بحران خط ديورند - بخش دوم

طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند
دكتور همت فاريابي
بيستم اكتوبر2005 م
قسمت دوم
استدلال داعيه داران الحاق و سطح اهميت تاريخي و حقوقي آن
استدلال هائيكه داعيه داران (( پشتونستان )) ويا الحاق طلبان اراضي آنطرف خط ديورند تا بحال ارايه نموده و به آن متمسك شده اند ، ميتوان به كتگوري هاي ذيل منقسم نمود :
يك ـ عبدالرحمن خان در پاي معاهده امضآ نكرده بود !؟
دو ـ معياد اين قرارداد صد سال بود و با گذشت اين مدت ، قرارداد خود بخود ملغا ميگردد !؟
سه ـ رئيس هيآت جانب افغانستان علي احمد خان در معاهده راولپندي در سال 1919 از دستورالعمل كابل عدول نمود !؟
چهار ـ قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان صورت گرفته بود ، بعداز فروپاشي استعمار انگليس در هند و ايجاد دو دولت هند و پاكستان ، يكجانب قرار داد از بين رفته كه اين باعث ملغاي اتوماتيك قرارداد ميگردد !؟
پنج ـ معاهده ديورند بتاريخ 26 جولاي 1949 توسط شورآ ملغا اعلام گرديد !؟
طرفداران اينگونه دلايل هيچگونه اسناد و شواهدي بخاطر تثبيت ادعاي خود ارايه نكرده اند كه مُقنع خاطر همگان باشد و بنظر من اينگونه استدلال ها مبتني بر احساسات ذهني بوده تا بيان عيني قضيه .
حالا لازم است بالاي هريك از دلايل پنجگانه فوق دقت صورت گيرد تا ديده شود اهميت تاريخي و حقوقي اين دلايل تا كدام حد معتبر است .
يك ـ عبدالرحمن خان در پاي معاهده امضآ نكرده بود !؟
گذشته از آنكه دواستدلال اول و دوم در صف متحد قرار گرفته ولي همديگر را نفي ميكند . به اين مفهوم كه مدعي دليل اول امضآ كردن سند را توسط اميرعبدالحمن خان تآييد ميكند اما قرارداد را موًقتي ميداند . مدعي دليل دوم غيرموقتي بودن سند را تآييد ميكند ولي امضاي كردن اميرعبدالرحمن را در پاي سند تآييد نميكند ، اين يك پارادوكس است كه از لحاظ منطق مردود ميباشد . علاوه بر آن اين ادعا ها در هيچ شواهد ، اسناد و مدارك ديده نشده است و تمام اسناد معتبر به ارتباط اين موضوع صراحت كامل داشته و انگيزه هاي آن نيز يكايك در تاريخ كشور تسجيل گرديده است .
بخاطر روشني بيشتر موضوع ضروري ميدانم تا سخنان امير عبدالرحمن خان را در باب مسئله كه در (( حقيقت التواريخ )) موًلف حضرت علامه عبدالحق مجددي ذكر شده است ، نقل قول نمايم :
امير ميگويد : بعد از اينكه سرحدات خود را با سائر همسايگان خود تحديد نمودم لازم دانستم كه سرحدات بين مملكت من و هندوستان را هم معين نمايم تا خطوط سرحدي اطراف مملكت من بطور قطعي محدود شده مثل ديوار محكمي به جهت محافظت مملكت من برقرار بوده باشد .......... خواهش نمودم كه سر مارتيمور ديوراند وزير امور خارجه هندوستان به رياست سفارت مذكور تعيين شود ......... من بايد مناقشاتي كه بين دولت من و هندوستان فراهم آمده است قطع و فصل نمايم . (( حقيقت التواريخ صفحه 301 )) .
در جاي ديگر اميرعبدالرحمن ميگويد (( ......... در نقشه يي كه فرمانفرما به جهت من فرستاده بود ولايات وزيري ، چمن نو ، ايستگاه راه آهن آنجا ، بلند خيل ، ميغلي ، مومند ، اسمار ، چترال و تمام ولاياتي كه بين آنها واقع است همه را جزً هندوستان مشخص نموده بودند . لذا مراسله متولي به فرمانفرما (( گورنر جنرال هند )) نوشته در باب طوايف سرحدي مآل انديش شدم كه خلص آن طور ذيل است : .......... من ميتوانم آنها را وادارم به مخالفت دشمن انگلستان و افغانستان به اسم جهاد در تحت بيرق حكمراني كه مرد مسلمان و هم دين آنها باشد (( يعني خودم )) بجنگند ..... من به تدريج آنها را رعاياي آرام و مطيعي و دوست دولت انگليس خواهم ساخت وليكن هرگاه شما آنها را از مملكت من منقطع نمائيد به جهت شمايان آنها هيچ فايده نخواهد داشت و شما بايد هميشه با آنها مشغول جنگ و اشكالات بوده باشيد .......... اگر يك وقتي دشمن خارجي در سرحدات هندوستان حاضر بشود اين طوايف سرحدي بدترين دشمنان شما خواهد بود .......... از مقطوع نمودن اين طوايف سرحدي ..... شما شآن مرا در انظار مردم و رعاياي خودم كسر مينمائيد ..... ولي نصيحت مرا نپذيرفتند ..... چون نمي خواستم با دولت انگليس بجنگم و دشمن شوم به تمام مآمورين خود دستور العمل داده بودم كه بعداز وصول اين اطلاع ..... فوري از محل حركت نمايند ......
در باب خط سرحدي قرار داده شد كه خط مذكور را از چترال و گردنهً بروغيل تا پشاور كشيده مشخص نمايند و از آنجا تا كوه ملك سياه معين نمايند و به اين قسم كه واخان و كافرستان و اسمار و طايفه مومند ، لعل پوره ، قدري از وزيري جزً مملكن (( مملكت )) من گرديد و ادعاي حقوق خود را در باب ايستگاه راه آهن چمن نو و باقي ، بلند خيل ، كرم ، آفريدي ، باجور، سوات ، بُنير ، دير ، چيلاس و چترال ترك نمودم . هردو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتي كه معين شده بود خودم و اجزاً سفارت مُهر و امضآ نموديم . (( حقيقت التواريخ صفحات 302 -303 305 )) .
از سخنان صريح و روشن اميرعبدالرحمن خان و پروسه به نتيجه رسيدن توافقات كه با چانه زدن ها روي تعيين خط همراه بوده كه فوقآ ذكر شد چنين برميآيد كه امير عبدالرحمن ، موضوع تعيين سرحد بين افغانستان و هند برتانوي را به رضآ وتمايل خود بخاطر رسيدن به ديگر اهداف سياسي و نظامي بشكل قطعي و براي هميشه مطرح نموده است وبه اين سخنان امير اجمالاتي ديده نميشود كه از آن توجيهات ديگري صورت گيرد . و همچنان قسميكه امير به زبان خود اقرار مينمايد و اين مسًله به اسناد و شواهد بيشمار ديگر نيز تسجيل گرديده است ، دو نقل از معاهده را خود اميرعبدالرحمن خان و اجزاي سفارت مهر و امضآ نمودند و در امضآ نمودن امير در پاي سند شك و ترديدي نميتواند وجود داشته باشد .
دو ـ معياد اين قرارداد صد سال بود و با گذشت اين مدت ، قرارداد خود بخود ملغا ميگردد !؟
در ارتباط به موًقتي شمردن معاهده خط ديورند بايد اذعان نمود كه در تاريخ حقوق و مناسبات بين الدول معاهدات طويل المدت و موًقتي به ارتباط انتقال حق استفاده از مالكيت هاي غير منقول دولتي اعم در خشكه و بحر با درنظرداشت اهميت اقتصادي ، نظامي و ستراتيژيكي آن مشاهده گرديده است كه معمولآ اين چنين معاهدات نيز ماهيت استعماري را داشته است . بطور مثال در اخير قرن هژدهم قسمتي از خاك چين بنام تايوان طي يك معاهده طويل المدت استعماري در بين چين و انگلستان در اختيار انگليس قرار گرفت كه معياد اين معاهده در سال 1919 ميلادي ختم گرديد كه الحاق دوباره آن ، موضوع (( يك دولت و دو سيستم اقتصادي )) را در برابر دولت چين مطرح نموده است ، البته جزئيات اين مسئله خارج از بحث مربوط ميباشد .
مثال ديگر ـ معاهده موًقتي در بين ايالات متحده امريكا و دولت پاناما به ارتباط اجاره كانال پاناما توسط امريكائي ها بود كه در دهه هشتاد در زمان حكمراني جنرال نورييگا ميعياد صد ساله اين قرارداد به پايان رسيد . امريكا خواستار تمديد اين معاهده به صد سال ديگر شد و جنرال نورييگا رئيس دولت آنوقت پاناما با تمديد مجدد مخالفت ورزيده ، خواستار استرداد اين كانال به دولت پاناما گرديد . اين مخالفت جنرال نورييگا باعث شد تا دولت رئيس جمهور ريگن جنرال موصوف را متهم به سازماندهي و قاچاق مواد مخدر نموده و با يك حمله كوماندوئي از طرف امريكا گرفتار و به زندان افگنده شد و رژيم حقوقي كانال پاناما كما في السابق بلاتغيير باقي ماند .
مثالهاي ديگري نيز وجود دارد كه ملكيت ها بنابر معاهدات مووقتي طرف استفاده اين ويا آن دولت قرار گرفته است . اما تعيين سرحدات موضوعي است كه هيچگاه موقتي بوده نميتواند و چنين مثالي در تاريخ مناسبات دولت ها ديده نشده است ، بلكه تشخيص سرحدات بطور معمول در اثر جنگ ها ، پيروزي ها و شكست ها ، قوت و ضعف دولت ها معمولآ بر اساس معاهدات تحميلي صورت گرفته است .
اقتباس قرارداد هفت ماده ئي خط ديورند درين مقاله خالي از دلچسپي نخواهد بود و ميتواند در موضوع زير نظر روشنائي بيشتر انداخته پرده از روي تمام برخورد هاي ذهني و تعصبگرانه كه در طول تاريخ بيش از نيم قرنه بخاطر تحريف و مخدوش ساختن اذهان عامه مردم افغانستان بخاطر ادامه ماجرآ و سود جوئي از آن صورت گرفته است ، بردارد .
خلص معاهده :
يك ـ حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امير صاحب از واخان تا سرحد ايراني به درازي خط كه از نقشه كشيده شده و آن نقشه همراه عهدنامه ملحق است .
دو ـ دولت عاليه هند در ملك هائيكه آنطرف اين خط به جانب افغانستان واقع ميباشد هيچ وقت مداخله و دست اندازي نخواهند كرد . جناب اميرصاحب نيز در ملك هائيكه بيرون اين خط بطرف هندوستان واقع ميباشد هيچ وقت مداخله و دست اندازي نخواهند كرد .
سه ـ پس دولت بهيمه ً برتانيه متعحد ميشود كه جناب اميرصاحب اسمار و وادي بالاي آنرا تا منگ در قبضهً خود بدارند . از طرف ديگر جناب اميرصاحب متعهد ميشوند كه هيچ وقت در سوات ، باجور و چترال معهً وادي درنوي بابا شكل مداخلت و دست اندازي نخواهند كرد . دولت بهيمهً برتانيه نيز متعهد ميشود كه ملك برمل را چنانكه در نقشه مفصك كه به جناب اميرصاحب از قبل داده شده و نوشته شده است به جناب اميرصاحب واگذار نموده و جناب اميرصاحب دست بردار از ادعاي خود به باقي ملك وزيري و داور ميباشند و نيز دست بردار از ادعاي خود به چاگي ميباشد .
چهار ـ خط سرحد بندي بعداز اين به تفصيل نهاده و نشان كاري آن هرجا كه ممكن و مطلوب باشد توسط كمشنر هاي افغان و انگليس كرده خواهد شد . مراد و مقصد كمشنران مذكور اين خواهد بود كه به اتفاق يكديگر به يك سرحد موافقت نمايند و آن سرحد حتي الامكان به عينيه مطابق حدبندي كه در نقشه كه همراه اين معاهده ملحق است بايد بشود . ليكن محاسبه حقوق موجوده دهات كه به قريب سرحد ميباشند در مدنظر داشته شود .
پنج ـ به نسبت مسئله چمن جناب اميرصاحب از اغراض خود بر چهاوني جديد انگريزي دست بردار شود و حقوق خود را كه در آب سركي تاري به ذريعه خريد حاصل نموده اند به دولت برتانيه تسليم مينمايند . بر اين حصهً سرحد خط حدبندي به حسب ذيل كشيده خواهد شد .خط سرحدبندي از سر كوه سلسله خواجه عمران نزديك پشاكوتل كه در حد ملك انگريزي ميباشد . اين طور ميرود كه مرغه چمن و چشمهً شيراوبه را به افغانستان ميگذارد . چشمه شيراوبه به عدل مابين قلعه چمن نو و تهانه افغاني مشهور در آنجا بنام لشكر دند ميگذرد . بعداز اين ، اين خط حد عدل مابين ريلوي ستيشن و كوهچه به ميان بلاك ميرود به طرف جنوب گشته شامل سلسله كوه خواجه عمران ميشود و تهانهً گواژ را از ملك انگريزي ميگذارد و راه را كه بطرف شوراوك از جانب مغرب و جنوب گواشه ميرود به تعلق افغانستان ميگذارد . دولت بهيمهً برتانيه هيچ مداخلات به فاصله نصف از راه مذبور نخواهند نمود .
شش ـ شرايط مذبور به عهدنامه را دولت عاليه هند و جناب امير صاحب افغانستان اينطور تصور ميكنند كه اين يك كامل و خاطر خواه فيصله جميع اصل اختلاف و راي و خيال كه در بين ايشان به نسبت سرحد مذكور بوده اند ميباشد و هم دولت عاليه هند و هم جناب امير صاحب بر ذمه خود ميگيرند كه انفصال اختلافات فقرات جزئي به مثال آن نوع اختلافات كه بر آن در آينده افسر هاي مقرره جهت علامت نهي خط حصه بندي غور و فكر خواهند نمود و به طريق دوستانه غور خواهد شد تا كه براي آينده حتي الامكان جميع اسباب شك و شبهه و غلط فهمي مابين دو دولت برداشته و دور كرده شود .
هفت ـ چونكه دولت عاليه هند از نيك نياتي جناب امير صاحب به نسبت دولت بهيمه برتانيه تشفي و اطمينان كامل خاطر دارند و خواهش دارند كه افغانستان را در حالت خودمختاري و استقلال و قوت ببينند ، لهذا دولت مومي اليه هيچ ايراد و اعتراض بر امير صاحب در باب خريدن و آوردن اسباب جنگ در ملك خود نخواهند كرد و خود دولت موصوف چيزي معاونت و امداد به عطيهً اسباب جنگ خواهند نمود . علاوه بر اين جهت اظهار و اعتراف شان نسبت به طريقه ً دوستانه كه جناب امير صاحب درين گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند . دولت عاليه هند قرار ميدهند كه بر آن وجه عطيهً سالانه دوازده لك روپيه كه الآن به جناب ممدوح داده ميشود . شش لك روپيه سالانه مزيد نموده شود . المرقوم 12 ماه نوامبر 1893 مطابق 22 عقرب 1271 شمسي . (( حقيقت التواريخ صفحات 307 - 308 )) .
قسميكه از صراحت مفادات مندرج و وضاحت عبارات آن ديده ميشود ، اين معاهده حاوي مجهوليت و رمز نبوده و تمام محتويات آن مشرح و مقاصد آن مبيين و مستدل ميباشد . هيچ يك از مواد هفت گانه مندرج اين عهدنامه دربرگيرنده ويا نمايانگر موًقتي بودن قرارداد نيست ، طوريكه بعضي ها بنابر برخورد ذهني آنرا بناي استدلال خود قرار ميدهند . بلكه در ماده ششم اين معاهده ، بروي قطعي ، فصلي و كامل بودن اين فيصله تآكيد صورت گرفته است .
در ماده هفتم اين معاهده قبل از همه سه مسئله مهم به نفع دولت امير عبدالرحمن خان در بدل واگذار شدن اراضي ذكر شده مربوط افغانستان به هند برتانوي ، درنظر گرفته شده است :
يك ـ خودمختاري دولت امير ،
دو ـ لغو قيودات در وارد كردن مهمات نظامي ،
سه ـ افزايش جيره اميرازطرف انگليسها از دوازده لك روپيه به هژده لك روپيه .
اين سه امتياز خود بيانگر صبغه اعتباري معاهده است . واضح است كه در نتيجه معاملات چيزي از دست داده ميشود و چيزي هم در بدل آن بدست آورده ميشود . با توجه به وضاحت معاهده نبايد بر پايه برخورد هاي ذهني قومي و قبيلوي و منفعت جويانه آنرا به شكل مرموز و معما گونه تحت مطالعه قرار داد .
سه ـ رئيس هيآت جانب افغانستان در معاهده راولپندي در سال ۱۹۱۹ از دستورالعمل كابل عدول نمود !؟
استدلال ديگر الحاق طلبان اراضي از دست رفته ويا به عباره ديگر داعيه داران پشتونستان ، عدول علي احمد خان رئيس هيآت جانب افغاني از دستورالعمل كابل در معاده راولپندي 1919 عنوان ميگردد !!!
خلاصهً دستورالعمل مركز براي علي احمد خان به صفت رئيس هيآت ازينقرار است :
يك ـ در موارد مهم نظر تمام هيآت شرط است .
دو ـ هيآت در حدود صلاحيت داده شده حرف بزند و متباقي مربوط مركز كابل است .
سه ـ چيزيكه از آن صرفنظر شده نميتواند آزادي افغانستان و بعضي آزادي ها در باب مملكت ها و ولايات سرحد است . و صلح ما با بريتانيه با شروط ذيل است :
اول : آزادي افغانستان
دوم : محافظه حقوق مردمان سرحد
سوم : تاديهً غرامات حربيه به هرناميكه باشد در مقابل افغانستان به عقد قرارداد هائيكه صدمه به استقلال آن وارد نميكند حاضر است . (( حقيقت التواريخ . افغانستان از امير كبير تا رهبر كبير . موًلف : حضرت علامه عبدالحق مجددي صفحه 370 )) .
مقدم بر همه بايد عرض نمود كه اين دستورالعمل براي تنظيم برخورد و روش ديپلوماسي با جانب مقابل در هنگام بررسي مواد قابل بحث در ملاقات ، كاملآ مربوط جانب افغاني اين ملاقات است و مسئوليت هيآت افغاني در برابر دولت خود است كه آنرا رعايت كند و هيچ ربطي با روش جانب مقابل معاهده ندارد ، بنآ هيچ تآثيري در صبغه حقوقي معاهده نميداشته باشد . معمولآ در ملاقات هاي سياسي و ديپلوماسي كه منافع مستقيم طرف ها مورد بحث است ، هر طرف تلاش ميكند تا از ضعف و خلاهاي جانب مقابل استفاده نمايد . به اين سبب گفته ميشود كه ديپلوماسي نه تنها علم سياسي است بلكه هنر سياسي نيز ميباشد .
اما بعد ! قرار گزارش تاريخ ، علي احمد خان از دستورالعمل مركز تخطي نموده تا حدودي خودسرانه عمل نمود و به اين سبب بعداز بازگشت به كابل مورد سرزنش شاه امان الله قرار گرفته و مدتي زيرنظر حكومت خانه نشين گرديد . ولي بعداز مدتي مورد عفو قرار گرفته با خواهر شاه ازدواج نمود و بعد در پست هاي مهم نيز مقرر گرديد .
تاريخ اشاره ميكند علي احمد خان از دستورالعمل لغزيد و قرارداد را به نفع انگليس امضا كرد با وجوديكه لغزش علي احمد خان اعتبار حقوقي معاهده را مخدوش نميسازد ، علاوه بر آن تاريخ واضح و روشن و دقيق نشان نميدهد كه علي احمد خان كدام لغزش را مرتكب شد و اين لغزش مخالف كدام بند دستورالعمل واقع گرديد .
قسميكه محتواي دستورالعمل نشان ميدهد كه هيچكدام از مفاد آن حاوي مشروطيت ويا ترديد برسميت شناختن خط ديورند نيست .
در ماده سوم دستورالعمل درحاليكه بالاي آزادي افغانستان تآكيد گرديده ، آمده است (( بعضي آزادي ها در باب مملكت ها و ولايات سرحد )) . اين تذكار خود شكل مجمل را داشته و متردد برسميت شناختن خط ديورند نيست كه تآثيرات عملكرد هيآت جانب افغاني موضوع را منقلب نمايد و شايد هم ارتجاعي بودن مطلب دستورالعمل باعث لغزش علي احمد خان شده باشد .
در شروط سه گانه ايكه در ماده سوم دستورالعمل آمده است نيز يكبار ديگر بالاي آزادي افغانستان تآكيد گرديده است و به ارتباط سرحد گفته شده (( محافظه حقوق مردمان سرحد )) . اين مطلب نيز به مفهوم دستور اباح ورزيدن از شناسائي خط ديورند نيست . محافظه حقوق مردمان سرحد ، آن قسميكه به دستورالعمل گفته شده همچنان يك مطلب عام بوده ، امر عدم شناسائي خط ديورند را افاده نميكند . بناً” اين استدلال داعيه داران پشتونستان كاملآ ضعيف و فاقد هرگونه اساسات حقوقي ميباشد .
چهار ـ قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان صورت گرفته بود ..........!؟
استدلال ديگر مدعيان الحاق دوباره سرزمينهاي آنطرف مرز اينست كه ميگويند : قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان صورت گرفته بود ، بعداز فروپاشي استعمار انگليس در هند و ايجاد دو دولت هند و پاكستان ، يكجانب قرار داد از بين رفته كه اين باعث ملغاي اتوماتيك يعني خودبخودي قرارداد ميگردد !؟
با تفاوت از گذشته ها شيوه زورگوئي ، تجاوز و اشغال كشور هاي ضغيف توسط ابرقدرت ها بخاطر استثمار و ارضاي آزمندي هاي اقتصادي رنگ ديگري بخود گرفته است . امروز دولت هاي متجاوز قبل از همه تلاش ميكنند تا موازين حقوق بين الدول را با توجيه و تفسير مغرضانه روپوش اعمال تجاوزكارانه خود قرار داده و بهره برداري را با ايجاد حكومت هاي دست نشانده تحت شعار هاي دموكراسي ، حقوق بشر ، حقوق زن ، حقوق كودك وغيره تعميل مينمايند بدون آنكه سرحدات جغرافيائي كشور تحت تجاوز متضرر گردد .
اما در گذشته هاي تاريخي خواص جنگها و مداخلات نظامي قدرتمندان در حريم دولت هاي ضعيف بشكل ديگري بوده و عواقب اينگونه جنگها و تجاوزات نظامي منجر به اشغال مستقيم و از آن خود كردن اراضي كشور هاي ضعيف ميگرديد و معاملات استعماري نيز بيشتر در بناي قبض و بسط ساحه خاك صورت ميگرفت . به همين اساس مرز هاي دول ، فاقد ثبات دوامدار بوده و هر آن لحظه ميتوانست در اثر جنگ هاي نابرابر تغيير نمايد . زيراكه آن زمان قوانين بين المللي كه متضمن خلل ناپذيري سرحدات دولت ها باشد وجود نداشت . بنابرين كشور هائيكه در گذشته زير استعمار ابرقدرت ها چون انگليس ، فرانسه ، روسيه تزاري ، هالند ، هسپانيا و بعضي ممالك زورمند ديگر قرار داشته اند ، سرحدات آنها از همان دوره استعماري (( قانون جنگل )) به ميراث مانده است .
باوجوديكه بعداز جنگ جهاني اول پيمان ليگا ناتسي (( اتحاد ملت ها )) تآسيس شد كه عدم تجاوز به حريم دولت هاي ديگر يكي از اصول اين نهاد شمرده ميشد ولي بسياري دولت هاي ضعيف در قبض دولت هاي قدرتمند منحيث مستعمره منقسم گرديده و قلمرو آنها محسوب ميگرديد . تجاوز يك دولت به مستعمره دولت ديگر به مفهوم تجاوز به خاك دولت استعمارگر تلقي ميگرديد . اينگونه تعامل و تعادل تا مشتعل شدن جنگ جهاني دوم كه عامل آن آلمان هيتلري بود ادامه يافت .
بعداز پايان جنگ جهاني دوم ليگا ناتسي (( اتحاد ملت ها )) بمثابه نهاد ناكام در تآمين صلح بين المللي ، از طرف كشور هاي فاتح ملغا اعلام گرديده و در جاي آن (( سازمان ملل متحد )) تآسيس گرديد كه خلل ناپذيري سرحدات موجوده را بخاطر جلوگيري از جنگ و تشنج و تآمين صلح پايدار يكي از اصول همزيستي مسالمت آميز ملل تلقي نمود . همانطوريكه در عمل ديده شد ، تجاوز در بناي دعواي الحاق دوباره اراضي زمان استعماري را منشور سازمان ملل متحد غيرمشروع ميشمارد كه مثال زنده آن تجاوز نظامي عراق عليه دولت كويت است كه در سال 1990 بوقوع پيوست اما بعداز فيصله شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1991 توسط حمله نظامي ايالات متحده امريكا با پشتيباني جوامع بين المللي به عقب زده شد .
اگر به استدلال فوق الذكر اعتبار حقوقي قايل شويم ، پس بخاطر بدست آوردن ولايات از دست رفته شمالي مرو و پنجده كه در عين شرايط قرار دارد اقامه دعوا نمائيم . به اين معني كه : اميرعبدالرحمن خان معاهده واگذارشدن اين دو ولايت را با روسيه تزاري امضآ نموده بود ، نه با تركمنستان !؟ قسميكه در آنزمان آسياي ميانه به شمول تركمنستان مستعمره و تحت اشغال روسيه تزاري قرار داشت و در زمان شوروي نيز تركمنستان دولت مستقل نبود . اما حالا نه روسيه تزاري وجود دارد كه با او قرارداد امضآ شده بود ونه هم شوروي ، بلكه تركمنستان منحيث دولت مستقل و دو ولايتيكه در گذشته جزً خاك افغانستان بوده مربوط قلمرو اين كشور است .
آيا ممكن است كه اين دو ولايت از دست رفته را افغانستان بار ديگر بدست آورد ؟؟؟
به ارتباط موضوع همچنان قابل يادآوري است كه در تعاملات حقوق و مناسبات بين الدول بخاطر جلوگيري از ايجاد تشنج ، اصول (( انتقال حق ميراث )) ويا حق پذيرش از دورانهاي طولاني مروج است . بر اساس اين پرنسيپ وقتيكه يك دولت در اثر جنگها ، انقلابات ، جنبش هاي آزاديبخش ويا ديگر عوامل زايل ميگردد يا سلطه استعماري خود را در يك كشور از دست ميدهد ، درينصورت دولت جانشين يك سلسله حقوق و وجايب را با درنظرداشت سطح وابستگي اين حقوق و وجايب و اهميت حياتي آن بدولت جانشين بر اساس اصول حق پذيرش (( انتقال حق ميراث )) متقبل ميشود .
مثلآ اتحاد شوروي سابق كه عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد بود ، بعداز زوال آن اين حق به روسيه فدراسيون يكجا با مسئوليت پرداخت وام هاي اتحاد شوروي سابق به كشور هاي غربي از جمله به كلوپ پاريس انتقال نمود .
مثال برازنده ديگر بازهم ولايات مرو و پنجده است كه روسيه تزاري تساحب شده بود ، بعداز سقوط رژيم تزاري به دولت شورا ها و بعداز فروپاشي شوروي به دولت مستقل تركمنستان منحيث انتقال حق ميراث تعلق گرفت . مثالهاي زيادي در باب وجود دارد كه ذكر همه آنها باعث تطويل كلام خواهد شد .
پنج ـ معاهده ديورند بتاريخ 26 جولاي1949 توسط شورآ ملغا اعلام گرديد !؟
اين استدلال ديگريست كه الحاق طلبان به آن متكي ميشوند .
بلي ! معاهده ديورند بتاريخ فوق الذكر زير احساسات پاترياتيسم از يكطرف و فشار حكومت شاه محمود خان از جانب ديگر از طرف شوراي ملي يكجانبه و احتجاج گونه ملغا اعلام گرديد . حالا ميبينيم كه آيا قرارداد بين الدول ميتواند يكجانبه طرف ملغا قرار گيرد و آيا با الغاي يكطرفه صبغه حقوقي قرارداد متضرر ميگردد !؟
گذشته از نامهائيكه نسبت به وفق جانبين ويا جوانب ، به عباره ديگر طرفين ويا اطراف ، به اصطلاحات ادبي ما معمول است مانند قرارداد ، معاهده ، پيمان ، عهدنامه ، توافقات و امثالهم كه بعضآ تعريف هايي نيز با تفاوت هايي به آنها قايل شده اند اما قرارداد هاي بين الدول را از لحاظ ماهيت و عواقب حقوقي آن ميتوان بطور كُل به دو بخش تقسيم نمود : 1 ـ قرارداد مشروط (( نسبي )) 2 ـ قرارداد مطلق (( قطعي )) . و از همينجاست كه اصطلاحات و تعاريف مختلف از قرارداد هاي بين الدول ناشي ميگردد .
قرارداد نسبي ويا مشروط عبارت است از قبول وجايب بخاطر پيشبرد ويا انجام يك هدف مشترك و واحد ستراتيژيك . و اين نوع قرارداد ها خاصيت رضاكارانه ويا داوطلبانه را ميداشته باشد . و عواقب حقوقي آن مستلزم ايفاي وجيبه يي است كه دولت عضو تا زمان بقاي عضويت اش عهده دار اجراي آن شده است . و اين نوع قرارداد ها بشكل پيمان ها، پاكت ها ، اتحاديه ها و امثالهم ظهور مينمايد . شرايط عضويت داوطلبانه و خروج داوطلبانه از عضويت در همچون قرارداد ها از قبل پيشبيني ميگردد .
اما قرارداد مطلق ويا قطعي عبارت است از معامله دو جانبه ويا چند جانبه يي است كه عواقب حقوقي آن منجر به تعيين و تشخيص مرز منافع دول عضو قرارداد ، ميشود . و اينگونه قرارداد ها اغلب اوقات شكل تحميلي را بخود داشته و به وسعت نفوذ و اختيارات بيشتر كشور هاي پرقدرت مي انجامد . ازآنجائيكه معاملات در بناي تقسيم مستقيم منافع صورت ميگيرد بناً مفادات اين نوع معاملات حاوي شرايط خروج داوطلبانه ويا الغاي يكطرفه نميباشد . سقوط اعتبار حقوقي و الغاي يكطرفه آن وقتي برحق تلقي ميگردد كه يكي از جوانب قرارداد از اجراي مواد مندرج قرارداد برخلاف منافع جانب مقابل سرپيچي نمايد . مثلآ در خصوص معاهده ديورند دولت هند برتانوي بطور آعم سه امتياز را به نفع دولت عبدالرحمن خان عهده دار گرديد : 1 ـ خودمختاري ، 2 ـ لغو قيودات در وارد كردن مهمات نظامي 3 ـ افزايش جيره ، در صورت عدم اجراي اين تعهدات ويا يكي از آنها ، دولت اميرعبدالرحمن خان مستحق بود تا قرارداد ديورند را يكجانبه فسخ نمايد .
قرارداد هاي گندمك و ديورند با انگليس ، قرارداد هاي ولايات مرو و پنجده با روسيه تزاري و بعضي قرارداد هاي ديگر كه باعث از دست رفتن بخشي از سرزمين افغانستان گرديده ، همه قرارداد هائيست كه مرز منافع دولت ها را مشخص نموده است . اين معاهدات را نميتوان با فسخ ويا ملغاي يكجانبه اعتبار حقوقي آنرا ساقط نمود . اعلام الغاي يكجانبهً همچون توافقات از لحاظ حقوق بين الدول هيچ مفهومي ندارد ، بنابرين منشور ملل متحد به مثابه عاليترين نهاد حقوقي سازمان ملل متحد كه حافظ و متضمن خلل ناپذيري مرز هاي جغرافيائي دولت ها است ، مخالف ايجاد تشنج در بناي استرداد اراضي دورانهاي استعماري ميباشد .
پايان قسمت دوم
E-mail akbarhemat4@hotmail.com
ادامه دارد