران و خوشبختي را بروي مردم بلاكشيده افغانستان باز نمايد .
دگرگوني عميق شرايط عيني و ذهني در سطح ملي و بين المللي مستلزم آنست تا همگان به اين واقعيت پي ببرند و قبول نمايند كه مردم افغانستان متشكل از مليت ها و اقوام مختلف همه سرنشينان يك كشتي توفان زده بوده و نجات آن خواهان تلاش همگاني و صادقانه ميباشد و هيچكس به تنهايي نميتواند اين كشتي شكسته را به منزل مقصود برساند . اشخاص ٫ حلقات و محافليكه زير سايه كشور هاي ائيتلاف با سوً استفاده از بي خبري آنها از مناسبات سياسي ٫ اجتماعي و فرهنگي درون جامعه افغانستان با تحريف واقعيات و مخدوش ساختن اذهان كشور هاي خارجي تلاش دارند تا سلطه استبداد گذشته را تحت پوشش دموكراسي احياً نمايند لازم است تا از موكب خيال باطل پايان شده و عاقلانه در باره سرنوشت واحد و مشترك تمام مردم افغانستان بدون تبعيض رنگ و بو بانديشند . و با اين كشتي توفان زده و شكسته بايد محتاطانه برخورد نموده و آنرا به ساحل مقصود طوري به پيش بايد برد كه اين كشتي از هم نپاشد .
از جلسه بُن تا به امروز به تمام پروژه هاي براه انداخته شده اًعم از تصويب قانون اساسي جديد افغانستان ٫ انتخابات رياست جمهوري ٫ تشكيل كابينه و همچنان عملكرد هاي مسئولين با اقتدار دولت در قبال مناسبات سياسي ٫ اجتماعي و نظامي جامعه آثار تلاش انحصار قدرت ٫ تبعيض ٫ بيعدالتي و در حاشيه راندن بعضي از اقوام از امور سياسي و بالآخره تلاش براي احياي استبداد مشهود است . تحميل قانون اساسي با همه تناقضات بيشمار ٫ اغلاط و نارسائي هاي حقوقي مفادات و حتي دستبرد در متون آن ٫ تقلب در انتخابات رياست جمهوري ٫ تركيب كابينه بعداز انتخابات و سياست به اصطلاح (( والي گزيني و قومندان گزيني )) در آستانه هر انتخابات اينها همه مثالهائي است كه ميتواند بيانگر سياست هاي ستراتيژكي افغان نازي (( افغان ملت )) تلقي گردد .
انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه براي مردم كشور يك تجربه ابتدائي بود با همه رسوائي ها زير موزيك دلخراش بي بي سي و ديگر رسانه هاي خادم به انجام رسيد و نتيجه ماحصُل آن مطابق به ضرب المثل وطني بود كه ميگويد : آب زور سر به بالا ميرود .
اما انتخابات پارلماني سواً از انتخابات شواً هاي محلي ظاهرالامر چيز تازه بتاريخ افغانستان نبوده و مردم كشور بار ها به بازي هاي سياسي عوام فريبانه بدوره هاي مختلف بخصوص دهه نامنهاد دموكراسي فرا خوانده شده اند كه نتايج آن آمدن متنفذين در كابل و مهر تاًييد گذاشتن به فيصله هاي حكمرانان وقت در بدل امتياز هاي شخصي چيز ديگري نبوده است .
در پارلمان آينده كشور حتٰي بدون درنظرداشت تقلبات احتمالي كه نظربه قول منابع مختلف خبري در حال تكوين است نگريسته شود از قرار بستريكه در قانون اساسي جديد افغانستان براي پارلمان هموار شده است ديده خواهد شد كه پارلمان آينده از لحاظ صلاحيت و گوش بفرماني اكثريت اعضاي آن از پارلمان هاي فرمايشي پيشينه تفاوتي نخواهد داشت .
بديهيست كه پارلمان يكي از اجزاي مستقل متشكله دولت بوده وعموماً وظيفه قانونگذاري را در يك دولت به عهده دارد ٫ فيصله هاي آن با در نظر گرفتن اهميت موضوع وپروسيجر اجلاس آن توسط اكثريت مطلق ويا اكثريت نسبي آراي اعضاي پارلمان صادر ميگردد
پارلمان افغانستان كه نظر به تعاملات گذشته نام شوراي ملي را بخود داشه و مشابه به پارلمانهاي معمول جهان ديگر بر اساس ماده هشتاد و دوم قانون اساسي كشور داراي دو مجلس ميباشد يعني شوراي نمايندگان و مجلس اعيان كه اصطلاح وطني آنها بنام ولسي جرگه و مشرانو جرگه ياد ميشود .
اعضاي ولسي جرگه نظر به ماده هشتاد و سوم قانون اساسي توسط مردم مستقيماً انتخاب ميگردند و اعضاي مشرانو جرگه مطابق به ماده هشتاد و چهارم دو ثلث آن از جمله اعضاي شورا هاي ولايتي و ولسوالي و يك ثلث آن از طرف رئيس جمهور انتصاب ميگردند .
در اين مقطع مواردي چند از اسارت و ضعف پارلمان در بستر قانون اساسي جديد افغانستان ميتواند مطرح و برجسته گردد :
قسميكه در فوق نيز اشاره گرديد براساس فقره سوم ماده هشتاد و چهارم قانون اساسي يك ثلث اعضاي مشرانو جرگه توسط رئيس جمهور گويا از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه براي مدت پنج سال تعيين ميگردد .
اين سنت ضد مردمي در فقره يكم ماده چهل و پنجم قانون اساسي ۱۳۴۳ هجري شمسي نيز تسجيل گرديده بود .در آنوقت ميتوانست از فرط اكراه توجيهاتي صورت گيرد كه گويا شاه (( ضل الله واجب الاحترام )) و غير مسئول مقتدر است اما ادامه اين سنت در سيستم رياست جمهوري حداقل جفا در حق مردم ميباشد .
در اينجا بايد توجه نمود گذشته از همه چنين امتياز بي مورد و نادرست براي رئيس جمهور كه ادامه و تحميل سنت دوران هاي استبداد است با روحيه دموكراسي كه (( به گوش مردم آذان داده ميشود )) در تضاد ميباشد . در افغانستان كه يك دولت جمهوري ولو پريزدينشل پايه گذاري شده است ٫ درجمع صلاحيتهاي غير محصور رئيس جمهور كه انتصاب يك ثلث مشرانو جرگه نيز علاوه گرديده است ٫ رئيس جمهور را در هر زمان ممكنه ميتواند بطرف خودكامگي و ديكتاتوري بلغزاند همانقسميكه فضاي برخورد با قضاياي مهم افغانستان بعداز انتخابات رياست جمهوري متغيير گرديد . در كشوريكه جنگ هنوز شعله ور بوده و مخاصمت هاي قومي ٫ قبيلوي ٫ زباني ٫ سمتي و مذهبي روزبروز به اوج خود ميرسد چنين امتياز بدون توجيه براي رئيس جمهور ناگذير آنرا وادار به سوً استفاده از آن به نفع همقبيله ٫ همتبار ٫ همسمت و همزبان خود مينمايد .براي افغانستان هنوز وقت است كه با برخورداري از فرهنگ عالي دموكراسي از چنين امتياز ها به خير عامه كار گرفته شود .البته منظورم رئيس جمهور مشخص نبوده بلكه هدف همانا وجود مفاد مغرضانه در قانون اساسي بخاطر انحصار قدرت كه عملاً به تضعيف و ناتواني پارلمان كشور منتج ميشود . چنين عمل ضد منافع مردم افغانستان يكي از مهمترين موانع در راه مشاركت ملي در روند سياسي كشور ميباشد . اين بود جهت سياسي و اجتماعي موضوع .
اما اگر ماده هشتاد و چهارم از لحاظ حقوقي بيان شود تناقضات مفادات بشكل ذيل مشهود ميگردد :
مطابق ماده فوق اختيار تعيين يك ثلث اعضاي مشرانو جرگه براي رئيس جمهور واگذار شده است . ما وقتي ميتوانيم وخامت اوضاع را دقيقتر درك كنيم كه در اصل قضيه عميقتر فرو رويم به اين ترتيب كه نظر به ماده هجدهم قانون انتخابات تعداد كرسي هاي ولسي جرگه ۲۴۹ و نظر به ماده بيست و چهارم همين قانون تعداد كرسي هاي مشرانو جرگه سه چند تعداد ولايات پيشبيني گرديده است .
درينصورت چون تعداد ولايات كشور سي و چهار ولايت است پس ۳۴ ضرب ۳ مساوي به ۱۰۲ سناتور و جمع ۲۴۹ كرسي ولسي جرگه كه تعداد مجموعي كرسي هاي پارلمان مساوي به ۳۵۱ كرسي ميشود كه از آنجمله تعيين مختاري ۳۴ سناتور يعني تقريباً ده فيصد اعضاي پارلمان به رئيس جمهور قانوناً واگذار شده است .در حاليكه در ماده هشتاد و يكم قانون اساسي آمده است (( شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آنست و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند .)) .
قسميكه بطور واضح و روشن ديده ميشود دو ماده متذكره قانون اساسي باهم در تناقض است در صورتيكه ده فيصد مجموع اعضاي پارلمان توسط رئيس جمهور گماشته شود آيا ميتواند پارلمان مظهر كامل اراده مردم باشد و از قاطبه ملت نمايندگي كند ؟!
درحاليكه متن ماده هشتاد و يكم با درنظر گرفتن امتياز رئيس جمهور نسبت تعيين ده فيصد پارلمان بايد چنين تسجيل ميگرديد (( شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان مظهراراده رئيس جمهور و مردم است و از رئيس جمهور و ملت نمايندگي ميكند .)) در آنصورت ماده هشتاد و چهارم و ماده هشتاد و يكم در تناقض نميبود .
فاكتور ديگريكه باعث اسارت و ضعف پارلمان ميگردد عبارت است از تراكم انستيتوت قدرت دولتي مرتبط با توليد ويا ايجاد قانون است . در سيستم قانونگذاري افغانستان در ميان انستيتوت هاي رياست جمهوري ٫ لويه جرگه و ريفراندم نقش پارلمان عملاً ضعيف و بعضي از صلاحيت هاي مهم خود را در سيستم قانونگذاري ميتواند از دست دهد درحاليكه در سيستم هاي قانونگذاري جهان ديگر تنها ريفراندم ويا نهاد عاليه ديگريكه حيثيت ريفراندم را داشته باشد ميتواند در ساحه فعاليت پارلمان با درنظرداشت اهميت حياتي موضوع متشبث گردد كه در افغانستان لويه جرگه بشكل سنتي چنين وظايف را بدوش داشته است .البته در دورانهاي استبدادي گذشته موضوع ريفراندم براي حكام خودكامه وقت بيگانه ونا آشنا بوده و در قوانين اساسي پيشينه وجود نداشته است .
حالانكه در قانون اساسي جديد افغانستان انستيتوت ريفراندم پيشبيني شده است ولي لويه جرگه سنتي نه تنها به موجوديت خود ادامه ميدهد بلكه با (( جرگه بازي )) هاي اخير نقش آن بارزتر گرديده است .
درين قسمت معلومات مختصر در قبال لويه جرگه بيجا نخواهد بود : كلمه لويه مسلماً از زبان پشتو مفهوم كلان را ميرساند و كلمه جرگه كه در اصل آن جُرغه به مفهوم مجلس كلان به زبان مُغلي از دوران ورود كوشاني ها در سرزمين بُخدي (( بلخ )) در سال چهلم بعداز ميلاد مسيح به ميراث مانده است كه همين حالا نيز در منگوليا مورد استفاده بوده و عظمت جُرغه بالاتر از (( هورال خلقي )) كه حيثيت شوراي دولتي را دارد ميباشد .در افغانستان جُرغه ويا جرگه به يك سنت ديرينه تبدل شده و تا هنوز مورد استفاده است . به همه حال لويه جرگه به نظر من يك انستيتوت غير موثر و زايد در مناسبات سياسي و اجتماعي جامعه است .
نظري در جهت حقوقي موضوع ميتواند موارد ذيل را برجسته نمايد :
در بخش صلاحيت هاي رئيس جمهور در ماده شصت و پنجم چنين آمده است : رئيس جمهور ميتواند در موضوعات مهم سياسي ٫ اجتماعي ويا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغنستان مراجعه نمايد .
اين به مفهوم آنست كه انستيتوت ريفراندم كه يكي از مشخصات جامعه دموكراتيك است در قانون اساسي گنجانيده شده و براي مردم حق اظهار نظر مستقيم به ارتباط موضوعات مهم وطني داده شده است .
در فصل شوراي ملي ماده هشتاد و يكم چنين تسجيل گرديده است : شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي ميكند .
درين ماده صراحت عام و تام داده شده است كه پارلمان آن ارگان قانونگذاري است كه بالاتر از آن ارگان ديگري قرار ندارد .
در فقره يكم ماده نودم در باره صلاحيت هاي شورا گفته شده است : تصويب ٫ تعديل يا لغو قوانين ويا فرامين تقنيني .
درين ماده تعديل قوانين بشكل اجمالي بيان شده است و فهميده نميشود كه تعديل مفادات قانون اساسي هم شامل ميگردد ويا خير ؟
در فصل لويه جرگه فقره دوم ماده يكصد و يازدهم آمده است : تعديل احكام اين قانون اساسي . يعني تعديل قانون اساسي از جمله صلاحيت هاي لويه جرگه ميباشد . درين ماده مشخص گرديده است كه پارلمان حق تعديل اين قانون اساسي را ندارد .
از موضوع چنين برميآيد كه اولا ماده هشتاد و يكم كه شوراي ملي را بمثابه عاليترين ارگان تقنيني قلمداد كرده است با ماده يكصد و يازدهم در تناقض قرار دارد كه تعديل مفادات قانون اساسي را به لويه جرگه محول نموده است . به اين شكل لويه جرگه با وجود موجوديت انستيتوت ريفراندم به ساحه فعاليت پارلمان متشبث گرديده و نقش آنرا ضعيف مينمايد .
اشكالات اين تراكم و تناقض بگونه ذيل تبارز مينمايد : بخاطر تعديل مفادات بيشمار غيرعادلانه و تناقضات حقوقي قابل ملاحظه كه در قانون اساسي جديد كشور تحميل گرديده است پروسه دور و دراز بيروكراتيك توسط همين قانون پيشبيني شده كه هرنوع تعديلات و حتيٰ اصلاحات حقوقي را بي نهايت دشوار مينمايد . به اينترتيب اولا شوراي ملي طرح تعديل را با اكثريت آراي مجلس پيشنهاد مينمايد ويا طرح پيشنهاد تعديل از طرف رئيس جمهور صورت ميگيرد . ثانياً رئيس جمهور بايد لويه جرگه را بخاطر تعديل فرا خواند . ثالثاً به منظور اجراي پيشنهاد تعديل هياًتي از بين اعضاي حكومت ٫ شوراي ملي و ستره محكمه به فرمان رئيس جمهور تشكيل گرديده و طرح تعديل را تهيه نمايد . رابعاً لويه جرگه داير گرديده درصورتيكه دو ثلث اعضاي لويه جرگه موافق تعديل شوند تعديل در مفاد پيشنهادي صورت ميگيرد .اين پروسجر مشقتبار كه عملي آن تقريباً غير ممكن بوده و هر طرح تعديل پيشنهادي را بعداز كشمكش هاي طولاني و بيمورد ميتواند دوباره به شورا مسترد مينمايد . اين ميتود موانع بزرگي است كه توسط قانون اساسي در برابر نماينده هاي مردم در پارلمان كشور گذاشته شده است .
موضوع ديگريكه ميتواند به ضعف پارلمان بانجامد عبارت است ازتعيين نصاب زن در پارلمان توسط قانون اساسي جديد و قانون انتخابات است .اين عمل كه احتمالا از طرف كشور هاي خارجي تحميل شده باشد ويا هم گردانندگان امور اين عمل را براي حُصول رضائيت خاطر كشور هاي خارجي و تعميل اغراض خود انجام داده باشند به هرحال تعيين نصاب جنسيت در انتخابات نه تنها مغاير با نورم هاي آزادي و دموكراسي است بلكه مخالف روند طبيعي رشد و انكشاف فرهنگي يك جامعه ميباشد و مسلماً منظور گردانندگان امور نسبت ازدياد قشر زن در پارلمان ويا حكومت دفاع از حقوق و آزادي آنها نبوده بلكه هدف سياسي را دنبال مينمايد . چون يك زنيكه از بركت تلاش هاي گردانندگان امور به مسند كرسي پارلمان ويا كابينه قرار ميگيرد بديهيست كه اين زن با حس تازه به آزادي و حق رسيده مرهون احسان حاميان خود ميباشد و به اينترتيب اغلباً به خط فكري دولت قرار ميگيرد . درينجاست هدف حاميان اين پروژه كه كسب اكثريت در پارلمان ميباشد تحقق ميابد . اگر به تركيب كابينه ويا پارلمان كشور هاي پيشرفته دنياي ديگر كه سياست سازان افغانستان از آن تقليد ميكنند نگريسته شود ديده خواهد شد كه حضور زنان درين نهاد ها نمايانگر روال طبيعي رشد سطح فرهنگي جامعه است و حضور زنان كمتر از آن نصابي است كه در پارلمان افغانستان توسط قانون اساسي پيشبيني شده است در حاليكه بين افغانستان و اروپا از لحاظ رشد اقتصادي و فرهنگي فاصله زياد وجود دارد .
حقوق و آزادي زن با شعار دادن ويا فرمان كشيدن تاًمين نميگردد . اگر تمام اعضاي كابينه و پارلمان هم متشكل از زنان افغانستان باشد به سرنوشت آن زن افغانيكه با قاطر مبادله ميگردد كدام تاًثيري نخواهد داشت . ماداميكه وضع اقتصادي بهبود نيافته باشد ٫ شرايط رشد فرهنگي آماده نگردد ٫ سطح آگاهي مردم بلند نرود و بالآخره جايگاه دين و سياست مشخص نگردد ناممكن خواهد بود كه حقوق و آزادي زن را در جامعه تاًمين كرد .
تقسيم قدرت سياسي بين مركز و ولايات و سپردن امور اداره محلات بدست خود مردم محل كه يكي از شرايط تاًمين دموكراسي در جهان امروزي محسوب ميگردد ضرورت عملي اين اينستيتوت از مدت ها قبل در افغانستان محسوس ميباشد . اين ضرورت همواره در قوانين اساسي كشور بمثابه نهاد مشورتي انعكاس يافته و براي اولين بار در قانون اساسي شاه امان الله در سال ۱۳۰۱ ـ۱۳۰۳ تسجيل گرديد .اما نسبت ايجاد ممانعت در تطبيق عملي آن توسط انحصار طلبان قدرت از يكطرف و غير موًثر بودن صلاحيت مشورتي اين نهاد از جانب ديگر باعث گرديد تا اين پروژه هيچگاهي در افغانستان تطبيق نگردد .
حالا با گذشت هشتاد سال از اولين طرح آن بار ديگر موضوع شورا هاي ولايتي با نقش مشورتي آن در قانون اساسي كشور طرح گرديد است .
وقتيكه سخن از شورا هاي ولايتي به ميان ميآيد هدف همانا نفي استبداد مركز در ولايات مطرح است كه اين ميتواند از راه تقسيم واقعي قدرت سياسي بين مركز و محلات تحت كنترول حكومت قوي مركزي و قانون اساسي قوي مركزي صورت گيرد . ايجاد شورا هاي ولايتي با صلاحيتهاي مشورتي اين مفهوم را افاده نميكند بلكه يك شوراي ولايتي مجهز با صلاحيت تقنيني در سطح محلات ميتواند تقسيم واقعي قدرت سياسي را تمثيل نمايد .
شورا هاي ولايتي با اين صلاحيتيكه در قانون اساسي درنظر گرفته شده است ميتواند يك مهور مصروف نگاه داشتن اذهان قشر پيشرو محلات باشد و به اين ترتيب توجه و استقامت اذهان چيزفهمان جامعه از مسائل حياتي ايجاد جامعه مدني به انحراف كشانيده خواهد شد .
وظايف شورا هاي ولايتي كه در قانون شورا هاي ولايتي مصوب دولت منعكس شده است اين واقعيت را برملا ميكند كه شوراي ولايتي درحاليكه نماينده هاي مردم يك ولايت هستند اما بيك افزار دولتي مبدل ميشوند .
در آخر ميخواهم بگويم كه پارلمان آينده و شورا هاي ولايتي آرزو هاي مردم را كه ايجاد يك جامعه عادلانه است پاسخ مثبت نخواهد داد ماداميكه ساختار نظام و قانون اساسي تعويض نگردد .
ومن الله التوفيق
Akbarhemat4@hotmail.com