مكثی به گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر

((مكثي به گزارش (( سازمان نظارت بر حقوق بشر
دكتور همت فاريابي
دهم جولاي ۲۰۰۵ م
حقوق بشر بين الدول در بناي چهار كانوانسيون ژنيو سال ۱۹۴۹م ، دو پروتوكل الحاقي به آن از سال ۱۹۷۷م ٫ كانوانسيون هاي لاهه از سال ۱۹۰۷م و همچنان رسوم و تعاملات قبول شده بين المللي استوار ميباشد . وظيفه اين انستيتوت اساساً عبارت از تعيين اصول كشمكش هاي نظامي داخلي و بين المللي ٫ دفاع از حقوق افراد غير نظامي ٫ دفاع از اسيران و زخمي هاي جنگ ميباشد.
افغانستان كه در دهه هاي اخير گرفتار يك جنگ داخلي تميلي بوده و چنين وضعييت تا بحال ادامه دارد ٫ چگونگي رعايت حقوق بشر شامل ساحه فعاليت اين انستيتوت حقوق بشري سازمان ملل ميگردد.
نهاد دفاع از حقوق بشر كه آغاز ايجاد خود را از يك انديشه پاك و انسان دوستانه گرفته است ولي متاًسفانه با گذشت زمان و تغييرات شگرف در فضاي سياسي و نظامي جهان ٫ اين سازمان به تدريج جوهر عدالت خواهي خود را كم رنگ نموده ٫ گاهي در معاملات سياسي تمايل نشان ميدهد و گاهي هم از تخطي هاي آشكاراي حقوق بشر چشم پوشي مينمايد.
سازمان حقوق بشر ((مستقل )) افغانستان نيز در واقع يك سازمان سياسي و وابسته بوده و به خاطر تعميل اغراض سياسي ويا اقتصادي خود نه تنها از خارج كشور دستور دريافت ميكند بلكه وابستگي هاي سياسي در داخل كشور نيز دارد . آگاهان امور به خوبي ميدانند كه اين نهاد در افغانستان از طرف كي و براي چه منظور پي ريزي گرديد.
گزارش جديد « سازمان نظارت بر حقوق بشر» كه انتشار آن هنگامه ايجاد كرد ٫ اين يك گزارشي است كه با وظيفه دفاع از حقوق بشر كمتر جورآمد داشته و در پشت پرده مسلماً اهداف سياسي نهفته است . اين غوغا كه بخاطر مصروف نگاه داشتن اذهان عامه در آستانه انتخابات پارلماني براه انداخته شده است باراول نبوده و سابقه نه چندان دور آن آستانه انتخابات رياست جمهوري افغانستان را دربر ميگيرد.
.در آستانه انتخابات رياست جمهوري نيز سازمان نظارت بر حقوق بشر هياهوئي را به ارتباط تهديد امنيت انتخابات توسط قومندان هاي مسلح محلي براه انداخته و گزارشات پيهم آن در تغيير مسير اذهان عامه نسبت به امكان خطرات تقلب در انتخابات رياست جمهوري افغانستان نقش مهمي را ايفاً نمود .
تاًكيد مكرر براد آدمس مدير و آقاي ظريفي معاون مدير بخش آسيايي حقوق بشر « هيمن رايت واچ » به تهديد امنيت انتخابات رياست جمهوري يكجا با ديگر تبليغات مغرضانه اذهان عامه را از اصل قضيه كه صداقت انتخابات است به انحراف كشانيده و در زير پوشش همين بحبوحه يك انتخابات تقلبي به ثمر رسيد.
در انتخابات رياست جمهوري از حقوق اساسي مردم افغانستان كه حق آزادي و عدالت انتخابات است آشكارا سرپيچي صورت گرفت . سازمان نظارت بر حقوق بشر كه ميباييست وظيفتاً عكس العمل نشان داده و تقلب را محكوم ميكرد ولي با سكوت رضائيت بخش به تاًئيد نتيجه انتخابات سر جنبانيد. .
حالا كه مردم افغانستان در آستانه انتخابات پارلماني قرار دارد و گردانندگان امور به يك پارلمان مُطيع و گوش به فرمان ضرورت دارد ٫ سازمان نظارت بر حقوق بشر موقع را غنيمت شمرده چنين غوغا را با انتشار گزارش سياسي مانند خود برپا نمود. .
كميسيون نظارت بر حقوق بشركه رسالت عظيم هومونستي را بدوش دارد ٫ در جهت تعميل اين رسالت نبايد عجله و سبك انديشي كند زيراكه تطبيق قانون مهم است مگر(( صداقت تطبيق آن مهمتر از آن است )) . فراموش نبايد كرد ٫ تداوم تقريباً سه دهه جنگ و برادركشي در كشور و دامن زدن به خصومت هاي قومي ٫ زباني ٫ مذهبي و منطقوي از طرف دشمنان داخلي و خارجي ٫ مردم را به جان همديگر انداخته است و سازمان نظارت بر حقوق بشر به خوبي ميداند كه در اثر كاشتن تخم نفاق توسط دلالان سياسي داخلي ٫ منطقوي و بين المللي ٫ مردم افغانستان (( سايه همديگر را از دور به تفنگ ميزند )) و درين شرايط مشكلي نيست كه ده ها ٫ صد ها و حتي هزار ها شاهد ناحق را پيدا كرد كه بخاطر خصومت هاي قومي ٫ زباني ٫ منطقوي و مذهبي عليه همديگر شهادت بدهند . اين نوع شهادت ها و صحنه سازي ها نبايد معيار قضاوت براي متهم كردن اين ويا آن شخص در نقض حقوق بشر قرار گيرد. .
نظر به گزارش سوم اپريل ۲۰۰۵ م نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل ( يوناما ) در شرايط فعلي در افغانستان بيشتر از دو هزار گروپ مسلح غير مسئول علاوه بر قواي طالبان و القاعده فعاليت دارند . در چنين شرايط بحراني هركسي ميتواند به ساده گي صحنه سازي هائي را ترتيب و از آن فلم هاي جعلي را تهيه نموده و بر عليه اين ويا آن شخص سوً استفاده نمايد.
افغانستان كه در دهه هاي اخير درگير يك جنگ تحميلي بوده و شعله هاي آن هنوز خاموش نشده است ٫ مسلماً چون هر جنگ داخلي ويا ميهني عاري از نقض حقوق بشر نميباشد و ناقضين حقوق بشر بايد به محكمه عادلانه كشانيده شوند . تطبيق اين پروژه قبل از همه مستلزم پايان جنگ و استقرار امنيت است . امابعد تدارك زمينه عملي اين پروسه يعني تشخيص متهمين از شيوه هائيكه قانون مجاز ميشمارد ٫ اصول مشروع اقامه دعوا ٫ ايجاد محكمه با صلاحيت ٫ بيطرف ٫ عادل ٫ غيرسياسي و بالآخره يك ميكانيزم حقوقي تطبيق اين پروژه باييست درنظر گرفته شود . در غير اينصورت برخورد هاي سياسي و غرض آلود با قضيه ٫ حمله به حريفان سياسي بنام نقض حقوق بشر ٫ راپور تهيه كردن به مقامات خارجي حقوق بشر و درنظر نگرفتن نبض جامعه ٫ كشور را بار ديگر به حلقوم جهنمي جنگ فرو خواهد برد.
نيم نگاهي به شرح گزارش ۱۳۳ صفحه ئي سازمان نظارت بر حقوق بشر كه در سايت بي بي سي انتشار يافته است ميرساند كه اين گزارش غيرمسئولانه ٫ غيرآگاهانه ٫ غرض آلود و حتي دور از اصول ابتدائي حقوقي با نقض صريح مواد ششم و دوازدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر قلم فرسائي شده است كه از آن بوي يك دسيسه سياسي به مشام ميرسد.
در پاراگراف سوم شرح گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است : (عده ئي از جنايتكاران در قيد حيات نيستند و عده ئي نيز در خفاً بسر ميبرند......)
در پاراگراف چهارم ميخوانيم : ( براد آدمس مدير بخش آسيائي سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت : ......... با اينحال بسياري از جنايتكاران گرداننده قدرت در دولت امروز اند . )
قسميكه درين دو پاراگراف ديده ميشود سخن از جنايتكاران رانده شده است.
تهيه كنندگان اين گزارش به شمول آقاي براد آدمس كه رسالتاً از حقوق بشر بايد دفاع كنند اما ( خود كوزه و خود كوزه گر و خود كوزه فروش )) شده اند
يك اصل حقوقي قبول شده در سيستم قضائي تمام كشور هاي جهان ويا در علم حقوق كُلا وجود دارد كه بر اساس آن شخصيكه از طرف محكمه با صلاحيت مجرم شناخته نشده باشد كسي حق ندارد آنرا مجرم ويا جنايتكار خطاب نمايد . به اين اساس گزارش غيرمسئولانه سازمان نظارت بر حقوق بشر و خطاب نمودن اين ويا آن شخص به جنايتكار ميتواند عواقب حقوقي و قانوني را در قبال داشته باشد.
همان قسمي كه در بالا نيز اشاره گرديد عاملين چنين گزارش با جنايتكار ناميدن اشخاص ولو متهم ٫ پيش ازآنكه حكم قطعي محكمه به اثبات جرم صادر شده باشد ٫ آنها ماده هاي ششم و دوازدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر را صريحاً زير پا نموده اند.
ماده ششم اعلاميه جهاني حقوق بشر حكم ميكند : ( هركس حق داردكه شخصيت حقوقي اش در همه جا برسميت شناخته شود.)
ماده دوازدهم اين اعلاميه ميگويد : ( نبايد........ به شرافت ٫ آبرو و شهرت كسي حمله شود.)
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر قلم فرسايان اين بازي سياسي كه به شخصيت و شرافت تعدادي از اشخاص با ذكر نام آنها حمله ور گرديده است ٫ درصورت جدي گرفتن اين موضوع اشخاص توهين شده نظر به ماده هشتم اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دارند تا اقامه دعوا را عليه سازمان نظارت بر حقوق بشر جاري نموده طالب اعاده عزت با پرداخت غرامت شوند.
درين ماده چنين آمده است :( در برابر اعماليكه به حقوق اساسي فرد تجاوز كنند ٫ حقوقي كه قانون اساسي يا قوانين ديگر براي او برسميت شناخته است ٫ هر شخصي حق مراجعه ي موًثر به دادگاه هاي ملي صالح را دارد.)
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر با ذكر نام تعدادي از شخصيت هاي افغانستان از رئيس جمهور خواسته شده است كه آنها را بنام جنايتكاران جنگي به محاكمه بكشاند . افغانستان بعداز چندين سال جنگ و انارشيسم بسوي يك دولت با ثبات قدم ميگذارد و در شرايط كنوني داراي قانون اساسي و دو ركن دولت يعني قوه اجرائيه و قضائيه بوده و ركن سومي كه عبارت از قوه مقننه ميباشد در شرف تشكيل شدن است واين دولت است که در باره تنظيم تمام امور معضلات بعدازجنگ ميتواند تصميم مستقلانه بگيرد . سازمان نظارت بر حقوق بشر مدعي العموم نبوده و هيچ منبع ئي چنين صلاحيت را نداده است كه بالاي دولت امر بكند ويا از دولت بخواهد . اين نوع خواست و دستور دادن ها ميتواند توهين به استقلال كشور تلقي گردد.
مرور كوتاهي در شهود و استناد برجسته شده از گزارش ۱۳۳ صفحه ئي سازمان نظارت بر حقوق بشر نمايانگر غير واقعي بودن اين ادعا ميباشد:
در پاراگراف سوم صفحه چهارم شرح گزارش گويا از قول يك كارمند صحي به نام نيک شهيد احمدشاه مسعود حمله گرديده است.درحالي كه مسعود شهيد آخرين سنگر مقاومت را برعليه تروريستان داخلي و بين المللي در چهره طالبان و القاعده رهبري نموده و در اثر دسيسه همين جانيان بشريت جام شهادت را نوشيد و بعداز رويكار آمدن حكومت كرزي لقب قهرمان ملي برايش داده شد . از ترتيب دهندگان گزارش الزاماً سوال مطرح ميگردد ٫ كجاست مرز در بين كسيكه جنايت عظيم ضد بشري را مرتكب شده است و كسيكه بر عليه اين جنايتکاران خون ريخته است (!؟)
در پاراگراف چهارم صفحه چهارم اين گزارش چنين نوشته شده است : ( يك فرد غير نظامي پشتون كه توسط نيروهاي اتحاد اسلامي تحت رهبري عبدالرب رسول سياف كه بيشتر مركب از پشتونهاست و در سال ۱۹۹۲ ربوده شده بود ميگويد....)
توجه كنيد ! مرتِب اين صحنه با ذكر كلمه( پشتون) پيش از پيش تلاش كرده است كه خود را از دروغ جلوه نمودن اين صحنه بيمه نمايد . او با درنظرداشت شرايط عدم اعتماد و خصومت هاي اتنيكي و زباني كه در فضاي كشور وجود دارد احتمالاً فكر ميكند كه اگر پشتون نگويد كسي به اين صحنه سازيها باور نميكند ولي حرف هاي يك پشتون بر عليه پشتون ديگر قابل باور خواهد بود . بنابر اين قبل از بيان حادثه اشاره ميكند كه اين موضوع از زبان يك پشتون حكايت ميگردد . ترتيب دهندگان اين همه يك موضوع را فراموش كرده اند كه مردم افغانستان در دو دهه اخير نسبت به گذشته ها آگاه بسيار بيدار ٫ هوشيار و با درايت شده اند و به اين سادگي فريب نخواهند خورد.
در پاراگراف يكم صفحه پنجم گزارش آمده است : ( يك محصل تاجك كه توسط نيرو هاي حزب وحدت تحت رهبري عبدالعلي مزاري در سال ۱۹۹۲ ربوده شده بود چنين تعريف ميكند:.........)
در اينجا نيز بخاطر معتقد ساختن اذهان عامه همان ميتود شناسا يعني با ذكر هويت اتنيكي شخص (شاهد) صحنه بيان شده است . اين همان روش آزموده شده است كه در درازناي تاريخ دشمنان مردم افغانستان براي تعميل پاليسي غرض آلود خود در كشور از آن استفاده موًثر نموده اند.
مردم هزاره كه در طول تاريخ بار بيشترين استبداد را بدوش كشيده اند و برده گي را در وطن آبائي خود از طرف زورگويان تاريخ متحمل شده اند ٫ شهيد عبدالعلي مزاري فرزند اين مليت ستمكش عَلَم ضد استبداد را برافراشت و تا آخرين لحظه حيات وحدت ملي ٫ عدالت اجتماعي ٫ برابري مذهبي و رعايت حقوق زن را سرمشق برنامه خود قرار داده و درين راه بي باكانه رزميد تا اينكه در اثر يك توطئه مكارانه توسط نابكاران تاريخ و جنايتكاران عهد شكن به قتل رسيد . به نظر من سزاوار كمسيون نظارت بر حقوق بشر نيست كه متكي به قصه يك فرد مجهول تلاش كند تا نام نيك يك شخصيت مردمي را چون مزاري صدمه وارد نمايد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر با ذكر نام شهيد مزاري چنين وانمود كرد كه نزد آنها به قول معروف ( كسيكه آب آورده است و كسيكه كوزه شكستانده است ) به يك رديف قرار دارد.
در پاراگراف اخير صفحه پنجم شرح گزارش گويا واقعه ئي از چشم ديد يك خبرنگار بي بي سي ترسيم ميگردد :( .......... ما موقعيكه نيرو هاي جنبش يك بچه را كه بايسكل داشت ميزد فلم برداري كرديم.......)
در بين مردم شمال ضرب المثل عاميانه وجود دارد ٫ اگرچنديكه اين سخن عوام شايد در چوكات اكادميك بهترين جاي را نداشته باشد ولي به همه حال ازاينكه گپ مردم ما است ٫ الزاماً نقل قول ميكنم ( از روباه پرسيدند ٫ آيا تو شاهد داري ؟ روباه دُم خود را بلند كرد و گفت شاهد من دُم من است.
اصول محاكم شرعي به كرات به شهرت صداقت شاهد و نيك نام بودن او تاًكيد صورت گرفته است بنابر
راديوي بي بي سي كه در گزارشات حوادث در بيطرفي و بي غرضي خود در بين راديو هاي ديگر جهاني جايگاه مناسبي ندارد ٫ با همه امكانات سيل آسايي كه اين راديو در اختيار خود دارد مشكل به نظر نميرسد كه يك صحنه سازي را سازمان داده و از آن فلمبرداري كند .در حاليكه اينگونه صحنه سازي ها در جريان بحبوهه لويه جرگه قانون اساسي مرتباً سازمان داده ميشد و شواهدي نيز در باب نزد نگارنده وجود دارد.
داستان شهادت دادن خبرنگار بي بي سي با اين كلمات خاتمه مي يابد .......... در بين پاهاي او فير مي كردند و ميگفتند برقص و فرياد ميكشيدند برقص ٫ برقص.
از شكل تهيه اين صحنه چنين بنظر ميرسد كه عاملين آن به فلم هاي هندي ويا فلم هاي هاليود علاقه زياد داشته و صحنه هاي آنرا بخاطر آورده است در حاليكه چنين امكانات براي كسانيكه در جريان جنگ ها به داخل كشور زيستند و بخصوص براي كسانيكه مشغول نبرد ها بودند وجود نداشت و آنها از سينما و فلم ها محروم بودند كه باري از آن الهام ميگرفتند . از جانب ديگر اگر احياناً چنين چيزي حقيقت داشته باشد بازهم اين موضوع از چند لحاظ نميتواند برهاني براي متهم ساختن جنرال دوستم مؤسس جنبش ملي اسلامي افغانستان در نقض حقوق بشر گردد : اولا جنرال دوستم بخصوص بعداز واقعه يازدهم سپتمبر عملا به جهانيان ثابت ساخت كه او و جنبش او عليه تروريسم به شمول تروريسم بين المللي ٫ بنيادگرائي اسلامي ٫ تبعيض و مخالف هر نوع نقض حقوق انساني ميباشد ٫ ثانياً برنامه فكري جنبش ملي اسلامي افغانستان عاري از برتري جوئي ٫ افراط گرائي اسلامي ٫ تعصب هاي قومي ٫ زباني ٫ مذهبي ٫ منطقوي و ساير عوامليكه زمينه ساز نقض حقوق بشر گردد ميباشد ٫ ثالثاً موضوعيكه سازمان نظارت بر حقوق بشر استناد نموده است از لحاظ حقوقي شكل سيستماتيك را نداشته و ميتواند در زمره حادثات مطالعه گردد .وقتي عساكر امريكائي در زندانهاي عراق ٫ افغانستان و گوانتاناما مرتكب جرم و جنايتي ميشوند ٫ وزير دفاع امريكا متهم به نقض حقوق بشر نگرديده بلكه مجرم مشخص جوابده از اعمال خود ميباشد . چنانچه بعداز افشاي جنايات مقامات امريكائي بار ها اعلام نمودند كه اين جنايات انجام يافته نمايانگر مشي دولت ويا وزارت دفاع امريكا نيست ومجرمين مجازات خواهد شد.
انستيتوت تثبيت جرايم از جمله تثبيت جرايم جنگي بحر عظيمي است كه سازمان نظارت بر حقوق بشر در گوشه از آن به خيت كردن آب و گرفتن ماهي مصروف شده است.
قابل يادآوري است تا بگويم که هدف ازين نوشتار تلاش براي برائت دادن كسي ويا اثبات موجوديت وياعدم موجوديت نقض حقوق بشر نيست بلكه تاَكيد بالاي غير مسئولانه بودن و سياسي بودن گزارش است كه ميتواند امنيت نسبي كشور را در معرض خطر جدي قرار دهد و از جانب ديگرتاکيد برتعميل عادلانه قانون است . اگراتهام عليه ملاعمر ويا اسامه بن لادن هم باشد بايد اصول حقوقي اقامه دعوا درنظر گرفته شود.
حاميان حقوق بشر در گزارش خود از تير باران زنان در ميدان ورزشي كابل ٫ جنايت ضد فرهنگي عليه بيش از دوميليارد انسان بوداپرست با انفجار دادن قامت بوداي باميان ٫ كشتار هاي دسته جمعي مردم هزاره در مزار شريف ٫ باميان ٫ يكاولنگ و صدها فجايع ديگر طالبان يادآور نشده اند و باري هم از معاملات حكومت كرزي و امريكا با برخي از سركردگان طالبان و همچنان شركت آنها در انتخابات پارلماني و دعوت از آنها در قدرت سياسي لب به سخن نگشوده اند.
كجاست اين همه مدافعين حقوق بشر وقتيكه خانه فلسطيني ها با بلدوزر اسرائيل بالاي ساكنين آن هموار ميگردد ٫ وقتيكه طياره اسرائيل مرد بي پاي و معيوب را در كراچي معيوبي اش هدف گلوله قرار ميدهد ٫ وقتيكه در محبس ابوغُريب قلاده سگ بر گردن انسان انداخته شده و فجايع بالاي آن صورت ميگيرد ٫ وقتيكه در جنوب كشور صدها خانه مسكوني با اهالي غير نظامي و بي دفاع آن بمبارد ميگردند ٫ وقتيكه در بازداشتگاه هاي امريكائي تجاوز جنسي بالاي محبوسين افغان صورت ميگيرد . آيا سازمان نظارت بر حقوق بشر دستآوردي به دفاع از حقوق اين همه مظلومين دارد ؟!
خواننده گرامي ، وقتيكه از كُل محتواي گزارش ۱۳۳ صفحه ئي چند مورد بي اهميت و به گمان اغلب خودساخته و مضحك برجسته شده استدلال ميگردد كه فلان كسي ناقض حقوق بشر است ٫ اين در حقيقت بجز مسخره كردن سيستم حقوقي و قانوني دفاع از حقوق بشر چيزي بيش نيست واين موارد گوياي آن است که سازمان نظارت بر حقوق بشر هيچ چيز مهم ديگر براي گفتن ندارد .
اگر سازمان نظارت بر حقوق بشر به اين سياست بازي هاي خود ادامه دهد ٫ بزودي اعتبار و حيثيت خود را از دست داده و به يك سازمان سياسي معامله گر تبديل خواهد شد.
در اخير يكبار ديگر يادهاني ميكنم موارديكه از گزارش ۱۳۳ صفحه ئي سازمان نظارت بر حقوق بشر كه شرح آن تهيه و از سايت بي بي سي انتشار يافته است ٫ هيچكدام آنها براي متهم ساختن ٫ اقامه دعوا و اثبات جرم قوه حقوقي و زمينه قضائي ندارد.
ومن الله توفيق