Friday, January 20, 2006

بحران خط ديورند - بخش چهارم


طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند
دكتور همت فاريابي
بيست و پنجم نوامبر ۲۰۰۵ م
قسمت چهارم
ادعاي باطل و استدلال مردود
قبل از همه ميخواهم با استفاده از تربيون اين مقاله سپاسگذاري عميق و منت داري بي پايان خود را به خدمت تمام دوستان وعزيزانيكه همسوئي و همفكري خود را با من نسبت به تحليل و بررسي معضله خط ديورند از داخل و خارج كشور اظهار نمودند ، به عرض برسانم . البته اين پشتيباني بيدريغ دوستان نمايانگر تپش قلب قشر پيشرو و آگاه جامعه و احساس مسئوليت شان در برابر وطن و مردم عذاب كشيده افغانستان است .
ازينكه در نوشتن قسمت نوبتي مضمون به نسبت پيش آمد و تراكم برخي وجايب غير منتظره ، وقفه به ميان آمد و نتوابستم كه به وقت و زمان معين ، بخش آخري مقاله را به مطالعه دوستان و علاقمندان عرضه نمايم ، اميدوار هستم كه با بزرگواري مرا مورد عفو قرار دهند .
اما بعد :
طوريكه جوانب تاريخي و حقوقي معضله معاهده خط ديورند در بخش هاي گذشته اين مضمون مفصلآ بيان گرديد ، بادرنظرداشت فاكتور هاي موضوحه ، ادعاي ارضي افغانستان بالاي پاكستان در بناي خط ديورند ، نظر به حقوق و مناسبات بين الدول و همچنان موازين و تعاملات پذيرفته شده بين المللي از چند لحاظ فاقد اعتبار قانوني است :
يك ـ قسميكه تجربه تاريخي نشان ميدهد ، سرحدات در بين دولت ها در اثر جنگ ها ، شكست ها ، پيروزي ها ، ضعف و وابستگي ها مشخص و تحديد گرديده است . شما نميتوانيد در تاريخ دولتي را دريابيد كه سرحدات آن در اثر ريفراندم ويا همه پرسي تعيين و تشخيص شده باشد . معاهده ديورند اميرعبدالرحمن خان نيز ازين اصل مجزآ نيست . سرحدات بسياري از كشور هاي قبلآ مستعمره از زمان استعماري باقي مانده است .
دو ـ دولت شاه امان الله خان به مثابه دولت قانوني افغانستان توسط نماينده باصلاحيت خود ، بار ديگر به اين معاهده مهر تآييد گذاشته است .
سه ـ مردم آنطرف خط ديورند بعد از جدا شدن پاكستان از بدنه هند ، دوبار تصميم و اراده خود را در پيوستن به پاكستان داوطلبانه اظهار نمودند :
الف : در زمان ايجاد پاكستان در ريفراندم شركت ورزيدند و نظر الحاقيت با پاكستان را ابراز نمودند .
ب : در تصويب قانون اساسي ۱۹۷۳ ميلادي به مثابه وثيقه ملي كشور شان اشتراك وسيع و به نفع تصويب اظهار نظر نمودند .
چهار ـ دولت افغانستان بعداز ايجاد پاكستان ، اين دولت را با همين حدود و صغور برسميت شناخته و سفارت اين كشور را در كابل پذيرفت و متقابلآ سفارت خود را در اسلام آباد افتتاح نمود .
پنج ـ سازمان ملل متحد و ديگر جوامع بين المللي ، افغانستان و پاكستان را با همين حدود قلمرو سياسي و جغرافيائي برسميت مي شناسند .
شش ـ بعد از تآسيس سازمان ملل متحد ، بخاطر جلوگيري از جنگ و تشنج و تآمين صلح پايدار در جهان ، اصل خلل ناپذيري سرحدات موجود ، يكي از اصول همزيستي مسالمت آميز از طرف تمام كشور هاي عضو از جمله پاكستان و افغانستان قبول گرديد .
استدلال هاييكه داعيه داران پشتونستان ويا الحاق طلبان اراضي از دست رفته افغانستان در اثر معاهده ديورند ، پيشكش نموده اند ، كاملآ ضعيف ، بي بنياد و خارج از شعاع ديد نورم هاي قبول شده حقوق و مناسبات بين الدول بوده و تمامي اين استدلال ها در بناي قضاوت هاي ذهني استوار ميباشد .
اگرچنديكه در بخشهاي گذشته اين نوشته نيز تذكار يافت ولي بخاطر تجديد تصور ، بار ديگر استدلال هاي طرفداران الحاق پشتونستان از نظر خونندگان محترم الزامآ عبور داده ميشود :
يك ـ عبدالرحمن خان در پاي سند امضآ نكرده بود .،
دو ـ ميعاد معاهده صد سال بود .،
سه ـ هيآت امان الله خان خودسرانه عمل كرد .،
چهار ـ قرارداد در بين هند برتانوي و افغانستان بود ، حالا استعمار برتانيه وجود ندارد و قرارداد خودبخود باطل است .
پنج ـ معاهده از طرف شوراي ملي دوره هفتم در سال ۱۹۴۹ ملغي گرديد .
اينها مجموع دلايلي است كه در طول كشمكش در بين پاكستان و افغانستان بخاطر معاهده خط ديورند ازطرف طرفداران الحاق دوباره ارضي از دست رفته پيشينه گفته شده است كه من در بخش دوم اين مقاله توضيحات مفصل به ارتباط استدلال هاي فوق ارايه نمودم .
ولي در جريان تدارك بخش چهارمي اين مضمون ، متن فشرده مباحثات ميز مدوريكه بتاريخ ۹ مهر ۱۳۸۴ تحت نام (( خط ديورند و همسايگان )) از طرف تلوزيون (( افغان )) براه انداخته شده بود كه در آن شماري از شخصيت هاي مستقل سياسي و بعضي از رهبران احزاب سياسي شركت داشتند ، به دسترس من قرار گرفت كه درين باره نيز توجه خواننگان عزيز جلب ميگردد .
شخصيت هائيكه درين مباحثه شركت نموده اند ، پسوند نام هايشان خيلي سنگين ولي استدلال هايشان اگر نزاكتآ مضحك گفته نشود ، خيلي كم وزن و غيرمنطقي بنظر ميرسد .
درين بحث آقايان حبيب الله رفيع (( رئيس دائرت المعارف آريانا افغانستان ( و شخص ديگر بنام امين مجاهد ) عضو اكادمي علوم افغانستان )) ، استدلال خود را در چهار نقطه بشكل ذيل بنآ كرده اند :
يك ـ يك جانب قرارداد هند برتانوي بود كه از بين رفته است ..........
دو ـ در دو سوي سرحد اقوام پشتون ساكن هستند ، نميتوان با خط ديورند آنها را از هم جدا كرد . چون آنطرف و اين طرف سرحد افغان هستند .
سه ـ يكجانب امضآ كننده معاهده امير عبدالرحمن خان ميباشد و در زمان حكومت ايشان پارلمان وجود نداشت . بنآ اين خط رسميت ندارد .
چهار ـ از نظر تاريخي سرحد افغانستان آنطرف از خط ديورند بود .
دلايل طرفداران ادامه ماجراي خط ديورند ازينكه بر اساس واقعيت و عينيت استوار نيست و صرف يك ذهني گري مبتني بر قوم پرستي و قبيله گرائي است بنآ اين استدلال ها چون (( حمليون )) هر لحظه رنگ خود را تغيير ميدهد يعني اگر ديروز يك قسم استدلال ميشد اما امروز طور ديگري استدلال ميگردد . مگر با اين تغييرات دلايل و بازي با كلمات و جملات ، كيفيت و اصل موضوع تغيير نميكند كه او عبارت از واقعيت و عينيت است .
همچون برخورد هاي ذهني و قضاوت هاي نادرست در باره مسايل حياتي جامعه مانند خط ديورند ازطرف اشخاصيكه به اصطلاح از لحاظ فهم و دانش گويا در سطوح بالائي قشر باسواد جامعه قرار دارند ، متآثر كننده است .
هر شخصيكه از مسايل سياسي حد اقل آگاهي دارند ، مسلمآ از خواندن و شنيدن اينگونه دلايل غيرعلمي ، بي بنياد ، و غيرمسئولانه اشخاص با مسئوليت جامعه شگفت زده خواهند شد . با اين همه طرز تفكريكه (( رئيس دايرت المعارف آريانا افغانستان )) ، (( عضو اكادمي علوم افغانستان )) و امثالهم دارند و اذهان مردم و جامعه را سمت و سو ميدهند ، رسيدن به يك جامعه مدني ، غيرممكن ويا حد اقل نهايت دشوار خواهد بود . اگر اتفاقي باُفتد روزي همچون اشخاص با اينگونه درايت و استدلال هاي خود منحيث آگاهان امور جامعه به نمايندگي از دولت افغانستان با (( گرگان برف و باران ديده )) پاكستاني در امور ديپلوماسي وارد مذاكره شوند ، معتقد بايد بود كه كار هاي محمد يعقوب خان (( معاهده گندمك )) و اميرعبدالرحمن خان (( معاهده ديورند )) را يكبار ديگر با پاكستان تكرار خواهند كرد .
حالا به اصل موضوع ميپردازيم :
يك ـ يكجانب قرارداد هند برتانوي بود كه از بين رفته است ، قرارداد خودبخود لغو ميگردد !
ازينكه استدلال فوق شامل آن بحثي ميگردد كه در بخش دوم مقاله خط ديورند جواب مفصل ارايه گرديده است لذا نميخواهم مطلب بارديگر تكرار شود .
دو ـ گفته شده كه در دو طرف خط ديورند اقوام پشتون ساكن هستند ، نميتوان با خط ديورند آنها را جدا كرد .
اولآ بايد تذكر داد كه اين يك طرز تفكر قبيلوي است كه براساس آن هر قبيله و قوم بايد محل زيست و چراگاه خود را داشته باشد . در جهان امروزي مناسبات قومي و قبيلوي جاي خود را به جامعه مدني و اصل مناسبات شهروندي تعويض نموده است . در زمان حاضر مناسبات كهنه قبيلوي و قبيله سالاري صرف به چند نقطه معيين كره ارضي مانند نقاطي از براعظم افريقا ، درعمق جنگل هاي آمازون و بعضي از قسمت هاي افغانستان باقي مانده است . و بسيار دشوار خواهد بود كه اصول بازي خود را به ديگران تحميل كنيم و همسايگان را وادار به طرز انديشه قبيلوي نماييم .
امروز در جهان كمتر كشوري را ميتوان دريافت كه مرز اتنيكي آن با مرز جغرافيائي تطابقت داشته باشد . بنظرمن كسانيكه چنين استدلال مينمايند ، بهتر خواهد بود كه تاريخ دوصد سال اخير افغانستان را عميقتر مطالعه نمايند تا بفهمند كه مليت هاي ديگر ساكن افغانستان نيز در اثر همچون معاهدات مشابه ديورند در غرب ، شمال و شرق افغانستان از هم جدا شدند .
سه ـ استدلال شده كه در زمان اميرعبدالرحمن خان پارلمان وجود نداشت بنآ خط ديورند رسميت ندارد !
در اينجا بايد گفت ، شناخت و تعريفي كه ما در عصر حاضر از دولت و اركان سه گانه آن داريم ، اين شكل تكاملي و رشد يافته دولت است كه دولت منحيث عاليترين شكل سازمان سياسي در قواي مقننه ، اجرائيه و قضائيه تقسيم شده و در رآس هرسه قوه رئيس دولت قرار ميگيرد و اين اركان به طور مستقلانه ، امور مربوط خود را به پيش ميبرد .
اما در گذشته هاي تاريخي ، دولت ها توسط مطلق العنان ها در چهره امير ، سلطان ، پادشاه ، قيسر ، تزار وغيره اداره ميگرديد . باوجود آنكه تعدادي از درباريان آنها نقش مشوره ده را ايفآ ميكردند و گاهي هم مطلق العنان به مشوره آنها مراجعه مينمود ولي به هرحال حرف آخر مربوط شخص مطلق العنان بود . او ميتوانست قانون وضع كند ، عقد قرارداد با ديگر دولت ها ببندد ، حكم صادر كند و مجازات تعيين كند . اين تنها در افغانستان نبود بلكه تقريبآ صد سال قبل بسياري از كشور هاي جهان سوم امروزي بخصوص در كشور هاي آسيا ، افريقا و امريكاي لاتين ، چنين شكل دولتمداري وجود داشت . فلهذا ما نميتوانيم امروز ادعا بكنيم قرارداد هاي آن زمان همه باطل است زيراكه پارلمان وجود نداشت !
اگراز جانب ديگر درين موضوع نگاه شود خواهيم ديد كه از سال ۱۸۰۳ تا ۱۸۹۳ ميلادي در مدت ۹۰ سال ، افغانستان پانزده بار مجبور به از دست دادن قسمي اراضي خود شده است . و در هيچ كدام ازين دوره ها ، افغانستان داراي پارلمان نبوده و پارلمان تصميم نگرفته است بلكه تمام معاهدات و قرارداد هائيكه در نتيجه آن ۱۵ بار خاك افغانستان ازدست رفته است ، توسط حكام وقت بنام امير ويا پادشاه بطور مطلق العناني صورت گرفته است . اگر ما نتيجه و اعتبار اين قرارداد ها را در بناي استدلاليكه گفته ميشود در آن زمان پارلمان وجود نداشته ، نپذيريم ، مجبور هستيم حداقل با چهار كشور همسايه (( پاكستان ، ايران ، تاجكستان و تركمنستان )) كمر به جنگ ببنديم . بنابرين بايد گفت كه چنين دلايل و استدلال ها ميانتهي ، غيرواقعي ، ضعيف و بدردبخور نيست .
چهار ـ ازنظر تاريخي سرحد افغانستان آنطرف ديورند بود !
اين بي محتواترين و ضعيف ترين استدلال است . عده ئي عادت دارند كه بخاطر آراسته و پيراسته كردن جملات خود به اين كلمات دست اندازي كنند (( از نظر تاريخي )) !
ازنظر تاريخي سرحدات افغانستان نه تنها شامل مناطق سوات ، باجور ، چترال ، وزيري ميگردد بلكه ولايت خراسان ، قلعه اتك ، ولايت ملتان ، ولايت كشمير ، ولايت ديره غازي خان ، ولايت ديره اسماعيل خان ، ولايت پشاور ، ولايت سند ، ولايت بلوچستان ، ولايت مرو ، ولايت پنجده و همچنان علاقه هاي شال ، فوشنج ، كورم و لندي كوتل كه به دوره هاي مختلف از بدنه خاك افغانستان جدا شده اند همچنان از لحاظ تاريخي خاك افغانستان شمرده ميشود . از نظرتاريخي كشور كويت جزً خاك عراق است ، پاكستان و بنگله ديش و سريلانكا مربوط هندوستان ميباشد ، بخشي از كشور بلجيم از هالند بود ، الاسكاي امريكا در گذشته مربوط خاك روسيه بوده و دها مثال ديگر وجود دارد كه برشمردن همه آنها باعث تطويل كلام خواهد شد .
اگر از لحاظ تاريخي مطالبه استرداد اراضي صورت گيرد ، چنان طوفاني برخواهد خاست كه همه برعليه همه بجنگد . درآنوقت با انبار سلاح هاي مهيب ذخيروي كه وجود دارد ، بود ويا نبود بشريت مطرح خواهد شد .
درين بحث ميزمدور نظر ديگري همچنان از جانب آقاي صبغت الله سنجر رهبر حزب جمهوري خواهان ارايه شده است و ازآن چنين برداشت ميشود كه افغانستان براي فعلآ ضعيف است و نبايد موضوع خط ديورند را دامن بزند و بگذارد تا اين كشور قوي شود و بعدآ مسئله ديورند را به دستور كار خود قرار بدهد !
اينگونه برخورد با قضايا به نظر من يك برخورد مليتاريستي (( نظاميگري )) است كه ميتواند افغانستان را به پرتگاه بدبختي و فاجعه رهنمايي كند . شصت سال از ايجاد پاكستان و باطلاق ديورند ميگذرد و دستآورد مردم افغانستان ازين ناحيه به غيراز دربدري حاصل ديگري نداشته است و اينگونه طرز تفكر پيشنهاد ميدهد كه مردم افغانستان حداقل شصت سال آينده ديگر هم نيم نان بخورنمير خود را فداي كشمكش هاي بيهوده قوم پرستي و قبيله گرائي مشتي از حلقات متعصب و ماجراجو نمايد تا افغانستان نيرومند شود و بتواند موضوع خط ديورند را به نفع خود فيصله نمايد . فراخواندن به اين روش ميتواند ضربه كوبنده ديگري را در پيكر ناتوان مردم افغانستان وارد كند .
بادرنظرداشت موارد تاريخي ، حقوقي و قانوني كه در بخشهاي گذشته اين نوشتار مفصلآ بيان گرديد ، افغانستان قادر نيست كه ادعاي ارضي خود را نسبت به معاهده ديورند به اثبات برساند . اگر اين موضوع به يك محكمه بيطرفانه و عادلانه هم راجع شود ، افغانستان چيزي را بدست نخواهد آورد . ويا حتي اگر همان شيوه مليتاريستي را هم درنظر بگيريم يعني كشور هاي زورآور چون امريكا و انگليس كه به اصول و پرنسيپ هاي حقوق بين الدول و موازين قبول شده بين المللي ارج قايل نيستند و زور را نسبت به قانون ترجيح داده و مسايل خود را با كشور هاي ضعيف از راه توصل به زور و خشونت و با مصرف مليارد ها دالر ، با ريختن خون هزارها انسان بيگناه حل مينمايند ، درين جبهه نيز ديده ميشود كه افغانستان ضعيف و ناتوان فاقد زر و رور است . و جانب مقابل نه تنها از لحاظ اقتصادي به مراتب جلوتر از افغانستان بوده بلكه از لحاظ نظامي يك قدرت اتمي منطقه شمرده ميشود . پس بهتر خواهد بود كه تا راه عقلاني در پيش گرفته شود و تلاش گردد كه درين معضله تصنعي نقطه پايان گذاشته شود .
رهائي مردم از باطلاق خط ديورند وجيبه دولت است
از گزارش تفصيلاتيكه معاهده خط ديورند از لحاظ تاريخي و حقوقي برجسته گرديده و اثرات مهلك اقتصادي ، سياسي و اجتماعي آن بالاي مردم و جامعه بيان شد ، ميتوان نتيجه گرفت كه خط ديورند يك زخم ناسور در پيكر افغانستان بوده و هر قدريكه افغانستان با دلبستگي كاذب به اين مسئله به پيش ميرود ، به همان اندازه به باطلاق واگير نزديكتر ميگردد .
اگرچنديكه درطول تاريخ كشمكش معاهده خط ديورند مردم افغانستان از مليت ها و اقوام مختلف ضربات زيادي را متحمل شدند ولي در شرايط فعلي كه افغانستان بار ديگر در مهور حوادث منطقه و جهان تبديل گرديده است و اتهام مركز شرارت ، تروريسم ، توليد و قاچاق مواد مخدر به پيمانه غيرقابل تصور به مردم افغانستان نسبت داده ميشود و بالآخره استقلال خارجي و داخلي كشور زير سوال قرار دارد و براي ايجاد و رشد اين همه پديده هاي شوم و شرم آور خط ديورند و مناطق دوطرف مرز به بستر مناسب تبديل گرديده است . ازين سبب خط ديورند و ضرورت پايان بخشيدن به اين سرطان مهلك نسبت به هر زمان ديگر اهميت باسزا و حياتي براي مردم افغانستان كسب نموده است .
پايان بخشيدن به مسئله خط ديورند و روابط حسنه در بين پاكستان و افغانستان نه تنها به نفع هردو كشور همسايه است بلكه براي صلح و ثبات و رونق تجارت در منطقه مهم و كليدي ميباشد . پاكستان و افغانستان در واقعيت امر پارتنيار كليدي سياسي و اقتصادي همديگر هستند .
افغانستان ميخواهد كه راه ترانزيتي در بحر داشته باشد و اين امر تنها از طريق پاكستان امكانپذير است . پاكستان تلاش دارد تا در بازار غني آسياي ميانه دست يابد و اين امكانات صرف از راه افغانستان موجود است . عيار ساختن اين مناسبات نيك متقابل بدون پايان دادن در خط سياه ديورند ناممكن خواهد بود .
در مقاطعي از مناسبات بحراني در بين دو دولت همسايه در بناي معضله معاهده خط ديورند ، تنها توافقي كه پاكستان اظهار نموده و تمايل از خود نشان داده است عبارت از آن بود كه پاكستان در يكي از بنادر بحري خود يك بندر تجارتي با راه ترانزيتي از بندر تا افغانستان در بدل صحه گذاشتن به خط ديورند به اختيار افغانستان قرار ميدهد . فكرميشود كه اين يگانه راه توافق براي پايان بخشيدن مسئله خط ديورند ميباشد . و اين حسن تفاهم ميتواند به لجاجت يكقرنه بين افغانستان و پاكستان خاتمه بدهد .
در طول تاريخ معضله خط ديورند از طرف حكام وقت افغانستان هيچگاهي پيشنهاد سازنده ارايه نگرديده است و همه وقت موضوع قبايل پشتون و بلوچ با لجاجت و ماجراجويانه ترين شكل آن پيگيري شده است . و شعار حق تعيين سرنوشت براي قبايل ، هيچگاه صادقانه نبوده و صرفآ روپوش پاليسي دوگانه حلقات حاكم و سران قبايل بوده است . به اين سبب گردانندگان امور ويا پاليسي ميكر هاي افغانستان از تعريف حق تعيين سرنوشت براي قبايل چنين تلقي مينمودند كه اين مناطق تحت رهبري و قيادت خان هاي دوسره ، يا به افغانستان ملحق شوند ويا اينكه اعلام استقلال كرده و موضعگيري جانب افغانستان را داشته باشند . اما اظهار اراده مردم آنطرف سرحد را كه دوبار بعداز ايجاد پاكستان متوصل شدند ، از نظر مقامات افغانستان ، اين به مفهوم حق تعيين سرنوشت شمرده نميشود !
آخرالامر حق تعيين سرنوشت بدست خود مردم پشتون و بلوچ آنطرف مرز است . افغانستان ميتواند چون يك كشور همسايه در مسير حركت تآثيراتي داشته باشد ولي نفس موضوع را نميتواند از بنياد متحول سازد . منافع ملي افغانستان و پاكستان ايجاب ميكند كه مناسبات دوستانه و حسن همجواري در بين دولتين برقرار باشد و اين امر مستلزم آنست كه معضله خط ديورند با درنظر گرفتن منافع جانبين حل و فصل گردد .
ومن الله التوفيق
پايان
akbarhemat4@hotmail.com

0 comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< برگشت به صفحهء اصلی

اميدوار هستم كه استفاده از مواد منتشره با ذكر آدرس سايت همراه باشد . تشكر